تأجيل تقني لدورة التراخيص الأولى بانتظار إقرار قانون الأحكام الضريبية

ربطت مصادر رفيعة المستوى في الملف النفطي، تأجيل دورة التراخيص الأولى والتي كانت مقررة أن تبدأ في الخامس عشر من الشهر الجاري، بأسباب تقنية بحتة، مؤكدة ان لا علاقة لها بأي عراقيل سياسية، خصوصاً وأنه تمت ازالة كل العقبات التي كانت موجودة قبيل اقرار المرسومين الشهيرين. وقالت المصادر ان ثمة قرارا متخذا على أعلى المستويات بأن يمضي القطار النفطي مسرعاً، دون أي معوّق، وهذا فعلياً ما يجعل لبنان في مسار متقدم نفطياً، وعلى أرضية قانونية ثابتة وواضحة.
وكان وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، قد أصدر قرارا بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بـتأجيل موعد تقديم طلبات المزايدة في دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية من قبل الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في هذه الدورة، من 15 أيلول 2017 الى 12 تشرين الأول 2017.
وحددت المصادر اسبابا ثلاثة ادت الى هذا التأجيل التقني، وهي:
1- عدم صدور قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية وفقاً للقانون 132 تاريخ 24-8-2010. وهو امر يجعل من المستحيل على الشركات الراغبة في الاشتراك ان تتقدم بعروض المزايدة. وبما أن مشروع القانون هذا مطروح على جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة في 19 ايلول الجاري، فإن الشركات أُعطيت مهلة شهر لدرس وفهم عرض المزايدة، ودراسة الجانب الضريبي.
واوضحت المصادر هنا ان من شأن اقرار هذا القانون أن يجذب ويحفِّز الشركات النفطية المؤهلة للاستثمار في لبنان، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بالضرائب والأرباح. وهو سيشكل مدخلاً جدياً للدخول في عملية الأنشطة البترولية منذ أمدٍ بعيد. فللضرائب دور أساسي في النظام المالي الخاص بهذه الأنشطة ولا سيما على صعيد دورة التراخيص، اذ تشكل جزءاً رئيسياً من حصة الدولة في هذه الأنشطة.
مع الاشارة الى ان مشروع القانون الذي ناقشته اللجان المشتركة وأقرته، يشمل 26 مادة، وهو جاء بناء على دراسات اقتصادية ومالية وقانونية وضعتها وزارة المالية، ويتضمن أحكاماً ضريبية ومالية خاصة بالشركات المؤهلة للتعاقد مع الدولة اللبنانية بموجب اتفاقات الاستكشاف والانتاج، بالاضافة الى أحكام ضريبية تحدد وتحفظ حصة الدولة الضريبية من عائدات الانشطة البترولية.
ومن المهم التذكير بأن المادة السابعة من المشروع هذا تتحدث عن معدل الضريبة، حيث تخضع أرباح الشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة لضريبة نسبية قدرها 20 في المئة من النتيجة الخاضعة للضريبة المحتسبة وفقاً للمادة الرابعة من هذا القانون. وتشير المادة الثامنة والمتعلقة بالايرادات الضريبية من الانشطة البترولية، بأنه تحدد وجهة ضريبة الدخل المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة في قانون انشاء الصندوق السيادي عند صدوره.
2- السبب الثاني يتعلق بالشركات نفسها. اذ تمنى بعضها تمديد الوقت، ريثما يستكمل ملفاته، خصوصاً أن هناك موجبا في القانون النفطي ينص على ضرورة أن يتكون الـالكونسورتيوم من 3 شركات يضم مشغلاً واحداً وصاحبي حق. وهذا الشرط يحتاج الى مزيد من المفاوضات بين الشركات نفسها، للتوافق في ما بينها وتكوين مجموعات من الكونسورتيوم.
معلوم هنا ان تشكيل كونسورتيوم أو أكثر من واحد يعود إلى مفاوضات الشركات في ما بينها، وتنشأ التشكيلة ضمن شروط المصالح والإمكانات وحاجة الشركات بعضها إلى بعض وضمن اعتبارات سياسية دولية معنيّة بها. ومن الشروط لقيام الكونسورتيوم هو ان تكون الشركات مؤهّلة ومصنّفة وفق معايير التأهيل ودفتر الشروط. ويجب ان يكون كلّ كونسورتيوم مؤلفاً من ثلاث شركات في الحدّ الأدنى كي لا يكون هناك احتكار لهذا المورد الكبير. وفي كلّ كونسورتيوم، يكون هناك مشغّل يقوم بالاستخراج والتطوير، وبقية الشركات تكون شريكة في المال وفي المخاطر. وهو امر نص عليه قانون الموارد البترولية في المياه البحرية في مادته الاولى، اذ يفترض ان تُبرم اتفاقية الاستكشاف والانتاج بين الدولة وما لا يقلّ عن ثلاثة أصحاب حقوق، يكون أحدهم المشغّل.
-السبب الثالث ينطلق من حسابات وزارة الطاقة والمياه وكذلك هيئة ادارة القطاع البترولي، في الحفاظ على مبدأ التنافسية الشفافة، وبالتالي كان على الهيئة القيام بعملية التأجيل التقني لأربعة أسابيع، لينطلق بعدها قطار النفط اللبناني.
تبقى الاشارة الى أن 12 تشرين الاول المقبل، هو الموعد الذي ضربته وزارة الطاقة والهيئة البترولية لضمان مجيء المزيد من الشركات الى لبنان، حيث الشركات أصبحت أكثر انتقائيةً بالنسبة الى المجالات التي ينبغي أن تخصّص فيها مواردها المالية المحدودة، فهي ستستثمر في البلدان التي توفّر أفضل توازن ما بين المخاطر والمكافآت، وهذا فعلياً يجعل التروي في اطلاق دورة التراخيص، أمراً تقنياً محضاً.