عبارة المهزلة التي استخدمها اول من امس عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، هي ابلغ وصف لما آلت اليه اوضاع الكهرباء في كل المناطق اللبنانية. فلبنان يتغذى اليوم بثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة مع زيادة الاستهلاك بسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة مصحوبة بعدد كبير من النازحين، وازدياد اعداد المغتربين.
النائب عمار حوري قال انه عازم على السير في موضوع الكهرباء إلى النهاية، كاشفاً أنه خلال بضعة أيام سيتقدّم باقتراح قانون لتشكيل لجنة التحقيق البرلمانية، تمهيداً لفتح الملف على مصراعيه. ويتوقع اليوم ان يستكمل نائبا تيار المستقبل، محمد الحجار وجمال الجراح، تسليط الضوء على هذا الملف الحيوي حيث يعقدان مؤتمرا صحافي في مجلس النواب يخصص لإثارة هذا الموضوع.
وتقول مصادر مؤسسة الكهرباء لـالمستقبل ان لبنان يحتاج الى 3200 ميغاوات فيما مجمل القدرة الانتاجية الحالية لا تتعدى الـ1576 ميغاوات. علما ان القدرة الحالية هي اقل بسبب تعطل المجموعة الأولى في معمل الزهراني في 17/7/2016. وفيما ذكرت مصادر المؤسسة انه يتم حالا العمل على اصلاح هذا العطل، كشفت
مصادر تابعة لشركة ساوث برايم المتعهدة لصيانة وتأهيل معملي دير عمار والزهراني، انها استدعت فريقا من شركة الستوم في المانيا لانجاز المطلوب. اضافت المصادر انه من المقرر ان ينجز هذا الفريق اعمال الصيانة المطلوبة في نهاية الاسبوع الجاري. وقالت ان معملي الزهراني ودير عمار لا ينتجان اليوم أكثر من 625 ميغاوات، وهذا ما أدى الى زيادة ساعات التقنين ولا سيما في العاصمة من 3 ساعات الى 6 ساعات في اليوم، فيما تجاوزت ساعات التقنين الـ10 ساعات في بعض المناطق الاخرى.
لكن، وبحسب المصادر والنائب الحجار، فان لمشكلات الكهرباء اوجها عدة ابرزها:
1- مشكلة الكهرباء بدأت منذ العام 2011، حين صدر القانون الرقم 181 والذي اقر تمويلا اجماليا بقيمة 1772 مليار ليرة اي نحو 1,2 مليار دولار. وهدف القانون زيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية بما يساوي 700 ميغاوات لتأمين الكهرباء على مدار الساعة، مع انجاز بعض الاعمال في محطتي الزوق والجية، ومنها انشاء محركات عكسية لانتاج 270 ميغاوات. وفعليا، تم تلزيم انجاز محطتي تحويل بطاقة 78 ميغاوات في محطة الجية، و194 ميغاوات في محطة الزوق. لكن اعمال التنفيذ تأخرت بسبب التعقيدات الادارية مع الشركة الدانماركية المتعهدة ( BWSC ). وبعد حل العقدة الادارية، تم تطوير محطتي الجية والزوق خلال تموز الحالي. الا ان الخلاف عاد بين ( BWSC ) ومؤسسة كهرباء لبنان، وهو ما حرم الشبكة من قدرة انتاجية تصل الى 270 ميغاوات، والتي كانت كفيلة بتأمين نحو ثلاث ساعات تغذية اضافية.
2-اما المشكلة الاخرى التي لا تزال تواجه قطاع الكهرباء، فهي عقد تنفيذ انشاء معمل دير عمار الثاني. علما انه في العام 2013، كان انجز عقد لإنشاء معمل جديد (دير عمار 2) بطاقة بين 480 ميغاوت و500 ميغاوات في منطقة البداوي، يمكن تشغيله على الغاز أو المازوت. لكن العمل على انشاء هذا المعمل متوقف بسبب خلاف على ما اذا كان على الشركة المتعاقدة القبرصية اليونانية (JPAVAX) سداد مبلغ 72 مليار ليرة ضريبة على القيمة المضافة أم لا.
3-المشكلة الثالثة تتلخص في عدم استكمال شبكة المنصورية بانتظار ايجاد حل لها، وهو ما يمنع استكمال دورة الكهرباء على كافة الشبكة.
المؤسسة
وفي معلومات لـالمستقبل ان القدرة الإنتاجية الحالية في مختلف المعامل هي على الشكل التالي:
الزوق (304 ميغاوات)، الجيه (136 ميغاوات)، الزهراني (204 ميغاوات)، دير عمار (386 ميغاوات)، بعلبك (60 ميغاوات)، صور (60 ميغاوات)، انتاج مائي (25 ميغاوات)، البواخر التركية (371 ميغاوات). وهكذا يكون مجمل القدرة الإنتاجية الموضوعة على الشبكة 1576 ميغاوات فيما يتجاوز الطلب الـ 3200 ميغاوات.
واللافت هنا انه للمرة الاولى يتم تشغيل معملي صور وبعلبك بطاقتيهما القصوى رغم التكاليف المرتفعة لهذا التشغيل، ما يفسر الوضع الصعب لملف الكهرباء.
وتشير مصادر الكهرباء الى انه من المتوقع وضع المجموعة الأولى في معمل الزوق في الخدمة أواخر الأسبوع الجاري بما يؤمن حوالي 100 ميغاوات إضافية، وهي كانت تعرّضت لحريق بتاريخ 24/6/2016.
وقالت المصادر اياها ان عطلا طرأ على المجموعة الأولى في معمل الزهراني بتاريخ 17/7/2016، ويتم تصليحها من قبل الشركة الصانعة حيث من المتوقع إعادة ربطها بالشبكة الاسبوع المقبل بما يؤمن 220 ميغاوات إضافية.اضافت انه تم وضع مجموعات الاحتياط كافة في الخدمة، وان التجارب على المحركات العكسية في الزوق والجية بدأت السبت الماضي وقد كانت ترفد الشبكة بحوالي 270 ميغاوات.
وقالت المصادر ان الطاقة القصوى الممكن وضعها على الشبكة لا تتعدى الـ 1800 ميغاوات، فمجموعات الإنتاج قديمة وهي بالتالي عرضة دائما للأعطال. لذلك، بحسب المصادر، فان الحاجة ماسة لتشغيل المعامل المنجزة، كالمحركات العكسية وانشاء المعامل الموقعة عقودها كدير عمار 2، إضافة الى إنشاء معامل جديدة لسد هذا النقص الكبير في الإنتاج.
الحجار
من جهته، الحجار رد في اتصالٍ مع المستقبل، أسباب التقنين الحالية الى ارتفاع كمية الطلب على الاستهلاك الى نحو 3300 ميغاوات -3500 ميغاوات فيما المتوافر لا يتعدى 1300-1400 ميغاوات، وهو ما يعني أنَّ كل لبنان يعيش بنحو 40 في المئة من الطاقة التي يطلبها، إضافة الى احتراق المحولات الكهربائية نتيجة الحمولات الثقيلة مع استخدام مكيفات الطاقة وغيرها.
وقال الحجار إنَّ الشركة الدنماركية أنجزت المطلوب منها، ووضعت الحمولة على الشبكات، إلا أنها عادت وسحبتها قبل عشرة أيام وهي تقدر بنحو 270 ميغاوات، وهذا ما أدى الى زيادة نسب التقنين. أما سحب الطاقة الجديدة فهي خلاف بينها وبين مؤسسة الكهرباء بسبب الخلاف على كيفية التجارب ونوعيتها.
واوضح الحجار ان جزءاً من الخلاف سواء في المحركات العكسية أو انشاء معمل دير عمار يعود الى دفاتر الشروط الموضوعة والتي يتحمل مسؤوليتها مباشرة وزير الخارجية الحالي الطاقة سابقاً جبران باسيل، الذي رفض في موضوع الـ1.2 مليار دولار، التعاون مع الصناديق والمؤسسات المانحة التي كان بامكانها أن تراقب دفاتر الشروط الملغومة، وتراقب الأعمال المنفذة عن كثب.
وعلى أي حال، فإنه ومنذ عام 2011 حين صدر القانون رقم 181، لم يتم سوى انجاز واحد يتمثل في توقيع عقد استئجار باخرتين تركيتين لإنتاج 270 ميغاوات الذي انجز عام 2013 لفترة ثلاث سنوات، والتي ارتفعت الى 380 ميغاوات وباتت تشكل ثلث الطاقة الانتاجة الموجودة الآن.
يذكر أن الاسبوع الماضي شهد إعادة الموافقة على تجديد العقد مع الباخرتين أورهان بيه وفاطمة غول مدة سنتين، بحسب ما أفادت مصادر الشركة لـالمستقبل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.