أصدر مجلس الانماء والاعمار تقريراً عن تقدم الأعمال في العام 2012، حيث بلغت قيمة العقود الموقعة بين عام 1992 ونهاية العام 2011 نحو 10,662 مليارات دولار، ونفذت عقود بقيمة 7,402 مليارات دولار، في حين بقيت اخرى قيد التنفيذ بقيمة تقريبية تبلغ 3,260 مليارات دولار.
وفي الآتي تفصيل بالعقود:
- قطاع الكهرباء: بلغ مجموع قيمة العقود 1,4 مليار دولار منها 1,2 مليار دولار تمويل خارجي.
- الهاتف الثابت والبريد: بلغ مجموع قيمة العقود 789,49 مليون دولار، منها 33,26 مليون دولار تمويل خارجي.
- التعليم: بلغ مجموع قيمة العقود 1,1 مليار دولار، منها 509,91 ملايين دولار تمويل خارجي.
- الصحة: بلغ مجموع قيمة العقود 313,11 مليون دولار، منها 215,19 مليون دولار تمويل خارجي.
- ترتيب الاراضي والبيئة: بلغ مجموع العقود 84,46 مليون دولار، منها 59,07 مليون دولار تمويل خارجي.
- برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية: بلغ مجموع العقود 63,19 مليون دولار، منها 29,85 مليون دولار تمويل خارجي.
- مياه الشرب: بلغ مجموع العقود 832,63 مليون دولار، منها 603,95 ملايين دولار تمويل خارجي.
- الصرف الصحي: بلغ قيمة مجموع العقود 688,34 مليون دولار، منها 402,85 مليون دولار تمويل خارجي.
- النفايات الصلبة: بلغ مجموع قيمة العقود 1,6 مليار دولار، منها 33,58 مليون دولار تمويل خارجي.
- الزراعة والري: بلغ مجموع قيمة العقود 114,73 مليون دولار، منها 87,08 مليون دولار تمويل خارجي.
- الخدمات السيادية: 162,45 مليون دولار، منها 10,25 ملايين دولار تمويل خارجي.
- متنوع: بلغ مجموع قيمة العقود 605,67 ملايين دولار، منها 223,90 مليون دولار تمويل خارجي.
وبلغ المجموع الاجمالي لقيمة العقود 10,6 مليارات دولار، منها 3,260 مليارات دولار هي قيمة تلك قيد الانجاز، و7,402 مليارات دولار قيمة العقود المنجزة. أما قيمة التمويل الخارجي فهي 4,526 مليارات دولار.
ويشمل التمويل المحقق لبرنامج إعادة الاعمار، اتفاقات قروض صادق عليها مجلس النواب، واتفاقات قروض وافقت عليها الحكومة، واتفاقات هبات وضعت قيد التنفيذ بموجب مراسيم حكومية، حيث بلغت القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي منذ العام 1992 وحتى نهاية العام 2011، ما يوازي 9,4 مليارات دولار أميركي حسب أسعار الصرف المسجلة في نهاية العام 2011، مكونة من هبات وقروض.
ويمكن تفصيل اجمالي التمويل الخارجي المحقق على الشكل التالي: الهبات 2,817 ملياري دولار تشكل 30 في المئة من قيمة العقود، والقروض 6,6 مليارات دولار وتشكل 70 في المئة من قيمة العقود، وبذلك يصل المجموع الى 9,4 مليارات دولار.
تجدر الاشارة أن ثلاثة عشر مصدر تمويل خارجي رئيسي ساهم بأكثر من 90 في المئة من مجمل التمويل الخارجي، وهي: البنك الدولي للانشاء والتعمير بنسبة 10 في المئة، الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 14 في المئة، البنك الأوروبي للتثمير بنسبة 11 في المئة، دولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 11 في المئة، المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية بنسبة 10 في المئة، البنك الاسلامي للتنمية بنسبة 10 في المئة، الاتحاد الأوروبي 6 في المئة، جمهورية ايطاليا بنسبة 6 في المئة، الجمهورية الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بنسبة 4 في المئة، دولة قطر 3 في المئة، المصارف التجارية بنسبة 3 في المئة، جمهورية ألمانيا بنسبة 2 في المئة، اليابان بنسبة 2 في المئة. وبلغ التمويل المحقق حتى نهاية العام 2011: 9,4 مليارات دولار أي بانخفاض بلغ 151 مليون دولار، عن العام 2010 أتى نتيجة انخفاض أسعار الصرف ولا سيما أسعار صرف اليورو والدولار الأميركي في أسواق القطع بين العامين 2010 و2011.
وبحسب التقرير، بلغت حصة قطاعات البنى التحتية الأساسية من التمويل الخارجي 37 في المئة، وهي تعود بصورة رئيسة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والنقل البري والبحري والجوي.
وبلغت حصة القطاعات الاجتماعية 26 في المئة وشملت قطاعات التعليم، والصحة العامة وتعويضات الاسكان والشباب والرياضة، وترتيب الأراضي والبيئة.
في حين بلغت حصة قطاعات الخدمات الاساسية 18 في المئة، توزعت بين قطاعات إمداد مياه الشرب والصرف الصحي والنفايات الصلبة. أما في ما يخص القطاعات الانتاجية والقطاعات الأخرى، فلقد بلغت 19 في المئة، وشملت الزراعة والري والصناعة والسياحة وخدمات القطاع الخاص والادارة المحلية والمركزية وقطاعات مختلفة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.