هددت النقابات السياحية بأنّها ستصعّد تحركها، إزاء قانون التدخين في حال لم يتم إدخال التعديلات المطلوبة عليه، ولا سيما المادة الخامسة، مؤكدة ضرورة وجود هذا القانون، ولكن مع بعض التعديلات للتخفيف من وطأة الخسائر التي تكبدها القطاع الاقتصادي والسياحي من جرائه. وشنّت النقابات السياحية، ولا سيما قطاع المطاعم والمقاهي والباتيسري حملةً غير مسبوقة، على ايقاع الخسائر المدوية التي يرزح تحتها القطاع وهو المتراجع أصلاً بنسبة 40 في المئة، ليرتفع التراجع بـ 30 في المئة بسبب قانون منع التدخين في الأمكنة العامة، وقدرت الخسائر على القطاع السياحي بنحو 168 مليون دولار، منها 12 مليون دولار مباشرة والباقي بشكل غير مباشر، وهدّدت النقابات بالتحرك والتصعيد بعد 16 الشهر الجاري، إذا لم تدخل التعديلات المطلوبة على القانون المذكور، حيث من المقرر عقد جلسة تشريعية في مجلس النواب بهذا التاريخ.
وفي تعديلات المادة الخامسة من القانون المؤلف من 21 مادة التي تطالب النقابات السياحية بها وحصلت عليها المستقبل، الآتي:
أ ـ يحظر التدخين أو إشعال منتج تبغي أو استعمال مثل هكذا منتج في كل الأماكن العامة المغلقة وأماكن العمل ووسائل النقل العام.
ـ يسري هذا الحظر على صالات الشاي والحلويات وعلى محال بيع السندويش وعلى المطاعم المعدة والمخصصة لتحضير المأكولات وتقديمها بغية استهلاكها داخل المطعم، مع مراعاة الفقرة (ج) أدناه.
ب ـ يسمح للفنادق بتخصيص 20 في المئة من عدد غرف الفندق للمدخنين، شرط أن تكون هذه الغرف متجاورة.
ـ كما يسمح لها بتخصيص مساحة للتدخين لا تتجاوز 5 في المئة من مساحة الفندق المبنية، على ان تخضع هذه المساحة للشروط التالية:
1ـ ان تكون في الأماكن الخلفية.
2ـ ان توضع لوحات إرشادية للدلالة عليها كما لوحات واضحة خارجها وداخلها تشير إلى أن التدخين مسموح داخلها.
3 ـ ان يفصل المكان المخصص للمدخنين عن المكان لغير المدخنين بواسطة جدار من الزجاج أو الخشب أو الجبس أو غيره وعلى ان يكون الفاصل عازلاً محكماً.
4 ـ ان تكون مجهزة بآلات تهوية وتصفية جيدة وفعالة خاضعة لشروط فنية وصحية تحدد بمرسوم تطبيقي.
5 ـ ان تتقدم من وزارة السياحة بطلب موافقة مبدئية مسبقة لتجهيز المكان بآلات تهوية وتصفية جيدة وفعالة وفق الشروط الفنية والصحية المفروضة.
يقدم هذا الطلب باشراف وموافقة شركة متخصصة في الكشف والمراقبة تصدر شهادة مطابقة للشروط الفنية والصحية.
6 ـ على وزارة السياحة ان تبدي رأيها في الطلب المذكور أعلاه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إيداعه لديها وأن تتثبت من امكانية تنفيذ الشروط الفنية والصحية.
ـ في حال الموافقة المبدئية المسبقة على الطلب، يخضع التنفيذ لمراقبة الشركة المتخصصة التي كانت قد اصدرت شهادة المطابقة بغية التثبت من صحة التنفيذ.
ـ على الوزارة، بعد التثبت من جهوزية المؤسسة المعنية، ان تمنح تلك المؤسسة ترخيصاً يخضع للمراقبة الدورية.
ـ أما في حال رفض الطلب، فيكون الرفض معللاً من قبل الوزارة وتعطى المؤسسة المعنية فرصة ثانية وأخيرة للالتزام بملاحظات الوزارة.
ـ على المؤسسة المعنية ان تسدد الرسم المالي المحدد في المرسوم التطبيقي بعد استحصالها على ترخيص وزارة السياحة.
7 ـ ان تحدد الرسوم المتوجبة كما آلية استيفائها بموجب مرسوم تطبيقي.
8 ـ ان يمنع الدخول للزوار الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
ج ـ تستثنى من الفقرة (آ) أعلاه المؤسسات المغلقة التي تقدم الشراب والطعام على ان تخضع، إذ قررت السماح بالتدخين، للشروط التالية:
1 ـ ان تكون مجهزة بآلات تهوية وتصفية جيدة وفعالة وفق شروط فنية وصحية تحدد بموجب مرسوم تطبيقي.
2 ـ ان تتقدم من وزارة السياحة بطلب موافقة مبدئية مسبقة لتجهيز المكان بآلات تهوية وتصفية جيدة وفعالة وفق الشروط الفنية والصحية المفروضة.
يقدم هذا الطلب باشراف وموافقة شركة متخصصة في الكشف والمراقبة تصدر شهادة مطابقة للشروط الفنية والصحية.
3 ـ على وزارة السياحة ان تبدي رأيها في الطلب المذكور أعلاه خلال مهلة شهر واحد من تاريخ إيداعه لديها وأن تتثبت من إمكانية تنفيذ الشروط الفنية والصحية.
ـ في حال الموافقة المبدئية المسبقة على الطلب، يخضع التنفيذ لمراقبة الشركة المتخصصة التي كانت قد أصدرت شهادة المطابقة بغية التثبت من صحة التنفيذ.
ـ على الوزارة، بعد التثبت من جهوزية المؤسسة المعنية، أن تمنح تلك المؤسسة ترخيصاً يخضع للمراقبة الدورية.
ـ أما في حال رفض الطلب، فيكون الرفض معللاً من قبل الوزارة وتعطى المؤسسة المعنية فرصة ثانية وأخيرة للالتزام بملاحظات الوزارة.
ـ على المؤسسة المعنية ان تسدد الرسم المالي المحدد في المرسوم التطبيقي بعد استحصالها على ترخيص وزارة السياحة.
4 ـ ان تحدد الرسوم المتوجبة كما آلية استيفائها بموجب مرسوم تطبيقي.
5 ـ ان يمنع الدخول للزوار الذيم لم يبلغوا سن الثامنة عشرة.
6 ـ ان توضع لوحات واضحة خارج وداخل تلك المؤسسات تشير إلى ان التدخين مسموح داخلها.
المؤتمر الصحافي
وكانت النقابات السياحية في لبنان عقدت مؤتمراً صحافياً، في فندق مونرو، عرضت خلاله مقترحاتها لتعديل القانون 174 المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامة المغلقة.
حضر المؤتمر رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان محمد شقير، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والباتيسري في لبنان بول العريس، رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان ورئيس نقابة اصحاب الفنادق في لبنان بيار الاشقر، رئيس نقابة اصحاب تراخيص الامتياز شارل عربيد، رئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية في الجنوب علي طباجة، رئيس نقابة اصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، رئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية البحرية في لبنان جان بيروتي، رئيس نقابة اصحاب الشقق المفروشة في لبنان زياد اللبان، رئيس نقابة اصحاب المجمعات البحرية في لبنان شوقي فرحات، رئيس نقابة الادلاء السياحيين في لبنان هيثم فواز، رئيس نقابة اصحاب المطاعم في الضاحية وجبل لبنان ابراهيم الزايدي، رئيس نقابة اصحاب المؤسسات السياحية في بعلبك والهرمل هشام فيطروني وحشد من العاملين في القطاع السياحي.
بداية، القى العريس كلمة اكد فيها اننا اب وام السياحة اللبنانية، نحن الذين وظفنا الرساميل الطائلة في الصناعة السياحية اللبنانية، نحن الذين خلقنا فرص عمل الاف العائلات اللبنانية، نحن الذين ابدعنا في مؤسساتنا وصدرنا خبراتنا الى البلاد العربية ومدن القارة جمعاء. واكد اننا تحت سقف القانون وليس فوقه، شرط ان يكون القانون عادلا منصفا وليس متعجرفا ومنحرفا، اننا لن ولن نكون ضحية لجمعيات تدعي انها أهلية ولكنها لا تنظر الى القضايا الا من منظار مموليها الاجانب والمحليين، ولسنا ندري ما هي غاياتهم الحقيقية، ولا تعنى لا من قريب ولا من بعيد بمصير مئات المؤسسات الفندقية والمطعمية والليلية ومصير الاف الموظفين ومصير المطبخ اللبناني برمته.
واضاف ها نحن اليوم نطبخ في خضم ازمة لم يشهد لها قطاعنا مثيلا، اذ لما كنا قد تغلبنا بكل عناد وجرأة على كل المآسي السياسية والامنية والعسكرية التي عصفت بوطننا منذ سنوات عدة وثبتنا مؤسساتنا وأبقينا لبنان في طليعة البلاد السياحية في هذا الشرق، ها نحن الان نستهدف من قبل قانون غير عادل، غير منصف اوقع الخسائر الفادحة في المئات من مؤسساتنا منذ بداية تطبيقيه ولا يزال.
ولفت الى ان قانون منع التدخين صدر في زمن يعاني فيه القطاع السياحي انحدارا حادا في اعماله، من جراء الازمات السياسية والامنية المتتالية التي غيبت السياح واللبنانيين المغتربين، وايضا من جراء ازمة اقتصادية حادة قلصت من القوة الشرائية لدى المواطن اللبناني، فأتت نتائجه اكثر سلبية تبتلع المخزون المالي لدى مئات المؤسسات مهددة مصيرها على المدى المنظور.
وختم مؤكدا اننا نمد يدنا الى كل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بالشأن اللبناني العام للعمل سويا في سبيل انقاذ السياحة المهددة بالزوال.
وألقى عربيد كلمة قال فيها مع التزامنا القوانين ذي الوجه الحضاري والحديث نؤكد ان الظرف غير مناسب للتجارب والمغامرات وتسجيل البطولات.. ونؤكد ضرورة العمل على رفع الضرر الذي يضرب آلاف المؤسسات السياحية ويهدد بصرف العمل باعادة النظر في بعض جوانب القانون 174 والعمل سريعا على ادخال التعديلات اللازمة عليه، ما يحقق الاصلاح المنشود تدريجيا، ويمنع تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي.
اما الاشقر، فقال لسنا نطالب بعدم وجود قانون لمنع التدخين، انما من المفروض ان نحافظ على صحة غير المدخنين وصحة اصحاب العمل وعمالنا. وانتقد الحكومة، معتبرا انها لم تستطع ان تقوم بأي انجازات الا على اصحاب المؤسسات السياحية، خصوصا المطاعم والفنادق.
من جهته، انتقد شقير توقيت تطبيق هذا القانون، لتزامنه مع أقوى أزمة يشهدها القطاع السياحي في لبنان، حيث تراجعت أعماله بنسب مخيفة ما هدد ويهدد باقفال الكثير من المؤسسات السياحية، مع ما يستتبع ذلك من صرف الآلاف من العمال. وأشار الى ان القضية الاساسية ترتبط بالاجابة عن السؤال الاتي: هل هناك امكانية لتطبيق قانون منع التدخين في الاماكن العامة من دون المساس بصحة المواطن وحقوقه، ومن دون إلحاق الضرر بمصالح المؤسسات السياحية في آن؟. وتابع أقول ان هذا ممكن، فهناك الكثير من النماذج الناجحة والمطبقة لدى الكثير من الدول الاوروبية والعربية، ويمكن الاقتداء بها لتجاوز سلبيات القانون الحالي المطبق لدينا. وسأل ماذا تنتظر الحكومة للتعديل، هل تنتظر اقفال مؤسسات وصرف عمال، في ظل وضع اقتصادي لا يتحمّل، فليعدلوا هذا القانون سريعاً، وأضاف سائلاً اسأل بأي حق يمنع التدخين في المطاعم والمقاهي، وفي الوقت نفسه يسمح في مكاتب النواب في المجلس النيابي، وفي مكاتب الوزراء في الوزارات؟.
واقترح شقير اعطاء تراخيص خاصة للمقاهي التي يسمح فيها التدخين على انواعه خصوصا النرجيلة، ولا سيما اننا نعرف ان اعدادا كبيرة من المقاهي ترتكز وجهتها الاستثمارية على النراجيل، وتخصيص مكان محدد للمدخنين في الفنادق والمطاعم. وختم معلنا تضامنه وتأييده الكاملين للنقابات السياحية وصولا الى تحقيق مطالبها في تعديل القانون المذكور، انصافا للمؤسسات السياحية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.