أكد التقرير الذي صدر أخيراً عن إدارة المشروع الأخضر عن العام الماضي، أن العام 2011 حفل بإنجازات مهمة إن على صعيد الأعمال المنجزة أو على الصعيد الإداري، فبعد أن تم إجراء مباراة لملء بعض المراكز الشاغرة بتاريخ 8/3/2011 فقد تم في أيلول (سبتمبر) تعيين موظفين ومهندسين ومساعدين فنيين ومساحين بحيث تم رفد العاملين الـ54 بعشرين موظفاً جديداً، وتم توزيعهم على المصالح والمناطق والأجهزة تبعاً لاختصاصاتهم.
على الصعيد الميداني، وبحسب التقارير الصادرة عن المناطق الثماني، فقد كانت حصيلة الأعمال المنجزة زيادة المساحة الزراعية الصالحة 4575 دونماً تمت إضافتها الى المساحة الزراعية المستثمرة، كما استفاد من خدمات المشروع الأخضر 1047 مزارعاً ضمن 556 بلدة وقرية لبنانية إضافة الى تشييد 16878 متراً مكعباً من خزانات الباطون المسلح لحفظ المياه وحفر 134949 متراً مكعباً من الخزانات الترابية لا يدخل ضمنها البحيرات الجبلية التي يجري العمل على إنجازها في مارون الراس والقمامين ومرجحين إضافة الى تشييد 51816 متراً مربعاً ومن جدران الدعم و21186 متراً كتصاوين للأراضي المستصلحة.
كما تمت إضافة 137,5 دونماً الى مساحة الري الحديث و2100 متر أقنية الري و19916 من النصوب المثمرة.
وبالمقارنة مع حجم المساحات المستصلحة للعام 2010 نلاحظ تراجعاً يقدر بنحو 150 دونماً وهذا مرده الى سوء الأحوال الجوية خلال الأسبوعين الأخيرين من العام 2011 حيث لم يتمكن العاملون في المناطق من استكمال عملية استلام الأعمال وحيث حالت الطبيعة دون ذلك وينتظر أن يستكمل استلام هذه الأعمال مع بداية العام 2012 وعندما تسمح الظروف المناخية بذلك علماً أن قيمة الأعمال المنفذة والمستلمة خلال العام 2011 قد بلغت 5,526,842,000 ليرة.
ويلاحظ التقرير أن موازنة وزارة الزراعة ارتفعت منذ العام 2009 الى العام الجاري 2012، ومن ضمنها المشروع الأخضر، فقد كانت حصة الزراعة في الموازنة العامة 0،01 في المئة في التسعينات، ثم تطورت الى 0،4 في المئة لتصبح اليوم 4،8 في المئة.
ففي العام 2009 بلغت موازنة وزارة الزراعة 41 مليار ليرة والمشروع الأخضر 9،5 مليارات، أما في 2010 فموازنة الزراعة 78 مليار ليرة والمشروع الأخضر 22،9 مليار، في العام 2011 ارتفعت موازنة وزارة الزراعة الى 88 مليار ليرة والمشروع الأخضر الى 24،9 مليار ليرة، ووصلت خلال العام 2012 الى 100 مليار ليرة للزراعة وبقيت على نفس النسبة بالنسبة للمشروع الأخضر وهي 24،9 مليار ليرة.
كوسيلة لحفظ مياه الأمطار وخفض العجز المائي.
ويركز التقرير على أهمية إنشاء البرك الجبلية، ويقول إن الماء يحتل أهمية خاصة في حياة الكائنات والنبات، الى درجة أصبح وجوده فيها معادلاً للحياة، وانطلاقاً من مبدأ محدودية الموارد التي يمكن اعتبارها موارد ثابتة إلا أن الطلب على المياه يتزايد بشكل مطرد ناهيك عن التناقص الحاصل بالموارد بفعل الإنسان والتلوث وازدياد عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة والنمو الاقتصادي وبهذا فإن الطلب يتعدى الموارد المتاحة ويقع العجز.
وبتقدير الخبراء فإن حصة الفرد السنوية من المياه يجب أن لا تقل عن 1000 متر مكعب وإذا تدنّت عن ذلك نصبح في دائرة الفقر المائي.
والحاجة الى الماء تبدو ملحّة في التسلسل التالي:
ـ الحاجات المنزلية وازدياد عدد السكان، ومستوى المعيشة 31%.
ـ للأغراض الصناعية 11%.
ـ الحاجات الزراعية: ريّ 58%.
وبالعودة الى الدراسات وإلى التقارير المتعلقة بهذا الجانب يتوقع الخبراء أن منطقتنا ستواجه بحلول العام 2015 ندرة مياه حادة حيث ستنخفض الحصة السنوية من المياه للفرد الى أقل من 500م3.
وانطلاقاً أيضاً من مقولة الحفاظ على كل نقطة ماء، فإن المشروع الأخضر وضع نصب عينيه البحث عن مصادر جديدة وقام بإحداث تغيير في أنماط استعمالات المياه وبتشجيع إعادة استعمالها إضافة الى حماية المصادر المائية من التلوث والابتعاد عن الاستعمال المفرط وذلك بهدف استدامة استعمالها، وعليه فقد تم التركيز على اعتماد المصادر البديلة الآمنة والسليمة وذلك انطلاقاً من تجربة حية وماثلة أمام المزارعين في مختلف المناطق اللبنانية ألا وهي تجربة البحيرات الجبلية والتي اعتمدها المشروع الأخضر منذ نهاية الستينات وقد أصبحت ظاهرة يمكن الاعتداد بها على غرار ما حصل في بلدات مثل العاقورة (حيث يوجد أكثر من 120 بركة جبلية) وترشيش وبسكنتا وظهور زحلة... إلخ.
فقد استطاع المزارعون بفضل وجود هذه البرك من إحداث تغيير في أنماط حياتهم وفي زراعاتهم وفي دخلهم واستقرارهم المعيشي، كما دلت هذه التجربة أن التوجه نحو العمل التعاوني يمكن أن يجد الحلول للكثير من المشاكل التي يواجهها المزارعون، ويمكن أن يتعاون مجموعة من المزارعين للاستفادة من بركة كبيرة تؤمن لهم ما يحتاجون من مياه خاصة في فصل الصيف، وبنتيجة تلك التجربة فإن هذه البرك تساعد المزارعين في ري أراضيهم. وهي بذلك قد شكّلت حلاً لمواجهة النقص في المياه المتاحة لأنه من المفترض وبعد الانخفاض الحاصل في معدل الهاطل المطري لا بد من تخفيض معدلات الاستهلاك والهدر بشكل يسمح بتلبية متطلبات التنمية بفروعها.. إن المشروع الأخضر ومن خلال تجربته في تعميم فكرة البحيرات الجبلية قد توصل الى نتائج أعطت إنتاجاً أكبر بمياه أقل ومكّنت المزارعين من حصاد مياه الأمطار التي كانت تذهب هدراً من دون الاستفادة منها بل عملت على تجميعها وخزنها لحين الحاجة إليها، وعليه فإن الإدارة اليوم تعمل على تعميم هذه التجربة من خلال مشروع التنمية الزراعية المستدامة في المناطق الجبلية HASAD الغاية منه حصاد مياه الأمطار والمحافظة عليها، لحين الحاجة إليها، خاصة في فترات الجفاف وخلال فصل الصيف.
وقد باشرت الإدارة العمل بإنشاء ثلاث برك واحدة في الجنوب وأخرى في البقاع وواحدة في الشمال على أن تستكمل ذلك خلال العام 2012.
إن الفائدة من إنشاء هذه البرك تقع في المقام الأول في تأمين مورد مائي مستدام من دون الحاجة الى استنزاف الموارد الجوفية، كون هذا المورد يتم جمعه من مياه الأمطار ولو افترضنا أننا قمنا بإنشاء 20 بركة سعة كل منها 50 ألف متر مكعب فبهذا نكون قد أمّنا نحو مليون متر مكعب من المياه لتصبح كمية متاحة تلبي الحاجة المتزايدة.
كما أن إنشاء البرك والبحيرات الجبلية والسدود الصغيرة هو إجراء لا بد منه طالما أننا نعمل على حصاد مياه الأمطار للاستفادة من كل قطرة ماء وللتوقف من الاستنزاف الجائز للموارد المائية وحماية المصادر المائية من التلوث واعتماد سياسة مائية وبيئية موجهة لتعزيز التنمية المستدامة والتنسيق بين مختلف المؤسسات العاملة والمعنية بهذا القطاع.
وعن الأعمال المنجزة في المناطق خلال العام 2011، يشير التقرير الى أن جهاز الطرق والمياه وضمن الصلاحية التي يعمل من خلالها وبعد أن تم رفده بمجموعة من المهندسين والمساحين ومن ضمن المهام المناطة به، يقع على عاتقه التحضير والتدقيق والإشراف على تخطيط وتنفيذ الطرق الزراعية والبحيرات الجبلية ولأجل هذا فهو يتابع عمله وفق البرنامج الموضوع من قبل الإدارة ويقوم بالإشراف على تنفيذ أحد عشر طريقاً زراعياً بوشر بها ويجري العمل على إنجازها واستلامها في غضون العام 2012 وتبلغ أطوالها 57,333كلم.
كما يجري العمل على تنفيذ 6 برك جبلية تبلغ سعتها الإجمالية 356000 متراً مكعباً ويقوم جهاز الطرق بالإشراف على إنجازها واستلامها في غضون 2012 أيضاً.
كما أن جهاز الطرق يتابع عمله للانتهاء من تخطيط 19 طريقاً زراعياً موجودة لديه يمكن بعد ذلك وضعها بتصرف الإدارة لتحدد الطرقات التي يمكن طرحها للتلزيم.
كما يتم العمل لإنشاء المزيد من البرك الجبلية إضافة الى أن الجهاز يقوم بالإعداد لإجراء دورة تدريبية متخصصة بموضوع البرك والبحيرات الجبلية للمهندسين العاملين لديه ولتزويدهم بالخبرات اللازمة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.