30 أيار 2020 | 08:18

أخبار لبنان

سلعاتا... سلعاتا مهما طال الزمن

سلعاتا... سلعاتا مهما طال الزمن

رأي الشرق


الغريب العجيب، هذا الإصرار على معمل سلعاتا، ومعه محطة التغويز... فبالرغم من طرح ‏الموضوع في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٠/٥/١٤، أي منذ أسبوعين، عاد رئيس ‏الجمهورية لطرح الموضوع مجدداً في جلسة مجلس الوزراء امس، بالرغم من سقوطه ‏بالتصويت في الجلسة السابقة.‏

لقد ظنّ الكثيرون أنّ مشروع إقامة معمل سلعاتا سقط بالضربة القاضية حين صوّتت الغالبية ‏الوزارية ضدّه في الجلسة قبل الماضية، والتي عقدت في السراي الحكومي.‏

لكن وزير الطاقة ريمون غجر وبتوجيه من رئيس الجمهورية عاد وطرح الموضوع... وهذا بحد ‏ذاته يشكل تحدّياً للأكثرية الوزارية التي صوّتت ضدّه في الجلسة الأولى.‏

إنّ إصرار «التيار الوطني الحر» على إقامة معمل كهرباء في المناطق المسيحية، هدفه شدّ ‏العصب المسيحي لا أكثر ولا أقل.‏

قصة سلعاتا جاءت في خطة باسيل الكهربائية التي أعدّها العام ٢٠١٠، وقضت بإنشاء ثلاثة ‏معامل في الزهراني ودير عمار وسلعاتا.. لكن حجة رافضي سلعاتا حالياً، يحتجون بعدم قدرة ‏الدولة على التمويل في ظل الظروف الراهنة.‏

وللعلم فقط انّ هناك ثلاث مشاكل مالية تجعل هذا الموضوع ساقط وهي:‏

‏١- هناك حاجة الى استملاك أراضٍ جديدة لإقامة معمل للإنتاج ومعمل للتغويز، وتبيّـن أنّ كلفة ‏تلك الأراضي ٢٠٧ ملايين دولار أميركي، فهذا يعني أنّ الأراضي في تلك المنطقة غالية جداً، ‏وهناك أراضي واسعة وشاسعة للدولة يمكن أن تكون أفضل ومن دون أي كلفة.‏

‏٢- محطة التغويز، هي لزوم ما لا يلزم لأنّ لبنان كله بحاجة الى محطة واحدة، إذ يبلغ كلفة ‏المحطة ٥٠٠ مليون دولار، يمكن أن تغطي مساحة ٢٠٠٠ كيلومتر، بينما الشاطئ اللبناني طوله ‏‏٢٢٠ كيلومتراً من شماله الى جنوبه.‏

‏٣- كلفة المعمل تصل الى ٨٠٠ مليون دولار، ويمكن أيضاً الإستعانة بالمعامل الموجودة مثلاً ‏في الجيّة وأيضاً زوق مكايل.‏

الإصرار على سلعاتا، أسبابه:‏

أولاً: هناك شركة عقارية أسّست ويملكها وزير سابق مقرّب جداً من جبران باسيل، اشترت ‏الأراضي بأسعار رخيصة جداً وتريد أن تحقق أرباحاً خيالية من الإستملاك، أي تريد أن تبيعها ‏للدولة بسعر المتر الواحد (١٠٠٠) ألف دولار أميركي.‏

ثانياً: هناك مرفأ سلعاتا لتصدير الاسمنت، ومعامل الاسمنت يملكها آل ضومط المقرّبين ‏والمحسوبين على الوزير سليمان فرنجية، فيريد جبران باسيل تخريب المرفأ وتعطيله تحت حجة ‏إنشاء معمل سلعاتا.‏

هذا كله وكأنّ رئيس البلاد لا يعلم أنّ ديون الدولة اللبنانية وصلت الى ٨٦ مليار دولار... كذلك ‏فإنّ صندوق النقد الدولي - الذي يجتمع معه وفد من وزارة المالية، طبعاً يمثل الدولة، ووفد من ‏البنك المركزي - يطالبنا بإصلاحات، فكيف سنمارس الإصلاح؟

هل نمارس الإصلاح بمزيد من الإستدانة الغير مجدية؟ ومن سيعطينا الأموال لكي نحقق أحلام ‏وطموحات جبران باسيل المالية؟

خافوا الله يا جماعة، ما تفعلونه كفر ولا يوجد له وصف.‏

وكان الله في عون الشعب اللبناني..‏



عوني الكعكي

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

30 أيار 2020 08:18