وأخيراً خرج الدخان الأبيض، مع انتصار جديد حققه المياومون وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان، تمثّل في الغاء البند التجريبي للمياومين المتعاقدين مدة 3 أشهر وعلى أساسه يتم قبول المياوم والجابي أو رفضهما، وهو ما اعتبره هؤلاء منافياً لقانون العمل وحق العامل في الاستمرار بعمله.
وأعرب رئيس لجنة المياومين لبنان مخّول عن فرحته، مقدماً اعتذاره الى كل من تأذّى من تحرك المياومين والجباة، وقال في اتصال مع المستقبل أعتذر من كل من تأذى من تحركنا بدءا من الادارة والزملاء في المؤسسة وكذلك المياومين، ونعتذر من الشركات أيضاً ونقول لها إن التحرك لم يكن هدفه التعطيل عليها أو التعطيل على الشركات الخاصة بل هدفه تثبيت حقنا في الاستمرار في العمل وتثبيتنا في مؤسسة كهرباء لبنان. وقال أيضاً لا إضراب ولا اعتصام بل سيكون يوم عمل والحمد لله إننا وصلنا الى نتيجة ايجابية.
ونجحت شركات مقدمي الخدمات (SP) في نزع الفتيل الذي كان من المزمع إشعاله صباح اليوم، مع دعوة لجنة المياومين كل المياومين والجباة في كل دوائر لبنان، الى الاجتماع صباح اليوم في مبنى المؤسسة لوضع خطة تحرك من أجل الغاء هذا البند الجائر، لكن الشركات التي اجتمعت مع وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير العمل سليم جريصاتي، توصلت الى حلٍ ينهي هذه الأزمة التي طالت أكثر من ثلاثة أشهر. وقال مصدر من الشركات لـالمستقبل إن الحل قضى بالغاء هذا البند بعد الاتفاق مع الاتحاد العمالي العام. وكانت الشركات قد أكدت عبر مصادرها خلال ساعات النهار أنها ترفض أي تعديل للبند معتبرة ذلك مخالف لقانون التعاقد الحر، لكن وبسحر ساحر تغيّر الأسود الى أبيض وأعلنت قبل غروب أمس ان الموضوع العالق في قضية العقود المعروضة على عمال المتعهد وجباة الاكراء قد تمت معالجته، وجددت دعوتها الى الراغبين من العمال المياومين للحضور الى مكاتبها للتوقيع على العقود بعد تعديلها.
وكان اجتماع مطول شهدته مؤسسة الكهرباء لحل هذه القضية، برئاسة رئيس مجلس الإدارة - المدير العام كمال حايك ضم المديرين المعنيين والمستشار القانوني للمؤسسة وممثلين عن شركات مقدمي الخدمات والشركة الاستشارية، وبعد تدخل مباشر من الإدارة تم إيجاد حل للنقاط العالقة وفق ما يطلبه العمال، الذين من المتوقع أن يبادروا اليوم الى توقيع عقودهم مع الشركات بما يتوافق مع مطالبهم، وبما يسمح بالتالي بعودة الوضع في المؤسسة الى طبيعته بشكل نهائي.
وأوضح رئيس اللجنة لبنان مخّول، لـالمستقبل، كنا ننتظر اليوم أن يصدر دخان أبيض من اجتماع وزير الطاقة والمياه مع شركات مقدمي الخدمات (SP) ولكن لا شيء.
المشهد النهاري...قبل بزوغ الحل
وكانت لجنة المتابعة لقضية المياومين توجهت قبل ظهر أمس، إلى قاعة الزبائن في المؤسسة في منطقة كورنيش النهر، بالتزامن مع الإجتماع الذي عُقد وضمّ وزير الطاقة والمياه جبران باسيل ووزير العمل سليم جريصاتي وممثلين عن شركتي تقديم الخدمات، والذي بقي بعيداً من الاضواء، خصّص للبحث في حل الإشكالية التي تحول دون توقيع العقود من جهة وقبض الرواتب من جهة أخرى، والتي تكمن في البند المتعلق بالفترة التجريبية الممتدة على ثلاثة أشهر.
من جهتها، مصادر شركات مقدمي الخدمات المتعاقدة مع كهرباء لبنان، اكدت ألا تعديل في العقود القانونية، مضيفة ان لا تمايز فيما بينها بخصوص رفض تعديل عقود العمل مع عمال المتعهد وجباة الاكراء، كما تحدثت بعض الصحف أمس، على حدّ ما ورد في بيان صادر عنها. وأوضحت ان اثنتين من الشركات الثلاث ضمّنت العقد المعروض على المياومين بنداً يتعلق بالفترة التجريبية لمدة ثلاثة اشهر، انسجاماً مع نصوص قانون العمل اللبناني. اما الشركة الثالثة فلم تورد هذا البند في عقدها لانها ارتأت من الاساس ان ذكر الفترة التجريبية غير ضروري، وهو تحصيل حاصل، طالما ان قانون العمل يتناولها، بحيث يحق للعامل او رب العمل فسخ العقد وفقا لشروط معينة. لذلك، فان الكلام عن تغيير في موقف احدى الشركات غير صحيح اطلاقا. اضافت ان الشركات تجدد التأكيد على موقفها المرحّب بكل المياومين للعمل لديها وفق قانون العمل والانظمة الداخلية للشركات. اذ من غير الطبيعي والمنطقي، عدا عن انه مخالف للقوانين، ان يعمل مستخدمون في شركة ما وهم يتبعون لغير ارادتها وغير انظمتها، لان في ذلك تقويضاً لمبدأ التعاقد الحر تحت سقف القانون. كما تؤكد انها قبلت في عقودها مع مؤسسة كهرباء لبنان تشغيل العمال لانها تحتاج الى خدماتهم، وليست في اي حال من الاحوال في وارد الاستغناء عنهم خلال الفترة التجريبية، كما يروّج البعض. ولفتت الى ان الاتفاق الذي أنهى اعتصام عمال المتعهد وجباة الاكراء هو اتفاق سياسي، ولهذا السبب انه غير ملزم للشركات من ناحية اجبارها على مخالفة قانون العمل المعمول به في لبنان.
وقالت مصادر المياومين انّ هناك اتجاهاً للتصعيد، خصوصاً وأنّ موضوع الثلاثة أشهر التجريبية في العقود مع مقدمي شركات الخدمات لم تحل بعد. أضافت في اتصال مع المستقبل الى أن هناك نية للنزول والعودة الى الاعتصام في حال لم يسوَّ الأمر، وبالطبع فإن المياومين وجباة الاكراء يريدون أن تكون العقود خالية من اية شائبة قد تعرّض مستقبلهم للخطر. وقالت الاستمرارية وديمومة العمل هو ما يطلبه المياومون، الى الآن لا زال هناك مسار تفاوضي حول هذه النقطة التي بامكانها أن تنهي عقد أي مياوم، وبالتالي أين الطمأنينة في العقود؟. وأشارت الى أن المياومين لن يقبضوا من الشركات طالما أنهم لم يوقعوا العقود وهي عملية يبدو أنها تحتاج تدخلاً لحلها.
وتشير مصادر في كهرباء لبنان إلى الخشية من تجدّد التصعيد في أي لحظة ممكنة، وبالتالي تعود الامور إلى ما كانت عليه خلال الإعتصام الذي دام 3 أشهر وشلّ عمل المؤسسة وشؤونها، مما انعكس سلباً على حياة المواطن من كل جوانبها.
وعما إذا كانت المؤسسة أجرت المسح اللازم للأعطال في المناطق اللبنانية المختلفة إثر تعليق المياومين اعتصامهم الطويل، أوضحت المصادر ذاتها أن الإدارة تلقت شكاوى مختلفة من عدد من المناطق بوجود أعطال تحرم سكانها من التيار الكهربائي لساعات طويلة، وباشرت الفِرق الفنية التابعة للمؤسسة بالتصليحات اللازمة للأعطال المتراكمة وهي تقوم بها تباعاً وفق إمكاناتها المتوفرة. وأشارت في هذا الإطار إلى وجود أعطال كبيرة في عدد من الكابلات الرئيسية التي تحرم المناطق التي تتغذى منها من التيار الكهربائي، ولا سيما الكابل الذي يغذي منطقتي الحازمية والفياضية، مؤكدة أن الفِرق الفنية تعمل في الوقت الراهن على إصلاحها تباعاً.
وفي هذا الوقت (نضال الصلح)، نفذ العمال المياومون وجباة الإكراء في دوائر بعلبك والبقاع الشمالي في مؤسسة كهرباء لبنان، اعتصاما في بعلبك، أعلنوا فيه إقفال دوائر المؤسسة.
وتلا علي الحاج يوسف بيانا باسم المعتصمين قال فيه بعد أن علقنا اعتصامنا يوم الجمعة الفائت، بناء على اتفاق قضى بدفع الرواتب المتأخرة وتلبية مطالبنا، لم نشهد أي بند من بنود الاتفاق ينفذ ، لذلك نؤكد اليوم أحقية مطالبنا الآتية: دفع الرواتب المتأخرة وبأسرع وقت، تعديل عقود العمل في الشركات الخاصة التي ستستلم التوزيع في كهرباء لبنان، بحيث يحفظ حق العامل بديمومة العمل والضمان والتعويضات، مع الإشارة الى أن الشركات لم تلتزم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد العمالي العام، المطالبة بإقرار وتنفيذ القانون الرامي إلى تثبيت العمال وجباة الإكراء في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان.
وناشد أهل الحل والعقد في هذا البلد الإسراع في حل قضيتنا ومأساتنا المستمرة منذ سنين، وإذا لم يتم التجاوب مع مطالبنا المحقة، فإننا سنضطر إلى اللجوء الى الوسائل التي نراها مناسبة لتحصيل حقوقنا المهدورة.
بيان لعمال الكهرباء
في غضون ذلك، صدر أمس عن كل من: طلال قشوع، روجيه العشقوتي وانطوان الهاشم، الاعضاء في المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان، والذين علقوا مشاركتهم اخيرا في اجتماعات المجلس التنفيذي للنقابة، البيان الآتي: عطفا على بيان نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان المؤرخ بتاريخ 4/8/2012 ردا على كتاب تعليقنا المشاركة في اجتماعات المجلس التنفيذي والذي يتحدث عن الحقيقة التي لم يوضحها البيان، في ما يعنينا لن ننجر الى المهاترات والبيانات المضادة تاركين للقاعدة العمالية تقييم اداء عمل المجلس التنفيذي للنقابة في الاشهر الاخيرة ودفاعه عنهم والمحافظة على كرامتهم.
فنحن الحرصاء على المؤسسة النقابية في استمراريتها، بعيدا عن الرأي الواحد وابقاء التنوع والديموقراطية اساسا للعمل النقابي لا الشخصانية والحزبية التي نتهم بها والجميع يعلم من يسير بعض الاشخاص بالقوالب الجاهزة والبيانات المدبجة حفاظا على مصالح فئة او طرف وليس على المصلحة العمالية.
التقنين
وفي شأن كهربائي آخر، صدر عن عضو مجلس بلدية بيروت المحامي عبدالحفيظ غلاييني البيان الآتي: رغم منع قرار المولدات الكهربائية في مدينة بيروت بعد أن حظيت هذه المدينة بنعمة تقنين لثلاث ساعات في اليوم فقط. ورغم عدم إعتراض أهالي هذه المدينة العظماء على زيادة ساعات التقنين من ثلاث ساعات الى رقم غير معلوم منه. إلا انه لا يمكننا السكوت أبدا على ما يمارس من ضرر وظلم على أهلنا بفعل قطع التيار الكهربائي بشكل عشوائي كل عشرين دقيقة تقريبا وعلى مدار الساعة. لا شك ان صحة وزارة الطاقة ومن يرأسها والمؤسسات التابعة أصبحت بحالة حرجة تستدعي التبرع لها بالدم، كون هذه الممارسات والأفعال لا تصدر إلا عن أشخاص من دون دم خصوصا انهم لم يتحفوننا حتى الآن بالأسباب التي تؤدي الى ممارسة حق التقنين بهذه الطريقة.
وفي الناعمة قطع عدد من الشبان الطريق، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، نحو ربع ساعة، إلا أن القوى الأمنية وشرطة البلدية، فتحت الطريق سريعاً.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.