على الرغم من التعثر في انطلاقة مشروع ترشيد استهلاك الطاقة "فعالية الطاقة عبر القطاعات وإزالة العوائق أمام تشغيل خدمات الطاقة"، ينتظر أن تتمخض أعمال مؤتمر ترشيد استهلاك الطاقة، الذي عقد أمس عن توصيات تتعلق بايجاد الشكل القانوني والإداري للمركز اللبناني لترشيد استهلاك الطاقة والتخطيط، والاتجاه الثاني يتمثل بسياسات الانتاج عبر تبني وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة.
وبالعودة الى مشروع ترشيد استهلاك الطاقة، فقد وضعت وزارة الطاقة والمياه وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي,UNDP دراسة عن هيئة تنسيق المشروع ـ القواعد المتبعة وكتيب الإجراءات من المركز اللبناني لحفظ الطاقة والتخطيط.
وتشير الدراسة الى "أنه في العام 1992 وبعد نهاية 17 سنة من الحرب الأهلية، أرست الحكومة اللبنانية خطة لإعادة تأهيل البلد وإعماره، وكانت عملية إعادة تأهيل قطاع الكهرباء العنصر الأبرز في هذه الخطة، فقد كلفت 33% من تكلفة إعادة الإعمار حتى تاريخه، كما زادت الاستثمارات، القدرة على انتاج الطاقة الكهربائية من 600 ميغاوات في العام 1992 الى 1400 ميغاوات في العام 1998، إلا أنه مع نمو الطلب على الطاقة بنسبة تقارب 4 الى 6% سنوياً، تعتبر فائدة فعالية الطاقة المخصصة للاستخدام النهائي وحفظها بديلاً قابلاً للتطوير لتأمين الطلب المتنامي".
وتشير الدراسة الى أن لبنان يفتقر الى آلية مخطط حفظ الطاقة للاستهلاك النهائي، كما ينقصه الالتزام بهذا المخطط، وتبرز الآن مجموعة عوائق قد تمنع أي نية لحفظ طاقة الاستهلاك النهائي، ويالتالي فإنه يتعين إرساء آلية محددة وإزالة العوائق للتوصل الى عملية توفير الطاقة المستدامة.
وتلفت الدراسة الى أن مدة المشروع 5 سنوات، وقد صودق عليه في حزيران العام 2001، وبدأ العمل فيه في نيسان العام 2002، ويدير المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أما المستفيدون من المشروع، فهم مستخدمو الطاقة في مجالات الصناعة والتجارة ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والشعب اللبناني عموماً، وتبلغ الموازنة المقدرة للمشروع نحو 5.4 ملايين دولار، موزعة كالتالي:
(نقداً) مرفق البيئة العالمي 3.4 ملايين دولار، وزارة الطاقة والمياه 500 ألف دولار، مصادر أخرى تتوفر لاحقاً بقيمة 500 ألف دولار.
(تقديمات عينية) وزارة الطاقة والمياه 500 ألف دولار، تمويل مواز 500 ألف دولار.
ويهدف المشروع الى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة في لبنان من خلال تحسين فعالية الطلب الجانبي، الذي يتحقق عند إنشاء المركز الوطني لحفظ الطاقة والتخطيط المتعدد الأهداف، إذ أن من شأن هذا المركز الالتزام بإزالة العوائق بالتزامن مع تأمين خدمات الطاقة الكافية للقطاعات العامة والخاصة، تمكن المشروع من التحول الى مؤسسة خاصة ومستقلة، وستقدم هذه المؤسسة الدعم التقني والحوافز المالية وعملية نشر المعلومات وبرامج التوعية بالإضافة الى تحليل السياسات وتصميم البرامج.
ومن المعلوم أن قطاع الطاقة في لبنان يواجه عدداً من العوائق التي تعيق تشكيل واعتماد مبادرات حفظ وفعالية طاقة الاستهلاك النهائي وتؤخر تطبيقها، ومن أبرز العوائق التي يواجهها المشروع:
النقص في المعلومات حول معايير استهلاك الطاقة المخصصة للاستعمال النهائي في قطاعات الاقتصاد جميعها.
نقص التوثيق المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الناتجة من حفظ الطاقة المخصصة للاستعمال النهائي على المستويين الوطني والقطاعي.
تردد صانعي القرار حول المنافع الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من ادخال مقاييس حفظ الطاقة وسياساته.
خفض درجة اطلاع المستهلكين والمديرين الصناعيين والتجاريين وكذلك الجمهور، على عملية تأمين الطاقة الكافية على المستويين العام والخاص.
غياب تمويل الاستثمار في تجهيز فعالية الطاقة، كذلك لم تطور سوق محلية لاستيعاب مقاييس فعالية الطاقة وتجهيزاتها، كما أنه لا يوجد الآن أي سوق لخدمات فعالية الطاقة.
غياب التركيز المؤسساتي وخصوصاً عدم وجود كيان مسؤول لمراقبة الطاقة الوطنية، وتصميم السياسات والبرامج الهادفة الى تحسينها.
قلة الأشخاص في لبنان، الذين يعرفون فعالية الطاقة.
لا تملك الكيانات العامة والخاصة، القدرة الكافية على التوفيق بين خيارات فعالية الطاقة وتدخلاتها ومراقبتها وتنظيمها.
وبالتالي يمكن تلخيص أهداف المشروع وأعماله المنجزة، بالآتي:
1 ـ إنشاء المركز اللبناني لحفظ الطاقة والتخطيط: والنتائج المتوقعة لهذا الهدف، تطوير خطة عمل طويلة الأمد للمركز وبدء العمل بها، على أنه بحلول العام 2007 سيكون لدى الحكومة اللبنانية، مخطط مؤسساتي متخصص لحفظ الطاقة والتخطيط.
2 ـ تأمين خدمات الهندسة والتسويق الضرورية المرتبطة بحفظ الطاقة، والنتائج المتوقعة، تطبيق التدقيق الطاقوي للتطرق الى فرص فعالية الطاقة، حث السوق اللبنانية على التوفير في تكلفة خدمات فعالية الطاقة وتجهيزاتها، تطوير مقاييس هذه الفعالية، إنشاء آلية تمويل فرص توفير الطاقة وطرق تسويقها، مساعدة إطلاق أعمال شركات الخدمات الطاقوية.
3 ـ مساعدة الحكومة اللبنانية على تقوية أوجه سياستها وزيادة اطلاع الجمهور على المسائل المتعلقة بحفظ الطاقة والتخطيط: والنتائج المتوقعة، مساعدة وزارة الطاقة والمياه على تطوير السياسات الطاقوية التي ترتبط بدورة التخطيط الوطنية، زيادة اطلاع المواطنين على عملية اتخاذ القرارات ومستويات المستهلكين، تقوية قدرات القطاعين العام والخاص على معالجة مسائل توفير الطاقة.
أما استراتيجية المشروع، فتتركز على خلق التركيز والقدرة المؤسساتية على تحسين فعالية استعمال الطاقة في نطاق قطاع الطاقة والاقتصاد ككل، وتكمن الاستراتيجية في تطوير مدى تقوية القدرات المتبادلة على مستوى مؤسساتي.
وتقول الدراسة "إن المشروع تنفذه وزارة الطاقة والمياه ويتولى برنامج الأمم المتحدة الانمائي إدارته، كما يعين فريق خاص ليتولى خلال فترة المشروع عملية القيام بالأعمال اليومية والتنسيق مع وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وشركاء المشروع، كما سيراقب نشاطات المشروع والأعمال المنجزة"، وتشير الى أنه سيتم إنشاء هيئة تنسيق المشروع (جسم استشاري ينشط كآلية تنسيق بين شركاء المشروع كافة، وفريق ادارة المشروع المتعلق بمسائل فعالية الطاقة واعتمادها وتنفيذها على مستوى يؤدي الى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة)، وتتمثل بنية الهيئة من عدد كبير من ممثلي شركاء المشروع: ممثلين عن الوزارات المعنية مباشرة بالمشروع، ممثلين عن المؤسسات الحكومية والمختلطة وعن دوائر بعض الوزارات وعن مركز الأبحاث ممثلين عن المؤسسات الدولية التي تشارك في مشاريع فعالية الطاقة ومسائلها، ممثلين عن المعاهد العالية للتربية والنقابات وجمعيات المصارف والصناعيين والمقاولين، والمنظمات الدولية غير الحكومية التي تشارك مباشرة في المشروع، وممثلين عن المشاريع التي أرستها المنظمات الدولية وترتبط بهذا المشروع.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.