حذرت أوساط في مؤسسة كهرباء لبنان من خطورة نفاد مادة الفيول أويل خلال اليومين المقبلين، وقالت "إن وضع الكهرباء غير مريح في المرحلة الحالية، إلا أنه لا يعني انهياراً".
ولم تنفِ أن البلد يتعرّض للتقنين من جراء النقص في مادتي الديزل والفيول أويل، وقالت "إن باخرة فيول لم يتم تفريغها بسبب عدم ملاءمتها للمواصفات المطلوبة، وباخرة ديزل أويل تأخرت يومين"، ورشحت هذه المصادر استمرار أزمة التقنين الى الأحد المقبل، مع توقع وصول باخرة فيول جديدة الاثنين المقبل.
ولفتت الى أن مجلس ادارة الكهرباء الذي عقد اجتماعاً مساء أمس، أجل البت بموضوع طلب سلفة لتأمين شراء محروقات لزوم معامل انتاج الكهرباء لتغطية الفروق الناتجة من جراء ارتفاع سعر برميل النفط وملامسته الـ50 دولاراً، بعدما استهلكت المؤسسة كامل موازنتها للعام الجاري والبالغة 632 مليار ليرة ومعها سلفة الـ150 ملياراً التي أقرها مجلس الوزراء حزيران الماضي في الفصل الثالث من العام الجاري.
وقالت هذه المصادر إن التأجيل هو لإعداد طلب يبيّن الخسائر التي تتكبدها المؤسسة من جراء أزمة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وأن ذلك سيطرح في الجلسة المقبلة للمجلس منتصف الأسبوع المقبل، وأضافت أن المؤسسة ترى خيارات عدة لمواجهة هذا الأمر الذي تسبب باختلال توازنها المالي.
وألمحت الى امكان استخدام الأموال التي جبتها المؤسسة الشهر الماضي، إضافة الى امكان استخدام قرضين من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 45 مليون دولار، لشراء المشتقات النفطية اللازمة.
وقالت "إن الفاتورة النفطية للعام الجاري ستزيد على 650 مليون دولار، بعد ارتفاع سعر برميل النفط"، وشددت أن المسألة الحالية التي تواجهها المؤسسة اليوم عملية شراء المحروقات لزوم معامل الانتاج لديها بهذه الأسعار.
وإذ رفضت هذه المصادر تحديد كميات المشتقات النفطية المتبقية لمعامل الكهرباء، أكدت أن الخزانات لا يمكنها تخزين أكثر من كميات تكفي لـ10 أيام الى 15 يوماً حداً أقصى، وأقرّت أن معمل الزهراني يستمدّ مخزونه في الوقت الراهن من معمل دير عمار، وقالت إن الكمية باتت لا تكفي أكثر من 5 أيام في حال استمر امداد الزهراني بحاجاته من مادة الديزل أويل، وأشارت الى أن المسألة لا تتعلق بالكميات الموجودة وإنما في تمويل شراء صفقات جديدة من المشتقات النفطية في ظل سعر البرميل المرتفع، وهو ما لم يكن في حسبان المؤسسة التي اعتمدت في موازنتها حساب شراء البرميل بـ18 دولاراً، والواقع الحالي هو زيادة السعر هذا الى 3 أضعاف، وفي المقابل فإن بيع سعر الكيلو بحسب السعر الموضوع من المؤكد أنه يضع المؤسسة في ظل عجز دائم، وكذلك فإن زيادة التعرفة بسبب ارتفاع انتاج الكيلووات ساعة، تشكل أزمة اجتماعية. وإذ أكدت هذه المصادر عدم تشغيل المعامل بكامل قدرتها الانتاجية، قالت إن ذلك لمواجهة ارتفاع أسعار النفط وللحؤول دون نفاد هذه الكمية سريعاً.
وفي اطار السجال الدائر حول أوضاع الكهرباء، حمل النائب عبدالله قصير مجلس الوزراء ووزارة الطاقة ومجلس ادارة كهرباء لبنان ومديرها العام مسؤولية ما آل إليه القطاع.
ووجّه قصير باسم كتلة الوفاء للمقاومة مجموعة أسئلة حول عدم استكمال شبكة الـ220 ك.ف، ووصف الامتيازات بأنها باب كبير للهدر، وسأل حول عدم تشغيل معمل دير عمار بالغاز الطبيعي، ولماذا يستمر النزف والهدر في معملي الزوق والجية بسبب عدم اجراء عمليات التأهيل المطلوبة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.