أعدت مؤسسة كهرباء لبنان مخططاً توجيهياً للانتاج والنقل، بالتعاون مع الاستشاري شركة كهرباء فرنسا ( EDF ) ما بين اعوام 2010 و 2013، وقسمتها الى 3 مراحل بتكلفة تصل الى نحو 3107 مليارات دولار، على كافة الاراضي.
وكانت المؤسسة قامت منذ نحو السنوات الخمس الماضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع هذه الدراسات، للتمكن من تأمين التيار الكهربائي 24/24 لجميع المواطنين، ورفع المخطط التوجيهي الى مجلس الوزراء للموافقة عليه بهدف حل معضلة الكهرباء المزمنة منذ ما يزيد على أربعة عقود.
وكان مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان وافق على الخطة المذكورة، بموجب القرار 43444/ 2013 بتاريخ 25/09/2013 حيث حاز موافقة وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 26/10/2013 التي احالت القرار على مجلس الوزراء.
ويرتقب المخطط التوجيهي للإنتاج والنقل ان تصل القدرة الانتاجية لكافة معامل الانتاج البخارية والغازية والمائية الحالية بالإضافة الى تلك المقترح استحداثها الى حدود الـ 5484 ميغاوات في حلول العام 2025 ، وذلك ملاقاةً لتطور الاحمال المرتقبة في السنوات الـ13 سنة المقبلة حيث من المرتقب أن يصل الطلب لحدود ال 5083 ميغاوات في العام 2025 انطلاقاً من 2800 ميغاوات في العام 2013.
علماً، ان مجموع قدرة الطاقة الانتاجية حالياً، في كافة معامل الانتاج لا تتخطى 1500 ميغاوات - هذا في حال عدم وجود أي من مجموعات الانتاج في الصيانة. أضف اليها 270 ميغاوات منتجة بواسطة بواخر انتاج الطاقة المستأجرة حديثاً، ليصبح الانتاج العام حالياً بحدود أقصاها 1770 ميغاوات بينما الطلب الحالي يقارب 3200 ميغاوات حيث من المرتقب ان يتطور الطلب خلال السنوات الـ12 التي تلي العام 2013، وفق تقديرات الاستشاري EDF على الشكل التالي:
-7 في المئة سنويا بين الاعوام 2013-2015 ليصل الى 3240 ميغاوات.
-5 في المئة سنويا بين الاعوام 2016-2020 ليصل الى 4275 ميغاوات.
-3 في المئة سنويا بين الاعوام 2021-2025 ليصل الى 5083 ميغاوات.
وهذا ما حدا الى وجوب العمل على دراسة تطوير وتوسيع شبكات النقل ومحطات التحويل الرئيسية على كامل الاراضي اللبنانية لكي تستوعب تطور الاحمال حيث ان وضع الشبكة حاليا تشوبه العديد من المشكلات.
البدء بتنفيذ المخطط التوجيهي للنقل والانتاج، يشترط انجاز تنفيذ الخطة قصيرة الامد التي أقرت بموجب القانون 181 الذي أمن تمويلا بقيمة 1772 مليار ليرة. وفي 16/9/2010، قام قام مجلس ادارة مؤسسة الكهرباء بتلزيم شركة كهرباء فرنسا اعداد دفاتر الشروط اللازمة لإنجاز هذه الخطة. وعند انجازها، وبعد تأهيل معملي الزوق والجيه بتمويل من الصندوقين العربي والكويتي، ووفق مشاريع قوانين موجودة في مجلس النواب، تصل قدرة الانتاج الى حدود 3259 ميغاوات. علماً ان الاستهلاك الذي كان مقدراً عند انجاز هذه الخطة في العام 2015 سيقارب 3200 ميغاوات أي تأمين الكهرباء نحو 24 ساعة في اليوم مع 59 ميغاوات فقط كطاقة احتياطية.
الخطة قصيرة الأمد-
القانون 181
تشمل ان الخطة قصيرة الامد التالي:
على صعيد الانتاج:
- انشاء معمل ديرعمار 2 بقدرة نحو 500 ميغاوات الذي لم يبدأ العمل به لغاية تاريخه.
- انشاء معملين من المحركات العكسية للتوليد في معامل الزوق 180 ميغاوات و80 ميغاوات في الجيه.
- تأهيل معملي الزوق والجيه للوصول الى قدرتهما الاسمية 607 ميغاوات للذوق و 346 للجيه.
- استئجار باخرتين لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 270 ميغاوات.
- انشاء مزارع توليد الطاقة بواسطة الرياح بقدرة ترواح بين ال40 ميغاوات و 60 ميغاوات في كل من القبيات، مرجعيون وراشيا.
على صعيد النقل: اعادة تشغيل الدارة الثانية من خط كسارة ديرنبوح تحت توتر 220 كيلوفولت، حيث تشغل حالياً تحت توتر 66 كيلوفولت بسبب هتراء شبكة ال 66 كيلوفولت في البقاعين الاوسط والشمالي حيث بدأت الشركات الفائزة بتنفيذ انشاء خط جديد 66 كيلوفولت بين كسارة وديرنبوح. بدأ العمل بإضافة محولات 220/20 كيلوفولت في محطات صور، ديرنبوح ، بصاليم ، ديرعمار ، زهراني و الزوق 150/20. انشاء محطات تحويل رئيسية 220 كيلوفولت تعمل على الغاز المضغوط في كل من البحصاص، الضاحية الجنوبية والاشرفية بالإضافة الى الكابلات المطمورة 220 كيلوفولت التي ستربط هذه المحطات مع الشبكة. تم تلزيم تركيب مكثفات على مخارج التوتر المتوسط (Capacitor banks) في بعض المحطات لرفع عامل القدرة الى 0.95 وبالتالي تحسين الفولتية. إنجاز وصلة المنصورية، كشرط مسبق للتمكن من اضافة مجموعات انتاج جديدة.
مخطط الاستثمار
يقسم مخطط الاستثمار المرحلة الممتدة ما بين عامي 2013 و 2025 الى ثلاثة مراحل هي كالتالي:
[ المرحلة الاولى 2013-2017: من المرتقب ان تصل القدرة الانتاجية المجهزة في نهاية المرحلة الاولى أي في ال 2017 لحدود 417 ميغاوات من دون بواخر انتاج الكهرباء التي من المرتقب بحسب الخطة ان يتم الاستغناء عن الاستعانة بها بعد الانتهاء من تأهيل معملي الزوق والجيه علماً ان الاستهلاك المقدر قد يصل في العام 2017 لحدود ال3700 ميغاوات. أي أنه وفي حال تنفيذ المرحلة الاولى من المخطط التوجيهي من المرتقب أن يتم تأمين الكهرباء 24/24 بحلول العام 2017 مع قدرة انتاج احتياطي بحدود 479 ميغاوات.
[على صعيد الانتاج (2013-2017): انشاء معمل دير عمار 3 CCGT بقدرة 450 الى 500 ميغاوات (مجموعتين غازيتين GT وأخرى بخارية). انشاء معمل زهراني 2 CCGT بقدرة 450 الى 500 ميغاوات.
[على صعيد شبكة النقل (2013-2017): انشاء خط جديد مزدوج بين محطتي ديرعمار وديرنبوح ذات نواقل مدوبلة. تحويل خط ديرنبوح-بصاليم 150 كيلوفولت المزدوج الى خط 220 كيلوفولت. انشاء خط جديد مزدوج 220 كيلوفولت من معمل الزهراني الى النبطية. انشاء محطتي تحويل 220 كيلوفولت في كل من صيدا وبعلبك. انشاء محطة تحويل 220 كيلوفولت في النبطية. استحداث محطة تحويل رئيسية في جعيتا 220 كيلوفولت وربطها بخط بصاليم-حالات 220 كيلوفولت. اعادة هيكلة شبكة ال 150 كيلوفولت وتحديداً في محطة بصاليم. انشاء محطة تحويل 66 كيلوفولت في جزين. انشاء محطة تحويل 66 كيلوفولت في راشيا. انشاء الحلقة الشمالية من بيروت 220 كيلوفولت تنطلق من محطة بصاليم لتغذي محطات المارينا، البوشرية والشباك 220/توتر متوسط والتي سيتم استحداثها في هذه المرحلة. تنفيذ جزئي للحلقة الجنوبية من بيروت 220 ك.ف تنطلق من محطة عرمون باتجاه محطتي المطار والحازمية مع الكابلات المطمورة 220 كيلوفولت التي ستربط هذه المحطات مع الشبكة.
وتقدر قيمة كافة المشاريع المتعلقة بشبكة النقل لهذه المرحلة بمليار دولار للإنتاج، و370 مليون دولار للنقل، وبالتالي يكون المجموع العام مليار و370 مليون دولار.
[ المرحلة الثانية 2018-2021: من المرتقب ان تصل القدرة الانتاجية المجهزة نهاية المرحلة الثانية أي في ال 2021 لحدود 5024 ميغاوات حيث ان الاستهلاك المقدر قد يصل لحدود الـ 4500 ميغاوات. أي استمرار المؤسسة بتأمين الكهرباء 24/24 في حال تم استكمال هذه المرحلة وفق المهل المحددة بحيث سيتوفر نحو 524 ميغاوات كطاقة احتياطية.
[على صعيد الانتاج: انشاء معمل الحريشة CCGT بقدرة 450-500 ميغاوات. انشاء معمل زهراني 3 CCGT بقدرة 450-500 ميغاوات.
[شبكة النقل: انشاء محطة تحويل في الحريشة 220 كيلوفولت مرتبطة بالشبكة عبر خط جديد مزدوج 220 ك.ف مرتبط بمحطة البحصاص. انشاء خط جديد مفرد 220 كيلوفولت بين معمل الزهراني ومحطة عرمون.
[شبكة النقل: استكمال انجاز الحلقة الجنوبية لبيروت عبر انشاء محطات تحويل رئيسية 220 كيلوفولت في الاونسكو، عين المريسة، البسطا وتطوير قسم من محطة الجمهور الى 220 كيلوفولت وربط هذه المحطات بشبكة 220 كيلوفولت عبر كابلات توتر عال 220 كيلوفولت مطمورة.
تقدر قيمة كافة المشاريع المتعلقة بشبكة النقل لهذه المرحلة بنحو مليار دولار للإنتاج، وحوالي 185 مليون دولار للنقل. وبالتالي، فإن المجموع العام هو مليار و 185 مليون دولار.
[ المرحلة الثالثة 2022-2025:
من المرتقب ان تصل القدرة الانتاجية المجهزة في نهاية المرحلة الثالثة أي في ال 2025 لحدود 5484 ميغاوات حيث ان الاستهلاك المقدر قد يصل لحدود 5083 ميغاوات، وبالتالي استمرار المؤسسة بتأمين الكهرباء 24/24 مع توفر احتياط بالطاقة الانتاجية بنحو 400 ميغاوات.
على صعيد الانتاج: انشاء معمل انتاج في سلعاتاCCGT بقدرة 450-500 ميغاوات.
على صعيد شبكة النقل: ـ إنشاء محطة تحويل في سلعاتا 220/66/توتر متوسط مرتبطة بالشبكة عبر خط جديد مزدوج 220 كيلوفولت مرتبط بمحطة حالات.ـ انشاء خط جديد مزدوج 66 كيلوفولت بين محطة سلعاتا ومحطة جرد البترون. انشاء خط ثان بين محطتي كسارة وعنجر 66 كيلوفولت.ـ نواقل خط ذوق جعيتا بكفيا 66 كيلوفولت الى 366 ملم2 الماليك.
ان قيمة كافة المشاريع المتعلقة بشبكة النقل لهذه المرحلة تقدر بنحو 500 مليون دولار للإنتاج، ونحو 52 مليون دولار للنقل. وبالتالي يكون المجموع العام هو 552 مليون دولار.
وفي الخلاصة، لقد أقرت شركة كهرباء فرنساEDF نفس مواقع معامل الانتاج الحالية لانشاء معامل انتاج جديدة عليها باستثناء موقع سلعاتا كموقع جديد. حيث أن مواقع معامل الانتاج الجديدة يجب ان يتطابق مع ما حدده المخطط التوجيهي من مواقع لمعامل الانتاج، للتمكن من تصريف انتاج هذه المعامل وفق شبكة النقل التي سيتم تطويرها بحسب المخطط التوجيهي انطلاقاً من ما حدده هذا المخطط من مواقع للإنتاج. وبالتالي فان أي معمل اضافي خارج ما أقره المخطط التوجيهي يتطلب دراسة اضافية للشبكة للتمكن من تصريف الانتاج ودراسات جدوى اقتصادية وأثر بيئي (تم اعدادها).
وترى المؤسسة ضرورة قصوى لإنجاز وصلة المنصورية التي لا يمكن من دونها زيادة الانتاج على الشبكة. وتخلص الى أن المخطط التوجيهي للإنتاج وللنقل يعتبر بمثابة خارطة طريق كهربائية للوصول الى استقرار كهربائي على شبكة النقل بحسب المعايير العالمية بالإضافة الى تغذية كهربائية 24/24، وعليه فانه من المفترض اعتباره من الاولويات القصوى للسير بهذا القطاع الى الامام حيث يتطلب ذلك تأمين التمويل اللازم من الحكومة أو الصناديق العربية والدولية واتخاذ القرارات اللازمة في مجلس الوزراء بهذا الخصوص أو اعتماد الIPP بخصوص انشاء معامل الانتاج المحددة في المخطط حيث تفضل مؤسسة الكهرباء اشراك القطاع الخاص في استحداث معامل انتاج الطاقة الكهربائية الجديدة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.