إقرأ كل الصحف .. عبر "مستقبل ويب"

النهار

عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش

الجمهورية 

تشريع وتعيينات بعد العيد.. والمصارف ‏تردّ على "الخطة" بخطة

اللواء

تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات "قيصر"‏

برّي يتدخل مع سلامة للتنسيق مع وزني.. ومخاوف لبنانية من تخفيض عديد اليونيفيل

نداء الوطن

هل يُقدَّم كارلوس غصن على مذبح "الكهرباء" اليابانية؟

باسيل يبتزّ "حزب الله"... "سلّم سلاحك‎"!‎

الأخبار

‏"سابقة" قانون العفو: أهلاً بالعملاء‎!‎

الشرق الأوسط

عون يطالب المجتمع الدولي بـ43 مليار دولار

الشرق

جمعية المصارف: الخطة الحكومية تقود البلاد إلى ‏كارثة إقتصادية‎ ‎

‎ ‎نداء الوطن

جمعية المصارف تهاجم خطة التعافي المالي للحكومة ‏وتتوقع التوازن في العام 2024‏ ‏‎

الخطة البديلة: إطلاق إصلاحات هيكلية واستجابة فورية تعالج احتياجات التمويل الخارجي

‏-----------------‏

‏100 يوم من "الإخفاقات" ‏

لاحظت "النهار" أن شهادتين من اهل بيت الحكم تكفيان لجعل فرحة الحكومة بمرور مئة يوم على ولادتها منقوصة وتشوبها المرارة، ففيما ‏يستعد الرئيس حسان دياب الى الاعلان عن "انجازات حكومية" بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم، أشارت "اللواء" إلى أن اخفاقات الحكومة ‏تكاد تعد ولا تحصى، لاسيما: ‏

• الإخفاق في السيطرة على انهيار الليرة اللبنانية ومضي الدولار قدماً في الارتفاع إلى سقف ضرب الـ5000 ليرة لبنانية‎.‎

• الإخفاق في السيطرة على الانهيار المريع في أسعار المواد الاستهلاكية، سواء تلك المتعلقة بالمستوردة (بالدولار) أو حتى ‏التي تخضع للانتاج المحلي - أو الزراعي‎.‎

• عدم احتواء تحركات الغضب في الشارع، لا سيما الاحتجاجات على الغلاء والتوقيفات وانقطاع الكهرباء‎.‎

• عدم احداث خرق في الحصار العربي والدولي على لبنان، وعلى الحكومة، على وجه اخص‎..‎

• الفشل في اجراء تعيينات وفقاً لما جاء في البيان الوزاري‎.‎

ولفتت "اللواء" إلى أن العقبات تبقى ماثلة امام الحكومة سواء في ما خص الحصول على قروض أو مساعدات من صندوق النقد الدولي أو ‏غيره‎..‎‏ ومن أبرز التحديات مسألة وقف التهريب، عبر الحدود مع سوريا. وما طرح على هذا الصعيد لجهة السعي الدولي لبسط ولاية القرار ‏‏1701، حتى الحدود مع سوريا.‏

‏"الديار": رئيس الحكومة مصدوم : نصف الوزراء غير جديرين بالمسؤولية

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": رئيس الحكومة مصدوم : نصف الوزراء غير جديرين بالمسؤولية

تكشف جردة موضوعية بعد مئة يوم من عمر الحكومة، وجود خلل بنيوي داخلها لجهة ضعف اداء اكثر من نصف وزرائها، ولا يخفي رئيس ‏الحكومة حسان دياب في مجالسه الخاصة ندمه على تبنيه ترشيح بعض الوزراء المحسوبين عليه، ويقول صراحة انه مصدوم من اداء ‏بعضهم، وضعف بعضهم الاخر، ولو عادت به الايام لما تبنى ترشيحهم، لكن التغيير في خضم المعركة خطر ولا قدرة لاحد على تحمل نتائجه... ‏واذا كان رئيس الحكومة قد اثبت منذ اليوم الاول ان لديه ركاب في مواجهة عاصفة طائفته، بعدما نجح في عبور الحرم المذهبي، الا ان ما ‏ساعده في ذلك ضعف الزعيم السياسي للطائفة سعد الحريري، وغياب المعارضة الجدية والمتماسكة والتي اثبتت الاحداث انها تتعامل مع ‏التطورات على القطعة ووفقا لمصالحها، بعدما ثبت انها لم تشف بعد من لعبة الطعن بالخناجر التي مارستها ضد بعضها البعض، ولا يزال ‏النزيف مستمرا، وقول رئيس القوات اللبنانية صراحة انه لا يثق بالحريري وجنبلاط وسيتركانه مجددا عند اول استحقاق.. ابلغ دليل على ذلك. ‏رئيس الحكومة ومعه رئيس الجمهورية خسرا معركة اقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي حظي بدعم متوقع من الكنيسة المارونية، ‏ودعم مفاجىء من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي فرمل اندفاعة بعبدا والسراي الحكومي، فيما كانت واشنطن تسأل عن البديل لتقبل ‏استبداله... خارجيا لن يتمكن دياب مثلا من اتخاذ قرار كبير بالانفتاح على دمشق، كي لا يزعل الاميركيين، وثمة تسليم ببقاء هذا الملف لدى ‏اللواء عباس ابراهيم، اما داخليا فالدولة العميقة قوية للغاية، ويصعب مواجهتها، هذه القوى تريد ان يكون دياب مجرد مرحلة انتقالية في ‏غياب البديل بعد 17 تشرين، لا احد يرغب بنجاحه، الكل يتربص لاستغلال الوقت المناسب لاعادة نفض الغبار عن نفسه والعودة الى الواجهة ‏من جديد.‏

‏"الجمهورية": في المئوية الأولى: دياب يطلب أسبــاباً تخفيفية.. ولكن؟!‏

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": في المئوية الأولى: دياب يطلب أسبــاباً تخفيفية.. ولكن؟‎!‎

تعبر حكومة مواجهة التحديات اليوم «مئويتها اليومية الاولى في منتصف المئوية السنوية الأولى لقيام لبنان الكبير وسط كثير من الغبار ‏السياسي الذي يغلّف مسيرتها في ظل التعثّر الذي تواجهه في اكثر من ملف، فلا يبدو حتى هذه اللحظة أنها قادرة على مواجهة الإستحقاقات ‏المتراكمة والمتشابكة، وهو ما سيدفع بأركانها الى طلب أسباب تخفيفية. فهل لطلبها من مبرر؟ وهل تستحقها؟ على اهل الحكم ان يدركوا انّ ‏انحسار موجة كورونا وحال التعبئة العامة ستعيد المنتفضين الى الساحات والشوارع بحجم اكبر بكثير. فقوافل الجوعى والعاطلين عن العمل ‏من كل الطوائف والمناطق والمذاهب والتيارات السياسية والحزبية الجدد سينضمّون تلقائياً الى هذه المجموعات، وانّ من يستخف بمثل هذا ‏التوقّع عليه ان يعيد حساباته من اليوم قبل الغد. وبمعزل عن كل ما سبق فإنّ من بين اهل الحكم والحكومة اليوم من يتوجّس مما تعانيه ‏الحكومة من داخلها، فالتفاهمات التي بَنتها تهتزّ يومياً وبعضها لم يعد قائماً. والدليل ليس صعباً ولا معقداً، فالتهديدات باحتمال خروج هذا او ‏ذاك من الحكومة تتعزّز يومياً على خلفية اكثر من ملف. فمن قال انّ الاستمرار بملف التحقيقات في ملف الفيول المغشوش يمكن ان يطوّق ‏بسهولة؟ ومن قال انّ ملف محطات توليد الطاقة وتغويزها قد طوي من دون ان تكون محطة سلعاتا من بينها مثبتة بالمراسيم والقرارات ‏الحكومية؟ ومن قال انّ ملف التعيينات المالية والمصرفية والإدارية سيعبر بسهولة؟ ذلك انّ هناك من يقول انّ ما يرافق تعيين محافظ جديد ‏للعاصمة لا يتساوى في قساوته وتردداته بمشاريع التعيينات لنواب حاكم مصرف لبنان واعضاء هيئة الرقابة على المصارف ومفوض ‏الحكومة ايضاً. فهل يدرك الجميع انّ تأخير هذا الاستحقاق ليس بسبب الخلاف على الاسماء فحسب بوجود من يسعى الى ان تطاول التعيينات ‏الجديدة رأس الحاكم رياض سلامة قبل الولوج الى الأسماء الأخرى؟ وهو أمر يُنبىء بأنّ الملف سيجرجر كثيراً وانّ فصوله المأسوية لم تبدأ ‏بعد.‏

باسيل لـ"حزب الله": "سلّم سلاحك‎"!‎

لاحظت "نداء الوطن" أن الرسائل السياسية المشفرة التي يدأب "التيار الوطني الحر" في الآونة الأخيرة على توجيهها عبر الأثير إلى "حزب ‏الله"، ليست تفصيلية لاسيما أنها بدأت مع تصاعد وتيرتها تثير أكثر من علامة استفهام حول المدى الذي ستبلغه في المرحلة المقبلة في إطار ‏صراع "الحياة أو الموت" الذي يخوضه العهد العوني على شفير الهاوية الاقتصادية والمالية والاجتماعية. فمنذ عبارة "قوى الأمر الواقع" ‏التي استخدمها رئيس التيار جبران باسيل في إطار تحميلها المسؤولية الناتجة عن تفلّت المعابر على الحدود اللبنانية – السورية، توالت ‏الإطلالات المدججة بالرسائل الموقوتة على "الموجة نفسها" من جانب قيادات "التيار الوطني" لوضعها عبر شاشة "أو تي في" في صندوق ‏بريد الحزب، وصولاً إلى حد ملامسة قضية سلاحه الوجودية والتلويح بخطر انكشافه داخلياً والتلميح إلى إمكانية وضعه على طاولة البازار ‏العوني على قاعدة "سلّم تسلم"...فإما يسلّم الحزب بوجوب الوقوف كلياً إلى جانب باسيل في معركته السياسية من دون مواربة ولا مراعاة ‏لحليف من هنا وحليف من هناك أو أن سلاح الحزب سيكون عرضةً لنزع الغطاء المسيحي عنه‎.‎

وتوقفت أوساط سياسية لـ"نداء الوطن" عند الحملة الممنهجة التي يخوضها "التيار الوطني" ويمارس من خلالها لعبة "الغمز واللمز" من ‏قناة "حزب الله"، بدءاً من إشارة باسيل إلى مسؤولية الحزب دون تسميته عن معابر التهريب، مروراً بالإشارة إلى سطوة مسلحي الحزب ‏على طريق مطار رفيق الحريري الدولي ورعايتهم عمليات التهريب والتهرب الجمركي للبضائع، وهذا ما ألمح إليه تحديداً المسؤول العوني ‏ناجي حايك في مقابلة مع الـ‎"OTV" ‎حين سرد واقعة تعرض دورية من الجمارك على طريق المطار لكمين من قبل مسلحين على متن سيارات ‏رباعية الدفع ذات زجاح داكن أثناء قيام عناصر الدورية بضبط عملية تهريب بضائع فهددوهم بالقتل ما لم يطلقوا سراح المهربين والبضاعة ‏فوراً، وصولاً خلال الساعات الأخيرة إلى رسالة "سلّم سلاحك" التي توجه بها النائب زياد أسود مباشرةً إلى "حزب الله" على اعتبار أننا في ‏لبنان "مش رح فينا نضل حاملين بارودة وشعبنا جوعان"، مؤكداً أنّ ثمن وجود سلاح "حزب الله" يدفعه "كل اللبنانيين" وبالتالي "ما بيقدر ‏‏"حزب الله" لحالو يصمد إذا ما في تضامن وطني حولو وما بيصمد لو قاعد تحت مية طابق بالضاحية‎".‎

الأوساط نفسها لاحظت أنّ هذه الصحوة المفاجئة على سلاح "حزب الله" من جانب "التيار الوطني" ليست وليدة استفاقة وطنية على وجوب ‏نزع السلاح غير الشرعي في البلد إنما واضح من سياقها الزمني وتوقيتها أنها تأتي من ضمن أجندة "ابتزاز" الحزب والتلويح له بالعصا ‏الأميركية وتذكيره بأهمية الغطاء المسيحي الذي يمنحه رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار الوطني" لسلاحه، لا سيما وأنّ أسود كان ‏صريحاً في استشهاده بقرار الأميركيين بضرورة نزع سلاح الحزب وإلا "روحوا دبروا حالكن يا لبنانيين". وعليه كانت خلاصة الرسالة بأنّ ‏ثمن الغطاء العوني حان قطافه ولا مجال للميوعة بعد الآن في اصطفاف "حزب الله" إلى جانب باسيل في معاركه الحكومية والسياسية ‏والرئاسية تحت طائل إمكانية الانقلاب في الموقف العوني من قضية السلاح، وهذا ما اختزنه قول أسود: "إذا ما اقتنعوا أهل المقاومة إنو ما ‏رح يمشي الحال وبدنا نلاقي حل، بدهم يلاقوا كتير من الناس عم تتفكفك من حولهم وهيدا الخطر الأساسي عليهم إنو يصير الداخل رافضهم‎".‎

ولفتت "نداء الوطن" إلى أن هجمة "التيار الوطني" على سلاح "حزب الله" أثارت بلبلة كبيرة في أروقة الأوساط المؤيدة للحزب، ولم تستبعد ‏أوساط مواكبة للعلاقة بين الجانبين أن يؤدي هذا الكلام العوني المستجد إلى رفع مستوى الاحتقان بين "التيار الوطني" و"حزب الله"، ‏خصوصاً على مستوى القاعدة الجماهيرية لكل منهما وهذا ما بدا واضحاً في سلسلة الردود النارية التي أطلقها مناصرو الحزب على كلام ‏أسود مساءً متهمين إياه بأنه يأتمر بأوامر السفارات وصولاً إلى اتهام تياره بأنه "تاجر مواقف" يهمه أن يقبض ثمنها بلا أي عقيدة أو مبدأ‎.‎

‏"التيار العوني" يبتز كارلوس غصن

توقفت "نداء الوطن" عند الامتعاض المكبوت من أداء جبران باسيل ودوائر الرئاسة الأولى في مقاربة الملفات من زاوية "الابتزاز ‏والمصالح"، حتى أنّ أحد المطلعين على خبايا الأمور في هذا المجال استشهد بقضية كارلوس غصن ليدلل على حجم التعاطي المصلحي مع ‏الملفات من قبل التيار العوني ملمحاً في هذا السياق إلى أطراف قبضت ثمن إيواء غصن في لبنان ولا تزال تبتزه برفع الحماية الديبلوماسية ‏عنه، وسط معلومات تتكشف تباعاً عن محاولات تجري بعيداً من الأضواء لوضع الملياردير اللبناني الهارب من العدالة اليابانية بين خيارين ‏إما المساهمة بتمويل مشاريع تبلغ قيمتها ملايين الدولارت في لبنان أو تعريض نفسه لخطر إبرام اتفاق مع السلطات اليابانية يقضي بتقديم ‏هبة من طوكيو لإنشاء معمل كهرباء في لبنان مقابل تسليم غصن إلى الانتربول بموجب مذكرة التوقيف اليابانية الصادرة بحقه، مع التلويح في ‏هذا المجال إلى أنّ لبنان لن يكون بمقدوره الصمود كثيراً في وجه المطالبات الديبلوماسية الدولية بضرورة تسليم غصن طالما أنّ الولايات ‏المتحدة نفسها لم تجد مفراً من استجابة الضغوط اليابانية في هذا الملف وعمدت خلال الساعات الماضية إلى توقيف عنصر سابق في القوات ‏الخاصة الأميركية ونجله تنفيذاً لمذكرتي توقيف صادرتين بحقهما في اليابان بتهمة مساعدة كارلوس غصن في الفرار من اليابان‎.‎

‏"الاخبار": خلاف بين باسيل وحزب الله: سلعاتا أولاً

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": خلاف بين باسيل وحزب الله: سلعاتا أولاً

خروج الوزير السابق جبران باسيل عاتباً في مؤتمره الصحافي الأخير، شاكياً بأن لاحليف له في مُحاربة الفساد، إنما مردّه الانزعاج من ‏تصويت وزراء حزب الله في الحكومة ضدّ معمَل سلعاتا، وهو الطامِع أبداً لجرّ حارة حريك إلى خياراتِه، مهما كانَت. أما مُفارقاته المُثيرة ‏للدهشة، فهي انتقاده لتموضع الحزب السياسي إلى جانِب الرئيس نبيه برّي، وهو يُدرِك جيداً عمُق العلاقة ومتانتها، وأنها للحزب أمن قوميّ. ‏مع ذلِك، يستطيع في لحظة أن يُجَمّد حملته التعبوية ضد عين التينة، ويزور رئيس مجلِس النواب من دون أن يُثير أي ملفّ خلافي معه، بل ‏يتعامل معه بودّ مُطلق، بعدَ أن أوجَع رأس الحزب مِراراً بافتعاله المشاكِل داخِل البيت الواحد‎.‎‏ آخر النكزات العونية لحزب الله أتت أمس من ‏النائب زياد أسود، الذي أشعل سجالاً حين علّق (على قناة أو تي في) على السياق السياسي للأزمة الاقتصادية بأنه لا يُمكِن حمل البارودة ‏والشعب جوعان، اللي بدو يحمل بارودة بدو يكون شعبو مرتاح. ومع أن أسود أشار إلى أن ما يقوله هو رأي الأميركيين، وأن المشكلة هي في ‏عدم وعي الداخل وتحصين البلاد ضد الفساد، غمز من باب أن الحزب لن يستطيع الصمود من دون تضامن وطني، وأن على الحزب أن يعرف ‏بأنه لا يُمكن أن يجمع بين الفساد والمقاومة، لأن ذلك سيؤدي إلى تفكك من حوله في الداخل. مصادِر في التيار الوطني الحر رأت أن أسود ‏‏«كانَ يوصّف حالة ولا يتبنّى رأياً. لكن كلام النائب الجزيني أثار الكثير من اللغط، خاصة بعدما أثنى عليه القيادي في تيار المستقبل مصطفى ‏علوش، الذي اعتبر تصريح أسود مسؤولاً ومنطقياً وبارقة أمل للبنانيين حول مصلحتهم بدل المتاريس الإقليمية. فهل أضمَر أسود في موقفه ‏هذا تحاملاً على حزب الله لتحميله ما يتعرض له اللبنانيون من حصار وتجويع؟ وهل هذا موقف حزبه أم رأي شخصي؟ رغم ما تقدّم، يجتمِع ‏الحزب والتيار على ضرورة عدم تفجير التناقضات بينهما. فالخلافات الداخلية يُنظَر إليها بكثير من الانزعاج من قبلهما، في لحظة انهيار ‏تفرِض ترتيب الأولويات التي تنحصِر اليوم بالأزمة الاقتصادية والمالية‎.‎

‏"الجمهورية": حزب الله لن يعطي باسيل وعداً رئاسياً

كتب جوني منير في "الجمهورية": حزب الله لن يعطي باسيل وعداً رئاسياً

قيل انّ جبران باسيل أبلغَ الى نواب التكتل أنّ العلاقة بين التيار وحزب الله ستصبح من الآن وصاعداً من خلال احد نواب التيار وسيجري ‏اختياره لاحقاً (ويتردد اسم آلان عون) وليس وفق قناة باسيل ـ صفا. التبرير كان أنّ ذلك أفضل لاطلاع الجميع على الملفات. فيما الاشارة ‏واضحة، وهي خفض مستوى التنسيق رداً على المآخذ المتعددة الموجودة. الواضح انّ هذا الكلام جاء بعد المواجهة الاعلامية والقضائية ‏العنيفة بين باسيل وسليمان فرنجية. فـحزب الله آثرَ الوقوف جانباً والتصرف وكأنه لم يسمع شيئاً، مفضّلاً ترجمة انزعاجه بأخذ مسافة من ‏الطرفين. فخلفية النزاع لها علاقة بالاستحقاق الرئاسي الذي ما يزال بعيداً جداً، والمراحل المقبلة حُبلى بتطورات واستحقاقات قد تقلب ‏الطاولة اكثر من مرة. وجاء التصويت حول استبعاد سلعاتا من معامل توليد الكهرباء والذي اصطف فيه حزب الطاشناق الى جانب حزب الله، ‏ليزيد من حدة المشكلة. وفي اختصار بلغ انّ باسيل يستعد لسلوك سياسي جديد، وهو ما يمكن قراءته بين سطور كلامه الاخير. فهو مثلاً يريد ‏توجيه دعوة غداء للسفيرة الاميركية في لبنان، وساقَ ملاحظات أساسية على خطة مالية تمّ إقرارها في بعبدا اضافة الى تلميحات اخرى ‏معبّرة. في المقابل يستمر حزب الله في سلوكه وكأنه لم يسمع شيئاً ولم يلاحظ اي اشارة، علماً أنّ عدداً من المراقبين يربطون ما يحصل ‏بالاستحقاق الرئاسي المقبل. صحيح انّ الموعد ما يزال بعيداً، ولكن ثمة مستجدات استوجَبت الامساك بالاوراق منذ الآن، خصوصاً انتزاع ‏ورقة التزام حزب الله بالمرشح الرئاسي. فبعد 17 تشرين تبدّل مزاج الشارع كلياً، وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها قوى محلية ‏وسفارات غربية مؤثرة بالساحة اللبنانية تراجعاً شعبياً كبيراً أصاب أحزاب الطبقة السياسية الحاكمة، وخصوصاً على الساحتين المسيحية ‏والسنية. وطاوَل النزف الشعبي البيئة الشعبية للتيار الوطني الحر. ما يعني انّ الخصومة في الشارع الاسلامي لخطاب باسيل، على أمل ‏توسيع دائرة التأييد الشعبي المسيحي له، جاءت نتائجها عكسية ما استوجَب البحث عن تعويضات طارئة تحميه من الخروج باكراً من السباق ‏الرئاسي، فملف استخراج الغاز، والذي كان قد تمّ تحضيره لاستثماره في الحد الاقصى في الملف السياسي - الرئاسي، صدمَ الجميع بنتائجه ‏السلبية.‏

‏"الجمهورية": "القوات": ماذا بعد عون؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": "القوات": ماذا بعد عون؟

سبق أن أعلنت القوات أنّها مع إجراء إنتخابات نيابية مبكرة، ولم تقدّم إقتراح قانون في هذا الخصوص، لأنّ هناك إقتراح قانون قدّمته ‏الكتائب. وتعتبر القوات، أنّ هناك مصلحة في إجراء هذه الانتخابات لأسباب ثلاثة: الأوّل، سبب وطني عام يتعلّق بـالثورة. فعندما يحصل أيّ ‏تغيير في المزاج الشعبي وفق أحداث سياسية، يجب إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهذا ما حصل في لبنان منذ 17 تشرين الأوّل 2019، ومن ‏حق الشعب اللبناني أن يعبّر عن نفسه وتوجّهاته في انتخابات مبكرة. الثاني، من طبيعة سياسية ـ مالية، لأنّ الأكثرية الحاكمة أوصلت البلد الى ‏الإنهيار، وهذه الأكثرية متمسكة بالسياسات نفسها وباستمرارها في السلطة، انطلاقاً من أنّها تملك الأكثرية النيابية، وبالتالي يجب إجراء ‏انتخابات لتغيير هذه الأكثرية وتأليف حكومة قادرة على إخراج لبنان من كبوته وأزمته المالية، وهي حكومة إختصاصيين مستقلين بعيداً من ‏القوى السياسية. الثالث، نجحت القوات في الانتخابات النيابية الأخيرة في تكوين كتلة من 15 نائباً، وهي تعتبر أنّها حسب المزاج الشعبي ‏العام، ستحصد مزيداً من المقاعد النيابية في أيّ انتخابات مقبلة. وهي متحمسة لخوض هذه الانتخابات، وبدأت العمل منذ لحظة إقفال صناديق ‏الإقتراع في أيار 2018، و»تعدّ العدّة» تحضيراً للإنتخابات النيابية المقبلة. لا شك في أنّ «لبوانتاج الذي تجريه القوات يخوّلها جسّ النبض ‏الشعبي تجاه حراكها ومواقفها السياسية، إلّا أنّ البعض يعتبر أنّ الإستحقاق الرئاسي المقبل في عام 2022 يُشكّل بوصلة العمل الأساسية ‏لجعجع، الذي مهما رفع سقف المعارضة، يحفظ طريق الرجعة مع كلّ القوى السياسية الأساسية في البلد. وأبلغت القوات الى القوى السياسية ‏معارضتها عهد عون وانقطاع العلاقة معه، إلّا أنّها لا تنظر الى أنّ الهدف التغييري الأساس يقتصر على حدود إسقاط رئيس الجمهورية، من ‏دون التفكير في هوية البديل لعون. فهي ترفض أن يكون الفراغ هو البديل الرئاسي في لحظة كارثية، خصوصاً على المستوى المالي.‏

‏"الجمهورية": إقالة رئيس الجمهورية ممكنة؟

كتب سعيد مالك في "الجمهورية": إقالة رئيس الجمهورية ممكنة؟

يُطْرَح السؤال، هل يُمكِن إقالة رئيس الجمهورية، أم إرغامه على تقديم استقالته من قبل مجلس نيابي مُنتخَب، وضمن أي شروط؟ تكلّم ‏الدستور عن حالات استقالة الحكومة، أو اعتبارها مُستقيلة، في المادة /69/ منه، ونظّم مرحلة الفراغ بين تاريخ استقالتها أو اعتبارها ‏مُستقيلة، وتشكيل حكومة جديدة، إن كان لجهة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق (الفقرة الثانية من أحكام المادة /64/ من الدستور)، وإن كان ‏لجهة اعتبار مجلس النواب حُكماً في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونَيْلها الثقة (الفقرة الثالثة من أحكام المادة /69/ من ‏الدستور).وأيضاً، تكلّم الدستور في المواد /55/ و/65/ و/77/ من الدستور عن حالات طلب حلّ مجلس النوّاب، وآلية وشروط ذلك. لكنّ ‏الدستور لم يأتِ على ذِكر أي حالة تتعلّق بإقالة رئيس الجمهورية، أو تقصير ولايته، إنما فقط تناوَلَ صراحةً حالة انتخاب الخَلَفْ عند خُلو ‏سدّة الرئاسة، بحيث نصّت المادة /74/ من الدستور على ما حرفيّته: وبالتالي، تطرّق الدستور إلى حالة وفاة الرئيس (لا سمح الله) أو ‏استقالته الطوعية، أو أي سبب آخر يُقدّر في حينه، من دون سواها من الحالات. مما يُفيد أنه وحتى لو أُجريَت انتخابات نيابية مُبكِرة، وانبثق ‏من هذه الانتخابات مجلس نيابي جديد، فإنّ هذا المجلس يبقى عاجزاً عن إقالة رئيس الجمهورية، الذي يستمرّ في ولايته حتى انتهائها، من ‏دون أي اجتهاد أو تفسير على الإطلاق. فَعَدا الإستقالة الطوعية، ومشيئة الرّب. فلَن تقوى على موقع الرئاسة الأولى الصعاب.‏

‏"نداء الوطن": إجابة... ولا جواب!‏

كتب محمد نمر في "نداء الوطن": إجابة... ولا جواب‎!‎

أول من امس، سألت الزميلة رواند بو خزام الحريري: "استمعت الى النائب المشنوق وكان في كلامه نوع من مد اليد لك من خلال دفاعه ‏عنك؟". أجاب: "لا أريد التعليق على مد اليد لأني أعتقد أني أكثر إنسان مد يده للجميع، وكنت أعمل بكل نية طيبة لإيصال البلد الى بر الأمان. ‏والآن، هم استلموا الحكم، فعليهم أن يقوموا بذلك. إذا لم يكن في استطاعتهم، عليهم ان يقولوا ذلك، وإذا كانوا لا يملكون الإمكانات عليهم ان ‏يقولوا ذلك أيضاً‎".‎‏ من يدقق في اجابة الحريري، يجد أنها أكثر من طبيعية على قاعدة "أن المؤمن لا يُلدغ من جحرٍ مرتين"، وأنه يتقن فن ‏‏"الإجابة من دون جواب"، وأن ما قاله "حمال أوجه": فهل أراد الحريري أن ينقل للمشنوق أن باب "بيت الوسط" مغلق؟ أو أن يقول أن "مد ‏اليد" أساسه "الأفعال" لا "الاقوال".. ومن بعدها يبنى على الشيء مقتضاه على قاعدة "لكل مقام مقال"؟ في المقابل، ثمة من يدقق في ‏خلفيات كلام المشنوق وتوقيته، ويسأل "شو عدا ما بدا؟". هل ادرك أن "تجريب المجرب" في استهداف سعد الحريري لن يصل به أو بغيره ‏الى أي مكان، وأن كل المزايدات ومحاولات الاستهداف والإلغاء السياسي لم تغير حرفاً في الواقع الذي يفيد بأن الحريري "رقم صعب" في ‏المعادلة الوطنية، سواء كان في السلطة أو خارجها، وأنه مرجعية ومظلة لكل من كان له دور في "الحريرية الوطنية"، في عهد تفوح منه ‏إرادة الكيدية والتشفي والانتقام منها ومن أبنائها، ولو كانوا بعيدين عن "بيت الوسط"؟‎!‎‏ هذا غيض من فيض أسئلة كثيرة يطرحها الاعلام بعد ‏كلام وزير الداخلية السابق، فهل قال المشنوق كلمته ومضى إلى ماضٍ لا يريد أن يصدق أنه مضى، أو أنه يجس نبض الرهان على مستقبل ‏يرمم فيه الثقة مع الحريري، ويعود الى قواعده بأمان؟ بكل الأحوال، لا شيء مستحيلاً في السياسة، وتبقى "الأعمَال بالنِّيَّاتِ‎".‎

‏"الجمهورية": مقاومة "مستقبلية" لفرض مرحلة انتقالية

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": مقاومة "مستقبلية" لفرض مرحلة انتقالية

‎ ‎العارفون بواقع الحريري يؤكدون انّ الرجل درس واقعه جيداً معطوفاً على ما تَجمّع لديه من معطيات مواقف العواصم الاقليمية والدولية ‏الفاعلة منه، والتي كانت سبب استنكافه عن تشكيل حكومة جديدة إثر استقالته في اواخر تشرين الاول المقبل تحت وطأة الحراك الشعبي الذي ‏انطلق في 17 من الشهر نفسه، وارتأى على ما يبدو أن ينصرف الى تحصين وتعزيز بيته السياسي الداخلي وحضوره في بيئته التي تبدو انها ‏تَتعطّش الى وجود مرجعية فاعلة ينتظر الآخرون بروزها، مُقتنعين انّ البلاد ستبقى فاقدة الوزن والاتّزان من دون هذه المرجعية، والأمر نفسه ‏ينطبق على البيئات الأخرى في حال فقدانها مثل هذه المرجعية الوازنة‎.‎‏ فالبيت الداخلي الحريري العائلي والسياسي المستقبلي وحتى الحليف ‏له يشهد في هذه الايام مشاورات ولقاءات عائلية وسياسية بعيداً عن الاضواء لاحتواء ما أثاره تحرّك بهاء الحريري من إرباك في البيئة ‏المستقبلية والسنية عموماً. وهو ما قد يدفع الى تسريع الخطى لعقد المؤتمر العام لتيار المستقبل الذي كان متوقعاً انعقاده هذا الشهر، ولكنّ ‏أزمة كورونا دفعت الى استِئخاره الى مرحلة تكون البلاد فيها قد تجاوزت هذا الوباء، اذ لا يصحّ في هذه الحال انعقاد مثل هذا المؤتمر ‏إلكترونياً وعن بعد. والحراك الحريري، الذي كشف المشنوق بعض عناوينه، يأخذ في الاعتبار واقع حكومة دياب وما تتخذه من خطوات يجد ‏فيها الحريري وفريقه محاولة لاجتثاث الوجود المستقبلي من مختلف المواقع الادارية عموماً وفي السلطة المالية خصوصاً، والتي تعطّلت ‏التعيينات التي كانت مقررة فيها بفعل الاعتراض الحريري والمستقبلي عليها، وهو اعتراض جاء في موازاة اعتراض التيار الوطني الحر ‏على التعيينات القضائية التي بدورها تعطّلت ايضاً. وفيما يؤكد داعمو حكومة دياب انها باقية حتى انتهاء ولاية رئيس الجمهورية لأنّ البلاد ‏في ظل ازماتها المتفاقمة لا تتحمّل دوشة تأليف حكومة جديدة قد يتأخر طويلاً، يعتقد الحريريون وحلفاؤهم انّ عمر حكومة دياب لن يطول، ‏خصوصاً بعدما بدأت الازمات تعصف بين بعض مكوناتها الاساسية، فيما المؤشرات تدل الى أنّ الآمال المعقودة على مفاوضاتها مع صندوق ‏النقد الدولي لن تتحقق في ضوء الخلاف الدائر بينها وبين حاكم مصرف لبنان حول الخطة الاصلاحية، حيث انّ الصندوق ينتظر أن يرسو ‏الطرفان على موقف موحّد ليبنى على الشيء مقتضاه.‏

‏"النهار": زيارةٌ فائقةٌ للذكريات

كتب الياس الديري في "النهار": زيارةٌ فائقةٌ للذكريات

هذا هو، بهذا الوفاء، نهاد المشنوق ولو بعد حين. ولو كان ما كان، يبقى الوفاء للرجل الكبير الذي هي الوفاء بذاته. لذا نجده لا يتأخر عن ‏دعوة جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى المقاومة السياسيّة‎.‎‏ في هذا الوقت كانت قد حصلت تطورات، فأصدرت في باريس مجلة ‏‏"الصفر" العلميّة والمموّلة من السيد ميشال مرهج، وإلتقيت الرئيس الحريري مراراً، مثلما إلتقيت الزميل والصديق نهاد المشنوق الذي كان ‏قد أصبح من الأشخاص الأقربين إلى الرئيس الحريري، وبدوام شامل، إلى نجاح وإنتشار شمل كل العالم العربي، إلى كل الدول العظمى ‏والقارات الخمس، ومن دون إستراحة. وفي أحيان كان ينجز موعدين في بلدين متقاربين خلال يوم واحد. ويا حبيب الروح‎...‎‏ لا تسلني كيف ‏تطاير إسم رفيق الحريري في القارات الخمس، ومن دون إستراحة، وإلى جانبه رجل لا يمل ولا يتعب، همّه نجاح الرئيس الحريري ونجاح ‏لبنان واللبنانيين. انها مرحلة العجائب الكبرى والمهندس الدائم نهاد المشنوق‎...‎‏ لا أدري في واقع الحال كيف قرّرت العودة إلى هذه المرحلة، ‏وهذه الدنيا، وأولئك الناس، وهاتيك العجائب والغرائب. ربما هو الخبر المنشور في الصحفة 4 من "النهار" مع صورة نهاد، وعنوان: ‏المشنوق دعا جمهور الحريري إلى المقاومة السياسيّة: إنها الأصالة المعتّقة التي لم تفارق نهاد ولن يحصل فراق‎.‎‏ وبكل دقة حرص على ‏التذكير انه لا يتكلّم بإسم كتلة المستقبل، مع هذه الإشارة: ما خلق ولا بيخلق اللي بيقدر يحاكم رفيق الحريري، يحلّو عنو بضريحو‎.‎‏ قفزنا فوق ‏مراحل متعدّدة، إستوجبتها المحبّة التي نكنّها جميعاً للرئيس رفيق الحريري، مع وجوب الكلام الذي صدر من المشنوق دفاعاً عن الرئيس ‏الشهيد‎...‎

لا اكتم سراً إذا ما قلت ان هذه العودة جلبت معها موجات رائعة من الذكريات الحبيبة على قلوبنا جميعاً، وفق الوفي نهاد المشنوق الذي لا ‏ينسى أصدقاءه‎.‎

الاجتماع الرابع لصندوق النقد مع الوفد اللبناني

أضاءت الصحف على الإجتماع الرابع الذي عقده الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، مع صندوق النقد الدولي ‏في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر. وكانت الأجواء "إيجابية" على ان تستكمل الاجتماعات اليوم الخميس، بحسب بيان وزارة المال.‏

ولاحظت مصادر سياسية بارزة لـ"اللواء" انه خلال جلسات التفاوض بين وفد وزارة المال والمصرف المركزي مع صندوق النقد الدولي، ‏ظهر تباين واضح بين الارقام التي ضمنتها الحكومة لخطة الانقاذ والأرقام التي قدمها وفد المركزي واختلاف في الشروحات والرؤى لمعالجة ‏الازمة، ما اعطى انطباعا سلبيا لدى الصندوق بازدواجية الموقف اللبناني خلال المفاوضات وعدم وجود تنسيق كامل ورؤية موحدة كما هو ‏مطلوب للوصول الى خلاصات ايجابية تسرع في عملية التوصل الى اتفاق بين لبنان والصندوق للمباشرة بتقديم المساعدات المالية لاجل حل ‏الازمة القائمة‎.‎

وقد أحدث هذا التباين استياء بالداخل ولدى الخارج على حد سواء باعتباره عاملا سلبيا ينعكس بالضرر على نتائج المفاوضات ‏وخلاصاتها،ما استدعى اجراء اتصالات عاجلة ساهم فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى الحاكم لاجل تفعيل التنسيق بين وزير ‏المال ووفد المركزي واستكمال التفاوض بموقف موحد يعبر بوضوح عن الموقف اللبناني بالمفاوضات، على ان تشمل الاتصالات جمعية ‏المصارف باعتبارها معنية بمعالجة الأزمة القائمة. واشارت مصادر "اللواء" الى ان الانطباع الذي كونه الصندوق بعد استماعه لحاكم ‏المصرف المركزي وشروحاته كانت ايجابية ويبنى عليها باعتبارها تلامس حل الازمة بعقلانية وباحتراف‎.‎

وأكدت مصادر "الجمهورية" انّ اجواء المباحثات بشكل عام صريحة وعلمية، وانّ ‏ممثلي الصندوق يحرصون على الاستماع الى ما لدى ‏الجانب اللبناني، ‏ولذلك هم يطلبون إجابات دقيقة وواضحة على العديد من الاسئلة ‏التي يطرحونها. على انّ الأهم بالنسبة الى صندوق النقد هو ‏ان يبرز ‏امامه الرقم الحقيقي لخسائر لبنان، ولاسيما بعد الإرباك، لا بل الإحراج ‏الذي وقع فيه الجانب اللبناني حينما لاحظ ممثلو صندوق النقد ‏‏اختلافاً بين ارقام مصرف لبنان وارقام وزارة المالية.‏

‏واذ كشفت المصادر انّ هذا الامر ما كان ليحصل لو انّ تنسيقاً قد ‏حصل حينما وضعت الحكومة خطتها للتعافي الاقتصادي، بين وزارة ‏المالية ‏ومصرف لبنان، وهذا خطأ غير مبرّر، الّا انّ التصحيح ما زال ‏ممكناً. وأوضحت انّه من غير المستبعد، اذا ما ظلّ الاختلاف حول ‏الارقام قائماً، ‏ان يحسم المسألة صندوق النقد، ويحدّد ما يعتبرها ‏الارقام الدقيقة لخسائر لبنان.‏

‏وبحسب المصادر، التفاوض الحقيقي والجدّي لم يبدأ بعد. فصندوق ‏النقد حالياً هو في مرحلة تجميع معلومات، سواء من وزارة المالية او ‏من ‏مصرف لبنان، فيضع تقريره في ضوئها، ومن ثم يعرضها على ‏مجلس ادارة صندوق النقد، مع اقتراح في كيفية مساعدة لبنان وحجم ‏ما يمكن ‏ان يقدّمه الصندوق، وإن وافق مجلس الادارة على المقترح، ‏تنطلق مرحلة التفاوض الجدّي حول الخطة اللبنانية، والتفاوض هنا ‏سيتطلب ‏وقتاً، ونعتقد انّ التفاوض الجدّي حول برنامج الحكومة ‏اللبنانية، قد لا يبدأ قبل 4 او 5 اسابيع.‏

وبحسب "الجمهورية"، توقعت مصادر وزارية معنية بالمفاوضات مع صندوق ‏النقد، التوصل الى نتائج ايجابية ملموسة في المفاوضات ‏الجارية مع ‏الصندوق خلال شهر آب المقبل.‏

‏"نداء الوطن": بري مقتنع بدور سلامة في الحلّ... وهذا ما دار بينهما!‏

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": بري مقتنع بدور سلامة في الحلّ... وهذا ما دار بينهما‎!‎

استغربت مصادر تابعت لقاء ريا سلامة مع رئيس المجلس نبيه بري المعلومات المغلوطة التي وضعها البعض في عهدة بري بأن الحاكم غير ‏متعاون ما دفع بري للطلب اليه بأن يكون متعاوناً وهو ما اكد عليه الحاكم نافياً ان يكون قلل من حجم تمثيل وفد المصرف المركزي في ‏الجلسة الاولى‎.‎‏ النقطة الاضافية في النقاش بين بري وسلامة تمثلت في علاقة مصرف لبنان مع وزير المالية غازي وزني ورغبة الحاكم ‏بشرح وجهة نظره حول الخلاف على الارقام الواقع بينه وبين وزير المالية. ويعتبر الحاكم هنا ان التباين الحاصل بالارقام مع وزارة المالية لا ‏يفسد في الود قضية‎.‎‏ يسجل لبري طلبه الاستماع الى الحاكم لإستيضاح معلومات توافرت له وللوقوف على حقيقة الموضوع في وقت لا يزال ‏التباعد قائماً بين حاكم المركزي ورئيس الحكومة وهو ما دفع أحد الديبلوماسيين الى سؤال شخصية اقتصادية ومالية رفيعة هل يعقل ان يضع ‏رئيس حكومة نفسه في مواجهة مسؤول مؤسسة حكومية وكيف لا يجلس اليه ويناقشان المشكلة سوية بناء لصلاحياته؟ وحده بري ومعه ‏رئيس "الاشتراكي" وليد جنبلاط وقفا الى جانب سلامة وتصديا للهجوم الذي تعرض له. وفي ظل العلاقة الباردة بينه وبين رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون، والمقطوعة بينه وبين دياب الذي لا يزال مصراً على إقالته، لم يجد حاكم المصرف المركزي الا بري الذي تشاور معه في ‏الامور المالية والنقدية، حيث وضعه الحاكم في اجواء جلسات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. عند أكثر من مفترق وقف بري الى جانب ‏الحاكم ولا يزال. بعث بأكثر من رسالة الى من يعنيهم الامر وضمنهم الحكومة أن الاطاحة بالحاكم خط احمر. ويكفي للدلالة تصريحه الشهير ‏يوم حذّر من أن الاطاحة بالحاكم المركزي قد تجعل سعر صرف الدولار يلامس 15 الف ليرة، فضلاً عن تصويت وزرائه داخل الحكومة ‏اعتراضاً على إقالة سلامة من منصبه. مقتنع بري ان لحاكم مصرف لبنان دوراً يمكن ان يلعبه في معالجة الأزمة وهو لا يزال على رأيه من أن ‏تغييره يحتاج الى تفاهم وطني وسياسي. ‏

‏"النهار": صندوق الخيبة الدولي!‏

كتب راجح الخوري في "النهار": صندوق الخيبة الدولي‎!‎

‎ ‎يجب ان نتوقف ملياً امام ركام من التساؤلات التي تحيّر خبراء صندوق النقد، وأولها كان ان لبنان لا يملك خطة واضحة ومحددة لطلباته، ‏تقنية او غير تقنية، ثم صار لنا قبل أسبوعين "خطة إنقاذية"، أعلِنت في يوم سمّاه الرئيس ميشال عون "يوماً تاريخياً"، ثم تبيّن ان قوى ‏حكومة اللون الواحد غير متفقة او متفاهمة على كل بنود هذه الخطة. ثم سرعان ما تبيّن ما هو أدهى، بمعنى ان الخطة تحتاج الى أسس ‏وأسانيد قانونية، وان بعضها يتناقض كلياً مع روح النظام السياسي الاقتصادي اللبناني الذي يقوم على أساس احترام المبادرة الفردية ومبدأ ‏الحرية في العمل الاقتصادي‎.‎‏ كان الدوليون مذهولين من عدم وجود خطة ومن تعدد وجهات النظر او الخلافات حول بنود هذه الخطة، ثم ‏صاروا مذهولين من افتقار بعض بنودها الى أسس قانونية، ثم اصابتهم الحيرة عندما تيقنوا أنهم لا يفاوضون ممثلين لدولة تطلب المساعدة، ‏بل ممثلين لقوى سياسية غير متفاهمة على ما تريد وما تطلب، ولا متفقة على ما هو مقبول وما هو غير مقبول من وصفة الطبيب الدولي‎!‎‏ ‏الوزير السابق محمد فنيش أوضح بصراحة ان وقف التهريب وضبط الحدود أمر مطلوب، لكن وفق اجراءات تتخذها الأجهزة الأمنية في مقابل ‏التواصل مع سوريا وتنسيق الخطوات المشتركة، وفي هذا السياق "يجب على الجهات الدولية ألا تتجاهل حدود دورها بالنسبة الى لبنان، وألا ‏تمس باستقرارنا السياسي والأمني، وتحت هذا السقف ندرس التعاطي التقني مع صندوق النقد الدولي". ولكن الذين يديرون صندوق النقد ‏يتبنون عملياً وجهة انظر أقسى اعلنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غرتيريس قبل أيام، وهي تدعو صراحة الى سحب سلاح "حزب ‏الله"، وهو ما يعكس تماماً ما ورد في البيان الختامي لـ"مؤتمر سيدر". وبعد هذا اي "تفاهم تقني" بين لبنان والصندوق الدولي؟

‏"النهار": هل تستخدم فرنسا الضغط بما يكفي؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": هل تستخدم فرنسا الضغط بما يكفي؟

لعل فرنسا وحدها من بين الدول الصديقة للبنان والتي تتواصل ليس فقط مع فريق السلطة وحده بل مع " حزب الله" ايضا من تملك اليد العليا ‏في الضغط على الحكم والحكومة من اجل الاتيان بمشاريع جدية اصلاحية. وليس من شك بان الخطاب الديبلوماسي المعتمد من جانب باريس ‏قوي ضمنا في هذا الاتجاه لكن العاصمة الفرنسية تملك راهنا الورقة الاقوى للضغط والتي يتعين عليها ممارستها ما دامت اظهرت التطورات ‏الاخيرة بان مشاريع سيدر هي بمثابة خشبة الخلاص التي تتمسك بها السلطة من اجل محاولة الحصول على اموال خارجية. ويبرز بعض ‏السياسيين هذه النقطة من زاوية ان فرنسا تبدو الامداد الاساسي المتاح للبنان ورافعته الاكثر اهمية. فيما ان خلاف مكونات الحكومات مجددا ‏في ملف الكهرباء والاصرار على معمل سلعاتا ايا يكن الثمن في ظل الحاجة الماسة ل" حزب الله" لحليفه العوني وتمسكه به في هذه المرحلة ‏من شأنه ان يطيح اصلاح ملف الكهرباء، علما انه احد شروط الدعم الخارجي من حيث المبدأ. ويظهر هؤلاء تفهما وتقديرا للموقف الفرنسي ‏الى جانب لبنان، لكن وكما شهد اجتماع السرايا الحكومية قبل ايام لممثلي الدول التي شاركت في سيدر، يخشى ان يكون الاعتماد على الموقف ‏الفرنسي بمثابة الرهان الوحيد الذي يمكن ان تستفيد منه فرنسا بقوة حتى النقطة الاخيرة من اجل مساعدة اللبنانيين ومنع تسلط الافرقاء ‏السياسيين وتحسين شروطهم ليس الا في مقابل اصلاحات شطحية وشكلية. وقد يكون ذلك مطلبا قويا يطلب من فرنسا على خلفية ان على ‏اللبنانيين ان يتصدوا لاستمرار استباحة ملف الكهرباء والهدر فيه وفق ما يحصل وكذلك بالنسبة الى المعابر غير الشرعية واصلاح القضاء ‏وسائر الامور الاخرى. ففي نهاية الامر فرنسا دولة لها مصالح ويهمها استقرار لبنان لكن ادارة مسؤوليه للوضع ليست على المستوى ‏المأمول حتى لو كان الانهيار ليس مسؤولية هذه الحكومة بالذات ولكنه مسؤولية كل القوى السياسية بما فيها تلك التي تقف وراء الحكومة ‏وتحكم بها. وهنا مسؤولية المعارضة وكل قوى المجتمع المدني في تحمل المسؤولية في هذا الاطار لكن حنفية المساعدات تملكها فرنسا في ‏الدرجة الاولى جنبا الى جنب مع صندوق النقد الدولي.فالحكومة مرتاحة كما تقول الى ردود فعل ايجابية خارجية على الخطة التي قدمتها فيما ‏ان الهيئات الاقتصادية والمصرفية كل من جهتها وكل القطاعات الاستثمارية اظهرت علنا الفارق الهائل بين تقديرات الخطة من حيث ارقامها ‏والتي تتفاوت بنسبة 60 في المئة بين ما قدمته وتلك التي لدى المصرف المركزي. ‏

‏"النهار": بيت القصيد في مفاوضات "الصندوق"‏

كتب علي حماده في "النهار": بيت القصيد في مفاوضات "الصندوق‎"‎

لا يمكن الدولة اللبنانية ان تتفاوض مع صندوق النقد الدولي في معزل عن المصارف والقطاع الخاص اللذين يمثلان قلب النظام الاقتصادي ‏في البلد، ويعكسان مدى استعداد لبنان للنهوض الفعلي، كون الرهان على الدولة وحدها غير كافٍ مهما حاولت الحكومة. من هنا على ‏الحكومة ان تذهب الى طاولة المفاوضات متسلحة بموقف موحد، أكان بين المؤسسات الرسمية المعنية، أو بين الدولة والقطاع الخاص، وفي ‏المقدمة القطاع المصرفي الذي ينبغي إشراكه وإقناعه بالخطة الحكومية‎.‎‏ والمسائل الشائكة متعلقة بكلا الشقين التقني والسياسي، وهو ‏موضوع القرار المتعلق بقطاعات أساسية يمثل الهدر والسرقة فيها ما يزيد على نصف الدين العام، عنينا الكهرباء والتهريب والتهرب ‏الضريبي، حيث ان معالجة الخلل تحتاج الى قرار حاسم يتخذه أناس نظيفو الكف، ومستقلون حقاً عن أي اجندة سياسية تمثل ضرراً مباشراً ‏على الاقتصاد الوطني. بهذا المعنى لا بد لقطاع الكهرباء من ان يتحرر من أيدٍ تسبَّب اداؤها السيىء على مر السنين بتكبيد لبنان خسائر مثّلت ‏ما يقارب نصف الدين العام. ولا بد من ان يخضع هذا القطاع لرقابة مشددة، وألا يعود جزءاً من عدة الشغل الحزبي والعائلي الضيّقين كما هو ‏حاصل الآن‎.‎‏ على صعيد التهريب، وهو موضوع الساعة، معروفة هي الأسباب وأبواب العبور التي تمثل باباً من أبواب السرقة الموصوفة ‏للعملات الصعبة من لبنان، فضلاً عن التهرب الضريبي الذي يثقل كاهل البلاد لمصلحة أجندات خارجية لا داعي لذكرها فهي معروفة. وهنا ‏السؤال: كيف يمكن الدولة اللبنانية ان تضبط حدودها البرية والبحرية والجوية، وان تخضعها لسلطتها الكاملة من دون شريك، فضلاً عن ‏اخضاعها للقانون بكل مندرجاته المتعلقة إما بضبط العبور ذهابا وإيابا، وإما بمكافحة الرشوة على الصعيد الإداري الرسمي‎.‎‏ ان المفاوضات ‏مع صندوق النقد الدولي ومن خلاله مع المجتمع الدولي، والدول العربية المانحة لها دور مركزي فيه، يجب ان تثبت بالملموس امرين ‏جوهريين: ان الدولة عازمة على الاصلاح بالافعال لا بالاقوال، وان الحكم ليس مرتهناً لميليشيا مسلحة تعمل وفق اجندة خارجية، ونصف ‏العالم يصنفها كتنظيم إرهابي. هنا بيت القصيد‎.‎

‏"الديار": مصدر وزاري : المفاوضون في صندوق النقد لم يضعوا أي شروط سياسية تطال حزب الله

كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": مصدر وزاري: المفاوضون في صندوق النقد لم يضعوا أي شـروط سياسية تطــال حزب الله

لم يضع المفاوضون في صندوق النقد الدولي أي شروط سياسية على الدولة اللبنانية، على ما يحلو للبعض أن يُروّج، تطال حزب الله أو ‏سواه. وأنا لم أسمع من أحد أنّ الصندوق يضع مثل هذه الشروط، وإذا كان أي أحد يملكها فليحضرها لي مكتوبة، هذا ما أكّده مصدر وزاري ‏واسع الإطلاع، مشيراً الى أنّنا نسمع شروطاً من هنا وهناك، ولكنّها شروط إقتصادية، قد يقول البعض إنّه فيها جزء سياسي ولكننّا مستعدّون ‏للتحاور حول الأمور كافة. وأوضح بأنّه ثمّة قناعة تزداد اليوم أنّه على الدولة اللبنانية القيام بفرضها، أي ببرنامجها، بالإصلاح الإقتصادي ‏التي تحدّثت عنه ونحن نُواكب هذا الأمر. وقد أكّد لبنان أكثر من مرّة سواء في اجتماع «سيدر» الذي حصل منذ يومين أو في الإتصالات ‏الجارية كافة من قبل الوزراء المعنيين كلّ في مجال عمله، أنّه لم يضع خطة مقفلة، بمعنى أنّه مستعدّ لوضعها أمام الصندوق لمناقشته بها ‏ومنفتح على المراجعة وللتطوير والتعميق في المجالات كافة. وهذا الكلام قيل في الإجتماع مع مجموعة سيدر الذي حصل عند رئيس الوزراء ‏حسّان دياب، بأنّ هذه الخطّة ليست كلاماً مُنزلاً، إنّما مَن له إقتراحات مفيدة فنحن ماضون بها. وقال بأنّ اللقاء كان جيّداً وناجحاً، وأنّ البعض ‏يعطي تفسيرات عن شروط، ولكن الجميع يعلم أنّ هذا هو السياق العام لوضع السياسة اللبنانية. والجميع في نهاية الأمر يُدرك أنّها مسؤولية ‏لبنانية أولاً في مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي التي بدأها الوزراء المختصّون، ونحن ماضون في هذا الطريق. فالصندوق يسمع ‏ونتفاوض.‏

‏"الشرق الاوسط": لبنان أمام الفرصة الأخيرة للإصلاح

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الاوسط": لبنان أمام الفرصة الأخيرة للإصلاح

يقول الدكتور ناصر ياسين، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية في الجامعة الأميركية في بيروت، لـ"الشرق ‏الأوسط" إنه لا شكّ أن لبنان اليوم أمام الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاحات التي يجب تنفيذها حتى قبل تقديم طلب الاعتماد للمجتمع الدولي ‏للحصول على المساعدات. ويؤكد أن المشكلة في لبنان ليست تقنية إنما سياسية. هناك الكثير من المبادرات والخطط التي سبق أن وضعت ‏إضافة إلى تلك التي أقرتها الحكومة الحالية، لكن العائق هو في التنفيذ الذي يصطدم بالمنظومة السياسية المتحكمة بالبلد منذ أكثر من 30 سنة ‏والمتكافلة فيما بينها لتوزيع المغانم، حيث كانوا يموّلون وجودهم من جيوب الشعب عبر الهدر والفساد. من هنا، يؤكد ياسين أنه لا يمكن ‏تحقيق أي إصلاح ما لم يُتخذ قرار بمحاربة جدية للفساد في مختلف القطاعات‎.‎‏ ويرى ياسين أن الإصلاح الحقيقي يجب أن ينطلق أولاً من ‏القضاء للوصول إلى استقلاليته الكاملة وبالتالي مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه‎.‎‏ وتؤكد الخبيرة الاقتصادية فيوليت بلعة، أن لبنان ‏أمام الفرصة الأخيرة لإصلاح وضعه الاقتصادي نظراً إلى حجم الخسائر التي مني بها وفي ظل الأزمات المتراكمة التي تشابكت. وتقول ‏لـ"الشرق الأوسط": إن ذهاب لبنان إلى صندوق النقد وإعادة إحياء مؤتمر (سيدر) خطوة جيدة لكن يبقى الإصلاح هو الأساس وهو سيكون ‏الامتحان والاستحقاق الأول والمفصلي لحكومة حسان دياب خصوصاً بعد المعلومات التي أشارت إلى أن حجم مساعدات (سيدر) قد يتقلص إلى ‏النصف في ظل ما يشبه المقاطعة الخليجية للبنان، وهذا أمر خطر ويتطلب إصلاح العلاقات مع هذه الدول من أجل المحافظة على حجم ‏مساعدات (سيدر)، وليس تراجعها‎.‎‏ وتتوقع بلعة صداماً سياسياً حول بند المعابر البرية التي تُقدّر خسائرها بـ4 مليارات دولار، إضافةً إلى ‏الخسائر في الحدود البرية والجوية والتي تصل إلى 6 و7 مليارات. وتضيف: قد يكون لـ(حزب الله) موقف مغاير ويضغط باتجاه إيقاف هذا ‏البند الأساسي ضمن مطالب (سيدر) وصندوق النقد، من هنا «هناك شكوك أن تتجاوز الحكومة هذا اللغم الذي نأمل ألا ينفجر في وجهها‎.‎

‏"النهار": بعبدا: لا لجزر محمية... ولا ذهاب الى "الصندوق" إلا بصوت واحد

كتب رضوان عقيل في "النهار": بعبدا: لا لجزر محمية... ولا ذهاب الى "الصندوق" إلا بصوت واحد

ثمة تشديد في بعبدا على ان المجلس المركزي لمصرف لبنان سيُعيَّن بغية استكمال المنظومة، اضافة الى لجنة الرقابة على المصارف وهيئة ‏الاسواق المالية في اقرب فرصة ممكنة. وتصر الرئاسة الاولى على مبدأ عدم التوجه الى مفاوضات جدية مع صندوق النقد قبل اكتمال ‏التعيينات. ولن يرتضي العهد ان يذهب احد الى المفاوضات النهائية من دون حصول هذا الامر، وان المرحلة الآن تدخل في اطار "جس ‏النبض" مع الصندوق، وان ما يحصل بين الطرفين يطرح عليه تسمية "اقتباس المعلومات" وتبادلها والوقوف على الحقائق الرقمية ‏والاسباب والمسببات. ويبقى الهدف من كل ذلك بلورة المنظومة المالية لتكون هي المعنية الاولى بالتنفيذ على ارض الواقع والسعي الى صوت ‏مفاوض واحد مع الصندوق تأميناً لتحقيق أفضل النتائج، إذ يُفترض هنا توافُق جمعية المصارف مع الحاكمية على مقاربة واحدة لخطة التعافي ‏الاقتصادي. وهذا ما يركز عليه الوزير السابق سليم جريصاتي المستشار الاول في حلقة الرئيس عون. وستقوم اللجنة المكلفة التفاوض ‏بوضع حصيلة نتائجها على طاولة مجلس الوزراء بصورة دورية، اضافة الى الرؤساء المعنيين. وعند التوصل الى اشياء ملموسة ‏واصلاحات وقرارات في الخطة، فستتبلور في السلطة التنفيذية، والقوانين في مرحلة اخرى ستكون على بساط مجلس النواب‎.‎‏ ولا تعمل بعبدا ‏هنا على عكس خلافات او مآخذ حيال الحاكمية، او ابراز مواقف للسلطات السياسية من سلامة، بل ما يهمها هو وجوب التركيز على الموقف ‏التفاوضي وتوحيده. ولا يعني هذا الامر عند الدوائر المعنية في رئاسة الجمهورية عدم استكمال التدقيق في حسابات مصرف لبنان وتطبيق ‏الشفافية واستعادة الاموال المنهوبة والكشف عن التحويلات المالية المشتبه فيها. وقد يصار الى اقتراح قانون يحاكي هذا الموضوع واقراره ‏مع احترام مقدمة الدستور لجهة تطبيق الليبرالية والنظام الاقتصادي الحر وحق الملكية، وهذا لا يمنع وجود الشفافية والمساءلة والمحاسبة، ‏ولا لـ"جزر محمية‎".‎‏ وفي الثلث الثاني من العهد، تعتقد الدوائر المعنية في الرئاسة الاولى ان هناك نهضة جديدة عنوانها الابرز محاربة ‏الفساد، ولا سيما في قطاعات لم يكن مجرد التفكير فيها وارداً، والمقصود هنا ملفّا "الفيول المغشوش" والصرافين، وان هذه التطورات ‏جاءت نتيجة قرار الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، ومحاسبة المسؤولين عنه لا تكون بالكيدية اواتباع الوسائل القضائية ‏والقانونية والسياسية فحسب، بل من خلال إعادة الاعتبار الى الاقتصاد المنتج على حساب الريعي‎.‎

‏"الشرق": التقديمات الدولية مقرونة بالإصلاحات

‎ ‎كتب يحي جابر في "الشرق": التقديمات الدولية مقرونة بالإصلاحات

لتجنيب لبنان ما هو اسوأ… وذلك بالتقاطع مع جولات المفاوضات بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، والتي من ‏المتوقع ان تتواصل بوتيرة مكثفة في الايام المقبلة… رغم ان الجولات السابقة، أوضحت ان التباعد لايزال قائما ما حصل، وما يحصل ‏في الجلسات الحكومية، درس يجب ان لا ينسى، وخلاصته ان اي مسار لعرقلة قرار التعيينات والتشكيلات من شأنه تعريض البلد ‏الى المزيد من الازمات غير المبررة… مع الاشارة الى التنبيهات الخارجية المتتالية وخلاصتها ان كل وعود المانحين ستطير في ‏الهواء ما لم تقم الحكومة بما يجب من التزامات واصلاحات من بينها اغلاق المعابر غير الشرعية، ووقف التهريب عبر الحدود ‏البرية، بين لبنان وسوريا… الى جانب اقرار سلة اصلاحات بنيوية جذرية، تطاول ملء الشغور في المواقع الرئيسية المالية وغير ‏المالية… كما تطاول استقلالية القضاء وملف الطاقة والكهرباء… ووقف الهدر والفساد…؟‎!.‎‏ وقد كان موضوع المعابر غير ‏الشرعية وملف التهريب مادة اساسية، في عين التينة يوم امس، بين الرئيس نبيه بري والمدير العام للامن العام اللواء عباس ‏ابراهيم، الذي كان زار دمشق قبل يومين، وبحث مع مسؤولين هناك في هذه القضية، من غير ان يصدر اي بيان او ‏تصريح…؟‎!.‎

‏"الديار": الاتحاد الاوروبي يدعم الخطة الاقتصادية للحكومة ويستعجل الإصلاحات

كتب حنا ايوب في "الديار": الاتحاد الاوروبي يدعم الخطة الاقتصادية للحكومة ويستعجل الإصلاحات

في الوقت الذي ينهال الداخل اللبناني من معارضة وقطاع مصرفي وقوى فاعلة بالتشكيك وتوجيه السهام على الخطة الاقتصادية لحكومة ‏الرئيس حسان دياب، يحضر سفراء دول أوروبية بالتنسيق مع سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف بيان دعم للخطة الاقتصادية ‏حيث من المتوقع صدوره في الـ 24 ساعة القادمة. وسوف يأتي هذا البيان كجرعة دعم دولية لحكومة دياب وخطته الاقتصادية، كما سوف ‏يطالب البيان بالتسريع بالاجراءات والاصلاحات المطلوبة وإقرارها بسرعة بهدف الحد من المآسي والعذابات التي يعاني منها الشعب اللبناني. ‏وسيؤكد البيان ان الدول الاوروبية لا تزال على التزاماتها التي قدمتها في مؤتمر سيدر وأن الاموال سوف تكون متاحة متى وفت الحكومة ‏اللبنانية بوعودها، وأن الاموال سوف تصرف ضمن الالية المتفق عليها مع الفرنسيين والدول المانحة. يستكمل اليوم لبنان محادثاته مع ‏صندوق النقد الدولي عبر تقنية الفيديو، حيث من المتوقع أن يستكمل البحث في القطاع المصرفي وخسائره اضافة الى موضوع المصرف ‏المركزي. ويؤكد مسؤول حكومي للديار أن وفد الصندوق يشارك حالياً في الاجتماعات بصفة مستمع وسائل عن الارقام والمعطيات التي ‏تطرح. ويضيف المسؤول الحكومي أنه من المبكر التحدث عن ايجابية أو سلبية في هذه الاجتماعات، اذ إن الاجتماعات تختصر بشرح الوفد ‏اللبناني عن كل ملف بملفه فيما يكتفي الصندوق بالاستماع وطلب ارسال البيانات والارقام لدراستها. من جهة أخرى، ومع تبوؤ موضوع ‏المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية-السورية واجهة الاحداث، يؤكد مصدر في حزب لله أن موقف الحزب واضح من هذه المسألة وهو ‏أكد مراراً أن ليس للحزب أي علاقة بالمعابر غير الشرعية وأن التهريب بين لبنان وسوريا قائم منذ قيام لبنان الكبير. ويضيف المصدر أن ‏المقاومة، وبعد عملية تحرير الجرود من الجهتين اللبنانية والسورية الاخيرة والتي تمت بالاشتراك مع الجيشين اللبناني والسوري، طالبت ‏الجيش اللبناني باستلام المعابر وفرض سيطرته، غير أن الجيش اللبناني لم يقم بذلك لاسباب لا دخل للمقاومة فيها. ويشير المصدر، أن لدى ‏حزب الله معبراً واحداً ومعروفاً لنقل المقاتلين والعتاد من والى سوريا، وذلك بعلم الحكومة اللبنانية وتغطيتها الشرعية عبر البيان الوزاري. ‏أما الحديث المضخم عن المعابر واتهام حزب لله به، فهو للتغطية على فشل سياسات اقتصادية بدأت منذ عام 1992 ولتعمية الرأي العام عن ‏الحقائق والاسباب الفعلية للازمة الاقتصادية المستفحلة في لبنان.‏

‏"نداء الوطن": حكومة "سوناطراك" والتلاعب بالأرقام!‏

كتب طوني أبي نجم في "نداء الوطن": حكومة "سوناطراك" والتلاعب بالأرقام‎!‎

ذهب وفد الحكومة اللبنانية ليفاوض وفد صندوق النقد الدولي، تماماً كما ذهب وفد الحكومة ما قبل السابقة إلى مؤتمر "سيدر" حاملاً أرقاماً ‏مغلوطة، ومستعيناً بمحاولات للتذاكي على المجتمع الدولي‎.‎‏ إلى باريس ذهب الرئيس سعد الحريري في نيسان 2018 ليشارك في مؤتمر ‏‏"سيدر" حاملاً موازنة "غب الطلب" أرقامها أسوأ من الـ"فاست فود" الأميركي، لا بل وصلت الوقاحة بمعدّي تلك الموازنة إلى عدم إدخال ‏عجز الكهرباء ضمنها في محاولة لخفض أرقام العجز فيها. وأرفقوا تلك الموازنة - المهزلة بسلسلة وعود فارغة لم يُنفّذ منها شيء بعد ‏مرور أكثر من عامين على انعقاد المؤتمر، ولا يزال السفير بيار دوكان يحاول من دون جدوى أن يقنع المسؤولين اللبنانيين بتنفيذ الإصلاحات ‏التي وعدوا بها‎!‎‏ وفي بيروت في أيار 2020 تفاوض حكومة حسان دياب صندوق النقد بالعقلية نفسها وأسلوب التذاكي إياه: التلاعب بالأرقام ‏وإطلاق المزيد من الوعود الفارغة. لكن المشكلة هنا أن محاولات التلاعب بالأرقام لم تمرّ على صندوق النقد، فلا إيمانويل ماكرون هنا ‏ليحاول أن يمرر فرصة لسعد الحريري قبيل الانتخابات النيابية، ولا الوقت يسمح للتمريرات بفعل انزلاق لبنان نحو الانهيار الكبير، كما أن ‏صندوق النقد يتقن الملفات اللبنانية بأدق تفاصيلها، والأهم داخلياً أن مصرف لبنان لم يعد قادراً على تغطية "الخزعبلات الرقمية" للحكومة ‏بعدما بات "ضهر الحاكم على الحيط" فإما الإنقاذ وإما الانفجار الكبير‎!‎‏ لكن "ما زاد في الطين بلّة" أن وزير المال غازي وزني يمعن في ‏محاولات التذاكي والاعتماد على الوعود، كمثل إعلانه أن الحكومة ستستجيب لمطلب الصندوق تعويم سعر الليرة إنما بعد وصول المساعدات ‏المالية، وكأن صندوق النقد سيرسل دولاراً واحداً قبل أن تنفذ الحكومة كل الخطوات الإصلاحية المطلوبة، وفي طليعتها تحرير سعر الصرف‎!‎‏ ‏بالحديث عن التلاعب بالأرقام وتحوير الحقائق، هل أبلغ من حكومة حسان دياب حين تحاضر في ملف "الفيول المغشوش"، وتقرر الاستمرار ‏بالعقد مع شركة "سوناطراك" من دون أي تعديل؟! أوَتُنشدون إصلاحات من حكومة الكارتيلات؟‎!‎

‏"المال والموازنة"‏

أشارت "النهار" إلى أن اجتماع لجنة المال والموازنة عكس التباعد في وجهات النظر والاختلاف في الارقام بما لا يساعد لبنان الرسمي في ‏عملية التفاوض الجارية مع صندوق النقد. ‏

وبحسب "النهار"، فإن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي خرج بعد ملاحظته ان الفرق في ارقام الخسائر بين وفد مصرف لبنان ووفد ‏الحكومة هو 180 الف مليار ليرة، ليقول "هذا الفرق في الارقام يمكن ان يؤدي بكم الى السجن". اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ‏ابراهيم كنعان فقال: "ما فينا نكفي هيك باختلاف في تقدير الارقام ولاننا حريصون على التفاوض مع صندوق النقد فالمطلوب توحيد الارقام‎".‎

وقال كنعان ‏لـ"الجمهورية": "لا يجب ان نخاف من الشفافية بل على العكس. يكفي ‏إخفاءً للحقائق ودفن رؤوسنا في التراب. العالم كلّه على ‏إطّلاع بدقائق ‏الوضع المالي اللبناني، فكيف الحال مع صندوق النقد الذي يزور ‏ممثلوه لبنان بشكل مستمر، ويلتقون جميع المسؤولين في ‏القطاعين ‏العام والخاص. ولذلك علينا توحيد الموقف لتحصين موقف لبنان ‏التفاوضي وفتح خيارات "سيدر" وغيرها من خلال البدء الفوري ‏‏بالإصلاحات التي كنا قد تقدمنا بها مراراً في لجنة المال في السنوات ‏العشر الأخيرة. وهذا ما سنقوم به في المجلس النيابي من خلال ‏التدقيق ‏والعمل على تحسين الخيارات لاسيما تلك المتعلقة بالودائع ‏وباستعادة الثقة من جديد.‏

‏وأضاف كنعان، على الحكومة أن تنفّذ الإصلاحات التي أقرت سابقاً ‏واليوم، وهي لا تحتاج لتفاوض أو بحث أو خطط، وإقرار التشريعات ‏‏المتعلقة بمكافحة الفساد وفقاً للمعايير العالمية كما هو حاصل اليوم.‏

جمعية المصارف: خطة الحكومة تقود البلاد إلى كارثة ‏

توقفت الصحف عند المقاربة التي قدمتها جمعية المصارف لإخراج لبنان من الأزمة التي يواجهها، وأبدت استعدادها لمشاركة السلطات في ‏إيجاد الحلّ الأنسب الذي ينبغي اعتماده لمصلحة البلد. واعتبرت ان خطة الحكومة تنطوي على ثغرات عدّة من شأنها أن تقود البلاد ، في حال ‏تنفيذها، الى كارثة اجتماعية واقتصادية. ‏

ولفتت الجمعية إلى أنه رغم أن لبنان في أزمة غير مسبوقة وأن المعاناة على الأمد القصير لا يمكن تجنّبها ، فليس ثمّة ما يدعو إلى تعميق ‏البؤس الجماعي في البلاد وتأخير الانتعاش الاقتصادي. وإعتبرت إن خطة الحكومة ليست خطة اقتصادية بل مجموعة تمارين محاسبيّة، وقد ‏فشلت في معالجة جذور الأزمة. فحتى ولو تمّت إعادة التوازن في الأشهر المقبلة ، فذلك لن يدوم إلاّ لفترة وجيزة، ما يُفسح المجال أمام إعادة ‏انتاج اختلالات جديدة سيُصار الى تصحيحها مجدداً على حساب اللبنانيّين‎.‎

‏"النهار": المصارف ترفض ورقة اعدامها وتقدم بدائل فماذا اقترحت

كتبت سابين عويس في "النهار": المصارف ترفض ورقة اعدامها وتقدم بدائل فماذا اقترحت؟

تكشف مصادر مصرفية بارزة ان تحرك جمعية المصارف ركز على محورين: الطاولة في اتجاه تصويب بوصلة الاتهامات ورفع المسؤولية ‏الملقاة على المصارف، وذلك من خلال وضع المعطيات في تصرف المسؤولين الراغبين في الاستماع ( لأن ثمة بينهم من لا يريد ان يسمع )، ‏وفي تصرف الرأي العام، لأن الهدف الاول والاهم بالنسبة الى المصارف اليوم يكمن في استعادة الثقة، وهي العامل الأساس والجوهري في ‏العمل المصرفي. اما المحور الثاني، فيكمن في عدم الاكتفاء بالاعتراض على الخطة، وانما تقديم الاقتراحات البديلة الآيلة الى تحقيق الهدف ‏بالمعالجة ولكن من دون إعدام القطاع والعاملين فيه. ولهذا تعاقدت مع احد المكاتب الاستشارية، ومقرها باريس، من اجل مساعدتها على ‏وضع تلك الاقتراحات ضمن ورقة، تحرص الجمعية على التأكيد انها ليست خطة بديلة في وجه خطة الحكومة، بل مجرد ملاحظات عملية قابلة ‏للتطبيق وتحقيق الهدف المرجو، وهو إيجاد حلول للازمة الراهنة وإعادة. الثقة الى القطاع المصرفي خصوصا والاقتصاد في شكل عام‎.‎‏ في ‏هذا السياق، يقول رئيس الجمعية سليم صفير امام فرعية لجنة المال والموازنة امس ان المصارف تريد ان تكون جزءا من الحل، وهي ‏مستعدة لمناقشة الحكومة حول آلية اعادة سداد ترضي الطرفين، وتتماشى مع درة لبنان على الدفع،كما تتماشى مع القوانين والدستور. لم ‏يخف صفير امام اللجنة استحالة تطبيق اي خطة ترمي الى إنعاش الاقتصاد من دون قطاع مصرفي قوي. ويكشف ان طروحات المصرفيين ‏اكثر واقعية من طروحات الحكومة التي اعتمدت فقط على المساعدات الدولية التي لم تصل بعد. فخطة الحكومة في رأيه لإعادة رسملة ‏المصارف سلبية، والجمعية تدعو الى اعادة هيكلة الدين العام الحكومي، بما يقلص الضرر على ٣ ملايين مودع‎.‎‏ تقترح الجمعية في ورقتها ‏خمسة عناوين استراتيجية تعتبرها اولويات لمعالجة منظمة للازمة الراهنة، وتقوم هذه الاولويات على‎:‎‏ ‏‎-1. ‎عملية إعادة هيكلة الديون التي ‏تقلل إلى أدنى حد من العواقب الضارة على ما يقرب من 3 ملايين من المودعين لدى المصارف والاقتصاد ككل، مع تحفيز الاقتصاد على ‏التعافي بشكل أسرع وزيادة النمو المحتمل على المدى المتوسط‎.‎‏ ‏‎2 - ‎استراتيجية مالية متوسطة الأجل مستدامة تترك مساحة مالية كبيرة ‏لتمويل التدابير الاجتماعية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك شبكة أمان اجتماعي موسعة لمكافحة الفقر وخطوات ملموسة ضد التهميش ‏الاجتماعي‎.‎‏ ‏‎3. ‎سياسة التوحيد النقدي وسعر الصرف التي تعالج الاختلالات الخارجية الهائلة مع احتواء الضغوط التضخمية الكبيرة وتجنب ‏التضخم المفرط‎.‎‏ ‏‎4. ‎إعادة هيكلة القطاع المالي على أساس نهج منظم للقطاع المصرفي على أساس كل حالة على حدة عند الحاجة، ورفع ‏مستوى المسائل التنظيمية إلى المعايير الدولية‎.‎‏ ‏‎5. ‎استراتيجية تنويع قوية للاقتصاد بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تشتد الحاجة إليها ‏بما في ذلك تدابير مكافحة الفساد، وانخفاض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، وكذلك الإصلاحات التي تقلل من حجم القطاع غير ‏الرسمي‎.‎‏(...)‏

‏"نداء الوطن": بين الحكومة والمصارف: خلاف على الأرقام... وعلى العلاج

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": بين الحكومة والمصارف: خلاف على الأرقام... وعلى العلاج

يشير المصرفيون إلى أنّ التباين بين الحكومة والقطاع المصرفي يتمحور حول مسألتين بارزتين: أولاهما أرقام الخسائر المقدرة في الخطة ‏الحكومية والتي لا تتطابق أبداً مع أرقام مصرف لبنان وأرقام جمعية المصارف. ثانيتهما، خريطة الطريق التي تعبر عنها الورقة الحكومية ‏والتي لا تلقى تأييداً من جانب جمعية المصارف ولذا عملت على وضع أفكار جديدة علها تتمكن من ادخال التعديلات على الورقة الأساسية ‏بشكل يرضي تطلعات المصارف‎.‎‏ بالنسبة للمصارف، فإنّ الورقة الحكومية "محاسبية" وليست علاجية، وكأنّها شركة تصفّي حساباتها ولا ‏تتطلع إلى المستقبل، بينما المطلوب معالجة الخسائر الواقعة بشكل يحفظ المستقبل ولا يقضي على الاقتصاد بشكل تدميري، من خلال وضع ‏نمط معالجة آنيّ للمشكلة، وآخر مستقبلي يحمي الاقتصاد ومعه القطاع المصرفي‎.‎‏ ويشير مصرفيون إلى أنّ الورقة الحكومية تبالغ في ‏تفاؤلها لناحية تأمين السيولة، سواء من خلال دعم صندوق النقد الدولي أو سيدر أو حتى الأموال المنهوبة، متسائلين كيف يمكن لها أن تبني ‏تطلعاتها الاقتصادية والمالية على أساس تقديرات قد تبقى أرقاماً على ورق؟ ولذا وضعت جمعية المصارف ورقة مبنية على أسس مختلفة ‏كلياً وتهدف إلى الانقاذ والمعالجة ولكن في الوقت نفسه الى الحفاظ على المودعين، وعلى ديمومة القطاع المصرفي ونموه، وإلا فإنّ انهياره ‏حتمي‎.‎‏ ففي ما يتصل بالدين الداخلي الذي يحمله مصرف لبنان، تقترح جمعية المصارف انشاء صندوق تضع فيه الدولة بعض أصولها بقيمة ‏‏40 ملياراً يصدر على أساسها مصرف لبنان سندات مدعومة بهذه الاصول بفوائد غير مرتفعة مقابل الغاء كل الدين المستحق على لبنان، على ‏أن يذهب الجزء المتبقي من أرباح استثمار هذه الأصول للدولة. ونكون بذلك بصدد المحافظة على ملكية الأصول بين مصرف لبنان والدولة، ‏وسدّ فجوة الدولار‎.‎‏ أما بالنسبة للدين الخارجي، فيلفت هؤلاء إلى ضرورة التفاوض بشفافية وحسن نية للتوصل إلى تفاهم يمكن من خلاله ‏اعادة هيكلة الدين الخارجي من خلال تخفيض الفوائد وتحميل الدائنين خسائر منطقية بشكل لا يؤثر على المودعين لا المساهمين‎.‎

‏"الاخبار": خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا

كتب محمد وهبه في "الاخبار": خطّة وقحة لجمعية المصارف: أملاك الدولة لشطب خسائرنا

بعنوان مساهمة في خطة الحكومة للتعافي المالي، وزّعت جمعية المصارف ورقة تزعم أنها خطّتها البديلة من خطّة الحكومة المالية التي ‏سمّاها مجلس الوزراء خطة التعافي. تبدأ المصارف كلامها باتهام الحكومة بأنها صرّحت في خطّتها عن بيانات مضلّلة وغير دقيقة. وترى ‏الجمعية أن القطاع المصرفي سليم، ولا يحتاج إلى إنقاذ، بل يحتاج إلى أن تدفع الحكومة التزاماتها. إلا أن الجمعية، في المقابل، تقترح تسوية ‏تتضمن إنشاء صندوق حكومي لإطفاء الدين تسهم فيه الحكومة بأصول تملكها بقيمة 40 مليار دولار (قطاع الاتصالات، أراضي الدولة، ‏الأملاك البحرية…) مقابل كامل الأسهم. ويصدر الصندوق سندات دين طويلة الأجل ومنتجة للفوائد بقيمة 40 مليار دولار (مقوّمة بالدولار) ‏من أجل تسوية نهائية لدين الحكومة على مصرف لبنان (يحمل مصرف لبنان هذه السندات ويستفيد من فوائدها). ثم ينقل مصرف لبنان، إلى ‏الصندوق، كل ما يتعلق بدين الدولة وفوائدها، وفي المقابل تشطب الحكومة كل الدين المحمول من مصرف لبنان‎.‎‏ بصورة أوضح، وبعيداً عن ‏التعقيدات الواردة في ما يسمى خطّة المصارف، سينتهي الصندوق كالآتي: شطب ديون الدولة بالليرة المحمولة من مصرف لبنان مقابل ديون ‏جديدة بالدولار مغطاة بإيرادات من أملاك الدولة. أي إن مصرف لبنان سيشطب ديونه على الدولة مقابل حصوله على فوائد تغذّيها إيرادات ‏الاتصالات والأملاك البحرية وأراضي الدولة. وقد ينتهي الأمر بشكل أفظع، عندما تتقرّر تصفية الصندوق، فيحصل مصرف لبنان على كامل ‏هذه الأصول ويبيعها كما يشاء، أو يبقى شريكاً مضارباً للدولة في هذه الإيرادات، وله أن يوزّعها على المصارف كما فعل سابقاً في الهندسات ‏المالية التي خلقت كتلة نقدية بالليرة لتغذية أرباح المصارف (نسميها تحويل المال العام إلى المال الخاص)‏‎.‎‏ كلام المصارف يعني أن التضخّم ‏الذي يشهده لبنان عادي، وكأن اللبنانيين الذين يدفعون ثمنه قادرون على سداده. وكأن المصارف ليست هي سبباً رئيسياً في هذه الأزمة التي ‏أنتجت معدلات تضخّم يقدر أن تصل إلى 53% هذه السنة، وأن المصارف لم تكن أحد أعمدة هذا النظام الذي انهار، ولم تستولِ على أموال ‏المودعين‎…‎

‏"الاخبار": الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": الاشتباه في مصرف يُهرِّب الدولارات

كشفت التحقيقات مع الصرّافين عن الاشتباه في تورّط مصرف سوسييتي جنرال في تهريب الدولارات إلى خارج لبنان. وجرى توقيف مدير ‏العمليات النقدية في المصرف المذكور كريم خوري، الذي أقرّ أمام المحققين باستخدام رواتب موظفي القطاع العام والمودعين لشراء دولارات ‏لشحنها إلى خارج لبنان. الحديث هنا ليس عن تحويل دولارات عبر أنظمة التحويل المعتادة (أي تحويل المبالغ الموجودة على الشاشات وفي ‏القيود)، بل عن شحن نقود (دولارات ورقية) بعد شرائها من السوق في لبنان‎. ‎‏ وكشفت مصادر أمنية لـ"الأخبار" أنّ خوري أفاد بأنّهم كانوا ‏يأخذون من الرواتب التي تحوّلها الدولة لموظفي القطاع العام على اعتبار أنّ المصارف كانت تُقطِّر الرواتب للموظفين ضمن سقف سحب ‏يُحدد مسبقاً لكل أسبوع، بحيث لا يحق لصاحب الحساب سحب أكثر من المبلغ المحدد له. وكان المصرف يعمد إلى التصرّف بما تبقى من ‏الراتب بشراء دولارات من الصرّافين ليشحنها إلى خارج لبنان، فيما المصرف الذي يعمل فيه، وباقي المصارف، تحرم المودعين من ‏مدخراتهم، ولو كانت فتاتاً‎.‎‏ المصارف اقترفت سابقة حجز رواتب الناس من دون وجه حق، وعمدت إلى تسليمهم حقوقهم على دفعات. وفي ‏حال ثبتت صحة ما ورد في التحقيقات الأولية، فسيكون القطاع المصرفي أمام فضيحة من العيار الثقيل، ومتعددة الأوجه: ثمة مصارف تستغلّ ‏إجراءات تقسيط الرواتب، لاستخدام أجور الموظفين في شراء الدولارات، ثم شحنها إلى خارج لبنان. وذكرت المعلومات أنّ الخيط الذي أوصل ‏إلى خوري كان الصرّاف وليد المصري الذي باع كميات من الدولارات إلى المدير المذكور الذي اشترى الدولارات بموجب مبالغ مالية حصل ‏عليها من حمدان نفسه‎.‎‏ وبحسب مصادر معنية، فإن توسّع التحقيقات في هذه القضية ربما سيؤدي إلى كشف تورط مصارف أخرى، غير ‏سوسييتي جنرال، في شراء دولارات من السوق وشحنها إلى الخارج، بما يؤدي إلى زيادة الضغط على الليرة، وزيادة سعر الدولارات في ‏السوق الموازية. ولفتت المصادر إلى أن الشبهة غير محصورة بالمصرف المذكور، بل إن ما هو متوافر في حوزة المحققين يسمح بالحديث ‏عن شبكة مؤلفة من صرّافين ومديري مصارف وشركات تحويل أموال متورطين في سحب الدولار من السوق لشحنه إلى خارج لبنان، برعاية ‏من داخل مصرف لبنان‎.‎‏ ‏

‏"نداء الوطن": التجربة العضّومية في محاربة العونية والقضاء المطلوب

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": التجربة العضّومية في محاربة العونية والقضاء المطلوب

اليوم يكثر الحديث عن المحاسبة كبندٍ أساسي وشرط لازم للخلاص من نظام الهدر والسرقة والتهريب والإفلاس وبيع الوطن بشعبه. وبديهي ‏أن لا محاسبة اذا كانت القوى السياسية المتسلطة تضع للقضاء خطة سيره واختياراته وأحكامه. وما يحصل حتى الآن يشير في كثير من ‏تجلياته الى تكرار ما حصل في السابق عندما وُظّفَ الجهاز القضائي لغايات الانتقام السياسي ثم جرى تكييف الإدعاء أو الأحكام عند انتفاء ‏الحاجة السياسية‎.‎وفي تفاصيل خبر نشر في 25 أيلول 2003 ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزيف معماري على عون ‏وأحال الأوراق الواردة الى قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي، بعد ان تسلم إحالة النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ‏مرفقة بالمستندات الثبوتية ومن ضمنها تسجيل صوتي للعماد عون في 17 أيلول امام اللجنة الفرعية لمجلس النواب الاميركي في إطار ‏مشروع "قانون محاسبة سوريا"، وفيه قوله ان "الاحتلال السوري يطال المصالح الاميركية"، وأن "سوريا كانت طوال 27 سنةً تُشعل النار ‏لتأتي لإطفائها" وأن "إعادة إرساء السيادة اللبنانية شرط أساسي لاستئصال الاٍرهاب‎...".‎كان العماد عون يعبر عن رأي قطاع واسع من ‏اللبنانيين يومها، لكن المسألة لم تكن هنا. كانت في قرار السلطة السياسية السورية عبر أدواتها من اللبنانيين بمعاقبة الأصوات التي تتجرأ ‏على انتقاد تسلطها على لبنان وشعبه، ولذلك بدا القضاء والقضاة في حينه في أسوأ الاحوال، وصارت السلطة المستقلة عضّومية المعنى ‏والتسمية بدل ان تكون ضمانة لحرية الناس في اختيار مستقبلهم‎.‎‏ انتهت مرحلة تطويع القانون لَيّاً وكسراً للذراع، ودخلنا عصراً بات فيه ‏العماد المتقاعد رئيساً يُفترض أنه لم ينس المآثر العضومية، ما يفرض في ابسط البديهيات، اعلاءً لشأن القضاء المستقل ومنع الضغوط عن ‏قضاة شرفاء سيُسجل في تاريخهم الشخصي كل ما فعلوه. ومن دون قضاء وقضاة احرار لن تكون هناك محاسبة لا الآن ولا في الدهور ‏المنظورة‎.‎

‏"النهار": إعلام استقصائي وقضاء نزيه وكشف الفاسدين بعضهم لبعض

كتب سركيس نعوم في "النهار": إعلام استقصائي وقضاء نزيه وكشف الفاسدين بعضهم لبعض

الاعلام الاستقصائي، غائب في لبنان في صيغته العملية. إذ أن الجهات الفاسدة تتحارب بواسطة تقارير تسرّبها الى الاعلام الفعلي والى وسائل ‏التواصل الاجتماعي وذلك في مسعى لإبعاد نفسها عن الشُبهة‎.‎‏ قد تكون الوسيلة الأبرز لمكافحة الفساد إقدام قائد كل من "الشعوب" اللبنانية ‏على محاسبة الفاسدين فيها سواء كانوا من عامّة الشعب أو من كباره أو حتى من زعامات مهمّة فيه. وبذلك ينتهي لبنان ‏من "قصة 6 و6 مكرّر". وهذا اقتراح جدّي لأن أي اقتراح آخر لا يفيد. يجب أن لا يشعر قادة كل "شعب" بالإحراج جرّاء ذلك فالفساد موجود ‏في كل مكان، وكشفه لا يعني التسبّب بإضعافه أو بإضعاف شعبه. وهذا أمر اعترف به السيد علي خامنئي المرجع الأول والأخير في إيران ‏الاسلامية عندما صارت التظاهرات الشعبية الاحتجاجية على الفساد شبه منتظمة وتالياً قادرة على إفادة أعدائها. ولا يعني ذلك اتهام "حزب ‏الله" بالفساد أو برعايته جرّاء "وجوده" على المعابر البرية والبحرية والمائية كما يقول أعداؤه فهو على الأقل أعدّ وعلى مدى سنتين تقارير ‏مفصّلة وبدأ إحالتها على القضاء. علماً أن نقطة الضعف في ذلك هي معرفته الوثيقة بعدم وجود دولة وقضاء. وعلماً أيضاً أن حلفاءه ‏وأخصامه وأعداءه لم يقوموا بشيء من ذلك. وعلماً أخيراً أن ذلك كله لن يثمر رغم افتقار الناس وزيادة عدد الفقراء وانتقال أبناء الطبقة ‏الوسطى الى الطبقة الفقيرة وازدياد غنى الأغنياء سواء كانوا "أوادم" أو فاسدين. فالحل أولاً وأخيراً سياسي وما لم يتم الاتفاق عليه سيبقى ‏لبنان شعوباً متناحرة ولن يصبح يوماً شعوباً شقيقة ومتعاونة لمصلحة أبنائها ودولتها ووطنها، وإن حنّ عليه المجتمع الدولي ‏و"شحّده" بضعة مليارات من الدولارات تلافياً لحربٍ أهلية جديدة قد يتسبّب الهروب منها بحربٍ مع إسرائيل. وهذا أمرٌ لا يرى العالم أنه ‏مناسب الآن‎.‎‏ في النهاية لا بد من طرح السؤال الآتي: كيف يصدّق الناس الدولة وأركانها ومن كانوا من أركانها عندما يسمعون رئيس دولتهم ‏يقول أمام الإعلام بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة لدولة لبنان وآخرون قبل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري في "عزّ الثورة": "إذا لم يستطع ‏رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة والقوى السياسية والوزراء المعنيون الذين حضروا الاجتماع تحمّل مسؤولية تنفيذ ‏هذه القرارات (ورقة إصلاحية تلاها الحريري من قصر بعبدا). هذا معناه عدم وجود حكم في البلاد‎".‎

تحرك استباقي لبناني في دمشق لتجنب عقوبات "قيصر"‏

أشارت "اللواء" إلى أن قضية المعابر غير الشرعية، والتهريب عبرها، كانت محور محادثات مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم في ‏دمشق، أمس الاوّل‎.‎‏ وفور عودته، زار اللواء إبراهيم كلاً من الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، ووضعهما في أجواء الزيارة، التي وصفتها ‏مصادره "بالايجابية" لجهة التجاوب السوري مع فكرة وقف التهريب والسعي لتسهيل عودة اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن ‏خطة إعادة اللبنانيين ضمن إجراءات مواجهة كورونا‎.‎

ورأت "اللواء" ان الاخطر في مسألة المعابر غير الشرعية، ارتدادات ما عرف "بقانون قيصر" الذي اقره الكونغرس الاميركي، ووقع عليه ‏الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 21 كانون الاوّل 2019، بذريعة "حماية المدنيين في سوريا"، والموجه ضد النظام السوري، ويهدف إلى ‏إزاحة نظام الرئيس بشار الاسد، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي المريع في سوريا‎.‎‏ ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في أوّل شهر حزيران ‏المقبل‎.‎

ولفتت "اللواء" إلى أن المفاوضات الرسمية بين لبنان وسوريا، عبر اللواء إبراهيم أدرجت ضمن اجراء لبناني استباقي، للحؤول دون ‏العقوبات على لبنان، الذي يواجه خيارات صعبة، لجهة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي‎.‎‏ وهذا القانون، الذي يستمد عنوانه من الاسم ‏العسكري المستعار لمنشق عن النظام يدعى قيصر، يفرض عقوبات على داعمي النظام، والمتعاملين معه‎.‎

‏"الديار": توافق رئاسي وحكومي على تطبيع العلاقات ولكن اللحظة الراهنة غير مناسبة!‏

كتب علي ضاحي في "الديار": توافق رئاسي وحكومي على تطبيع العلاقات ولكن اللحظة الراهنة غير مناسبة!‏

تقول اوساط واسعة الاطلاع في 8 آذار ان زيارة اللواء عباس ابراهيم المعلنة الى سوريا ويواكبها زيارات عديدة لشخصيات اخرى ومنها ‏ابراهيم، بعيدة من الاعلام، وهي تتم لمصلحة البلدين المشتركة وكل تواصل لبناني- سوري محصن بشبكة اتصالات داخلية ومغطاة بتوافق ‏حكومي، ولا احد من القيادات الكبرى في البلد يعارض التواصل الامني والسياسي مع سوريا في ملفات محددة. مع التأكيد ان اللحظة الراهنة لا ‏تسمح داخلياً بالاعلان عن تواصل كامل، وعن كشف التنسيق الذي يجري بصورته الواضحة، منعاً لإحراج الموقف الداخلي وحتى الخارجي. ‏وفي خضم التفاوض مع الصندوق الدولي للنقد، وكذلك الجهات الخارجية المقرضة وفي ظل مواصلة الضغط الاميركي والاوروبي والخليجي ‏والعربي على سوريا، وعدم قدرة اي طرف عربي ودولي على كسر هذا الحظر والحصار على الدولة السورية ونظامها. وتستبعد الاوساط ‏وفق المعطيات المتوفرة ان يكون هناك لقاءات سياسية قريبة على مستوى رفيع بين الرئاستين الاولى في البلدين، او عبر زيارة لرئيس ‏الحكومة حسان دياب الى دمشق كما تردد في الاروقة الحكومية بعد فترة بسيطة على تأليف الحكومة. اما في ملف عودة الراغبين من اللبنانيين ‏من سوريا الى لبنان، ورغم اقفال الحدود البرية بين البلدين بسبب التعبئة العامة، اعلن ابراهيم انه سيتم فتح الحدود حالياً إياباً، وتنظيم عودة ‏اللبنانيين من سوريا الى الاراضي اللبنانية والاجانب الذين يستخدمون لبنان كترانزيت الى الخارج سيسهل عبورهم. وفي ملف عودة النازحين ‏السوريين الى بلادهم، تؤكد الاوساط وجود ضغط اميركي واوروبي لمنع لبنان وعرقلة عودة النازحين، لإبقاء هذا الملف كجزء من الضـغط ‏السياسي على النظام في سوريا وهذا امر لا يفعله لبنان ويستدعي ذلك غضب اميركا وفرنسا والاتحاد الاوروبي!‏

‏"الأخبار": قانون العفو: أهلاً بالعملاء!‏

أضاءت الصحف على مشروع قانون العفو الذي نوقش أمس في اجتماع اللجان النيابية المشتركة بعد نقاشات مطوّلة وسجالات حادة. ‏

وبدا لافتاً لـ"الأخبار" أن الاقتراح الذي تم نقاشه في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، والمقترح أساساً من اللجنة النيابية المصغّرة، تم ‏بحضور أكثر من نصف النواب وتمثيل غالبية الكتل في البرلمان، ما يؤكّد وجود اتفاق سياسي على المبدأ، وأن النقاش ينحصر في التفاصيل‎.‎

وأشارت "الأخبار" إلى أن درّة الخلل في قانون العفو تأتي في المادة السادسة، التي تستند إلى القانون الرقم 194 الصادر في 18 تشرين ‏الثاني سنة 2011 "معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجؤوا الى إسرائيل"، فيما اقترح النائب جميل السيّد آلية عمل لتطبيق المادة ‏السادسة. ويمنح مشروع القانون العفو للذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي من ‏زوجات (أو أزواج) وأولاد، عن جُرمي دخول أراضي بلاد العدو واكتساب جنسيته، شرط التنازل أو التخلّي عنها قبل عودتهم إلى لبنان. ‏

وعلّقت "الأخبار" على الإقتراح بالملاحظات التالية: ‏

• يمثّل قانون العفو بصيغته الحالية سابقة في التشريع، حيث يتولى مجلس النواب استصدار قانون بمثابة مراسيم تطبيقية ‏لقانون سابق. ‏

• القانون 194/2011، حدد مهلة سنة لعودة تلك العائلات، بينما النص الحالي لم يحدد أي مهلة لتلك العودة، ولا أي مهلة ‏للتنازل أو التخلي عن الجنسية الاسرائيلية. ‏

• اقتراح القانون الحالي سابقة في اعتراف السلطة التشريعية اللبنانية بالجنسية الاسرائيلية، وهو يعتمد لتطبيق نص تشريعي ‏لبناني على مستندات رسمية صادرة عن بلاد العدو، تفيد بالتخلي أو التنازل عن الجنسية الاسرائيلية‎!‎

• لا يراعي النص المقترح حالة خضوع حاملي الجنسية الاسرائيلية، من الذين تطوعوا أو خضعوا للخدمة الإلزامية في جيش ‏الاحتلال.‏

• من شروط التنازل عن الجنسية الاسرائيلية تقديم أدلة الى الجهات المختصة، بخصوص تسوية الأمور مع سلطات جيش ‏الاحتلال. ‏

• لا يراعي أوضاع اللبنانيين المتزوجين من إسرائيليين، سواء كان زوجاً أم زوجة، وتأثير ذلك على تطبيق القانون المذكور‎.‎

‏"الديار": جلسة تشريعية الخميس لاستكمال حلقة قوانين الاصلاح العفو العام الى الهيئة العامة مجدداً

كتب محمد بلوط في "الديار": جلسة تشريعية الخميس لاستكمال حلقة قوانين الاصلاح العفو العام الى الهيئة العامة مجدداً... ومحاولات للتوافق

يستضيف قصر الاونسكو للمرة الثانية على التوالي المجلس النيابي لعقد جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل بعد عطلة عيد الفطر، لمناقشة ‏واقرار عدد من القوانين المهمة المتعلقة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة، بالاضافة الى قانون العفو الذي يفترض ان تستكمل ‏الاتصالات بشأنه للتوصل الى توافق حول الصيغة التي يمكن ان تحظى بإجماع او اكثرية اعضاء المجلس. وتقول مصادر نيابية ان الاسباب ‏التي حالت دون اقرار قانون العفو في الجلسة الماضية يمكن تجاوزها او التغلب عليها في جلسة الخميس المقبل، لا سيما ان اتصالات ‏ولقاءات جرت وستجري لهذه الغاية من اجل تذليل التباينات والخلافات بين بعض الكتل لا سيما الكبرى منها.‏

وتشير المصادر الى ان ابرز هذه الاتصالات جرت بين الثنائي الشيعي المتحمس لاقرار هذا القانون وبين التيار الوطني الحر المتحفظ مع ‏القوات اللبنانية عن العديد من جوانب هذا الموضوع. وتكشف المصادر ان الاجتماع الاخير الذي جرى في عين التينة بين الرئيس بري ‏ورئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل تطرق الى هذا الموضوع، مشيرة الى ان الاجواء كانت افضل من السابق. والمعلوم ان الثنائي ‏الشيعي وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي تتقاطع مواقفهم على تأييد اقرار قانون العفو العام ليشمل مئات السجناء والموقوفين او ‏الصادرة بحقهم مذكرات توقيف مزمنة لاسباب مختلفة منها ما يتعلق بقضايا سلوكية وجرمية متصلة بمواضيع عديدة منها موضوع المخدرات ‏وزراعة الحشيش، اضافة الى موضوع الموقوفين والسجناء الاسلاميين. وبرأي مصادر نيابية ان جلسة الخميس المقبل ستكون هامة ‏وستعكس او تترجم حرص المجلس النيابي على القيام بدوره التشريعي لاقرار كل القوانين المتعلقة بعملية الاصلاح المالي والاداري ‏والقضائي، لا سيما تلك القوانين الخاصة بمكافحة الفساد واسترداد الاموال المنهوبة.‏

عقد الفيول: سريّة مزمنة تغلّف الغش

أضاءت "النهار" على الإخبار الذي تقدمت به الشركة المشغلة لمعملي الزوق والجية بشخص مديرها المسؤول المهندس يحيى كمال مولود ‏امام النائب العام التمييزي موضوعه "اهدار المال العام الناتج من توقيع وتنفيذ عقد استيراد زيت النفط بين الدولة اللبنانية ‏وشركة‎ Sonatrach Petroleum Corporation BVI ‎منذ العام 2005‏‎".‎

ويتضمن الاخبار: في إطار ملف الفيول غير المطابق لمواصفات العقد أو المغشوش، والذي بات قسم ٌمنه بيد القضاء المختص، وفي ضوء ‏التحقيقات والاستجوابات ذات الصلة، ومساهمة منّا في وضع الأمور في نصابها نودّ توضيح ما يأتي‎:‎

• بتاريخ 9/11/2005، وقّعت الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه مع شركة ‏Sonatrach‏ اتفاقية "بيع وشراء زيت ‏النفط ("الفيول")‏‎ (‎مصنفة عقد بيع رقم ‏‎ FOI/2005‎وبعد مراجعة العقد الذي انتشرت صورته في الاعلام، تفاجأ معظم ‏اللبنانيين بمدى الاجرام وسوء النية في تعاطي جميع أركان الدولة بملف يكلف الدولة اللبنانية والمواطن اللبناني عشرات ‏مليارات الدولارات، إذ إن العقد الموقع في ذاته يشكل مهزلة قانونية لا يمكن التغاضي عنها لجهة الشكل والمضمون ‏واجراءاته التنفيذية وحمايته لمصالح الدولة والمواطن‎.‎‏ فلا عجب ان تتوافق وتوافق كل الطبقة السياسية ابتداءً من مجلس ‏الوزراء وصولاً الى الوزراء المتعاقبين على شرط سرية العقد. وبالفعل، اشترطت المادة 17 منه السرية التامة مما يثير ‏الشبهات والريبة حول أسباب موافقة الحكومة اللبنانية على ذلك، خصوصا ان هذه الاتفاقية تهدف الى شراء زيت الفيول ولا ‏تتضمن أسراراً تتعلق بالأمن القومي أو خلافه‎.‎‏ وهذا البند يخالف اتفاقية مكافحة الفساد التي انضم اليها لبنان بموجب القانون ‏الرقم 33 / 2008‏‎ (...)‎‏ ولا يُردّ بأن العقد موقع قبل توقيع لبنان على الاتفاقية المذكورة أعلاه، إذ إن العقد استمر حتى اليوم ‏وتجدّد تلقائياً مما يؤكد سوء نية المسؤولين بالتمسك بالسرية خلافاً للقانون والمعايير الدولية‎.‎

• نصّت المادة الثالثة من العقد المذكور أعلاه على المواصفات المطبّقة على زيت النفط. على أنه في حال لم تتطابق مواصفات ‏زيت النفط المسلّم مع المواصفات المحدّدة في الجدول أعلاه تحت العنوان "مقبول"، يتمّ قبول الشحنة شرط ألا تتخطى النوعية ‏المواصفات المحدّدة تحت العنوان "مرفوض"، أي بمعنى آخر فإن أي شحنة لا تكون نوعيتها ضمن الهامش المسموح به في ‏العقد، يجب أن ترفض‎.‎

• إن المهندس يحيى مولود أحد مقدّمي الإخبار الحاضر يعمل كمدير مسؤول لدى شركة ميدل إيست باور وهو ممثل تحالف ‏شركات‎ OEG/ARKAY Limited/Middle East Power ‎‏("المشغل") ضمن إطار مشروع تشغيل وصيانة لمحطتي توليد ‏الطاقة في الزوق والجية للمحركات العكسية‎.‎

• منذ تاريخ بدء تنفيذ المشروع، عمد المشغل الى اجراء تحاليل عند تسلم كل شحنة من شحنات زيت النفط للتثبت من مدى ‏مطابقته مع المواصفات المفروضة بموجب عقد الصيانة والتشغيل الموقّع ما بين مؤسسة كهرباء لبنان وتحالف ‏الشركات. وقد أجرى التحالف في هذا الإطار أكثر من أربعة وستين فحصاً على الشحنات المسلّمة من الدولة اللبنانية الى ‏المشغل حتى تاريخه. عند مقارنة تلك الفحوص مع المواصفات المشار إليها في العقد الموقّع بين الدولة اللبنانية ممثلة ‏بوزارة الطاقة والمياه وشركةSonatrach ‎‏ ، يتبيّن أن عدداً كبيراً من أصل الشحنات الأربع والستين التي تم فحصها في ‏مختبرات عالمية غير مطابقة مع المواصفات المحددة في العقد المنوّه عنه أعلاه، لا بل إنها تتجاوز الهوامش المدرجة تحت ‏خانة "مرفوض‎".‎‏ وما يجب الإشارة اليه هو أن أي تعديل للمواصفات كما تم تداوله في الاعلام هو مخالفة إضافية للعقد، ‏وأكثر من ذلك، فإنه يبدو كمحاولة لتغطية الغش الواضح، وقد يكون باباً من أبواب الهدر الإضافية‎.‎

• على رغم كون العقد قد منح الدولة اللبنانية الحق برفض شحنات زيت النفط غير المطابقة والتي تعتبر "مرفوضة" بشكل ‏صريح لا لبس فيه وفق أحكام المادة الثالثة من العقد الموقّع بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة والمياه ‏وشركة‎ Sonatrach ‎، إلا أن متولي المسؤولية في هذا الملف قد غضّوا النظر عن قصد وسوء نية وسمحوا بإدخال شحنات ‏غير مطابقة للمواصفات، وقد حرموا الدولة اللبنانية ممارسة حقّها برفض تلك الشحنات، الأمر الذي أدّى الى تكبيد الخزينة ‏خسائر فادحة، فضلاً عن تسببها بمشاكل تشغيلية، وأعطال تقنية وتقصير عمر المعدات وانقطاع في التيار الكهربائي‎.‎

• ان عملية ادخال شحنات زيت النفط غير المطابقة للمواصفات بهدف تسليمها الى المعامل الحرارية اللبنانية، تؤسس سلسلة ‏جرائم جزائية مفصّلة في الباب الثالث من قانون العقوبات اللبناني يرتكبها الموظف في الادارات العامة أو شخص عُيّن أو ‏انتُخب لأداء خدمة عامة تتمثل بصرف النفوذ، الاختلاس واستثمار الوظيفة، اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات ‏الوظيفة‎.‎

• إن الفحوص التي أجراها المشغل والتي أكدت عدم تطابق مواصفات زيت النفط المستورد مع تلك المشترطة في اتفاقية البيع ‏الأساسية، تثبت وجود عمليات تزوير جنائي لتحاليل وفحوص سابقة أجريت على هذه الشحنات واستعمال هذا المزوّر من ‏السلطات المعنية‎.‎

• علماً أنه يمكن تقنياً التلاعب أو الغش بنوعية الفيول عن طريق خلطه ببعض المواد الكيميائية و/أو الزيت و/أو غيرها، الأمر ‏الذي يؤدي الى إظهار نتائج فحوص مقبولة عند التسلم الا انها مخالفة للحقيقة، وهذا لا يعني أبداً أن الفيول مطابق ‏للمواصفات، الأمر الذي يظهر في ما بعد عند التشغيل ويؤدي الى مشاكل تشغيلية من اعطال في نظام المعالجة و/أو ‏المحركات (الإنتاج) والخ. وهذا ما ظهر جلياً في تقرير مصنع المحركات العكسية بعدما توسع في فحوص العينات التي كانت ‏مطابقة في فحوص التسلم وتبين وجود نفايات كيميائية فيها لاحقاً‎.‎

• إن مرتكبي هذه الجرائم هم القائمون بخدمة عامة (سواء أعضاء الحكومة والوزراء المتعاقبين على وزارة الطاقة ‏والمسؤولين وكل من يظهره التحقيق)، وقد استفادوا من سوء صياغة وتنفيذ العقد الموقع عام 2005 بين الدولة اللبنانية ‏وشركة‎ Sonatrach ‎من خلال تسلم شحنات مغشوشة و/أو غير مطابقة للمواصفات الواردة فيه وحققوا بنتيجته أرباحاً، خلافاً ‏للقانون، وراكموا ثروات هائلة على حساب أموال الشعب اللبناني مخالفين بذلك قانون الاثراء غير المشروع 154/ 1999 ‏‏(..) ونطلب رفع السرية المصرفية عن حسابات من يظهر التحقيق اشتراكه في فضيحة استيراد الفيول المغشوش و/أو غير ‏المطابق للمواصفات، سنداً للمادة 13 من قانون الاثراء غير المشروع التي تجيز لقاضي التحقيق تطبيق المادة 7 من قانون ‏سرية المصارف، وصولاً الى معرفة حركة هذه الحسابات وتجريم جميع المتورطين‎.‎

‏"الشرق": لماذا الإلتفاف على قرار مجلس الوزراء والعودة الى صفقات استملاكات سلعاتا

كتب عوني الكعكي في "الشرق": لماذا الإلتفاف على قرار مجلس الوزراء والعودة الى صفقات استملاكات سلعاتا

‎ ‎لماذا لا يوجد كهرباء في لبنان بالرغم من أنّ حاجة لبنان هي ٢٥٠٠ ميغاواط؟ والوزير غجر يقول: إنّ معملاً واحداً لا يكفي‎.‎‏ نقول للوزير: ‏ربما لا تعلم أنّ في الجنوب معملاً في الزهراني، وفي الجيّة يوجد معمل هو معمل الجيّة، وفي الساحل معمل زوق مصبح، وفي الشمال يوجد ‏معمل دير عمار والحريشة… بمعنى أنّ المعامل متوفرة على جميع الأراضي اللبنانية‎.‎‏ كلام الوزير مقصود منه طبعاً سلعاتا، والهدف الحقيقي ‏من هذا الكلام، هو شراء أراضٍ لإقامة محطة تغويز-الغاز- خاصة أنّ هناك شركة قد أنشئت، ويموّلها وزير سابق لكنه من جماعة أهل الحكم، ‏واشتروا ٢٠٠ ألف متر بسعر ٢٠ مليون دولار أو ربما ثلاثين ما قالت واعترفت الوزيرة ندى البستاني وارتفع المبلغ بسحر ساحر الى ٢٠٧ ‏ملايين دولار‎.‎‏ نقول لمعالي الوزير: حاجة لبنان هي محطة تغويز واحدة تكفي كل لبنان بل تزيد، إذ في استطاعة هذه المحطة تغطية ٢٠٠٠ ‏كيلو بينما الساحل اللبناني كله لا يتجاوز ٢٢٠ كيلومتراً فالحاجة والتستر بأننا نريد أن يكون هناك عدة محطات كلام باطل… هذا بالنسبة لكلام ‏الوزير لإقامة ٣ محطات تغويز في لبنان حيث أنّ الجدوى الاقتصادية والدراسات تشير الى اننا لسنا بحاجة الى أكثر من محطة واحدة، وإقامة ‏خط غاز على طول الشاطئ اللبناني تستفيد منه محطات الكهرباء والصناعات المنتشرة من الشمال الى الجنوب، كما يمكن تغذية المدن ‏الرئيسة، كما هو الحال في أوروبا أي الإستغناء عن تعبئة قوارير الغاز للبيوت‎.‎‏ إختراع ما يسمّى محطة سلعاتا هي مشروع هدر كبير، إذ لو ‏حسبنا إقامة المحطة بـ٥٠٠ مليون دولار والاستملاكات بـ٢٠٧ ملايين فإنّ الحاجة الى محطة واحدة ثمنها ٥٠٠ مليون أفضل، بدل أن ندفع ‏ثمن ٣ محطات + الاستملاك (١.٧٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار وسبعماية مليون دولار ونحن في أصعب الأوقات‎.‎‏ في الحقيقة أنّ لبّ الخلاف هو من ‏سيتولى إجراء المناقصات في وزارة الطاقة والمياه، من مشاريع كهرباء ومشتقات نفطية، هل تجريها الوزارة أم تحوّل الى دائرة المناقصات ‏في الدولة، وهو الجهاز القانوني المناط به إجراء جميع المناقصات العائدة للدولة اللبنانية؟

‏"النهار": مخاوف جدّية من تصعيد إسرائيلي في الوقت الضائع

كتب وجدي العريضي في "النهار": مخاوف جدّية من تصعيد إسرائيلي في الوقت الضائع

تقول مصادر ديبلوماسية لـ "النهار" إنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة قد تقدم على تجربة سياسية وعسكرية في آن، لتعطيها دفعاً في الكنيست ‏وعلى مستوى المجتمع الإسرائيلي، وذلك من خلال تكثيف اعتداءاتها وتنويعها، وتحديداً في سوريا وعلى الحدود اللبنانية – السورية، مع ‏إمكان حصول نقلة نوعية تتمثل بضرب قواعد لتنظيمات فلسطينية مرتبطة بإيران "وحزب الله" والنظام السوري. وعن انعكاس هذه التطورات ‏على الساحة اللبنانية، تخلص المصادر الى أنّ لبنان هو الحلقة الأضعف وسيكون الأكثر تأثُّراً في حال احتدمت الأعمال العسكرية داخل سوريا ‏أو على حدودها مع لبنان، وقد يكون دور "حزب الله" وسلاحه هو الأساس في ارتفاع وتيرة التصعيد، باعتبار أنّه يخوض باسم إيران المعارك ‏في سوريا والعراق، إلى عمليات أخرى في دول غربية وخليجية واليمن والعراق، وقد تكون العقوبات الدولية المتفاقمة على الحزب مدخلاً ‏أساسياً لأكبر عملية تصفية حسابات سياسية وعسكرية في المنطقة، وسبق للبنان أن كان مسرحاً في محطات سابقة، وبمعنى آخر انّ ‏التهديدات اليومية من المجتمع الدولي وغياب الدعم له واعتبار حكومته صنيعة "حزب الله"، وأنّ العهد جاء من خلال الحزب، كل ذلك يُبقي ‏اللعبة مفتوحة على شتى الاحتمالات. من هنا وفي هذا الوقت الضائع، فإن اسرائيل ستستمر في القصف التدريجي جراء الغارات الجوية التي ‏تقوم بها على الأراضي السورية انطلاقاً من الأجواء اللبنانية والأردنية وعبر الجولان المحتل، وقد تتغير قواعد اللعبة في المرحلة المقبلة، ‏على مستوى تنوّع الأعمال العسكرية بحراً وبراً. وما يزيد الطينة بلة أنّ ثمة تغطية دولية كاملة بما فيها من الأمم المتحدة، بينما السؤال ‏المطروح هو: كيف سيتعامل لبنان مع هذه الأجواء والمعطيات؟ وهل هو قادر على تحريك المجتمع الدولي في حال حصول اعتداءات تطاول ‏أراضيه؟ خصوصاً أنّ معظم الدول الغربية وحتى العربية تشير إلى أنّ الحكم والحكومة يتبعان "حزب الله "وإيران، مع التأكيد أنّ المجتمع ‏الدولي ما زال يراعي الخصوصية اللبنانية ووضع النازحين السوريين ولا يريد حرباً أهلية في لبنان، ولكن ثمة "قبة باط" اسرائيلية للقيام ‏باعتداء في سوريا أو على قواعد عسكرية معيّنة في لبنان‎.‎

‏"الاخبار": عيتاني يرفض مضاعفة قيمة المساعدات الاجتماعية للبيارتة؟

بدأت بلدية بيروت، أمس، توزيع قسائم شرائية بقيمة 200 ألف ليرة على الأسر البيروتية المحتاجة، بعدما وقّع رئيس ديوان المحاسبة ‏القاضي محمد بدران قرار مساعدة الأسر المحتاجة، إثر توقيع رئيس الغرفة في الديوان القاضي مروان عبود عليه بعد استكمال الأوراق ‏الناقصة‎.‎‏ التوزيع الذي تأخر شهوراً، بسبب استهتار المجلس البلدي في توفير الأوراق المطلوبة وخلافات حول الآلية وطريقة التلزيم بين ‏رئيس البلدية جمال عيتاني ومحافظ بيروت زياد شبيب، أدى الى تراجع قيمة هذه المساعدات الى النصف تقريباً بسبب ارتفاع سعر صرف ‏الدولار والارتفاع الصاروخي في أسعار السلع الغذائية. وقد دفع ذلك بعدد من أعضاء المجلس البلدي الى المطالبة بمضاعفة قيمة القسائم، ‏الأمر الذي لا يزال يرفضه عيتاني بحجة أن البلدية لا يمكنها أن تصرف كل أموالها على المساعدات، علماً بأن قيمة المشروع الذي سيجري ‏على مرحلتين لا تتعدى ثمانية مليارات ليرة، فيما يصل حساب بلدية بيروت لدى مصرف لبنان الى 859 مليار ليرة لا تتقاضى عليها البلدية ‏أي فوائد، وقد خسر الكثير من قيمته، على ما كتب عضو المجلس البلدي خليل شقير على صفحته على فايسبوك أمس‎.‎

أسرار وكواليس

 يُنقل أنّ معظم تجار السلاح باعوا في الآونة الأخيرة كميات كبيرة من أسلحة خفيفة ومتوسطة مع ذخيرتها إلى إحدى المناطق اللبنانية ‏التي تشهد حالة توتر دائم مع قياداتها ومعاناة اجتماعية واقتصادية..‏

 يقول أحد المعنيين في قطاع سياحي وخدماتي، أنّه وبعد دراسة كل السيناريوات لإعادة فتح البلد تدريجاً، فإنّ ما توصل إليه معنيون ‏هو استمرار الإقفال في ظل تفليسة الممولين والقطاع والمصارف.‏

 زارت الدكتورة بترا خوري امس المطران الياس عودة بعيدا من الاعلام بناء لنصيحة تلقتها.‏

 لا تزال محال تجارية مقفلة بسبب حيرة اصحابها وضياعهم في طريقة التسعير التي ستكون معتمدة..‏

 تتريّث إحدى الوزيرات في اتخاذ سلسلة من التدابير تنفيذاً لما طرأ من تقليص في موازنتها والتي تحتمل أن تفسَّر على أكثر من ‏محمل وعلى خلفيات حساسة.‏

 إستغرب أحد الوزراء كيف أن بعض الشخصيات التي تزوره تطلب خدمات شخصية وكأن شيئاً لم يكن.‏

 برّر زعيم سياسي اللجوء إلى سلسلة مواقفه الإنتقادية الأخيرة من الحالة الراهنة بأن "السيف بلغ الرقاب"، ولا بدّ من إدارتها وإعادة ‏تصويبها في الإتجاه الصحيح.‏

 فوجئ خبير مالي دولي كيف ان خطة اقتصادية مالية تعد في بلد، بهدف انقاذه من أزمة من نوع ما يجري في لبنان، من دون التنسيق ‏أو التعاون مع المؤسسات المصرفية والسلطات النقدية؟!‏

 اقتصرت احتفالات يوم القدس، بكلمات وجهت في وقت واحد من قيادات محسوبة على محور معروف، على خلفية التدابير المتعلقة ‏بكورونا..‏

 يضع قطب نيابي مسيحي، بصورة دائمة، في أجواء لقاءات تعقد، مرجعية بارزة، في إطار التنسيق بعد محاولات الهيمنة على ‏الحصص المسيحية، من قبل تيّار معروف.‏

‎ ‎

 استياء فلسطيني من آلية صرف المساعدات الإغاثية من قبل "الأونروا"، إذ تبين أنها غير منظمة وشابها الكثير من الأخطاء فضلاً ‏عن اعتماد آلية فيها الكثير من عدم المساواة وسوء التوزيع.‏

 مسؤول فرنسي زار بيروت سراً على متن طائرة عسكرية وهدف الزيارة كان الاطلاع عن قرب على خطة الحكومة.‏

 تردد أن سبب زيارة اللواء عباس ابراهيم إلى سوريا هو رفض السلطات السورية فتح الحدود مع لبنان لتأمين مرور العائدين من ‏الأراضي اللبنانية.‏

إقرأ كل الصحف..عبر "مستقبل ويب"