إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

انكشاف حكومي امام استحقاقات المفاوضات المالية

الجمهورية

الكهرباء وهيكلة المصارف وتحرير الليرة وتعديل الموازنة

اللواء

سلامة يُشارك بالمفاوضات مع الصندوق.. وسعر الصرف على الطاولة

مكافحة التهريب على المحك.. والملاحقات المالية أسيرة الخلافات السياسية

نداء الوطن

القاضي ابراهيم لـ"نداء الوطن": حمدان خالف تعليمات المصرف المركزي

خطة الكهرباء... من باسيل وإلى باسيل تعود!

الأخبار

غطاء أميركي للحاكم

الشرق الأوسط

دعوات لرفع "الغطاء السياسي" عن المهربين في لبنان

الشرق

مصرف لبنان يكذبهم: لا تلاعب بسعر الدولار

الديار

الخطة الجارية هدفها إزاحة رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان

تصريح ناري للنائب شامل روكز يصيب باسيل ويشكل احراجاً لعون

القطاع المصرفي وخسائره على طاولة "صندوق النقد" في اجتماع الاثنين

-----------------

الجولة الثانية من مفاوضات صندوق النقد.. سلامة سينضم إلى الوفد اللبناني

أشارت أوساط وزارة المال لـ"النهار" إلى أن ثمة جولة جديدة من المفاوضات بين الفريق اللبناني المفاوض برئاسة وزير المال غازي وزني وبين فريق صندوق النقد الدولي ستجري بعد ظهر الاثنين المقبل، وتبدو على قدر عال من الأهمية، مرجحة ان ينضم الى الفريق اللبناني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي لم يشارك شخصيا في الجولة الأولى من المفاوضات.

واشارت مصادر لـ"اللواء" الى انه على الرغم من تحديد يوم الاثنين موعداً لاجتماع عبر الانترنت بين وفد الصندوق وحاكم مصرف لبنان، فلم يتأكد بعد ما اذا كان سلامة سيحضر، أو انّ الحضور سيقتصر على ممثّلي مصرف لبنان في الوفد اللبناني المفاوض.

ولفتت مصادر معنيّة بالمفاوضات لـ"الجمهورية" الى انّ غياب حاكم مصرف لبنان عن الاجتماع الاول هو من باب تسجيل الموقف، فهو مُستاء من خطة الحكومة، وهو ما جرى التعبير عنه بشكل غير مباشر من قبل المصارف التي أعلنت اعتراضها علناً على الخطة. والسبب الأساسي لاستياء سلامة هو "انّ الخطة الانقاذية للحكومة حدّدت خسائر مصرف لبنان، من دون ان تسأل مصرف لبنان، فضلاً عن انه بمجرّد ان يقال انّ خسائر مصرف لبنان بلغت كذا وكذا، فمعنى ذلك تحميل السلطة النقدية وحدها مسؤولية الخسائر، وتَناسي السلطة المالية والسياسية التي سَبّبت العجز الذي كان مصرف لبنان يسعى الى تغطيته".

ولاحظت "النهار" أن ثمة معطيات جادة للغاية تفيد بان ظلالا من الصدمة المتجددة ارتسمت لدى الجهات المواكبة لمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي حيال إعادة ترك مجلس الوزراء ورقة التفاوض مع شركات انشاء المعامل الكهربائية في يد وزير الطاقة بدلا من التشبث بأصول طرح التلزيمات على دائرة المناقصات، علما ان اسقاط تمسك وزراء "التيار الوطني الحر" بإنشاء معمل في سلعاتا بالتصويت لا يغطي على هذه الصدمة المتجددة. كما ان الجهات نفسها تلفت الى ان الضجيج حول فتح ملف التهريب الى سوريا عبر الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا لا يزال تحت وطأة الشكوك الواسعة في ظل الحمايات المعروفة للمهربين والمعابر غير الشرعية والتي تستلزم قرارا سياسيا مختلفا اختلافا جذريا عن الإجراءات المتخذة حتى الآن.

وقالت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان موضوع المعابر غير الشرعية محور متابعة وسيتم بته بشكل نهائي، مشيرة الى ان المسألة مرتبطة بإقفاله بشكل نهائي دون معالجته بشكل دوري وهذا ما يتركز عليه العمل مع العلم ان الأسماء التي كشفت ما هي الا عينة عن متورطين حقيقيين وقالت انه طالما تكثفت مسألة العقوبات والمصادرات كلما خفت المسألة تدريجيا ويبقى الأقفال للمعابر الذي يشق طريقه ضمن الية تنفيذية ومعلوم ان شقا قد يتصل بقرار من مجلس الوزراء فضلا عن ان موضوع التداخل في الحدود قد يفرض نفسه في هذه الآلية.

مطالب الصندوق

وقالت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" إنّ فريق صندوق النقد بَدا وكأنه على دراية عميقة بتفاصيل الوضع اللبناني، وأورد امام الجانب اللبناني سلسلة مطالب ضرورية وملحّة بالنسبة إليه ومفادها:

• اولاً، تحرير سعر الليرة اللبنانية.

• ثانياً، التعجيل بالاصلاحات والتعيينات المرتبطة بها، في القطاعات المختلفة. (ويندرج في سياق هذه التعيينات، تعيينات مجالس الادارة والهيئات الناظمة، وكذلك التعيينات المالية. وحولها أكدت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ التعيينات المالية على نار حامية، وتحتل حالياً الاولوية لإتمامها في وقت قريب جداً، وإخراجها كتعيينات نظيفة بعيداً عن التسييس وضمن معايير الجدارة والكفاءة والخبرة).

• ثالثاً، المعالجة السريعة لملف الكهرباء (تعيينات، تفعيل، زيادة تعرفة) بما يُنهى الحالة الشاذة الذي يمثّلها العجز المتراكم والمرهق للخزينة اللبنانية.

• رابعاً، اعادة النظر في موازنة العام 2020، التي هي في الاساس موازنة غير جدية وغير مقنعة، وهي في الاساس بعيدة كلياً وبمسافات بعيدة جداً عن الواقع اللبناني الحالي اقتصادياً ومالياً.

• خامساً، أن تبادر الحكومة اللبنانية سريعاً الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد اي مصارف يجب ان تتعرّض للتصفية، واي مصارف قادرة على الاستمرار.

وأكد مشاركون في المفاوضات لـ"الجمهورية" أن ممثلي صندوق النقد تعاطوا بالوقائع والارقام، ولم يبدوا لا إيجابيين ولا سلبيين، بل لعبوا الدور المتوقّع منهم، والذي يقومون به مع أي دولة تدخل معهم في مفاوضات كهذه. قالوا لنا: أنتم فشلتم، لم تقوموا بإصلاحات، ولديكم مشكلات كثيرة، ويجب ان نناقشكم حول ما اذا كنتم ستصرفون المساعدات التي قد تأتيكم في مكانها الصحيح.

ورداً على سؤال عن المدى الذي ستستغرقه المفاوضات، قال مصدر وزاري معني بها لـ"الجمهورية": "بالتأكيد انّ الدولة اللبنانية مستعجلة، الآن بدأنا التفاوض، والطريق طويلة وليست سهلة، ولا نتوقع ان تستمر المفاوضات وقتاً طويلاً".

إلا أن خبيراً بشؤون المؤسسات المالية الدولية قال لـ"الجمهورية": "من الخطأ الحديث عن فترات زمنية للتفاوض، فقد يأخذ فترة قصيرة جداً، وقد يأخذ ايضاً، جرّاء تفصيل بسيط، فترات طويلة، مشيراً إلى أن مفاوضات من هذا النوع تستغرق بين ثلاثة اشهر الى ستة، واذا كانت سريعة وميسّرة قد تستغرق ثلاثة اشهر، وإن كانت تسير بوتيرة عادية قد تستغرق ستة اشهر. امّا اذا برزت في الطريق عراقيل ومطبّات غير متوقعة، فقد تطول حتى تسعة اشهر. وفي حالتنا في لبنان، كلما استطاعت الدولة اللبنانية ان تلبّي متطلبات الصندوق، وان تقوم بالاصلاحات وتقدّم للعالم صورة عنها بأنها جدية ومُقبلة على الانجاز والاصلاح، فإنها بذلك تتمكّن من الوصول الى نتائج سريعة، وكلما تأخّرت في الانجاز والاصلاح، فإنّ مسؤولية التأخير عليها.

"نداء الوطن": بين الحكومة والحاكم وجمعية المصارف... هل يفسد الاختلاف المفاوضات مع صندوق النقد؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": بين الحكومة والحاكم وجمعية المصارف... هل يفسد الاختلاف المفاوضات مع صندوق النقد؟

أظهرت الوقائع تحفظ وفد مصرف لبنان على الخطة المالية لاسيما وأن الحكومة لم تقف على رأيه بشأنها. يقول مقرّبون إن "حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يحتفظ بخطة لم يتسنّ له عرضها على رئيس الحكومة بعد، ولم يتركوا له فرصة لذلك"، فيما جمعية المصارف تستعد لإعلان خطتها لأنها لم تجد في بنود خطة الحكومة ما ينصفها. تقول جهات اقتصادية إنه كان من الخطأ تهجّم الحكومة على المصارف واتساع الهوة في العلاقة بينهما. برأي هذه الجهات كان بإمكان وزير المال غازي وزني أن يجمع مصرف لبنان والمصارف مع الحكومة فيشركها بالخطة، بما يؤمن أرضاً صلبة للتفاوض بدل أن يدفع لبنان ثمن هذا الاختلاف في الرؤية، خصوصاً حين تتقدّم المصارف بخطتها فنكون أمام خطتين احداهما لقطاع مصرفي يملك ما يقارب 15 ملياراً سندات خزينة، يرى أن من حقه أن يقدم تصوّره الخاص لا سيما في الجوانب المتعلقة بالمصارف كالـ"هيركات" وغيرها من الإقتراحات، حتى ولو لم يكن هذا القطاع طرفاً في المفاوضات. لا يمكن التنبؤ بأن تسير الامور نحو معالجات سلسلة في ظل انقطاع التواصل بين حاكم المصرف المركزي ورئيس الحكومة. وكأن الخلاف بينهما ارتدى طابعاً شخصياً. اتهم دياب الحاكم بتصرفات مريبة نتيجة تعاميمه. ردّ الحاكم ولم تردّ الحكومة على رده، ثم وضع المصرف المركزي في قفص الاتهام على خلفية التلاعب بسعرالدولار، ثم ردّ الحاكم. كأنها حرب بالتراشق وتبادل الاتهامات في وقت يستمر فيه الحاكم بأداء مهامه، والحكومة لم تقدم على أي إجراء معين بحقه طالما أنه متهم من قبلها. وُضع حاكم مصرف لبنان في خانة الاتهام وأثير ملف بحقه صار في عهدة القضاء، فما عرفنا اذا ما كان مداناً فعلاً لتتم محاكمته او بريئاً فيصار الى محاسبة الآخرين. قد يقول قائل إن كلّ ملابسات الوضع المالي والنقدي وارتفاع سعر صرف الدولار سببها إخفاق رياض سلامة، المتهم من الحكومة بمحاولة افشالها، فاذا كان هذا الأمر صحيحاً فليستدعَ ويتم التفاوض معه وإجباره على تقديم حلول أو إقالته. أنصاف الحلول لا تنفع، وفتح الملفات على مصراعيها على طريقة من كل واد عصا لا ينفع، وكذلك النيل من سمعة المؤسسات من أجل تصفية حسابات سياسية مع أشخاص.

"الشرق الاوسط": لبنان: الجوع يسابق صندوق النقد؟

كتب راجح الخوري في "الشرق الاوسط": لبنان: الجوع يسابق صندوق النقد؟

قبل أن يقرأ اللبنانيون بيان مجلس الدفاع الأعلى ليفهموا على الأقل ما هي هذه المعوقات اللوجيستية التي تحدث عنها دياب، كان حسن نصر الله يضع نقاطه على بيان الدولة، أولاً بالقول إن لبنان في حاجة إلى إعادة ترتيب العلاقات مع سوريا، مع أن الموضوع موضوع تهريب لا موضوع علاقات، وأنه يرى أن هذا التهريب لا يمكن أن يعالج إلا بالتعاون مع سوريا، وحتى لو انتشر الجيش اللبناني على كل الحدود، لن يتمكن من أن يمنع التهريب، وأن الحديث عن انتشار قوات دولية هو رهان لتحقيق أهداف العدوان الإسرائيلي.

غريب، هذه ليست المرة الأولى التي تبحث الدولة مسألة الحدود الفالتة والتهريب الذي يستنزف لبنان، وهذا ليس خافياً لا على صندوق النقد الدولي، ولا على الدول الكبرى الممولة، التي أعلنت شرطها على لسان الأمين العام غوتيريش مع بدء المفاوضات، وكان واضحاً تماماً أن دعم الصندوق، الذي يقول عون إنه بات ممراً إلزامياً لإنجاح خطة الإنقاذ الاقتصادي، ليس مسألة مالية واقتصادية بل هو مسألة سياسية وسيادية، تتعلق تحديداً وفي شكل واضح بأن يكون لبنان دولة تسيطر على كل شبر من أراضيها، وأن تملك حصرية السلاح وتطبق سياسة سيادية حقيقية، وتنأى بنفسها عن الصراعات الإقليمية، في ظل تفاهم سبق أن وعد به عون بوضع استراتيجية دفاعية ملزمة، ولا يحتاج الذين يفاوضون عن حكومة حسان دياب إلى الكثير من الشرح ليعرفوا أن صندوق النقد الدولي، ليس متحمساً لدفع مليارات من الدولارات قد تفيد حكومة يديرها حزب الله أكثر مما تفيد الشعب اللبناني! لهذا؛ ليس خافياً على أحد أنه في ظل البطالة المستفحلة والأزمة المعيشية المتفاقمة، تبدو المفاوضات الصعبة مع الدول الممولة بمثابة سباق فعلي بين ثورة الجياع والمليارات المشروطة بمطالب سياسية سيادية هدفها تقليم أظافر حزب الله.

"الشرق الاوسط": دعم أوروبي للخطة الاقتصادية اللبنانية وفرنسا مستعدة لتوفير مساعدات غذائية

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": دعم أوروبي للخطة الاقتصادية اللبنانية وفرنسا مستعدة لتوفير مساعدات غذائية

تشير التقارير الدبلوماسية الواردة إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية إلى دعم أوروبي، وفرنسي خصوصاً، للخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة اللبنانية. وقال مسؤول في الخارجية لـ"الشرق الأوسط"، إن الدافع لهذا الدعم يعود إلى أمرين: الشفافية التي تتميز بها الخطة وشرحها الواقعي للأوضاع اللبنانية. والعدد الكبير لجلسات مجلس الوزراء ولاجتماعات العمل التي يديرها رئيس الحكومة حسان دياب، لمعالجة القضايا المستجدة، تمهيداً لطرحها في مجلس الوزراء إذا كانت تتطلب ذلك. وذكر مسؤول لبناني أن الدول المشاركة في مقررات مؤتمر سيدر تنتظر كتاب النيات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد أن بدأت المفاوضات بين وفدين من الطرفين الأربعاء الماضي. كما تنتظر أن يوافق الصندوق على تمويل عدة مشروعات جاهزة ولو بمبالغ يسيرة، عندئذ تتجه فرنسا بالتعاون مع دول أخرى إلى السعي لدى الصندوق لتسهيل المساعدات النقدية للبنان، من أجل استعادة الثقة به. وأضاف المسؤول أن فرنسا هي الوحيدة بين الدول الصديقة التي تكثف اتصالاتها الدولية والعربية لتوفير كل يلزم لدعم للبنان. كما تستعد لإرسال كميات من السلع الغذائية لتوزيعها عل العائلات المحتاجة. وفي السياق نفسه، سارعت المجموعة الدولية لدعم لبنان إلى تشجيع مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي، للحصول على مساعدة مالية بقيمة عشرة مليارات دولار للبدء بمعالجة المعاناة الكبيرة والخلل في السياسة النقدية والاقتصادية. وحضت المنظمات والمؤسسات المالية على دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية الاقتصادية والنقدية. ولم تُخفِ المجموعة قلقها إزاء ازدياد الفقر الذي تعاني منه أكثرية اللبنانيين. كما حثت الحكومة على الإسراع بالتدابير المطلوبة للحصول على الأموال. وتضم هذه المجموعة ممثلين عن الدول الخمس الكبرى وألمانيا وإيطاليا، وممثلاً عن الأمين العام للأمم المتحدة، وآخر عن جامعة الدول العربية.

"النهار": لا إصلاح اقتصادياً قبل الإصلاح الوطني

كتب علي حماده في "النهار": لا إصلاح اقتصادياً قبل الإصلاح الوطني

يبقى ان عدم معالجة اصل المشكلة اليوم، والالتفاف حولها، أو دفن الرؤوس في الرمال، هو مجرد “قبض ريح”، في ما يتعلق بما يسمى معركة التعافي الاقتصادي، وهو نقيصة كبيرة، ويعني ان حكام البلد الشغّالين عند المعلم الكبير لا ينوون انقاذ البلاد مما هي فيه. فالمفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي ستصل حتما الى حائط مسدود، طالما لم يتم وضع الاصبع على الجرح، عنينا واقع “حزب الله” الشاذ، بسلاحه، ووظيفته، وأدواره، وصيغته العقائدية المنافية لمعنى لبنان. ستصل المفاوضات مع الصندوق ومع المجتمع الدولي الذي يصر ونصر قبله على تطبيق القرارات الدولية وفي المقدمة “صك الاستقلال” المتمثل بالقرار 1559، وحل كل الميليشيات الباقية من زمن الحرب وما بعد الحرب، وفي المقدمة “حزب الله” الذي يجب ان يصبح حزبا سياسيا مجردا من كل سلاح، وعاملا تحت سقف الدستور والقانون كغيره من الأحزاب. ولعل ما سمعناه قبل يومين من السيد حسن نصرالله حول مسألة المعابر غير الشرعية وازمة التهريب الى سوريا، ووضعه قضية تنقّل مسلحيه واسلحتهم عبر الحدود، ما يفيد بان حزب الله غير عابئ بمصالح البلد على رغم كل ما حل به، بل انه يضع وظيفته فوق مصلحة لبنان، والأنكى انه يقدّم مصلحة النظام في سوريا على مصالح لبنان، عندما يعود الى النغمة القديمة بدعوته الى قيام تنسيق وتعاون بين الجيشين اللبناني والسوري وبين الأمنيين أيضا لضبط الحدود. ونحن نقول للسيد نصرالله، ان الحكم بيدكم، لا بل بيدك وحدك (الآخرون كومبارس)، فافعل ما تراه مناسبا لك، واعطِ اوامرك لاتباعك في الحكم لينسّقوا ما شاؤوا، وأرنا كيف توقف التهريب الى سوريا وشفط العملات الأجنبية الاجرامي الحاصل لمصلحة نظام بشار الأسد. اننا نرى انه ما لم تتم معالجة اصل الداء وإقران الإصلاح الاقتصادي بإصلاح وطني يطاول واقع “حزب الله”، فلن يرتاح لبنان، ولن يصير دولة طبيعية ينعم أهلها فيها بمستقبل واعد. كل ما سيجلبه الحزب هو الحروب كما كانت الحال دائما، والآن الفقر والجوع والعزلة العربية والدولية، لكي يصبح لبنان شبيهاً بجمهورية البانيا قبل سقوط جدار برلين!

"الاخبار": ما بديل العدوّ من عجز الحرب الكبرى؟

كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": ما بديل العدوّ من عجز الحرب الكبرى؟

تجدر مراقبة المعركة التي جعلت قوى اقتصادية نفعية في لبنان في موقع الحليف الكامل لمؤسسات الهيمنة المالية العالمية. الأثرياء يعتقدون أن وصفات صندوق النقد والبنك الدولي وتوصيات الحكومات الغربية، إنما تصيب عملياً الإنفاق العام. وبالتالي تعطيهم المجال لمعاودة أعمال السرقة الموصوفة. وهذه المرة، سنجد هؤلاء في موقع الخصم المباشر. سنسمعهم يتحدثون عن تغيير وجه البلاد، وعن محاولة جعل لبنان يشبه الأنظمة الاشتراكية البائدة، وسنسمع من جديد الكلام عن كلفة المقاومة، وعن مخاطر معاندة المجتمع الدولي والعواصم العربية الغنية. هؤلاء لا يملكون سوى هذه المفردات، وسيلجأون إلى كل ما يقدرون عليه من أجل إنهاك الناس. تجويعاً من جهة، وتحريضاً بخلفيات طائفية ومذهبية وجهوية من جهة ثانية، وضربات قاسية تحت الحزام للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة، ومنع الحكومات من القيام بواجباتها... كلّ ذلك سيكون حاضراً وبقوة. وسيحظى برعاية خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا ودول الجزيرة العربية. لكن، ثمة نقطة تقاطع غير ظاهرة للعيان، عند كل هؤلاء، تتعلق بتوجيه ضربات قاسية إلى محور المقاومة. وإذا كان مستبعداً، أو متعذّراً عليهم اليوم، القيام بعمل عسكري مباشر يؤدي إلى عواقب كبيرة، فسنجدهم يتوجهون صوب الأعمال الأمنية والتخريبية، إلى جانب المزيد من العقوبات الاقتصادية والمالية والحروب الإعلامية والضغط النفسي على الجمهور. الجديد النوعي، ما يظهر على شكل ملامح قرار أميركي - إسرائيلي - أوروبي - سعودي، بتوجيه ضربات كبيرة إلى من يعتقد هؤلاء أنهم أذرع إيران القوية في منطقتنا. ولذلك، فإن خطر الاغتيالات النوعية الكبيرة يزيد يوماً بعد يوم. ومع ذلك، فمن قال بأن تقديرات العدو نجحت في ما مضى، ولا سيما على صعيد النتائج البعيدة المدى... ومن يقدر على التكهن اليوم بما ستكون عليه الأمور في كل منطقتنا بعد عام من الآن؟ إنها الأيام الأصعب... فلننتبه!

"الجمهورية": لا ثقة بِلا الشفافية المطلقة

كتب فادي عبود في "الجمهورية": لا ثقة بِلا الشفافية المطلقة

أي خطة اقتصادية مطروحة اليوم لن تنجح اذا لم تُستعاد الثقة، ثقة المواطن والمستثمر والمغترب والمودع، هذه الثقة هي المحرّك الحقيقي لأي نمو اقتصادي في المرحلة المقبلة . انّ استعادة الثقة لن تتمّ إذا لم يتمّ إقرار وتطبيق قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، ليعرف الناس خطوة بخطوة ما تقوم به الحكومة من إجراءات واتفاقات. مثلاً، بدأ لبنان بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، هذه المفاوضات يجب ان تكون مفتوحة وعلنية للشعب، ليعرف ما يتمّ الاتفاق عليه، لأنّ فيها مصير شعب بكامله. لا نعرف ما الذي يمنع الحكومة حتى الآن من الإعلان أنّها ستطبّق الشفافية المطلقة في كل مجالات عملها، إذا كانت فعلاً تريد ان تبدأ عهداً جديداً من الإصلاح؟ وكيف تستبعد حتى الآن قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، وهو الحلّ الاسرع لاستعادة ثقة الناس واثبات انّ هذه الحكومة مختلفة عن غيرها؟ كذلك يجب ان تعمل الحكومة بالتعاون مع المصارف على استعادة ثقة المودعين وتعويضهم ما خسروه، واعتماد شفافية مطلقة في التعامل مع المودع في المرحلة المقبلة. مثلاً، تقوم المصارف حالياً بإعطاء الدولار للمودعين بأقل من قيمته الحقيقية، وذلك لتستعيد بعض الخسائر التي تقول انّها تحمّلتها بسبب المصرف المركزي. هذا الإجراء غير مقبول ويؤدي الى استنزاف الودائع وخسارة المودعين والأهم، تضييع الثقة. من الضروري ان تحافظ المصارف على الثقة حتى لو تكبّدت الخسائر، فهذا القطاع يجب ان يستمر، لأنّ انهياره هو انهيار للاقتصاد اللبناني.

"الشرق": ما بيصح إلا الصحيح

كتب عوني الكعكي في "الشرق": ما بيصح إلا الصحيح

لا يزال إعلام المقاومة والممانعة يطبّل ويزمّر للتشهير بمصرف لبنان وحاكم مصرف لبنان، فإذا ارتفع الدولار، فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان، أمّا مليار ونصف الكهرباء فرق في كل سنة كي لا نستعمل الغاز، فهذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!! ٦٤ ألف موظف لا يعملون، يكلفون الخزينة ٤ مليارات ونصف سنوياً، هذه مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!! ٤ مليارات تهريب في المعابر غير الشرعية مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!! ملياران وثمانمائة مليون دولار كلفة سلسلة الرتب والرواتب هي أيضاً وأيضاً مسؤولية حاكم مصرف لبنان!!!أما القرار الذي اتخذه النائب العام المالي علي إبراهيم بتوقيف مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، فقد اتجه التحقيق عبر الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال إذ بعد أن قررت هذه الهيئة رفع السرّية المصرفية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة، تبيّـن لها أنه لا يوجد أي تلاعب في سوق الصرافين، وتبيّـن أنّ حمدان بريء ولا علاقة لمصرف لبنان بقضية تلاعب، سيقت زوراً وبهتاناً ضد المصرف والقيّمين عليه، وهذا كان أول الغيث. أما الاتهام بأنّ مصرف لبنان خلال الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي كان موقفه ضد الموقف اللبناني، فهذا افتراء ثانٍ لأنّ المسؤول الأكبر في الصندوق هو وزير المالية السابق جهاد أزعور، الذي يعرف تمام المعرفة الأسباب السياسية التي أوصلت الخزينة اللبنانية الى هذا المستوى. المشكلة مع الصندوق تبدأ بالفائض من الموظفين، فلو كانت حكومة الإنقاذ جادة لكانت بدأت بالملفات الأربعة: التهريب، والفائض من الموظفين والكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب. في الحقيقة أنّ المشكلة هي في السياسيين الذين لم يتمكنوا من اتخاذ قرارات بهذه الملفات، وليست المشكلة في مصرف لبنان كما يدعون. وأخيراً، فإنّ ما قالته زوجة رئيس الحكومة عن استبدال العمالة الاجنبية (سيريلانكي – أثيوبي – بنغلادشي فيليبيني) بنساء لبنان وشبانه… فهل برأيها تحلّ المشكلة الاقتصادية… وهل هذا هو جزء من الخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة؟

"الاخبار": باريس عن سلامة: متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": باريس عن سلامة: متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟

قبل أسابيع قليلة، تلقّت وزارة الخارجية والمغتربين من سفارة لبنان في باريس تقريراً عن محتوى اجتماع عُقد في وزارة الخارجية الفرنسية تناول الوضع النقدي في لبنان وأزمة انهيار اقتصاده، إلى الخطة الإصلاحية لحكومة الرئيس حسان دياب ومدى انطباقها على إصلاحات مؤتمر سيدر. في هذا الاجتماع بدا لافتاً ما قاله الموفد الفرنسي الخاص إلى بيروت، المكلّف متابعة نتائج مؤتمر سيدر، السفير بيار دوكان - وكان زار العاصمة اللبنانية عامي 2018 و2019 - عن حاكم مصرف لبنان تبعاً لما ورد في التقرير، واتّسم بسلبية عالية: متى سيتخلّصون من هذا الرجل؟. تبلّغ المسؤولون اللبنانيون فحوى التقرير الذي أرسل إشارة مهمة إلى انتقاد فرنسي حادّ للسياسة النقدية للحاكم، راكم نقمتهم عليه من غير أن يكون متاحاً، لأسباب سياسية محض، إقالته من منصبه. تلا هذا الموقف ما وصل إلى المسؤولين اللبنانيين أيضاً عن إشارات أميركية ليست بمثل التشدّد الفرنسي، إلا أنها لم تضع الرجل تحت مظلة واشنطن. مفاد الإشارات الرسمية والجدية تلك أن ما يهم الأميركيين علاقتهم بالمؤسسات النقدية والمالية والمصرفية اللبنانية وسياساتها وليس الأشخاص. إشارة كهذه، كان من المستحيل توقّعها قبل سنوات تصدر حيال سلامة الذي غالى في جمع جوائز كان يحصل عليها، على أنه مرة أفضل حاكم مصرف مركزي في المنطقة، ومرة أحد أهم حكّام المصارف المركزية في العالم. فإذا الرجل اليوم في وضع محرج، بالكاد يتيح له الدفاع عن سمعته. وقد تكون المكالمة التي أجراها به رئيس مجلس النواب نبيه برّي، بعد تصاعد الحملة على سلامة في الأسابيع الأخيرة والمطالبة بإقالته، خير معبّر عما آلت إليه حاله. عارض رئيس البرلمان إقالته بحجة جاراه فيها أكثر من طرف، منهم حزب الله الذي تحمّس بداية ثم برَّد همته. حجة برّي أن من المتعذّر إضافة شغور إلى شغور. في غياب نواب حاكم مصرف لبنان رغم فقدانهم أي صلاحية جدية، وفي غياب مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان المعني بالمراقبة، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، فإن إقالة الحاكم تجعل المشكلة أكثر تعقيداً. أما ما قاله برّي لسلامة في المكالمة الهاتفية: موقفي منك ليس دفاعاً عنك، بل لتفادي مشكلة أكبر. بين أيدي المسؤولين اللبنانيين دراسة من 15 صفحة وضعها مستشار قانوني بارز تناول فيها المقتضيات التي تضع بين يدي مجلس الوزراء أسباباً كافية لإقالة سلامة.

"الاخبار": خطّة سلامة والمصارف البديلة بأيدٍ صهيونية

كتب محمد وهبه في "الاخبار": خطّة سلامة والمصارف البديلة بأيدٍ صهيونية

تعتقد جمعية المصارف أنها قادرة على قلب الطاولة على الحكومة وخطّة التصحيح المالي، من خلال خطّة بديلة يرسم معالمها أصدقاء حاكم مصرف لبنان المتصهينون علناً. ويشير أحد المصرفيين إلى أن الخطّة البديلة صارت جاهزة، لافتاً إلى أنها خطّة مضادة للخطة الحكومية بدأنا نعمل عليها منذ ثلاثة أشهر. ففي مطلع آذار الماضي تعاقدت الجمعية مع شركة "هوليهان لوكي" لتقديم الاستشارات المالية، لكن الشركة لم تصمد طويلاً في العمل مع الجمعية والتوجيهات الواردة من سلامة وفريقه لها، لذا ارتأت الجمعية أن تتعاقد مع شركة GSA التي يمثّلها آن-لور كيشييل، وكارلوس أبادي. ما حصل عملياً، هو أن سلامة والجمعية فرضا على هوليهان لوكي الانسحاب من أجل التعاقد مع الشركة الثانية GSA. هذا الأمر تم بالاتفاق بين سلامة ورئيس جمعية المصارف واللجنة المصرفية المعنية في الجمعية، يقول مصدر مطلع. للمفارقة أن GSA هي الشركة التي كان يحاول سلامة فرضها على الحكومة كمستشار مالي بدلاً من شركة لازار، إلا أنه فشل في ذلك بسبب الإهانات التي وجّهها أبادي للرئيس نبيه بري على تويتر (قال عنه إنه جاهل) ثم حذفها لاحقاً. يومها، لم تكن المعطيات واضحة عن هذه الشركة وممثليها، بل كانت هناك ضبابية تحيط بهم وبعلاقتهم مع سلامة. لعلّهم أصدقاء فقط يقول مصدر مطّلع، لكن القصّة لا تتعلق بالصداقة، بل بممارسات أبادي المعلنة، ومنها مثلاً مواقفه التي يعبّر عنها على حسابه على موقع تويتر، وبوقائع صادرة عن هيئة رقابية في أميركا؛ إذ إن أبادي لا يخفي على التويتر ميوله الصهيونية وعلاقته بالجمعية اليهودية الأميركية التي تكنّ عداءً واضحاً للمقاومة. وهو يعيد تغريد غالبية ما يقوله جيش العدو الإسرائيلي، وما تقوله تلك الجمعية عن فلسطين والمقاومة… لكن أبادي يغدق الكثير من الإعجاب على هذه الأكاذيب الصهيونية. وهذه ليست المشكلة الوحيدة، لأنها لن تكون المرّة الأولى التي يستعين فيها سلامة وجمعية المصارف بصهاينة أو بمتصهينين. المشكلة الأخرى أن الهيئة الناظمة للصناعة المالية في أميركا سجّلت في بياناتها الرسمية المعلنة أنه مدان بالحصول على أموال بشكل غير مقبول وتقديم معلومات مضلّلة أو كاذبة، واكتساب أموال غير شرعية، وأنه أجرى تسوية دفع بموجبها غرامة بقيمة 200 ألف دولار. وفي 2017 حظرته الهيئة نهائياً عن العمل لأنه خرق قواعد الاستثمار. في عزّ الإفلاس، يعمل سلامة وجمعية المصارف على تبديد أموال المودعين على شركة لا طائل منها سوى معاداة المقاومة، وهي ليست قريبة من مراكز صنع القرار في أميركا، بل هي ممنوعة هناك.

"الجمهورية": هل يمرّ قانون استرجاع الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": هل يمرّ قانون استرجاع الأموال المهرّبة بعد 17 تشرين؟

أعدّ التيار الوطني الحر لائحة بأسماء عدد ممّن حوّلوا أموالهم الى الخارج بعد انتفاضة 17 تشرين، من سياسيين ومصرفيين وموظفين عامين ومتنفذين ومديرين تنفيذيين ومحامين في مصارف، فضلاً عن مجموع المبالغ التي حوّلوها، وكلّها موثّقة. وقد ذكر بعض هذه الأسماء في الإخبار الذي قدّمه الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، عن تحويلات المصارف الى الخارج بعد 17 تشرين. ويشمل مشروع القانون أصحاب النفوذ ومُتعاطي الشأن العام الذين يقبضون أجراً من الدولة وأصحاب المصارف والمساهمين في رؤوس أموالها وأزواجهم وفروعهم (أولادهم). وينصّ على أنّ لدى هؤلاء 30 يوماً لإرجاع الاموال، وفي حال امتنعوا تصبح مساءلتهم ضرورية بحسب المواد الجرمية لقوانين العقوبات والإثراء غير المشروع وتبييض الاموال ومكافحة الارهاب. ويقول النائب جورج عطالله لـالجمهورية: أرفقنا بعض هذه الأسماء في الإخبار الذي قدّمناه الى عويدات، وحين يتحرّك القضاء ويستدعي مقدّم الإخبار نكشف عن كلّ الأسماء، ومن واجب القضاء ملاحقتها والتحقيق معها ومع المصارف التي حوّلت هذه الأموال ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويشير الى تكتّم» سلامة، في هذا الإطار، واعتباره في جوابه الى عويدات، أنّ هذه الأموال التي حُوّلت غير مشبوهة ولا يُمكنه رفع السرية عنها. الليستة تضمّ نواباً ووزراء ينتمون الى غالبية الأحزاب والتيارات السياسية، وكذلك تضم سياسيين من قوى 8 و14 آذار، ومديرين عامّين وأصحاب مصارف ومديرين تنفيذيين في مصارف، فضلاً عن مرجعية كبيرة. وفي المعلومات جرى، في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية 2020، تحويل نحو 3 مليارات من الدولارات الى الخارج. وفي سياق المحاسبة، يحمّل التيار حاكم مصرف لبنان المسؤولية في هذا الإطار، وكذلك على مستوى الهدر المالي في البلد. ويعتبر أنّ هناك طرفين متحالفين في الهدر: بعض السياسيين والأحزاب والتيارات السياسية التي اتخذت القرارات السياسية، والقطاع المصرفي وعلى رأسه سلامة الذي هَندس لهم طرق نهب المال العام، في وقتٍ كان يخدع الشعب اللبناني، ويقول إنّ الوضع ممتاز بينما كان يصرف أموالهم وودائعهم. ويعتبر التيار أنّ «هذا الرجل، وقبل إقالته من منصبه، يجب أن يُحوّل الى المحاكمة بطريقة واضحة لا التباس فيها. ففضلاً عن ارتكاباته، لا يُمكن لشخص بموقع حاكم المصرف المركزي أن يُسأل من الجهات الدستورية والقضائية عن معلومات مالية ونقدية ولا يجيب.

وزني يفجر قنبلة مالية: سنحرر سعر صرف الليرة

لفتت "النهار" إلى أن تصريحاً لوزير المال غازي وزني الى وكالة الصحافة الفرنسية امس رسم عناوين الملفات الخطيرة والمعقدة التي يرجح ان تبدأ رحلة التفاوض تشق طريقها نحو النقاش الصعب حولها.

واعلن وزني في هذا السياق ان لبنان مستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم (تحرير) سعر صرف الليرة اللبنانية لكن بعد تلقيه الدعم الخارجي على ان يعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن. وكشف ان صندوق النقد يطالب دائما بتحرير سعر صرف الليرة ويريد توحيد أسعار الصرف والتعويم لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن قبل ان نصل الى التعويم. وأبدى وزني خشيته من تبعات عدة للتعويم الفوري بينها التدهور الكبير في سعر صرف الليرة. ولعل اللافت في كلام وزير المال أيضا انه اكد ان هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة كاشفا ان في لبنان 49 مصرفا تجاريا "ومن الطبيعي ان ينخفض الرقم الى نحو النصف في المرحلة المقبلة ".

ورأت "الأخبار" أن كلام وزني، في هذه اللحظة الحرجة بالذات، حيث تنعدم الواردات الداخلية لغياب الإنتاج الصناعي والزراعي والشحّ الكبير من التحويلات المالية في الخارج، يؤكّد أن لبنان فقد فرصة التقدّم بخطة خاصة به تراعي الاقتصاد الوطني وليس الهيكلية المالية فحسب. وبدل ذلك قرر المعنيون اختصار العمل باعتماد وصفة الاستعباد المالي المعدّة مسبقاً ليتم إسقاطها على الدول الفاشلة!

وأشارت "الأخبار" إلى أن هذا التفكير بتحرير سعر الصرف، عدا عن انعكاسه على أسعار السلع، فإنه يسبب مضاعفات خطيرة على العقود والقروض، المعقودة سابقاً، ولا سيّما أن هناك العديد من عقود الإيجار والاقتراض قد تمّت فعلاً بالدولار وستبقى سارية المفعول في المستقبل، فضلاً عن القروض التي استدانتها الأسر والأفراد والمؤسسات بالدولار الأميركي أيضاً، ما يعني تعثّراً كبيراً في تسديدها. وإذا كانت أسعار المحروقات والدواء والقمح التي يتمّ شراؤها بالدولار، لا تزال منضبطة إلى حدٍ كبير بفعل اعتماد سعر الصرف الرسمي الحالي بمعدل 1507 ليرات للدولار الواحد، فما هي الضمانة مع تحرير سعر الصرف، أن لا ترتفع أسعار هذه السلع ارتفاعاً جنونياً بما يقضي على أي قدرة شرائية للبنانيين لتأمين السلع الأساسية؟

مصادر نيابية شاركت في نقاشات لجنة المال والموازنة، اعتبرت لـ"الأخبار" موقف وزني "متقدّماً" عن النقاشات القديمة، بشكلٍ سلبي طبعاً. فوزني، وأمام لجنة المال والموازنة، ردّ على سؤال، نافياً أن تكون الخطة قد تبنّت تحرير سعر الصرف. وأوحى لسائليه بأن الخطة استندت إلى الأرقام المتداولة في السوق لتقرّر خياراتها تجاه سعر الصرف، ولم تتبنّ عملياً تحرير سعر الصرف. وقالت المصادر إن "أحداً في الدولة لم يعد مؤمناً بقدرة الدولة على أداء الدور في ضبط سعر الصرف، لأن هذا استنزاف كامل وليس لديها القدرة لذلك، كما أن ترك السوق على حريته، هو سياسة غير حكيمة ومشاكلها كبيرة، ولا نستطيع تحرير السعر بما ينعكس بشكل خطير على السلع الرئيسية". مسألة أخرى تطرحها المصادر النيابية، وتقول إنه خلال النقاشات في المجلس النيابي بعد 17 تشرين، أكّد أكثر من خبير أن تقديرات صندوق النقد الدولي حول السعر الحقيقي لسعر صرف الليرة أمام الدولار هو 2800 ليرة، وقبل القيام بأي خطوة، يتعدى سعر الصرف الـ 4000 ليرة، ما يعني أن هناك مبلغاً محسوباً بالارتفاع من سعر الصرف يسببه التسيّب وعمليات المضاربة والاحتكار، وليس بالضرورة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

خطة الكهرباء... من باسيل وإلى باسيل تعود!

أشارت "نداء الوطن" إلى أن فضيحة الكهرباء في لبنان أصبحت "مضرب مثل" للفساد في كل أنحاء المعمورة، ولا تزال وزارة الطاقة في قبضة الفريق السياسي نفسه ولا يزال جبران باسيل "الآمر الناهي" في ملف الكهرباء، إن لم يكن بالأصالة فبالوكالة عبر مستشاريه الذين وزّرهم على رأس هذه الحقيبة، وآخرهم الوزير الحالي ريمون غجر الذي أعاد إحياء الخطة الإصلاحية نفسها، التي أشبعت عرضاً على طاولة الحكومة السابقة من دون أن تصل إلى نتائج عملية تضعها على سكة التنفيذ، ربطاً بإصرار "التيار الوطني" على أن تكون وزارة الطاقة هي الجهة المستأثرة بالخطة لا شريك لها في تنفيذها. وهذا أيضاً ما خلص إليه أمس الأول قرار مجلس الوزراء، الذي وإن أسقط أولوية معمل سلعاتا من حسابات المرحلة الأولى لبناء المعامل لكنه أعاد ترك مفتاح الحل والربط في عملية التفاوض في يد وزير الطاقة، ما يعني، بحسب مصادر مواكبة للملف، أنّ "خطة الكهرباء ستعود تالياً إلى قبضة باسيل ليعود له القرار النهائي في "تدبيج" أطر المفاوضات مع الشركات الراغبة بإنشاء معامل الطاقة من دون مناقصات عالمية ولا استدراج عروض".

وأوضحت المصادر لـ"نداء الوطن" أنّ ما أطلق عليه مجلس الوزراء "مذكرة تفاهم" ما هو سوى "ضحك على الذقون" والتفاف على القرارات الحكومية السابقة، باعتماد التفاوض المباشر "من دولة إلى دولة" في سبيل تقديم حلول لإنتاج الطاقة، بينما ما هو مطروح حالياً هو تفاوض "من دولة إلى شركات" عبر وزارة الطاقة، مع ما قد يختزنه ذلك من مدخل للتعاقد بالتراضي ونسف لمبدأ استدراج العروض والمناقصات بشكل قد يشي بوجود "صفقات من تحت الطاولة" لتنفيذ الخطة.

جعجع وجنبلاط ينتقدان الحكومة

أضاءت الصحف على تصاعد الانتقادات المعارضة للحكومة في ملفي الحدود والكهرباء، وتزامنت في هذا السياق مواقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع . وإذ استغرب جنبلاط تفويض وزير الطاقة بالتفاوض مع الشركات بعدما استثنى مجلس الوزراء بالتصويت معمل سلعاتا سأل" لماذا لا يلغى عقد دير عمار" كما انه اثار "خطورة بعض الأفراد" في الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد قائلا "انهم يضمرون أحقادا شخصية تكاد تصل بهم الى اعتماد الفكر البعثي لتدمير الصيغة اللبنانية".

اما جعجع فتحدث عن "سقطتين" سجلتها الحكومة في جلستها الأخيرة : "السقطة الاولى والكبيرة هي عود على بدء في ملف الكهرباء، حيث مقاربة هذا الملف تشير الى ان المرحلة المقبلة قد تكون اسوأ من السابق، حيث اعاد مجلس الوزراء تكليف وزير الطاقة والمياه ريمون غجر التفاوض مع الشركات لبناء المعامل بدلا من الاتجاه الى طرح مناقصة وتشكيل لجنة وزارية مصغرة ثم الاتجاه نحو دائرة المناقصات بما يؤمّن الشفافية والصدقية.

اما السقطة الثانية فكانت في ملف التهريب عبر الحدود البرية غير الشرعية حيث تبنت الحكومة التدابير التي اعلنها المجلس الاعلى للدفاع بعد جلسته في القصر الجمهوري منذ يومين، قائلا: "هذه الاجراءات تشبه وضع المماسح الى جانب القسطل المثقوب في منزل في حين تسرب الماء سيبقى مستمرا، ولا قدرة لتلك المماسح على امتصاصه".

"النهار": هذه هي ثلاثيّة الإنقاذ بالنسبة الى "القوات"

كتبت فرج عبجي في "النهار": هذه هي ثلاثيّة الإنقاذ بالنسبة الى "القوات" : الجيش يمكنه ضبط الحدود لكن على الحكومة "شدّ ركابها"

يؤكد مصدر قواتي لـ"النهار" أن "الحكومة الحالية إذا "شدّت ركابها" وأخذت قراراً سياسياً حقيقياً في الإصلاح ووقف الهدر، فستكون قادرة على انتزاع ثقة الداخل والخارج والحصول على المساعدة المالية المطلوبة لإنقاذ البلد من الانهيار الذي يتخبط به، وخلاف ذلك سيكون مضيعة للوقت، ما سيصعّب عملية انتشال لبنان من مستنقع الفاسدين". وتجد "القوات" أن "القرار السياسي الفعلي يتمثل بخطوات عملانية فعلية على الأرض تطالب بها منذ زمن طويل ولم تلقَ آذاناً صاغية حقيقية، وهي ثلاثة: ضبط الحدود، محاربة فساد الجمارك وملف الكهرباء، والإصلاحات الجذرية في الإدارة والقضاء. ووفق المصدر فإن "الخطوات الفعلية يجب أن تبدأ وقبل أي شيء آخر بنقاط ثلاث، وهي ضبط الحدود البرية مع سوريا ووقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية، ومعالجة الفساد في ملفي الجمارك والكهرباء، والبدء بإصلاحات حقيقية في الإدارة والقضاء، وهذه الباقة من الإجراءات كفيلة بأن تنتزع تقييماً إيجابياً من صندوق النقد الدولي ويضع لبنان على سكة الإنقاذ الفعلية وسيؤدي إلى تعاون مثمر، وخلاف ذلك ليس لمصحلتنا أبداً". وتستبعد "القوات" أن يفرج صندوق النقد عن أي دولار باتجاه لبنان قبل أن يشعر بجدية الحكومة اللبنانية في عملية الإصلاح. ويعتبر المصدر أن "المفاوضات مع صندوق النقد يجب أن تترافق مع الخطوات العملية كي ننجح في الإفراج عن الأموال التي يجب أن تُرصد لإنقاذنا، وفي طليعتها عملية ضبط الحدود الشرعية من خلال معالجة ملف الجمارك، وإغلاق المعابر غير الشرعية التي تخسّر لبنان أموالاً طائلة وتضرب الصناعة اللبنانية في صميمها، وتؤمّن هذه المعابر تمويلاً كبيراً لبعض الجهات السياسية كي تحسّن مكانتها في الداخل على حساب الاقتصاد اللبناني". وترفض "القوات" المواقف التي تنتقص من قدرات الجيش على ضبط الحدود، وتعتبر أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى قرار سياسي واضح من السلطة التنفيذية، على غرار ما حصل في عملية "فجر الجرود" لتحرير الجرود من الإرهابيين. وأوضح المصدر أنّ "باستطاعة القوى الأمنية والجيش ضبط الحدود وليسوا بحاجة إلى أي مساعدة خارجية، لكن الجيش يحتاج إلى ضوء أخضر لتنفيذ هذه المهمة".

"نداء الوطن": كسر عظم... وتنسيق

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": كسر عظم... وتنسيق

نشبت معارك كسر العظم من هنا وهناك. وكل من يحسب نفسه مرشحاً بدأ إعداد ملف أوراق اعتماده، ليس من خلال السيرة الذاتية وما تتضمنه من خبرات وإنجازات وكفاءة، وانما من خلال نشر الغسيل الوسخ لغريمه، على أمل أن تسقط ورقته، فتخلو الساحة له. أكثر من ذلك، معارك كسر العظم تجاوزت رفاق الصف الواحد لتقتحم البيت السياسي الواحد. بعضها معلن، وبعضها الآخر مكتوم القيد، يعمل أصحابه بباطنية، ويتقصون آخر المستجدات التي تصيب الطامحين الوقحين الذين يعرقلون دروبهم للوصول الى سدرة المنتهى. ويهللون عندما يحرق المتنافسون في الصف الأول مراكب بعضهم البعض، في تعادل سلبي يغرقهم ويبعدهم عن مرتجاهم. حينها ينام الباطنيون على حرير الأحلام الرئاسية، التي يمهدون لشق طريقها بحرص على تظهير الصورة وفق معايير تلفت انتباه المايسترو صاحب الحل والربط، وبخفر وصمت تحاشياً لغضب ولي العهد القوي الحالي. ويعملون باجتهاد على أمل ملء الفراع بالفراغ، لا يوفرون سبيلاً ليتباهوا بحرصهم على التشريع والقانون، وكأن هموم الدولة وحاجات المواطن في ضميرهم تؤرقهم ليلاً ونهاراً. ويقدّمون أنفسهم مواظبين ومنقذين دستوريين حصيفين وشرسين في آن. والمايسترو يتفرج، ويترك للجراميز أن يتصارعوا كالديكة، سواء على الفتافيت من النثريات الكفيلة بتشكيل مادة دسمة للفضائح في المؤتمرات الصحافية المتلاحقة التي يتسابق اليها أصحاب الطموح الرئاسي، أو عبر المزايدات في الطوباوية والعنتريات الكرتونية، ما دام الحل والربط عنده، وبموجب أجندته بمعزل عن أي مقاييس أخرى. والأنكى أن المطلوب، وفق المايسترو، هو مخاطبة النظام الأسدي، الشريك في التهريب والمستفيد الأول منه، والابتهال إليه لينسق مع حكومة "حزب الله" التكنوقراطية لوقف التهريب. ويا أيها الطامحون الى الرئاسة، عليكم أن تدرجوا هذا البند في معارك كسر العظم. وحتى تنالوا الرضى عليكم الإكتفاء بالتشهير بالشريك اللبناني من الخصوم عندما تتطرقون الى ملفات التهريب والفساد المتشابكة، وإغفال الشريكين السوري والإيراني اللذين تعبر إليهما المواد المهربة..

"الشرق الاوسط": الجيش اللبناني جاهز لمكافحة التهريب شرط ضبط مسالك العبور

كشف وزير شارك في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي خصّص لمكافحة التهريب إلى سوريا وإقفال المعابر غير الشرعية بأن المدعوين لم يتطرّقوا مباشرة إلى التنسيق بين البلدين لضبط الحدود لوقف التهريب، لكن بعضهم أشار إلى التنسيق بطريقة غير مباشرة لأن ضبطه لن يتحقق من جانب الحكومة اللبنانية من دون الجانب السوري، خصوصاً في حال تقرر استحداث معابر حدودية جديدة في منطقة التهريب الممتدة من حوش السيد علي إلى وادي بيسان والواقعة بين الهرمل ووادي خالد في منطقة عكار. وقال هذا الوزير الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الشرق الأوسط" بأن وقف التهريب بحاجة إلى قرار سياسي اتخذته الحكومة بناء لتوصية مجلس الدفاع، لكن يجب أن يقترن برفع الغطاء السياسي عن المهربين، وقال إن المشكلة ليست أمنية وإنما سياسية ويعود للجيش اللبناني مهمة ضبط الحدود وهذا ما يقوم به بامتياز، ويبقى تشديد الرقابة على المعابر الشرعية وإغلاق تلك غير الشرعية. ولفت الوزير إلى أن طول المنطقة الحدودية المتداخلة مع الأراضي السورية يبلغ حوالى 33 كيلومتراً فيها أكبر معبرين للتهريب، وقال بأن السيطرة عليها أمنياً واقتصاديا لن تحصل ما لم يتم استحداث أكثر من معبر شرعي يتواجد فيه الأمن العام والجمارك في مقابل موافقة السلطات السورية للقيام بخطوة مماثلة لضبط هذه الحدود من الجانبين اللبناني والسوري. ورأى أن الجانب السوري يضغط على لبنان سياسيا واقتصاديا لإجباره على رفع منسوب التطبيع مع السلطات السورية على غرار ما حصل في خصوص ملف إعادة النازحين السوريين. وقال إن تدهور الوضعين المالي والاقتصادي انعكس على القوى الأمنية والعسكرية أسوة بما أصاب السواد الأعظم من اللبنانيين، لكن قيادة الجيش ما زالت تعض على الجرح وهذا ما تجلى في الدور الذي تقوم به الوحدات العسكرية. وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر وزارية ونيابية بأن وحدات الجيش تتواجد حالياً في أكثر من 200 موقع على امتداد الأراضي اللبنانية عدا عن تسيير الدوريات وإقامة الحواجز المتنقلة.

"النهار": سيادة الحدود: أينك يا فؤاد شهاب؟

كتب راجح الخوري في "النهار": سيادة الحدود: أينك يا فؤاد شهاب؟

منذ وقف الرئيس المرحوم فؤاد شهاب وقال للرئيس المرحوم جمال عبد الناصر، زعيم العرب الأقوى أيام الوحدة مع سوريا، ما معناه: "حدودك هناك سيادة الرئيس"، ورفض لقاءه إلا في خيمة نُصبت على الحدود، نصفها في لبنان تأكيداً لقدسية سيادته، ونصفها في سوريا، جاءنا طقم من المسؤولين غير المسؤولين، وانحدرنا ونسينا السيادة وصرنا نفتقدها رويداً رويداً. في أي حال، عندما قال وزير المال في الحكومة السابقة علي حسن خليل بصراحة وجرأة إن هناك اكثر من 150 معبراً فالتاً للتهريب على الحدود، وان لكل معبر زعيماً ومديراً واختصاصياً في التهريب، سارع زميله وزير الدفاع الياس بوصعب، في اليوم الثاني، ليغرّد بالحرف: "أكبر عملية تضليل للرأي العام ولتغطية عمليات التهريب الكبيرة من المعابر الشرعية، نسمع العودة الى نغمة الـ 150 معبراً، هذا غير صحيح وغير مسؤول ولا يساعد الجهد المبذول للحد من التهريب. طبعاً لا داعي للسؤال عن هذا "الجهد المبذول"، ولكن أبو صعب عقد بعد يومين اجتماعاً مع قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، وأعلن انه تم إقفال 140 معبراً وهذا إنجاز، "وأود القول ان المعابر بين الدول لا يمكن ضبطها بالكامل"، وانه رفع منذ أيار الماضي الى مجلس الوزراء ملف خطة إستراتيجية لضبط الحدود ولكنها لم تُدرج على جدول الأعمال! طبعاً لا حاجة الى الإفاضة والتذكير بكل المراحل والتصريحات والوعود التي تتصل بالمعابر، قبل بوصعب وبعده، لكن للتذكير فنحن نسمع منذ اعوام تصريحات عن الحدود الفالتة، ما يسهم في تفليس البلد، لكن راوح محلّك! المهم أكثر وأخطر طبعاً، أنه بينما كان مجلس الدفاع الأعلى يعلن قراره بتكثيف المراقبة لإقفال المعابر غير الشرعية، كان السيد حسن نصرالله يقول صراحة انه لا يمكن اقفال الحدود ما لم يتم التعاون مع سوريا، وأكثر ان الجيش اللبناني لن يتمكن، لو انتشر على كل الحدود، من ان يضبطها، وان الحديث عن قوات دولية على الحدود يخدم أهداف العدو الإسرائيلي، مع ان إسرائيل في الجنوب لا في الشرق، لكن البعض يفهم جيداً ان نصرالله يقول الأمر على الحدود لي!

"الشرق": إقفال المعابر غير الشرعية… العبرة في التنفيذ!!

كتب يحي جابر في "الشرق": إقفال المعابر غير الشرعية… العبرة في التنفيذ!!

يرى البعض، ان اطلالة الامين العامل حزب الله السيد حسن نصرالله الاخيرة، والتي تزامنت مع انعقاد المجلس الاعلى للدفاع، وما قاله في كلمته حول الحدود، يضرب بطبيعته الاستراتيجية، على الوتر الحساس للحزب، سياسيا وعسكريا… حيث انه سد عمليا كل معابر الحلول المطروحة لهذا الملف… لا فتا الى ان الرهان على تاخير ترتيب العلاقة مع سوريا (النظام) رهان في غير محله… وان مشكلة التهريب ليست بنت اليوم، بل هي مشكلة مزمنة (وتعاني منها كل دول العالم) ومكافحة ذلك تحتاج الى تعاون مشترك بين الدولتين كما و بين الجيشين…. بمعزل عن الضغوط المستجدة التي فرضها الفيروس القاتل كورونا وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي وسائر العملات الاجنبية – وهوقرار سياسي دولي بامتياز – كما والانهيار المعيشي، فان المعابر غير الشرعية واحدة من سلسلة مسائل ضاغطة، توجب مواجهتها بمسؤولية وجدية، الجميع على قناعة بان البلد ما عاد يحتمل… والحلول لا تكون بين ليلة وضحاها… او عبر المزايدات وتسجيل المواقف اوالاجراءات الهامشية… رغم عدم امكانية تجاهلها، وان ذهب البعض بعيدا الى حد التلويح بالاستعانة بـقوات الطوارئ الدولية التي تحتاج الى قرار دولي من مجلس الامن، يستحيل الحصول عليه، بسبب الفيتوات… وقد شبع اللبنانيون، على وجه العموم، تربيح الجميل…؟!.

"الديار": المعابر غير الشرعية ملف حق يُراد به باطل وحلّه الوحيد بالتنسيق مع سوريا

كتب محمد علوش في "الديار": المعابر غير الشرعية ملف حق يُراد به باطل وحلّه الوحيد بالتنسيق مع سوريا

باتت الملفات تتكرر في لبنان بشكل دوري، فمنذ عام تقريبا بلغ الحديث عن المعابر غير الشرعية بين لبنان وسوريا أوجّه يوم كان الياس بو صعب وزير دفاع، فانشغل اللبنانيون بهذا الملف، ورميت الاتهامات في شتى الاتجاهات. ها هو الملف يُعاد فتحه اليوم مجددا، من قبل نواب كتلة الجمهورية القوية، الذين صوبوا سهامهم نحو حزب الله كضامن لهذه المعابر، ونحو الجيش السوري على اعتباره الراعي الرسمي للتهريب من الجهة السورية. هو ملف حق يُراد به باطل، تقول مصادر سياسية مطّلعة، مشيرة الى أن عمر التهريب بين لبنان وسوريا من عمر الجمهورية اللبنانية، وأسبابه واضحة ومعروفة وهي تنقسم الى سببين رئيسيين، الأول هو التداخل بين الأراضي اللبنانية والاراضي السورية، والثاني هو الحاجة الاقتصادية لاهل الشمال والبقاع، وغياب الدولة عنهم وعن حاجاتهم، وضعف اقتصادهم، مشددة على أن التهريب انطلق لأجل هذين السببين، دون أن تنفي أنه تطور مع الزمن وأصبح يتخذ أشكالا أشمل وأوسع ويجب وقفه وضبطه. وتشير المصادر الى أن فتح الملف من قبل نواب القوات اللبنانية هدفه التصويب على حزب الله وسلاحه ومقاتليه. وبالنسبة الى المعابر، تشير المصادر الى أن الكلام عن أن عددها يزيد عن 100 معبر هو كلام كاذب، وتشير المصادر الى أن نصر الله كان واضحا بأن حزب الله الذي حمل على عاتقه مسؤولية الدفاع عن لبنان بوجه التكفيريين ولم ينتظر مؤازرة الحكومة له، لن يلعب هذا الدور مجددا في ملف التهريب، اذ حان للحكومة أن تتحمل مسؤولية البلد، ولا يوجد فرصة أهم من هذه الفرصة للتواصل مع الحكومة السورية رسميا، لضمان مصلحة لبنان بعشرات الملفات، لا التهريب فقط، اذ لا يزال ملف النازحين بانتظار التنسيق الكامل، ولا يزال تجار لبنان ينتظرون طلب الحكومة اللبنانية من نظيرتها السورية تخفيض الضرائب عن عمليات مرور البضائع من سوريا الى الدول العربية.

"النهار": معبر "رسمي" بين "حزب الله" وسوريا!

كتب احمد عياش في "النهار": معبر "رسمي" بين "حزب الله" وسوريا!

عندما تحدثت "النهار" الى اوساط قريبة من "حزب الله" عن حجم الاذى الذي يلحق بلبنان حاليا جراء التهريب الى سوريا المواد المدعومة بالعملات الصعبة التي تتناقص لدى المصرف المركزي من دون أن تُعوّض ، كان جواب هذه الاوساط ان لا علاقة للحزب بهذا التهريب الذي يقوم به افراد وجماعات تتوخى الربح، تماما مثلما كان يحصل أيام كان هناك فارق في سعر المحروقات لمصلحة تهريبها الى لبنان. في قراءة متأنية للكلمة الاخيرة التي القاها الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله يتبيّن للمراقبين ان هناك مصالح متجذّرة بين الحزب والنظام السوري تتفوّق على معاناة لبنان من موجهة التهريب الحالية.وكان لافتا في هذا السياق قول نصرالله أنه "يجب حل موضوع التهريب إلى سوريا، ولا أتكلم عن موضوع إنتقال مقاتلي المقاومة وإنتقال سلاح المقاومة ".وما لم يقله الامين العام للحزب ، يفصح عنه سكان الحدود الشرقية .فقد أبلغ بعضهم "النهار" ان هناك معبرا يشبه بالاجراءات المطبّقة عليه ، المعابر الشرعية مثل معبر المصنع الشهير على الطريق بين بيروت ودمشق. ومن مميزات هذا المعبر غير المعروف انه يحظى ببوابة تفتح وتغلق كما هي حال بوابات الحدود المعروفة. كما ان العناصر المولجة بإدارة المعبر هي من الجانب اللبناني تابعة ل"حزب الله" ، ومن الجانب السوري عناصر أمنية تابعة للنظام. ووفق رواية هؤلاء السكان ،فأن العابرين يحظون بتصريحات مكتوبة تتيح لهم العبور. بإختصار ،ان واقع "حزب الله" على الحدود الشرقية هو بحجم دولة.

"النهار": حوّاط مصمّم في قضيّة المعابر رغم رسائل الضغط بارود: وصلنا الى دائرة الخطر... وهذه الحلول

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": حوّاط مصمّم في قضيّة المعابر رغم رسائل الضغط بارود: وصلنا الى دائرة الخطر... وهذه الحلول

يؤكّد عضو تكتّل "الجمهورية القوية" النائب زياد حوّاط لـ"النهار" تلقّيه اتّصالات تطلب منه التوقّف عن الغوص في ملف المعابر غير الشرعية لأنّ عواقبه وخيمة، لكن ذلك لن يثنيه عن المضيّ قدماً بحسب تأكيده، وهو في صدد التحضير للتقدّم باخبار الى النيابة العامة في مهلة أقصاها يوم الأربعاء المقبل في قضية التهريب من لبنان الى سوريا، والعكس، باعتبارها جريمة ترتكب بحقّ وطن ومساهمة بجرم يضرب مجتمعاً بأمّه وأبيه، في وقتٍ بات لبنان في صلب الانهيار المالي الذي يتحمّل التهريب جزءاً من أسبابه. وفي آخر المعطيات التي تكوّنت لدى حوّاط حتى الساعة، بلغ عدد المعابر غير الشرعية الرئيسيّة المكتشفة (النشطة والكبيرة) 26 معبراً مكتشفاً منها 20 معبراً في مناطق السلسة الشرقية الخاضعة لنفوذ "حزب الله" إضافةً إلى 6 معابر شمالاً. وفي أحدث المعلومات المتوافرة لديه، اكتشف تهريب حديد إيرانيّ إلى لبنان انطلاقاً من ايران الى العراق عبر بوابة "أبو كمال" وصولاً الى الحدود اللبنانية - السورية. وردّاً على سؤال عن دور "حزب الله" في موضوع المعابر الـ20 الخاضعة لمناطق نفوذه، يشير حوّاط الى أنّه إمّا شريكٌ مشاركٌ ومشرفٌ وإمّا مسهّلٌ و"قابب باط" أو ليس لديه خبر، لكن هل من المعقول أن لا يعلم "الحزب" بنشاط المعابر الكبيرة والواضحة الـ20 في مناطق يسيطر عليها؟ ويلفت إلى أنّ عدد المعابر على الحدود الشمالية (مناطق غير خاضعة لنفوذ الحزب) يبلغ 6 معابر كبيرة تشهد عمليات تهريب للمازوت والماشية والألبسة والدخان. تعاظم الحديث في الأيام الأخيرة عن "دور" صندوق النقد الدولي في ضبط الحدود اللبنانية. في هذا الصدد، يقول الوزير السابق زياد بارود لـ"النهار" أنّ "هذه مسألة تخصّ سيادة الدولة اللبنانية وحدها في تعاطيها مع انتهاك قوانينها ومن زاوية فرض قوانينها على كامل أراضيها ومن زاوية أن التهريب هو انتهاك لقوانين لبنانية مرعيّة بمعزل عن أي موضوع آخر له علاقة بصندوق النقد أو سواه. ويخلص بارود إلى أنّ "الرهان يبقى على جدية معالجة الموضوع لأن ما وصلنا اليه أخطر بكثير من السابق والمسألة لم تعد ثانوية بل هي في صلب العجز المالي والاقتصادي، ولا يمكن أن يدفع صغار المودعين ضريبة غير مباشرة على أموالهم في المصارف وأن يتحمّل اللبنانيون أعباء سياسات نقدية ومالية عمرها عقود وأن يُعمل على زيادة الضريبة على موظفي الدولة والعسكريين ومستخدمي الشركات الخاصة، في وقت لا يتمّ الاقتراب من المهرّبين الذي يأخذون من درب الدولة مئات ملايين الدولارات.

"نداء الوطن": نازحون أم معابر حدّدوا أولوياتكم!

كتب طوني فرنسيس في "نداء الوطن": نازحون أم معابر حدّدوا أولوياتكم!

تتمتع الحكومة الحالية بما افتقدته كل حكومات "الوحدة" التي مرت على السلطة طوال السنوات الماضية. فمنذ غزوة أيار ونتائجها القطرية، هبطت على البلد مجالس نيابية في زي حكومات، وباستثناء حكومة نجيب ميقاتي بعد الانقلاب على سعد الحريري، كان عمل حكومات الجيش والشعب والمقاومة ممسوكاً بتوازنات تمنعه من الإقدام في أي اتجاه، والضغط الحاسم للطرف الأقوى في صيغة "التوافق الديموقراطي"، لا يسمح الا باستطراد وحيد هو إضافة الأسد الى الثلاثي الذهبي فيصبح: جيشاً وشعباً ومقاومةً... وأسداً. كانت هذه القصة محوراً في خطابات اركان السلطة الراهنة، الا انه منذ قرر الاسد إقفال الحدود بوجه عودة نازحيه في آذار الماضي (بحجة كورونا)، لم نسمع من حكومة لبنان تعليقاً على إجراء الاسد، ولم ينبس أركانها بجملة عن عودة الاخوان الى حضن الوطن. على ان الحدود بقيت مفتوحة امام المقاومين والصهاريج والشاحنات. التهريب هو سيد العلاقات الثنائية ولم يكن أحدٌ ليشير اليه لولا الثمن المرعب الذي يدفعه لبنان سنوياً لتوفير حاجات الشقيقة، والذي بلغ اكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً. ومثلما كان الحديث عن النازحين يستوجب دعوة للتفاوض مع النظام، صار الحديث عن التهريب يتطلب ايضاً هذا التفاوض. لقد وضع اركان الحكومة اللاجئين السوريين على رفّ مخيماتهم، وباتت مهمتهم التواصل مع دمشق على أعلى المستويات لقوننة التهريب! حسناً... هذه الحكومة هي صاحبة الكلمة، تحميها وتدعمها أكثرية نيابية، فلماذا لا تتخذ قرارها بوضوح وصرامة في شأني النازحين والتهريب؟ فلتُقدِم ولتتوقف مهزلة المعابر السياسية غير الشرعية!

"النهار": الواجهة البيئية لنشاطات "حزب الله" تحت المجهر

كتبت موناليزا فريحة في "النهار": الواجهة البيئية لنشاطات "حزب الله" تحت المجهر وتوترات "الخط الأزرق" انعكاس لـ "الفرص الضائعة"

تزايدت في السنوات الأخيرة التساؤلات الغربية خصوصاً عن دور أخضر بلا حدود التي تردد اسمها مراراً في تقارير عن انتهاكات للقرارات الدولية الخاصة بجنوب لبنان. وفي دراسة جديدة لـمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، اعتبر الباحثان الأميركيان ماثيو ليفيت وسامنتا ستيرن أخضر بلا حدود واجهة للنشاطات التشغيلية لـ"حزب الله"، معتبرَين أنها توفر له الغطاء لنشاطات يحظرها قرارا مجلس الأمن 1559 و1701.

ويفترض الباحثان أن على لبنان والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات ملموسة لمواجهة التهديدات التي تمثلها كيانات تابعة للحزب مثل “أخضر بلا حدود”، ويلفتان إلى أن تقارير “اليونيفيل” صارت أكثر حذراً، ولم تعد توثق انتهاكات الحزب في شكل شفاف خوفاً من أن يصير أكثر عدوانية حيال جنودها ودورياتها. الى ذلك، لا يزال مسار الخط الأزرق نفسه يشكل فتيل توترات متقطعة بعد عشرين سنة على الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان في ظل تعدد الخطوط التي تشكل الحدود بين البلدين. ويقول السفير الاميركي السابق فريديريك هوف إن المشكلة لا تزال عالقة لأنه بعد مرور 20 سنة على الانسحاب، “لم يُحسم بعد أين ينتهي لبنان وأين تبدأ اسرائيل”، مشيراً إلى الخطوط الثلاثة التي ترسم الحدود البرية بين البلدين، وهي خط الانسحاب الاسرائيلي من لبنان عام 2000 أو ما يُعرف بـ"الخط الأزرق"، وخط الهدنة بين اسرائيل ولبنان والذي يعود لعام 1949، و"الحدود الدولية". حالياً، يبدو ملف الحدود البحرية مجمداً، وتحديداً منذ ما بعد زيارة مساعد وزير الخارجية ديفيد شنكر لبيروت، لاستكمال ما بدأه سلفه ديفيد ساترفيلد الذي تولى التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل في شأن الترسيم. ويقول هوف إنه عندما كانت الآمال كبيرة عام 2012 بقبول الجانبين "خط هوف"، ساد تفاؤل بامكان تدخّل واشنطن لحل النزاعات المتعلقة بـ"الخط الأزرق"، ولكن عدم الاستقرار السياسي عرقل الاتفاق البحري الذي كان سيوفر عائدات الغاز الطبيعي للاقتصاد المتداعي. واعتبر أن الفشل في تطبيق تسوية اعتُبرت عادلة في حينه ترك "الخط الأزرق" ساحة لتوترات متفرقة. نجحت اليونيفيل في نزع فتيل التوتر بين لبنان وإسرائيل في نيسان الماضي. فبعد أربعة عقود، صارت تعرف التعامل مع حالات طارئة كهذه. لكن هوف يرى أن استمرار الحاجة إلى خدمات هذه القوة الدولية بعد كل هذه الفترة ليس الا أحد الأعراض بين الكثير من الفرص التي يفوّتها لبنان عقداً بعد عقد.

"النهار": دلالات إيجابية لتحرك البخاري قابلها تصعيد نصر الله

كتب وجدي العريضي في "النهار": دلالات إيجابية لتحرك البخاري قابلها تصعيد نصر الله

كلما داويت جرحاً في هذا البلد سالت جراح، وذلك ما تبدى من خلال كلمة أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله، وخلال جلسة لبعض السياسيين قال أحد النواب إنّ ما أشار إليه السيد نصر الله هو الأخطر والأسوأ منذ العام 2005، إذ وفي الوقت الذي يجول فيه السفير السعودي على مرجعيات سياسية وتحديدًا الرئيس بري وفي خضم المفاوضات الجارية بين الوفد اللبناني وصندوق النقد الدولي، فإنّ نصر الله قطع كل الخطوط وأعادنا إلى الوراء كما كان يحصل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد كل عودة من الخارج، حيث كان "حزب الله" يعرقل إنجازات الرئيس الشهيد ولا سيما مؤتمرات الدول المانحة . وبالتالي إنّ هجومه على المملكة العربية السعودية والاتهامات التي ساقها بحقها لا تنسجم مع روحية جولات البخاري حيث هناك أجواء إيجابية جراء هذا الحراك السعودي، لا بل ثمة معلومات عن إيجابية اللقاء الذي حصل بين البخاري وبري وتأكيد المملكة لوقوفها إلى جانب لبنان وأنّها لن تتخلى عنه، وإن كان هناك من رسائل عتب تجاه العهد والحكومة لجملة اعتبارات وتحديداً ارتماؤهما في أحضان إيران "وحزب الله" . كيف للمملكة ولدول الخليج وأصدقاء لبنان أن يدعموا هذا البلد ويكونوا إلى جانب العهد والحكومة، وخصوصاً أنّ ما قاله السيد نصر الله يحتاج إلى موقف واضح من رئيسَي الجمهورية والحكومة عندما اعتبر أنّه ليس في وسع الجيش اللبناني أن يضطلع بمهماته ويراقب المعابر، وهذا الجيش دون سواه من خاض معارك عسكرية بطولية تجاه داعش وفي مخيم نهر البارد ويحظى بدعم غربي وعربي ولديه عقيدة قتالية وكامل الجهوزية ليقوم بدوره .لكنّ القرار السياسي مصادر من حارة حريك. فهذه العناوين التي دارت ضمن تلك الحلقة السياسية قيل فيها الكثير من أمور لا تصب في صالح البلد، وذلك نقلاً عن سفراء غربيين قرأوا في خطاب نصر الله إعلان وصاية على الدولة اللبنانية ومؤسساتها ، ما يؤكد أنّ هذا الحزب هو من يحكم البلد دون سواه. في السياق، ترى مصادر سياسية عليمة لـ "النهار" أنّ السيد نصر الله أراد في خطابه من بدايته إلى نهايته توجيه رسالة للجميع بأنّ التطبيع مع سوريا سيحصل ودونه لن يكون هناك في لبنان لا اقتصاد ولا استثمار، بل حرب مستمرة وعرقلة لكل مشاريع الحكومة، فلا الإنتاج الزراعي سيُصرَّف، والتهريب سيستمر في حال لم يحصل التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية .

"الديار": دياب مرتاح في العلاقة مع حزب الله وازماته مفتوحة مع الاخرين

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": لماذا قرر دياب خوض مواجهات على اكثر من جبهة؟ مرتاح في العلاقة مع حزب الله وازماته مفتوحة مع الاخرين

يفتح رئيس الحكومة حسان دياب اكثر من جبهة دفعة واحدة، بعد ان شعر انه محاصر من اكثر من جهة داخل حكومته ومن خارجها، لكنه يخوض هذه المعارك متسلحا بعدم وجود بديل له في هذه المرحلة، وهو امر يقر به اشد خصومه في المعارضة، كما يعول كثيرا على دعم حزب الله، وهو يقول في مجالسه الخاصة ان الحزب اكثر المسهلين لعمله، واقل الاطراف المسببة للصداع داخل الحكومة وخارجها، وهو يشبه دور الحزب بكاسحة الالغام التي تحتاجها الحكومة التي تبين من عمرها القصير ان الاغلبية فيها ليست على قلب واحد،ولعل الاكثر خطورة بالنسبة اليه،انكشاف البعض في عدة محطات مفصلية، وكانوا بمثابة حصان طروادة لمصالح المعارضة.. هذا الانطباع لدى رئيس الحكومة، بدأت تتبلور ملامحه منذ الاصطدام الثلاثي الكبير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ملفات حاكم مصرف لبنان، وعودة المغتربين، عندما هدد وزراء امل بالاستقالة، وملف الخطة الحكومية لتمويل القطاعات المتضررة من كورونا والتي تم اسقاطها في الجلسة العامة في مجلس النواب، شعر دياب حينها ان ثمة شيئاً مش ضابط في العلاقة، وعلى الرغم من محاولات رأب الصدع التي جرت خلال الاسبوعين الاخيرين، والزيارة الاخيرة لدياب الى عين التينة، الا ان العلاقة لم تستعد حرارتها، وبحسب اوساط مطلعة على هذا الملف لا تزال البرودة تحكم العلاقة بين الرجلين، حيث يرغب الرئيس بري في مستوى اعلى من التنسيق معه في الملفات الحساسة، فيما لا يزال دياب متمسكا بهامش معين في العلاقة التي تحكم السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويريد ان يقدم نفسه كرئيس حكومة قوي، جاء من خارج النادي، لكنه يريد اثبات بانه لا يفرط بصلاحيات طائفته، ولذلك يمكن وصف العلاقة مع عين التينة بانها غير مريحة.. لكن المفاجأة في اداء دياب، كانت قبل ساعات من خلال افتتاح اول الملفات الصدامية مع التيار الوطني الحر عبر ملف الكهرباء، ووفقا للمعلومات، لم تنفع الاتصالات التي اجراها وزراء التيار مع مرجعيتهم السياسية في ميرنا الشالوحي، في منع رئيس الحكومة من حسم الجدل والتوتر الذي ساد في جلسة الحكومة حول بناء المعامل بالتصويت، وكان مصرا على انهاء الملف رافضا تأجيله في ظل اقتناعه بوجهة نظر وزراء حزب الله، وحركة امل، وتيار المردة، وكذلك الطاشناق، الذين اعترضوا على انشاء معمل في سلعاتا البترون، نظرا لارتفاع تكلفته، وعدم الحاجة اليه، وسط اصرار من التيار على تمريره، على خلفية «تطييف» معامل الكهرباء، وفق قاعدة 6 و6 مكرر،اي لكل طائفة معمل كهرباء.. ووفقا لاوساط سياسية مطلعة لم تكن الرئاسة الاولى على اطلاع حيال توجهات رئيس الحكومة بحسم الملف بالتصويت، والا لكان نوقش الملف في جلسة للحكومة في قصر بعبدا، ولم يكن عون ليسمح بحصول تصويت، والتسبب بخسارة سياسية ومعنوية لفريقه السياسي، لكن رئيس الحكومة، اخذ روحا بموقف حزب الله في الجلسة، واراد توجيه رسالة واضحة للجميع بانه لا يعمل الا وفق قناعته.

"الديار": إستياء في 8 آذار من صراع فرنجية وباسيل الرئاسي والقضائي مساع لـ حزب الله للتهدئة بين الطرفين

كتب علي ضاحي في "الديار": إستياء في 8 آذار من صراع فرنجية وباسيل الرئاسي والقضائي مساع لـ حزب الله للتهدئة بين الطرفين..لا مكاسب مجانية للخصوم !!

يؤكد تحالف حزب الله و 8 آذار انه مع فرنجية وضد اي معركة تصفية حسابات سياسية من البوابة القضائية، ولو كان يفضل ان لا تفتح اي معركة في وجه القضاء وان تاخذ الامور مجراها الطبيعي. وفي السياق يطرح اطراف آخرون في 8 آذار ان جنوح باسيل وفتحه معركة الرئاسة مبكراً مع كل خصومه الموارنة ولا سيما فرنجية، سيجعل منه لا يتورع عن استخدام اي سلاح في السلطة ضد خصومه وخصوصاً القضاء. ولذلك يرفضون بشدة تسليم رقبة اي حليف لـ8 آذار لمقصلة باسيل السياسية، ويدفعون الى التصدي لجموحه. ويدعوا هؤلاء حليفهم الاقوى حزب الله ان يضع حداً لباسيل وان لا يتركه على غاربه. في الموازاة ينقل هؤلاء عن تشاور جرى بين قيادات هذا التحالف وحزب الله في الايام الماضية، وسمعوا من الحزب كلاماً عن ضرورة تهدئة الامور بين الطرفين والعودة الى الحوار ولو بـ الواسطة مبدئياً. وتؤكد الاوساط ان حزب الله يقوم بمساع للتهدئة بين الطرفين، تبدأ من تهدئة الخطاب الاعلامي والسجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنع اي احتكاكات بين المناصرين. وتقول الاوساط ان حزب الله منزعج من الاداء العام السياسي في البلد، ومن تغليب البعض من الحلفاء قبل الخصوم بعض المصالح الضيقة على المصالح العامة. ولا سيما في الملف الاقتصادي والمالي، وبدل التلهي بقشور سياسية يستفيد منها الخصوم لتوسيع الشرخ بين الحلفاء. من الاجدى الالتفات اولاً كل الى جمهوره والبحث في كيفية حمايته من الجوع والعوز ومن ثم الانطلاق الى الدائرة الوطنية الاوسع لتشمل الحلفاء وحتى من التوجهات السياسية الاخرى وذلك بسبب عدم وجود دولة رعاية اجتماعية حقيقية ودولة نخرتها السرقة والفساد.

"النهار": ايهما الاصح: مقاربة الغرب او العرب ؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": ايهما الاصح: مقاربة الغرب او العرب ؟

يقول الديبلوماسيون المعنيون انه لا يعود اليهم تقدير اي مقاربة يمكن ان تحقق الاهداف المرجوة بمساعدة لبنان اي المقاربة العربية او المقاربة الغربية. لكن الغرب يعتقد ان ترك لبنان وحده يجعله ينزلق اكثر في الاتجاه غير المرغوب في الذهاب اليه وان مصالح الدول المعنية تعني الانخراط الى جانبه على رغم ملاحظات كثيرة يتشارك فيها مع الدول العربية واحباط ايضا من زعماء سياسيين لم يضعوا مصلحة لبنان في مقدمة اهدافهم بل مصالحهم الخاصة. وحتى بالنسبة الى الولايات المتحدة التي اعتبرت الحكومة الحالية حكومة " حزب الله" ووجود رأي من ضمن الادارة الاميركية بوقف المساعدات للحكومة على هذا الاساس، فان هناك رأيا اخر في الادارة نفسها يدفع في اتجاه عدم ترك لبنان وخسارته كليا بل محاولة تغيير مساره عبر التواصل معه وعدم الانقطاع باعتبار انه يمكن التأثير فيه اكثر من تركه لمصيره نتيجة تداعيات خطيرة يمكن ان تترتب عليه. ولكن هل نجاح الدول الغربية يمكن ان يشجع الدول العربية الخليجية على الخطو ايجابا مجددا في اتجاه الانفتاح في شكل اكبر على لبنان؟ المسألة وفق الديبلوماسيين انفسهم باتت مرتبطة باعتبارات كثيرة تتصل بواقع الدول العربية واستحقاقاتها المتلاحقة نتيجة ازمات متعددة من بينها تفشي وباء الكورونا علما ان انخفاض سعر النفط في 2014 كان اساسا في تغيير مقاربة المملكة العربية السعودية تجاه ما كانت تقدمه من مساعدات للدول العربية الاخرى الى جانب عدم تهاونها ازاء سياسات ملتبسة تحاول الموازنة بين المع والضد. وذلك علما ان لبنان اعتمد سياسة اقرب الى الضد لا بل سياسة عدائيةعلى مدى سنوات على نحو لا يمكن الدفاع عنه ومحاولته الاخيرة عبر الحكومة الحالية غير مقنعة بعد في ظل ارتباكها في تحديد موقعها واي سياسة تعتمد.

"النهار": سنعود يوماً إلى الفواتير...

كتب الياس الديري في "النهار": سنعود يوماً إلى الفواتير...

نسمع من حكماء الوضع اللبناني، ان علينا أن نتابع من خلال التطورات واللقاءات الماليّة، وتحديداً إنطلاقاً من الموقف الأميركي كعقرب الساعة، أن لبنان ليس في خطر ولا يكون. وبالنسبة إلى الوضع المالي والسياسي وما يترتّب في الآتي من الأيام، ومن تغيير في هذا الموقف أو ذاك، وبالنسبة إلى بروز دور طافح بالطموحات يرتديه كله "حزب الله". وعلى المكشوف. وهل يُخفى القمر؟ بل كيف يمكن القفز فوق حبال الدور السياسي والمالي لـ"الحزب"، وإلى أين من هنا، وما هي وسائل التغيير التي ستُعتمد لاحقاً؟... السؤال الآخر والأهم، هو الآتي، وبناءً على طلب الزميل العزيز على قلبنا اميل خوري الغلبوني: أين أميركا الآن، بموقفها وسياستها، مما بدأ “الحزب” يتمظهر به؟ بل كأب لعائلة كبرى فوّضت اليه العائلات المجاورة إتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة، ولمصلحة الجميع. أما عن المال وينابيعه، وزواريبه، وما يقوله عنه الخبير الناضج مروان اسكندر، مثلاً: نرى هرطقة مستمرة، وأعذاراً واهية حول الوقت المطلوب لإنجاز الهيئة، وانتقاد أعضاء مجلس الإدارة. كل ذلك يجري ووزيرة الطاقة السابقة تدّعي أنها ليست مسؤولة عن وصول شحنة الغاز أويل، بل لم تكن تدري بتوافر أموال لتحسين مواصفات معملَين منذ سنوات. وهي التي تُعلن جهلها بتوافر الأموال لتحسين مواصفات معمل الزوق، وهي التي عقدت إتفاقاً مع شركة غير معروفة الأصل والفصل. إن عجوزات كهرباء لبنان تشكل مع الفوائد 65 مليار دولار. والكثير غير ذلك... سنعود يوماً إلى هذه المواضيع، وهي هي مطرحها، أما الدَّين فقد يجدد مطرحه، وفواتيره الكهربائيّة؟ لا بدّ من الرجوع يوماً إلى الموضوع ذاته!

"الجمهورية": دعوة جريئة لنصرالله لضمّ لبنان إلى الممانعة!؟

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": دعوة جريئة لنصرالله لضمّ لبنان إلى الممانعة!؟

يرى قيادي معارض انه وبمعزل عن الظروف التي أملت الدعوات السابقة الى ترميم العلاقات مع سوريا، فإنّ دعوة اليوم تشكّل أول خطوة جريئة للامين العام لـحزب الله. ولم يَرد القيادي المعارض أرشفة او تأريخ العلاقات ما بين سوريا والجامعة العربية خلال السنوات الأخيرة وموقف لبنان منها، بل أراد من خلالها إلقاء الضوء على الجديد المختلف في تطورات الأزمة السورية وما بلغته المواجهة بين محور الممانعة والتحالف الدولي ضد الارهاب اللذين يخوضان المواجهة في سوريا، وإجراء قراءة جديدة لأهمية الدعوة اليوم من خلال مجموعة من الملاحظات وابرزها من ناحيتين سورية ولبنانية: 1- على المستوى السوري: فقد تغيّرت امور كثيرة في سوريا انعكست على مجرى الأزمة فيها. واختفى كثر من أطراف النزاع على اراضيها وخصوصاً المعارضين منهم، وتبدّلت المواقع واستعاد النظام سيطرته على ما يزيد من 65 % من المناطق الآهلة من السوريين، وغابت وجوه وأحزاب وقوى مسلحة ومدنية ومعها دول عربية مؤثرة، وباتت الامور على عاتق قوى اقليمية ودولية أساسية أربع تدير شؤون السوريين من موسكو وطهران وانقرة وواشنطن، وسط الاعتقاد بأنّ سوريا اليوم هي في عهدة ما تقرره موسكو اولاً، وهي ستحتفظ بالنظام من أعلى الهرم الى آخر مؤسساته. 2- أمّا على المستوى اللبناني فقد استوَت طبخة حزب الله اللبنانية بعد السورية، وهو الذي بات يُمسك، بعد حلفه مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر والحلفاء السابقين والجدد، بالوضع الحكومي كاملاً. وهو من يحدّد الخيارات والإستراتيجيات الكبرى للحكومة. فلولا إشارته الإيجابية لَما انطلق الحوار مع صندوق النقد الدولي بعد هندسة الورقة الإقتصادية التي بَنى فيها ما أراده من أرقام وقراءات لحجم الدين، وهو يسعى الى تحديد المسؤولين عنه من دون أن يشاطره أحد في تحديد هوياتهم. وما حملته على حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف سوى من الأدلة الدامغة على انتصار نظريته المالية والنقدية بعد السياسية والحكومية.

"الجمهورية": عند جهينة الخبر اليقين

كتب مصطفى علوش في "الجمهورية": عند جهينة الخبر اليقين

سنوات طويلة ونحن نسمع بالحدود السائبة بين لبنان وسوريا، وكان في كل يوم يأتينا كاذب أو منافق أو مستفيد جديد على سدّة المسؤولية، ليستعرض، وهو يجول على المعابر الحدودية مع ثلة من الجند الكاملي الجهوزية، مؤكّداً أنّ كل شيء على ما يرام، رغم بعض الثغرات. لا عجب على هذا الأساس تمّسك جهينة بالوضع القائم، أي استمرار الفساد في كل مكان لتتمكن هي من التخفّي وراءه لتستمر بما تقوم به. وهنا علينا العودة، ولو في إختصار، الى ما فعلته جهينة وأهلها بالقتيل من تعذيب وتنكيل قبل القضاء عليه. وسأختصر القضية في الخمس عشرة سنة الماضية، حتى لا أطيل الكلام الذي يحتاج إلى مجلّدات لو تمّ شرح تفاصيله. الضربة الأولى في هاوية الجحيم كانت تلك الحفرة المشتعلة في الرابع عشر من شباط سنة 2005، يوم قرّر أهل جهينة من القديسين، أن يغتالوا رفيق الحريري، ومن بعده أن يذهبوا الى المشاركة في تقبّل التعازي، وأهل الضحية غافلون عن كون جهينة عندها الخبر اليقين. أُقفل البلد واقتصاده لأشهر، ولولا حكمة أهل الضحية لتجاوز الحزن والعودة إلى الحياة، لكانت الأمور ذهبت إلى المجهول.وما ان مضت بضعة أشهر حتى أتت الضربة الثانية بحرب تموز، التي وسعّت هوّة الجحيم وضربت فرصة كانت واعدة لصيف سنة 2006 ، أبت جهينة وأهلها أن يمرّ على خير. ولكن، عاد أهل الضحية مجدداً الى اختراع خطة إنقاذ كان اسمها "باريس 3"، وهي أيضاً كانت واعدة لإعادة إنعاش الاقتصاد المترنح على حافة الهوّة الملتهبة. فما كان من جهينة إلّا معاجلة "باريس 3" باحتلال الوسط التجاري وخنق الاقتصاد مجدداً، بعدما أخذ بضعة أنفاس ، ومن ثم كانت غزوة السابع من أيار. ورغم كل ذلك، عن ضعف كان أم حكمة، عاد أهل الضحية ودخلوا في مشروعي إنقاذ هجينين ووهميين، هما "اتفاق الدوحة" ومن بعده "السين-سين"، وقد تمكنا من ضخ بعض الأنفاس الجديدة لسنتين، إلى أن عاد النزق لأهل جهينة وقرّروا الانقلاب على كل شيء وقّعوه. أسقطوا الحكومة، ومن بعدها دخلوا في الحرب الكونية الإقليمية، وأدخلوا البلد كله من بعدها في أتونها وتداعياتها.ولو كان الحديث عن الحاجة للتفاهم مع سوريا هو السبيل لتنظيم الحدود، فهل يعني أنّ القائل يبتز الحكومة بالتهريب لإجبارها على التطبيع؟ وإن كانت الحكومة السابقة قد وقفت حجر عثرة أمام التطبيع، فماذا عن الحكومة الحالية الطيّعة؟ ولماذا لم يطرح الوزراء المقاومون، ومن ضمنهم وزراء "أمل" و"التيار العوني" و"المردة" التطبيع؟ ولم يُطرح الموضوع في مجلس النواب "المقاوم" بأكثريته؟ نسأل جهينة عن كل هذا الخبر اليقين..

استياء أرثوذكسي من دياب

توقفت "النهار" عند موضوع التعيينات، وكشفت عن اتصالات واسعة جرت امس بين القيادات الارثوذكسية وبين المطران الياس عودة رفضا لتأخير رئيس الحكومة حسان دياب تعيين محافظ بيروت بدل القاضي زياد شبيب الذي تنتهي ولايته الثلثاء المقبل وإصرار دياب على تعيين مستشارته بترا خوري او الفراغ وتكليف محافظ جبل لبنان الإشراف على بلدية بيروت، في حين انه مدد لرئيسة مجلس الخدمة المدنية شهرا إضافيا.

وقال مصدر متابع لـ"النهار" ان المطران عودة ومنعا للتفاعلات السلبية على مستويات عدة اتفق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على استمزاج رأي الطائفة في الأسماء المقترحة، ورفع الى عون لائحة بعدد من الأسماء وترك الامر في عهدته، وانه لم يتجاوب امس مع الرغبة في عقد لقاء ثان موسع وتصعيدي في المطرانية احتراما للاتفاق مع الرئاسة الأولى.

وأوضح المصدر المتابع ان تصرف رئيس الوزراء لم يحترم وزراء الطائفة ونوابها إضافة الى سلطتها الدينية وحاول بيانه اللعب على الكلام بين البطريرك يوحنا العاشر والمطران عودة ما اضطر البطريركية الى توضيح مضمون الاتصال وتمسك البطريرك بحقوق الطائفة الوظيفية لخدمة البلد والشأن العام وضمان مشاركة الجميع في الشأن الوطني .

واكد المصدر لـ"النهار" ان المطران عودة بدا مستاء جدا من طريقة التعامل غير المسبوقة. وأوضح ان خطوات إضافية ستتخذ بعد الثلثاء وسيبنى على الشيء مقتضاه .

"النهار": حول تعيين محافظ جديد لبيروت: مقاربة مختلفة

كتب نبيل بو منصف في "النهار": حول تعيين محافظ جديد لبيروت: مقاربة مختلفة

قديما قيل: "الظلم في السوية عدل في الرعية". فاذا كان رئيس الحكومة مصراً على المضيّ في خطته للمداورة في وظائف الفئة الاولى، او لعدم الافساح في المجال للطوائف بالتدخل في التعيينات، او لاعتماد آلية موحدة عبر مجلس الخدمة المدنية او وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، فهو حسنا يفعل، شرط إعداد مشروع متكامل في هذا الشأن، وسيجد مؤيدين له من كل الفئات والطوائف والمناطق، خصوصا اولئك المواطنين الذين يُحرمون الفرص لانهم لا يتبعون هذا الزعيم او تلك الجهة. ثم ان استبدال شخص بآخر، أياً يكن موقعه، لانتهاء مدة انتدابه، كما هي حال المحافظ زياد شبيب، يجب ألا يترافق مع محاولات لتشويه صورته وسمعته، خدمة لمشروع عدم التجديد له. فاذا كان فاسدا، فعلى الحكومة، بما تملك من ملفات، إن وُجدت، ان تحيله على المحاكمة، لا ان تسمح له بالعودة الى موقعه السابق في "هيئة التشريع والإستشارات" التابعة لـوزارة العدل، وان تعود اليه مرجعا قضائيا. اما بعد، فان اصرار رئيس الحكومة على تعيين مستشارته بترا خوري لهذا الموقع، من دون اعتماد اي آلية للتعيين، يجعل القرار شخصانيا، ولا يمت الى عمل المؤسسات بصلة، وهو يفسد ما يرمي اليه في رفضه او في اصراره، رغم الضغوط الارثوذكسية وتمنّي رئيس الجمهورية. والفارق بين الصلابة والاصرار من جهة، والعناد والتشبث بالرأي من جهة اخرى، رفيع حد الشعرة، وقد يجنح الاصرار الى عناد يفتح عليه جولات جديدة من معارك لا طائل منها، ولا تستحق الجهد، بل تضيّع عليه فرصة الظهور كرجل دولة. الرئيس دياب فتح معركة عبثية لا تبلغ كل نتيجة مرجوة.

"الديار": هـل أُسدلت الستارة على مواجهة سعد ــ بهاء ؟

كتب فادي عيد في "الديار": هـل أُسدلت الستارة على مواجهة سعد ــ بهاء ؟

مع تراجع وتيرة الحملات التي سُجّلت في الآونة الأخيرة تحت سقف عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، تجزم أوساط سياسية مواكبة، بأن صفحة الخلاف السياسي التي عصفت بالعلاقة بين الشقيقين الحريرين، قد طُويت إلى غير رجعة، على الأقلّ في المرحلة الراهنة، وذلك نتيجة مجموعة عوامل أبرزها التوقيت غير الملائم على كل الأصعدة لاندلاع مثل هذا النوع من الخلافات داخل العائلة الواحدة، أو داخل الساحة السنّية، وذلك، في الوقت الذي يخوض فيه تيار المستقبل معارضة عنيفة ضد العهد وضد التيار الوطني الحر. أما العامل الثاني، فيتمثّل في غياب أية خلفية إقليمية ودولية، وكذلك محلية داعمة لمثل هذه المواجهة، وذلك في ضوء التجاذبات الإقليمية من جهة، والدعم السعودي الواضح والمعلن للرئيس سعد الحريري من جهة أخرى.

وبحسب الأوساط السياسية المواكبة نفسها، فإن محاولة قد حصلت أخيراً من أجل تضخيم الصراع بين الشقيقين، خصوصاً وأن التحرّكات الشعبية لمستقبلية المحدودة التي نزلت إلى الشارع إثر صدور بيان عن بهاء الحريري، سرعان ما تم إخمادها من قبل بعض الأطراف السنّية الفاعلة وفي مقدمها قيادة التيار الأزرق، وبالتالي، فإن الستارة قد أُسدلت، على الأقلّ في المدى المنظور، على عملية إعادة بهاء الحريري إلى المعترك السياسي اللبناني عموماً، والسنّي والمستقبلي خصوصاً، وذلك بدلالة الإلتفاف السنّي الواضح حول رئيس التيار الأزرق سعد الحريري، وذلك، انطلاقاً من قرار جامع على مستوى الطائفة بعدم الإنزلاق إلى أي انقسامات داخل العائلة الواحدة أو الشارع الواحد، مع العلم أن قوى داخلية تدفع على الدوام إلى هذا الإتجاه التقسيمي من أجل تحقيق غايات آنية مرتبطة بمخطّط هادف إلى زرع الإحباط بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها رئيس الحكومة السابق، من أجل تعويم قيادات أخرى في المرحلة المقبلة. وفي هذا الإطار، أشارت الأوساط السياسية ذاتها، إلى علامات استفهام تُطرح داخل الساحة السنّية عن الدعم الذي يتلقاه بهاء من قوى إقليمية لا توحي بالإرتياح داخل الشارع السنّي، خصوصاً وأن الحديث يجري في بعض الكواليس عن زيارة قام بها بهاء الحريري إلى دولة إقليمية معنية عن قرب بالوضع اللبناني، وهذا ما يرفضه شارعه وتيار المستقبل بشكل قاطع، الآن وفي المستقبل القريب والبعيد.

رفع السرية عن عمليات الصيارفة

توقفت الصحف عند تطور لافت في ملف التلاعب بسعر الدولار المفتوح قضائيا ،اذ انه غداة توقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان انعقدت الهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال واتخذت قرارا برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة بغية تزويد المدعي العام المالي إياها.

ولفتت "اللواء" إلى أن مسألة توقيف حمدان بقيت تتفاعل، لا سيما في ضوء تطورين: الأوّل يتعلق بإحالته موقوفا مع ملفه إلى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت، والثاني الكشف عن اعترافه بأن العمليات الجارية تتم بعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وفي حين تداعى موظفو مصرف لبنان إلى التلويح بالتصعيد ما لم يتم إخلاء سبيل حمدان باعتباره كان يقوم بمهامه الإدارية، بينما جاء توقيفه في سياق الهجمة الممنهجة التي يتعرض لها المصرف المركزي، أوضح النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم لـ"نداء الوطن" أنّ التحقيقات بيّنت أنّ حمدان "خالف تعليمات مصرف لبنان"، وقال: "التحقيق مستمر في الملف القضائي المتعلق بهذه القضية وأنا أعمل عليه بهدوء بما يمليه عليّ ضميري، وسأقوم بواجبي من دون أن أظلم احداً"، مضيفاً: "على كل حال ملف مازن حمدان شارف على نهايته وسيُختم قريباً، أما موضوع الصيارفة، فالصرافون كثر وعملنا متواصل بهذا الشأن وسأستمع إلى أحد المفتشين في مصرف لبنان (بعد غد) الاثنين".

وعن إمكانية الاستماع إلى افادة حاكم المصرف المركزي، أجاب القاضي ابراهيم: "لن أجيب على كلام وأقاويل"، وأردف: "على كل حال التحقيق ماشي... وهل أكثر من أن يتم التحقيق مع مدير العمليات في مصرف لبنان وتوقيفه للتأكيد على جدية التحقيقات في هذا الملف".

وأشارت الصحف إلى مصرف لبنان المركزي أنكر امس أنه لعب دورا في التلاعب بسوق أسعار الصرف وأفصح لمسؤولين عن عملياته في النقد الأجنبي ردا على مذكرة اعتقال أصدرت بحق أحد أعضاء مجلس إدارته.

"الاخبار": علي إبراهيم: أنا القاضي والمتّهم أنا!

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": علي إبراهيم: أنا القاضي والمتّهم أنا!

أن يُمارس المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم أكثر من وظيفة في وقتٍ واحد، فذلك شأنه، طالما أنّ القانون يسمح له بذلك. أما أن يقوم بدور القاضي والمشتبه فيه في الوقت نفسه، فذلك ما لا يُمكن تفسيره. كيف تناط بالرجل مهمة التحقيق في ملف الصرافين ومصرف لبنان، بجرم التلاعب بالعملة الوطنية ورفع سعر صرف الدولار، فيما يشغل منصب عضو هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال، التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يرد اسمه في التحقيقات، على أنه أعطى الأوامر لمدير العمليات النقدية في المصرف المركزي مازن حمدان، لشراء الدولار وبيعه للصرّافين؟ ليس هذا فحسب، مارس إبراهيم سلطة الادعاء العام صباحاً ضد الموقوفين في قصر العدل في بيروت، قبل أن ينتقل إلى مقر المصرف المركزي للمشاركة في اجتماع هيئة التحقيق الخاصة برئاسة سلامة، ويشارك في إصدار بيان يُبرّئ فيه المصرف المركزي من التهمة التي ادّعى بها! يقول خبير قانوني لـ"الأخبار"، إن هناك تضارب مصالح رغم عدم وضوح القانون في هذه النقطة. ويُشير إلى أنّ قانون هيئة التحقيق الخاصة ينصّ على أنها هيئة مستقلة عن مصرف لبنان، لكنه يسأل: أي استقلالية طالما أن رئيسها هو نفسه حاكم مصرف لبنان؟ وأي استقلالية في بيان أمس يصدر ممهوراً بشعار مصرف لبنان؟ وعن موقف المدعي العام المالي، يُعَلِّق الخبير القانوني بالقول إن القاضي يتنحّى عن ملف لمجرد إبدائه رأياً فيه، فما بالك أن يكون يتقاضى راتباً من هيئة يرأسها حاكم المصرف الذي وضعته التحقيقات في دائرة الشبهة في ملف التلاعب بسعر الصرف؟ غداً سيخرج القضاء ليخفّف من وطأة الفعل المرتكب. قد يأتي بما يُشبه الاعتذار عن توقيف مديرٍ في المصرف المركزي ليدّعي عليه بالإهمال الوظيفي. وبالتالي، سيكون هناك «جثة» من دون أن ينكشف القاتل، فتُسجّل الجريمة ضد مجهول!.

"الشرق الاوسط": مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار

كتب نذير رضا في "الشرق الاوسط": مصرف لبنان والقضاء يحاولان محاصرة المضاربات بسعر الدولار

أوقفت السلطات اللبنانية عشرات الصرافين غير الملتزمين بسعر الصرف المحدد عند العتبة التي حددها مصرف لبنان. وتحدثت معلومات صحافية أمس عن مداهمة نفذها الجيش اللبناني ليل الخميس - الجمعة لمنزل أحد الصرافين في منطقة الحدث في ضاحية بيروت الجنوبية، وصادر ملايين الدولارات من منزله إضافة إلى كميات كبيرة من العملات الصعبة. وقالت مصادر مصرفية لـ"الشرق الأوسط" بأن هذه العملية الأمنية تؤكد أن مصرف لبنان يعمل على محاصرة المضاربات في السوق والحد منها بالتعاون مع القضاء، مشيرة إلى أن المصرف المركزي لا قدرة له الآن على منع المضاربة كلياً، فإمكانياته لا تسمح بتدخلات واسعة في السوق، لكنه يحاول ضبط السوق من خلال الإجراءات القضائية. وشرحت المصادر أن المقصود بإمكانيات المصرف المركزي هي احتياطاته من العملة الصعبة التي عادة ما تهدئ الأسواق عندما يضخ المركزي منها في السوق. وقالت بأن الاحتياط حاليا بحدود 20 مليار دولار، يخصصها المركزي لشراء السلع الأساسية مثل الطحين والمحروقات والغاز والأدوية، مشيرة إلى أن المركزي يستطيع باحتياطاته الموجودة الآن، تغطية شراء الحاجات الأساسية لمدة عامين في حال لم تكن هناك أي ضغوط على الاحتياط لديه، وهو يعزز هذا الاحتياط عبر الاستحواذ على التحويلات المالية عبر المؤسسات غير المصرفية، وصرفها للناس بالعملة المحلية وفق سعر السوق.

"النهار": هل وضعت الحكومة دمج المصارف على النار؟ تحجيم القطاع مقابل 5 رخص جديدة!

كتبت سابين عويس في "النهار": هل وضعت الحكومة دمج المصارف على النار؟ تحجيم القطاع مقابل 5 رخص جديدة!

لمست مصادر مصرفية من خلال اتصالاتها والمواقف الصادرة ان التوجه الحكومي يكمن في تحجيم القطاع المصرفي على خلفية حجم الخسائر المترتبة على المصارف والتي تضع جزءاً كبيراً منها في خانة افلاسية، ما يستدعي تدخلا سريعا لمواجهة اي احتمالات في هذا الإطار. لكن المصادر اشارت في المقابل ان هذه المسألة ليست شأناً حكومياً، وليس للحكومة ان تقرر حجم القطاع المصرفي ومقارنته بحجم الاقتصاد، بل ان مهمتها هي تكبير حجم الاقتصاد وإعادة وضعه على طريق التعافي والنمو، بعدما أدت الازمات الاخيرة الى خفض حجم الناتج المحلي الاجمالي من 49 مليار دولار الى 26 مليار دولار ( بحسب تقديرات خطة الحكومة) ورأت ان الكلام عن دمج المصارف لا يزال سابقا لأوانه، ولا يمكن ان يتم بشكل متسرع لانه سينعكس سلباً على القطاع وسيؤذي سمعته والثقة به، اذا لم يأت مدروساً ومتكاملان، مشيرة الى ان هذا الامر يدخل ضمن صلاحيات المصرف المركزي ومسؤوليته. وقالت ان المصارف التي رفضت الخطة الحكومية في الجزء المتعلق بالمصارف، كشفت ان جمعية المصارف قد أعدت خطة متكاملة ضمنتها اقتراحات واجراءات من شأنها ان تحافظ على القطاع المصرفي وعلى أموال المودعين من دون الذهاب الى اجراءات قاسية كتلك التي تقترحها الخطة والتي ستقضي على القطاع، وعلى الودائع على السواء، رغم التطمينات الحكومية، غير المستندة على أسس ثابتة. وتوقفت المصادر في المقابل عند التناقض الفاضح في الخطة بين خيار تحجيم القطاع المصرفي وخفض عديده، كما كشف وزير المال امس، وبين الاقتراح الوارد فيها والداعي الى منح 5 رخص مصرفية جديدة خاصة بالمصارف التجارية "شرط توافر اسهم بقيمة 200 مليون دولار على الاقل، على ان تكون نسبة 50 في المئة منها اموالا جديدة تخصص هذه المصارف مواردها لتمويل الاقتصاد الفعلي حصراً". وتسأل المصادر المصرفية عينها كيف يمكن مقاربة كلام رئيسي الجمهورية والحكومة عن ان لبنان لا يحتاج الى قطاع مصرفي يفوق حجمه 4 أضعاف الناتج المحلي الاجمالي، نظرا الى حجم اقتصاد لبنان الصغير، وهو الكلام الذي أعطى إشارات جدية عكستها الخطة ايضا حول الرغبة في تحجيم القطاع المصرفي عبر عمليات دمج وشراء، مع ما أوردته الخطة من استعمال ودائع تفوق قيمتها مئة مليون دولار مقابل قيمة مماثلة من الأموال الطازجة للترخيص لقيام ٥ مصارف جديدة، وسألت ماذا وراء الرخص الجديدة، ومن سيكون أصحابها، والى اي جهة سينتمون سياسيا وطائفياً، وهل تم تحديد عدد الرخص بخمسة وفق المحاصصة الطائفية، وما الغاية من انشاء مصارف جديدة بعدما تم إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى من قوة لدى الجهاز المصرفي القائم؟ علما ان ما تتعرض له المصارف، يتعرض له ايضا قطاع التأمين!

الحجز.. و891

لاحظت "النهار" أن صورة المعطيات الوبائية لم تتبدل كثيرا في اليوم الثاني من فترة الحجز المتجددة الا ان عدد الإصابات تراجع قليلا وسجلت وزارة الصحة خمس إصابات جديدة رفعت العدد التراكمي الى 891 إصابة . وفي انتظار الاجتماع التقويمي لنتائج فترة الحجز الذي تعقده اللجنة الوزارية المعنية باجراءات التعبئة في السرايا بعد ظهر الاحد لتقرير الخطوات التالية اعلن وزير الصحة حمد حسن اننا لا نزال في المرحلة الثالثة (من الانتشار) ولم ننزلق الى المرحلة الرابعة " مشددا على التعاون المجتمعي "واذا اردنا تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فارتداء الكمامة اصبح الزاميا لانه يقي بنسبة 95 في المئة من انتقال العدوى ".

ووصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ"اللواء" قرارات التعبئة العامة بأنها كانت جيدة والتزم بها البعض الى حد كبير الى حين خروج عدد من المواطنين عن مبادئ الالتزام بالارشادات التي اعلنتها وزارتا الصحة والداخلية"، ويضيف: "حصلت تجمعات من دون ارتداء كمامات وهذا الموضوع المتصل بالكمامات كان اول توصية صادرة عن منظمة الصحة العالمية ومنظمات مراقبة صحية اخرى وذلك الى حين ايجاد اللقاح اللازم"، لافتا الى انه "حتى التباعد الاجتماعي خرق".

ودعا عراجي الى عدم فتح المدارس، كاشفا انه أبلغ وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب بهواجسه في هذا المجال، مشيرا من جهة ثانية الى انه "لا يمكن وقف عودة اللبنانيين من الخارج وهم يعانون ما يعانونه لكن المطلوب منهم الوقاية والالتزام بالارشادات المطلوبة".

وبسؤاله عما اذا كان فتح القطاعات خطأ لفت الى انه "عندما قررت الحكومة ذلك كان التعويل على وعي الناس لكن بعضهم تهافت الى المصارف والى السوبرماركت والى التجمعات في حين كان مطلوبا المساعدة على مواصلة العمل في ظل الوضع الاقتصادي الصعب".

وكشف ان "الدراسات التي قدمت في لجنة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية أظهرت ان اكثر من 50 بالمئة من اللبنانيين أصبحوا عاطلين عن العمل كما ان نسبة الفقر تجاوزت الـ70 في المئة فضلا عن تقاضي الموظفين نصف الرواتب بدوام كامل".

"الاخبار": الخلوي في أحضان الدولة: المحاصصة ممـنوعة

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": الخلوي في أحضان الدولة: المحاصصة ممـنوعة

لم يقفل بعد ملف استرداد قطاع الخلوي. ما حصل أن وزير الاتصالات طلال حواط استدعى إدارتي شركتي أوراسكوم وزين يوم الاثنين الماضي، لإبلاغهما بنيّة الدولة اللبنانية استرداد القطاع. بحسب قرار مجلس الوزراء، لا مهلة محددة للاسترداد، لكن عندما طُرح الأمر على ألفا كان الرد مفاجئاً للوزارة: مستعدّون للتسليم فوراً، بمجرد إنجاز المخالصة في الحسابات. بحسب المعطيات المتداولة، فإن الوزير لم يكن جاهزاً للتسلّم، فلم يحدد أمام الشركات أي موعد. سريعاً، طار رئيس أوراسكوم نجيب ساويرس إلى بيروت، ليؤكد للوزير ما سمعه من المدير العام لألفا مروان حايك، متمنّياً للبنان ولقطاع الاتصالات دوام التوفيق والتقدّم. في مطلق الأحوال، يتوقع أن لا يتأخر وزير الاتصالات في تعيين مجلس إدارة لكل من الشركتين، يفترض أن لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة، بحسب القانون. كلمة تعيين تفتح مباشرة باب المحاصصة، فهل هذه هي الحال في الخلوي؟ يقول مصدر مطلع: أنت في لبنان، ومساعي تمرير بعض الأسماء قد بدأت، لكنْ ثمةَ سعي جدي لأن يكون الاختيار تقنياً بما يؤدي إلى منع التدخلات السياسية، أو التخفيف منها. طبعاً، الأمر ليس محسوماً، لا في مجلس الإدارة ولا في المناصب التنفيذية. هنا تجزم مصادر مطلعة أنه كلما كان المعيار موضوعياً، قلّت التدخلات.

ثمة من لا يكترث لآلية إدارة القطاع من قبل الوزارة، انطلاقاً من أن تلك فترة مؤقتة، ينبغي خلالها البدء في إعداد دفتر شروط جديد لمناقصة جديدة. لكن إلى ذلك الحين، يدعو مصدر نيابي مطّلع إلى أن يكون التدقيق في كل حسابات الشركتين على رأس أولويات مجلس الإدارة الجديد، انطلاقاً من أن المشكلة لم تكن تقتصر على المبلغ الذي تتقاضاه كل شركة بدل إدارة، بل تطال كل العقود التي وُقّعت على مدى سنوات.

"نداء الوطن": قطاع الخلوي: اختيار مجلسي الادارة على محكّ الساعات الأخيرة

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": قطاع الخلوي: اختيار مجلسي الادارة على محكّ الساعات الأخيرة

على الرغم من قرار استرداد إدارة قطاع الخلوي، وما انطوى عليه من تحديات وصعوبات بقيت مكتومة أمام الرأي العام، إلّا أنّ وزير الاتصالات طلال حواط لا يزال موضع تصويب واستهداف... وتشكيك. مع خروج أوراسكوم من القطاع، لن يبقى في مجلس ادارة ميك 1أي من موظفيها، على عكس زين التي اختارت من بين موظفي ميك 2 أعضاء لمجلس الادارة، وسيبقى من هؤلاء أقله شخصان بينهم شربل قرداحي وعلي ياسين، ويتردد أنهما سيكونان في عداد مجلس الادارة الجديد، خصوصاً وأن رئيس التيار جبران باسيل يضغط ليبقى مستشاره، شربل قرداحي في مجلس الادارة. ويرى بعض المعنيين بالملف أنّه من الأفضل تعيين مجلس إدارة واحد للشركتين (للفترة الانتقالية)، من باب تقليص المصاريف والتدخلات وتفعيل المراقبة والتحضير للمناقصة، وتحقيق الفصل الجديّ بين مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين! إلى ذلك، أبلغت وزارة الاتصالات خلال الساعات الماضية أعضاء هيئة مالكي قطاع الخلوي أو ما يعرف بالـOSB، بانتهاء عقودهم نتيجة انتهاء عقدي الشركتين المشغلتين. ويبلغ عدد هؤلاء أكثر من عشرين شخصاً. ويقول المطلعون على ملف الخلوي إنّ هذه الهيئة تعتبر بحكم المنحلة مع استرداد الدولة لادارة القطاع ولهذا تمّ تبيلغ أعضائها بانتهاء مهامهم باستثناء الموظفين بينهم في هيئة اوجيرو أو في وزارة الاتصالات. ويشرح أحد المتابعين لعمل هذه الهيئة بالقول إنّها موكلة بالاشراف من قبل المالكين على الشركتين المشغلتين، وبالتالي وجودها مرتبط بوجود مشغل أجنبي تعمل على مراقبة عمله لمصلحة المالكين. ولذا مع انتهاء عمل الشركتين، تمّ تبليغ أعضاء الهيئة بالاستغناء عن عملهم. حتى أنّ تعويضات هؤلاء ينصّ عليها عقد تشغيل الشركتين المشغلتين وهي تقدر بـ1/1000 من مدخول الشركتين. وقد بلغ أعضاء هؤلاء في بعض الأحيان أكثر من 50 شخصاً، بعضهم تمّ تعيينه من باب التنفيعات السياسية. كما قام الوزير بنقل من بقي من هؤلاء (بينهم رئيس الهيئة ناجي عبود) إلى مكاتب تملكها الوزارة، بعد التخلي عن مكاتب كانت مستأجرة للهيئة وتكلف الدولة حوالى 250 ألف دولار سنوياً.

"الشرق الاوسط": الدولة تبدأ ملاحقات المخالفين في قضية الأملاك البحرية

كتبت بولا أسطيح في "الشرق الاوسط": الدولة تبدأ ملاحقات المخالفين في قضية الأملاك البحرية

بدأت في الأسبوع الماضي عمليات التصدي للمخالفات الواقعة على الأملاك البحرية والتي يفترض أن تدر على خزينة الدولة ملايين الدولارات، بعد أن باشرت القوى الأمنية اللبنانية، وبإشارة من المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري باستدعاء أصحاب المخالفات البحرية، على أن يبدأ إقفال كل المشاريع المخالفة خلال أسبوع بعد انتهاء عطلة التعبئة العامة. وجاءت إشارة الخوري بعدما كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد أعطى تعليماته بمباشرة وضع اليد على الأملاك البحرية التي لم يسدد أصحابها التكاليف الضريبية الناشئة عن تسوية أوضاعهم، بالإضافة للمخالفين الذين لا تتوافر لديهم الشروط القانونية للتسوية. وتبلغ مساحات الأملاك العامة البحرية المشغولة من الشمال إلى الجنوب نحو 5 ملايين متر مربع بين مساحة مردومة ومسطح مائي، ومن هذه المساحات هناك أكثر من مليونين ونصف مليون متر مربع مشغولة من دون ترخيص. وبحسب الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يبلغ عدد الشاغلين بطريقة غير قانونية 1068 مخالفا لم يتقدم منهم تبعا لقانون دفع بدلات الإشغال إلا 378 مخالفا بطلبات لدفع ما يتوجب عليهم، فيما تلكأ أو امتنع 690 مخالفا عن تصحيح أوضاعهم، وهو ما أدى لتحرك النيابة العامة التمييزية. ويعتبر الوزير السابق والخبير القانوني زياد بارود أن تحرك الدولة لوضع يدها على الملف تأخر كثيرا، لافتا إلى أن ما يحصل حاليا على الصعيد القضائي يشكل أول مقاربة جدية للمخالفات على الأملاك البحرية، باعتبار أن الأهم من صدور القانون هو الانطلاق بتطبيقه. ويضيف بارود لـ"الشرق الأوسط": أنا من دعاة إزالة المخالفات وهدمها وليس تسويتها وإن كانت الضرائب والرسوم المفروضة مكلفة كثيرا وقد لا يتمكن صغار المالكين من تحملها». وأشار إلى أنه من منطلق الاستفادة المالية، قد تكون التسوية أفضل لكن من منطلق التشويه الحاصل للشاطئ، فلا شك أن الإزالة هي الحل خاصة أن لا دولة على البحر المتوسط تشهد تشويها للشاطئ كما هو حاصل في لبنان.

"الانوار": دكتورة دياب ... أخطأتِ العنوانَ وإذا كنتِ متمسِّكةً بــ " نصيحتكِ" " فابدأي من الأقربين ...

كتبت الهام فريحة في "الانوار": دكتورة دياب ... أخطأتِ العنوانَ وإذا كنتِ متمسِّكةً بــ " نصيحتكِ" " فابدأي من الأقربين ...

دكتورة نواردياب ، تقولين: "العمال الأجانب نستغني عنهم، ونبدأ كل واحد فينا، الصبايا القاعدين ببيوتن يشتغلو هني بالمنازل، والشباب يشتغلو نواطير وعمال محطات بنزين ".بالتأكيد " الشغل مش عيب " لكن العيب يا "دكتورة نوار" العزيزة أن تحددي للجيل اللبناني بأكمله طبيعة العمل الذي عليه أن يعمل فيه.

وإذا كنتِ جنابك مصرَّةً على رأيك، إبدأي بعائلتِك.. حضرتك دكتورةِ، بإمكانكِ أن تتركي اختصاصك الدكتوراه في الترجمة، وتتوجهي الى العمل الذي تنصحين به الصبايا، حتى ولو كنتِ "من عائلة مشايخ" كما تقولين . وكي اكون ايجابيةً فأنا مستعدة ان ابدأ بالعمل معك، لكن للأسف مرحلة شبابي بعد تخرجي من الجامعة الاميركية بأختصاص علم النفس، مرت على سلام وانتاج زمن الدولة ورجال عصاميين امثال والدك رحمه الله، كما وعندي مئة الف طلب توظيف من جيل لبنان المسكين، وابرز نقطةٍ في كل ما صرحت به عدم ضرورة المبيت في مكان العمل، وهذه من شيم التربية الصالحة ان البنات لا ينمن خارج البيوت، انما الشباب ينامون في المحطات، فلن نعلق عليها، انما أهم شيء هن الشابات ."دكتورة نوار" السيدة المثقفة، العزيزة من خلال اسم والدك العصامي ، أخطاتِ الهدف، شباب لبنان وصباياه، لو مشوا بنصيحتكِ، لَما كان منهم اليوم: الأديب المبدع والصحافي اللامع، والطبيب الماهر والمهندس الخلاق ...هل تسنَّى لكِ " دكتورة دياب " ان تشاهدي زيارة الرئيس الفرنسي لمختبر راوول ديدييه، ليكتشف ان معظم العاملين معه هم من اللبنانيين واللبنانيات؟ هل تعرفين أن دول الخليج بناها لبنانيون، وأن معظم المتفوقين فيها هًم من اللبنانيين؟ لو عملت الأجيال بنصائحكِ: لَما كان منهم جبران خليل جبران ومايكل دبغي ورضوان مولوي وفواد افرام البستاني وميشال شيحا وآخرون غيرهم . دكتورة دياب العزيزة... أذا كنتِ مصرةً على اقتراحكِ، فاسلكي الطرق القانونية: شرِّعي مكتبَ خدمات، ومكتب عمال محطات بنزين، وابدإي بتلقي الطلبات. وكلنا يعني كلنا، لدينا اطنانٌ من طلبات التوظيف من الشابات والشباب المتخرجين حتى من الصرح الاكاديمي الجامعة الاميركية، فهم عاطلون عن العمل،ويمكننا ارسال C.V فورا الى مكتبك.

"الاخبار": وزير التربية يتّجه لتعليق العام الدراسي؟

كتبت فاتن الحاج في "الاخبار": وزير التربية يتّجه لتعليق العام الدراسي؟

في مقابل إصرار الأهالي على عدم إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً على صحتهم وسلامتهم العامة، جرى التداول في الساعات الأخيرة في إمكانية أن يعلن وزير التربية طارق المجذوب تعليق العام الدراسي واستكماله في أيلول، بناءً على توصية لجنة التربية النيابية في جلستها الأخيرة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ التوجّه النهائي بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. وينتظر أن يعقد الوزير مؤتمراً صحافياً لإعلان القرارات الجديدة وخصوصاً أنّه، وبحسب ما علمت "الأخبار"، طلب من المركز التربوي للبحوث والإنماء تزويده بدراسة حول الامتحانات الرسمية وتحديد المحاور الدراسية المطلوبة في كل مادة من المواد، وما إذا كانت هناك إمكانية لحذف بعض المحاور.

"الاخبار": 200 ألف ليرة لم تعد تسُدّ جوعة: مساعدات فقراء بيروت عالقة بين الديوان والبلدية

كتبت راجان احمية في "الاخبار": 200 ألف ليرة لم تعد تسُدّ جوعة: مساعدات فقراء بيروت عالقة بين الديوان والبلدية

منذ خمسة أشهر، وفقراء مدينة بيروت ينتظرون خبراً عن المساعدات الاجتماعية التي أعلنتها بلدية مدينتهم. منذ الإعلان، وأوراق تلك المساعدات تجوب من مكتب إلى آخر، من دون جواب نهائيّ بعد عن الموعد الذي يُفترض أن تصرف فيه مساعدة المليارات الثمانية التي من المقرّر أن تأتي على شكل قسائم شرائية توزّع على 40 ألف عائلة. عندما أعلن المجلس البلدي عن مبادرته، كان الوعد بأن تُصرف الأموال قريباً. مرّ عيد الفصح وبعد أيامٍ قليلة يأتي عيد الفطر، ولم يُحلّ بعد لغز حجز النفقة الذي لا يزال مثار جدل بين ديوان المحاسبة والمجلس البلدي. آخر فصول تلك السلسلة هو الكتاب الذي أرسله الديوان في السابع من الجاري يسأل فيه عن طلب حجز الاعتماد الذي لم يرِد بين الأوراق التي قدّمها مجلس بلدية بيروت من ضمن بنود الموازنة، إضافة إلى أمور أخرى لم يعمل المجلس على تأمينها، علماً أنها من البديهيات بحسب المصادر.!

يطلب الديوان من البلدية 40 ألف وثيقة تُثبت فقر الطالبين لقسيمة شرائية بقيمة 200 ألف ليرة لم تعد تسدّ اليوم جوعة. والأنكى من ذلك، هو طلبه براءة ذمّة مالية وضماناً وإذاعة تجارية وكفالة حُسن تنفيذ لشركة لم تتعاقد معها البلدية! وفي هذا الإطار، تشير المصادر إلى أنه لن يكون سهلاً على البلدية طلب مثل تلك التفاصيل من شركة نبادلها القسائم بالدين، فالبلدية لن تدفع المبلغ دفعة واحدة وإنّما بالتقسيط.. بالطبع، ليس المطلوب من الديوان التغاضي عن تلك الأوراق التي سيحجز بموجبها جزءاً من المال العام. لكن ثمة ظروف اقتصادية ومالية تفرض الإسراع في تسيير ملف مساعدة إنسانية وليس مناقصة أو صفقة، تقول المصادر التي تستغرب استنسابية تلك الرقابة، ففي وقت تمر ملفات بملايين الدولارات خلال أيام في الديوان كما في المجلس البلدي، ومنها على سبيل المثال ملف الزينة لجمعية بيست، يقف ملف مساعدة فقراء بقسائم شرائية جامداً منذ أسابيع، علماً أنّ كل تأخير يجعل المساعدة المقرّرة بلا قيمة فعلية.

أسرار وكواليس

 لوحظ وجود إعلانات على الطريق التي تمتد من الحازمية إلى البقاع، لشركات تُعلن عن قبول شيكات مصرفية مهما كان المبلغ، ما يثير التساؤلات حيال هذه المسألة.

 عُلم أنّ عودة وزير ونائب سابق للتنسيق بين حزبه وفريق الممانعة وتقديم أفكاره لزعيمه، لا تحظى بقبول المحازبين والقواعد الشعبية لأنّ التجارب كانت مريرة من خلال هذا الأداء، فكيف في هذه المرحلة حيث التحولات في الداخل والخارج.

 يقول وزير سابق ان التعيينات قد تصبح كلها مؤجلة اذا استمر التعاطي مع الملف بالطريقة المعتمدة حالياً.

 بعث مرجع روحي بتوضيح لمرجع سياسي أعلن فيه تراجعه عم موقف أيد فيه موظفاً كبيراً.

 قال نائب في تيار بارز إن بعض حلفاء التيار الذي ينتمي إليه متورط في ملف غير قانوني فتحه التيار ويتابعه حتى النهاية.

 لاحظت أوساط سياسية أن مرجعاً سياسياً استطاع استمالة وزيرة محسوبة على تيار بارز فتراجعت عن دعمه في ملف حساس.

 استبعد خبير مالي أي إمكانية لقروض من صندوق النقد، إذا لم يكن المصرف المركزي طرفاً فيها.

 فُسّرت تغريدات زعيم تيّار مسيحي مناوئ للحكم بأنها رسالة مباشرة لحزب حليف، مهما حاول المعنيون التستر على هذه الشبهة..

 اتضح من سير الملاحقات المالية الجارية، على غير مستوى، وفي أكثر من قطاع، أن "الحماية السياسية" لم تعد قائمة!

 يشكو عدد من النقابات من غياب وزير يشغل وزارة انتاجية مهمة في وقت يقتصر حراكه على التصاريح من دون تقديم دعم فعلي للقطاع أو وضع خطة انقاذية له.

 يتردد أنّ بعض رحلات الإجلاء لا تزال غير ملتزمة بشروط التباعد الاجتماعي وبعضها لم يتضمن وجود فريق طبي أو أمني على متن الرحلة.

 ينقل مسؤولون في الحكومة أنّ جهات أميركية ألمحت إلى وجود رغبة لدى شركة أميركية في دخول مجال انتاج الطاقة.