عقد مجلس نقابة موظفي مصرف لبنان إجتماعًا طارئًا في المركز الرئيسي في بيروت، "وذلك إثر قرار المدعي العام المالي الرئيس علي إبراهيم القاضي بتوقيف مازن حمدان مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان".
واستنكر المجتمعون في بيان "هذه الهجمة المستمرة على مصرف لبنان المؤسسة النموذج البعيدة كل البعد عن كل فساد، والتي تعمل ليلاً نهاراً للحفاظ على الأمن الاجتماعي لجميع اللبنانيين".
أضاف البيان، "استنكر المجلس هذ الإجراء في حق زميلنا مازن الحائز على الشهادات العالية والذي يتمتع بالمناقبية والنزاهة وبصفات الشاب القدير الصادق والحائز على ثقة جميع زملائه، والذي يعمل بكل شفافية وله في قلوبهم كل المحبة والإحترام والتقدير التي اكتسبها من خلال مسيرته المهنية الجادة والناجحة في إدارته لجميع المهام التي أوكلت إليه، وإن المجلس مع كافة الموظفين يقفون صفا واحدا إلى جانب زميلهم الذي يفتخرون به للوصول إلى الحقيقة الناصعة في هذا الملف".
كما أكد المجلس إيمانه بالقضاء اللبناني وحكمته "ويطالبه الإسراع بإطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن وإعادته إلى عائلته كريما مرفوع الرأس، مع ثقة المجلس المطلقة بإظهار الحقيقة وإنصافه كونه كان يقوم بواجباته الإدارية".
وأخيرًا دعا المجلس جميع الموظفين ليكونوا جاهزين للدعوة إلى حضور جمعية عامة لمواكبة التطورات، وأبقى المجلس جلساته مفتوحة لمتابعة المستجدات وإتخاذ القرار المناسب.
وأمس، أمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار.
وجاء قرار التوقيف، بعد تحقيقات استمرت يومين، وجرى خلالها مقابلة بين حمدان وعدد من الصرافين الذين أكدوا حسب الـ "LBCI" انه باع (أي حمدان) الدولارات لهؤلاء بـ3200 ليرة لبنانية، حسب السعر الذي حدده مصرف لبنان، وانهم باعوه بسعر أعلى.. على أن تتواصل التحقيقات..
ويعقد موظفو المصرف المركزي جمعية عمومية الاثنين لبحث الموقف، وعلمت "اللواء" أن الاتجاه هو لإعلان الإضراب العام.
وتؤازر جمعية المصارف توجه المصرف المركزي، وتتجه أيضاً لاعلان الإضراب العام.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.