9 أيار 2020 | 09:24

صحافة بيروت

‏ حتّي عن الاتهامات بحق مدللي: من دون إثباتات كلام مرفوض

يُواجه لبنان في كواليس مجلس الأمن الدولي إتجاهاً من قبل بعض الأطراف الدولية لإضعاف ‏دور «اليونيفيل» في جنوب لبنان، فضلاً عن تفريغ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 من ‏مضمونه، لكنّ الديبلوماسية اللبنانية تقف بالمرصاد لهذه المحاولات المستمرّة، ومستعدّة لما ‏سيحصل في 28 آب من كلّ عام، وتتحرّك لتعزيز ودعم «اليونيفيل»، وليس لمحاولة إضعافها ‏أو تفريغها بأي شكل من الأشكال... فقد كشف وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي في ‏دردشة مع الديار أنّ ثمّة طروحات من قبل الجانب الإسرائيلي وسواه لمحاولة إضعاف دور ‏‏«اليونيفيل»، إلاّ أنّ مسألة التجديد للقوّة الدولية ليس مطروحاً حالياً، وعندما يحين موعد التجديد ‏لها، سنكون مستعدّين لمواجهة هذه المحاولات‎.‎

وعن اتهام مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بأنّها تتعاون في الإتصالات الجارية ‏في نيويورك لإدخال تعديلات على مهمّة «اليونيفيل» في جنوب لبنان، قال انّ «رمي التهم بحقّ ‏سفير معيّن، والقول انّه شارك في اجتماع مع الأميركيين أو عقد اجتماعاً مع بعض الجهات ‏لتفريغ قرار مجلس الأمن والتجديد لليونيفيل مستقبلاً، على ما ورد في الأخبار، هو كلام ‏مرفوض، لم ولن يحصل. علماً بأنّنا لم نسمع بها سوى من مصدر واحد، مع احترامنا لكلّ ‏المصادر السياسية. ومن غير الجائز بالتالي المسّ بالكرامة الوطنية والسياسية والشخصية لأي ‏سفير أو ديبلوماسي، لأنّ كرامته من كرامة مؤسسة وزارة الخارجية». وأضاف: «من يملك ‏الإثباتات فليقدّم لنا الوثيقة عن أنّ السفيرة مدللي تُناقش في مثل هذا الموضوع. من أين أتى ‏بالمعلومات حول تفريغ قرار مجلس الأمن 1701 من مضامينه؟ نحن نحقّق في كلّ أمر عندما ‏تأتينا مادة للتحقيق، أمّا البناء على مواقف فقط، فأتمنّى ممّن يوجّهون الإتهامات أن يعطونا ‏القرائن الموجودة بين أيديهم للتحقيق فيها. أمّا الردّ عليها فهو أنّ الجميع يعمل في اتجاه إبقاء ‏‏«اليونيفيل»، وأنّه ليس من مباحثات حالياً للتجديد لها، وما قيل يدخل ضمن الطروحات المزيّفة ‏لأنّ موعدها في الصيف المقبل. والبيان الأخير لا يعدو سوى مجرّد شائعات، والخارجية ليست ‏مسؤولة عنه‎».‎

وأكّد الوزير حتّي أنّه في كلّ عام تحصل معركة مبكرة في هذا الإطار، ونحن نؤكّد ونحذّر دائماً ‏بأنّ هناك محاولات لتفريغ «اليونيفيل» وإضعاف دورها، وأنّ هذا الأمر ليس لمصلحة لبنان. ‏وقال: «سنقاتل ديبلوماسياً باتصالاتنا كافة، ليس لإبقاء اليونيفيل كما هي، بل لتعزيز دورها، إذا ‏أمكن، بالتعاون والتنسيق مع السلطات اللبنانية المعنية. وأشار الى أنّ هناك نوعين من إضعاف ‏دور «اليونيفيل»، إمّا بالمهام أو بتقليص عددها، وهو الأخطر أحياناً والأسرع، سيما أنّه يجعلها ‏كصندوق فارغ. وشدّد على أنّ لبنان وكذلك السفراء يصرّون على بقاء «اليونيفيل»، وهو أمر ‏أكثر من ضروري للحفاظ على أمن لبنان وعلى الأمن والسلم في المنطقة. ولفت الى أنّ ثمّة ‏تنسيقاً وفاعلية عمل وسيادة وطنية. وأوضح أنّ قوّة الطوارىء تتعاون باستمرار مع الجيش ‏اللبناني في الجنوب، وثمّة لجنة مشتركة واجتماعات مستمرّة‎.‎

وعن ذهاب لبنان الى صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير حتّي أنّ عدداً من الدول الصديقة ‏تُدرك اليوم أنّ مساعدة لبنان بشرط وجود برنامج إصلاح إقتصادي هو أمر أكثر من ضروري، ‏وليس الدخول في حرتقات سياسية، لأنّه إذا غرق المركب اللبناني، لا سمح الله، نحن سنخسر ‏ولدينا المسؤولية الأولية في إنقاذ لبنان، ولكن أيضاً الإستقرار المجتمعي اللبناني يأتي عبر ‏المساعدات وغيرها وعبر القيام بواجبنا من خلال الحوار المستمر مع الفاعليات والمكوّنات ‏اللبنانية في الداخل ومع الدول الصديقة. وأكّد أنّ خطّة العمل هذه ليست مقفلة بل مفتوحة ‏لتحسينها وللحوار حولها بشكل مستمر ولمواكبتها. هذا اليوم أولوية وما يجب أن يُوفّر الإستقرار ‏المجتمعي، فقد دعونا للحوار في الداخل والخارج مع الدول الصديقة لأنّه إذا غرق المركب، فهو ‏ليس لمصلحة الإستقرار لا في الإقليم ولا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولا على مستوى ‏الدولة‎.‎

وذكر بأنّه من اليوم الأول طُلب الذهاب الى الصندوق، وكانت هناك بعض المعوقات تمّ التغلّب ‏عليها في لبنان، ونحن لا نذهب اليه للحصول على «شيك على بياض»، بل للتفاوض بشروط ‏معيّنة، وللتعاون مع الدول الصديقة ومجموعة الدعم الدولية ودول أخرى للحصول على ‏مساعدات للبنان. وقال حتّي: «من خلال إتصالاتي مع مختلف وزراء الخارجية أبدوا استعدادهم، ‏طبعاً ضمن الظروف المعروفة اليوم، لتوفير المساعدة، ما دمنا نعمل بشفافية ومساءلة ولدينا ‏برنامج مع إطار عام مبني على شيء ومستعدّين لتحسينه وتطويره والحوار مستمر حوله في ‏الداخل ومع الخارج‎».‎

وعن الإستدعاء الأخير للسفير الألماني الى وزارة الخارجية، أكّد حتّي أنّه جاء للتنبيه الى أنّ ‏هناك خلافاً على موقف معيّن اتُخذ، وقد جاء السفير وعرض الموقف وأوضح أنّ بلاده لم تُدرج ‏‏«حزب الله» على لائحة الإرهاب، إنّما جرى منع أنشطته في ألمانيا. وكان ردّ الوزير حتّي ‏واضحاً بأنّه قام باستدعائه للتأكيد له على أنّ «حزب الله» هو مكوّن سياسي أساسي في لبنان ‏ويُمثّل شريحة إجتماعية كبيرة فيه وهو جزء من التركيبة اللبنانية‎.‎


‏"الديار" - دوللي بشعلاني ‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

9 أيار 2020 09:24