وجّه النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كتابا الى وزارة الاشغال العامة والنقل طلب بموجبه تنفيذ اعمال الاخلاء ووضع اليد على الاملاك البحرية المخالفة وذلك انفاذا للتوصيات التي اقرها اجتماع كان عقد في مكتب عويدات في كانون الثاني الماضي وضم كل من مسؤولين عن وزارات الاشغال والمال والسياحة.
وطلب عويدات في كتابه البدء بتنفيذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم اصحابها بطلبات معالجة او تقدموا خارج المهلة او الذين لم تتوافر شروط المعالجة بحقهم كون المخالفات حاصلة قبل العام ١٩٩٤ .
كما طلب اتخاذ الاجراءات الالزمة لتحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقا من قبل الدولة تحقيقا للايرادات لجهة دفتر الشروط والبت بها في دائرة المناقصات ووضع خطة سكنية بابتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاماكن السكنية المفترص إخلاؤها.
وكانت وزارة الاشغال قد اودعت القضاء جدولا باسماء وعناوين الاشخاص الذين تقدموا بطلبات معالجة الاشغال غير القانونية للاملاك العامة البحرية وايضا الذين لم يتقدموابطلبات معالجة على ان تتم ملاحقتهم بواسطة مفرزة الشواطىء.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.