رفضت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي" تفريغ مشروع قانون استقلالية القضاء من مضمونه، فهذا القانون يشكل الأساس الصلب والمدماك الأول لقيام دولة مدنية تسودها العدالة الاجتماعية.
وأشارت في بيان الى انه "في ظل المواقف المعلنة لكل القوى السياسية والكتل النيابية بالحرص على استقلالية القضاء، تستغرب المفوضية أن "يصار الى تمييع نقاش القانون في اللجان النيابية"، وتجدد تمسكها بـ"عدم تضمينه أي نصوص تكرّس تدخل السلطة السياسية في القضاء".
وشددت المفوضية على "الموقف الذي عبّر عنه نواب اللقاء الديمقراطي في لجنة الادارة والعدل النيابية بأنه لا يمكن القبول بإعطاء صلاحية التعيين في المناصب القضائية العليا للسلطة السياسية، فذلك ينسف الغاية والهدف من هذا القانون بإعتبار أنه حكماً سيجعل من القضاة المعيّنين مرتهنين للسلطة التي عيّنتهم ويشلّ العدالة برمتها، وخير دليل ما حصل في ملف التشكيلات القضائية أخيرا".
وحذرت من أن "تنسحب هذه الذهنية في تفريغ المضامين الاصلاحية على نقاش باقي مشاريع واقتراحات القوانين بما يقضي نهائيا على آمال الشعب اللبناني في تحقيق العدالة".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.