أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أن أقساماً أساسية من الخطة الحكومية الهادفة الى إخراج لبنان من أزمته المالية تتطلب إقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشا حولها في المجلس النيابي.
ولفت كنعان في حديث الى "رويترز" الى أن "لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية وستقترح تعديلات عليها"، مشيرا إلى أن "تطبيق الخطة الحكومية يحتاج لتشريعات، إن لجهة إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو مصرف لبنان والدين العام، وصولا الى الضرائب الجديدة المقترحة، وأي اتفاق مع صندوق النقد".
المركزية
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.