5 أيار 2020 | 21:26

إقتصاد

‏"التنفيذيين اللبنانيين" للرؤساء الثلاثة:‏‎ ‎‏"لا يمكنكم تشريع قضم أموال المغتربين"!‏

ناشد "مجلس التنفيذيين اللبنانيين" في المملكة العربية السعودية الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية بأنه " لا يمكنكم تشريع قضم أموال المغتربين اللبنانيين" ، وأنه "لا استعادة لثقة الاغتراب دون خطة إصلاحٍ تبدأ بتحمل الدولة اللبنانية لمسؤوليتها عبر إصدار قوانين في المجلس النيابي تحمي حقوق المودعين، واتخاذ خطوات جدية لوقف الهدر والفساد ، وإطلاق ورشة لإصلاح القطاع المصرفي كي يستعيد لبنان دوره المالي .

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الى كل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب ورؤساء الكتل النيابية في مجلس النواب واستهلها بتحية من بلاد الاغتراب من الخليج إلى المحيط، من أفريقيا إلى أوروبا والأميركيتين وأستراليا...واكد ان"أصوات المغتربين تناديكم اليوم، وقد هالها ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية من تدهورٍ وسوء إدارة؛ المغتربون اللبنانيون اللذين لبّوا نداءات الوطن دائماً، وضخّوا بلا كلل وملل في اقتصاد بلدهم مليارات الدولارات.. هؤلاء المغتربين، فُجعوا عندما أقدمت المصارف على حجز ودائعهم التي تتدهور قيمتها يوماً بعد يوم، بعدما عملوا على جنيها بتعبهم وعرق جبينهم. وكان المصاب أكبر عندما بدأنا نقرأ مسودات أفكار لخطط الحكومة بقضم أموالنا تحت مسمّيات مختلفة، حتى وصلنا إلى المسودة رقم ٤٣ التي أقرّتها الحكومة، وسيتم عرضها في القصر الجمهوري غداً (الأربعاء) من دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح المودعين، مغتربين ومقيمين، أو حتى استجلاء آرائهم!!".

واضاف المجلس في رسالته " ان المغتربين اللبنانيون يرفعون الصوت عالياً للمصارف وللدولة: لا تملكون الشرعية لقضم أموالنا، ولن تستعيدوا ثقة الاغتراب دون خطة إصلاحٍ على أن تبدأ بـ:

1-تحمّل الدولة اللبنانية، بسلطتيها التشريعية والتنفيذية، لمسؤوليتها الأخلاقية والقانونية على ما آلت إليه الأوضاع، عبر إصدار قوانين في المجلس النيابي تحمي حقوق المودعين، علّكم تستعيدون بعضاً من ثقةٍ مفقودة.

2-اتخاذ خطوات جدية لوقف الهدر والفساد من خلال وقف التوظيف العشوائي القائم على الزبائنية والمحسوبيات، ووقف الهدر الناتج عن فائض التوظيف في الإدارات العامة، بالإضافة إلى وقف الفساد والهدر في الجمارك والكهرباء والمجالس وصولاً إلى المعابر غير الشرعية.

3-إطلاق فوري لورشة إصلاح للقطاع المصرفي كي يستعيد لبنان دوره المالي من خلال بناء نظام مصرفي فعّال و عصري.

وختم مجلس التنفيذيين اللبنانيين في المملكة العربية السعودي رسالته بأن" المشهد من خارج لبنان واضحٌ لنا تماماً. أنتم وحدكم المسؤولون، وبأيديكم وقف مسار الانهيار، فهل أنتم فاعلون؟ ".

رأفت نعيم

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

5 أيار 2020 21:26