يأتي إدعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على ١٠ شركات نفطية بجرائم هدر المال العام والاثراء غير المشروع، على خلفية إستيراد هذه الشركات لمادة البنزين وهي معفاة من دفع الرسوم الجمركية، حيث تعمد تلك الشركات الى وضع رسم على المواطنين وتقوم بإستفائه لمصلحتها، وذلك وفق ما اوضحت مصادر قضائية رفيعة ل"مستقبل ويب" .
وقالت المصادر ان هذا الملف الذي احيل الى قاضي التحقيق الاول بالانابة في بيروت شربل ابو سمرا لاجراء التحقيقات مع اصحاب الشركات، لا علاقة له بالملفات التي تنظر فيها النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان حول"الفيول المغشوش" مضيفة ان هذين الملفين غير متلازمين ايضا مع الاخبار الذي تقدم به امس عضو "كتلة الجمهورية القوية" انطوان حبش بحق وزراء الطاقة الذي تعاقبوا على الوزارة منذ العام ٢٠١٠ مشيرة الى ان الملف الاخير تتولى التحقيق فيه المحامية العامة التنيزية ميرنا كلاس بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.