كشفت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش جارودي "ان شعرة معاوية قد انقطعت بين العهد وتيار المستقبل، وهذه نتيجة تراكمية لتجاوزات دستورية وقانونية قام بها العهد، بدأت منذ ما قبل استقالة الرئيس الحريري، مروراً بمشاورات التكليف، وصولاً الى لقاء بعبدا المرتقب."
وسألت، في حديث الى "إذاعة الشرق": "ما الغاية من هذا الاجتماع؟ إذا كان للتشاور مع الكتل النيابية فيما خصّ الخطة الإنقاذية، كما يُسمّونها، فالأجدى لو جرت هذه المشاورات قبل إقرارها. وإذا كانت الغاية الحصول على أغلبية نيابية داعمة لها، فالمجلس النيابي هو المكان الصحيح لذلك. وإذا كان الهدف شرح الخطة وعرض عناوينها الأساسية، فالمجلس النيابي هو المكان الصحيح أيضاً. إلا أن ما يجري هو مصادرة دور السلطة التشريعية، وهو شكل من أشكال تكريس الممارسة نحو النظام الرئاسي، مما يشكل انتهاكاً للدستور، ومحاولة إرساء صيغة مُشوّهة لنظام ما قبل الطائف."
وفي ما خصّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الخطة، اعتبرت الطبش أن "هناك من يحاول توظيف الخطة الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية، خصوصاً أن دخول مفاوضات جدية مع المراجع المالية الدولية، تفترض حداً أدنى من التوافق السياسي الداخلي، وهذا ما يحاول البعض تصويره وكأن العهد قادر على جمع كل الكتل النيابية تحت عباءته، للإيحاء بأن كل البلد يقف خلف العهد وخطته".
وأكدت ان" هذا الامر غير صحيح، لأنه محاولة مكشوفة لصرف النظر عن خلو الخطة من الإصلاحات الجدية المطلوبة، داخلياً ودولياً، خصوصاً في ما خص قطاع الكهرباء، السبب الأساسي لما وصلت اليه المالية العامة، والعجز والوضع الاقتصادي ككل.فإذ بالحكومة تركز في خطتها "الإنقاذية" على المستوى النقدي وتُخاصم القطاع المصرفي وتُلبسه ثوب الإدانة، متغافلةً عن كل الاسباب الحقيقية للانهيار الحاصل في البلد، وعلى أكثر من مستوى، ومنها -الى جانب قطاع الكهرباء- ، المعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي والجمركي وغيرها الكثير.قد تكون الحكومة في محاولة غش مفضوحة امام المجتمع الدولي وأمام الداخل، إلا أنه لن تمر."
وختمت الطبش: "خطاب الرئيس الحريري في 14 شباط كان بمثابة اتخاذ موقف المعارض للعهد بشكل كلي، وليس منذ اليوم. وهذا جاء نتيجة ممارسات ارتكبها العهد، وقد رفع الرئيس الحريري الصوت مراراً وتكراراً معارضاً لها. أما تشكيل جبهة معارضة، فهذا رهن تقدم التنسيق القائم بين الحلفاء، وإن بدرجات متفاوتة."
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.