رسم مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شنكر قبل صندوق النقد، المسار الفعلي للمرحلة المقبلة، عبر الرقابة على الاقتصاد اللبناني، بما فيه ضبط التهريب عبر الحدود مع سوريا خصوصا، وعبر المرافىء الاخرى، في ما يعتبره "حزب الله" محاولة للنيل منه سيتصدى لها، ما ينعكس سلبا على تطبيق الخطة، وتاليا على المساعدات الدولية للبنان.
هذا الامر هو ما تخشاه تماما المصارف في لبنان التي رفضت عبر جمعيتها الخطة، لأنها تؤسس لتحول جذري في تركيبتها عبر "ضخ" مساهمين جُدد لإعادة رسملة المصارف، وبالتالي إمساك مجموعات مجهولة الهوية بالقطاع وبقراره.
ويقول مصدر مصرفي لـ"النهار" إن هذه العملية مدروسة في دوائر قرار خارج الحكومة، وثمة من يُخطّط لها منذ زمن لوضع اليد على القطاع، وإخراج المسؤولين عنه من اللعبة. وتُعِد جمعية المصارف ردا قانونيا دوليا على مضامين الخطة الحكومية في شأن القطاع تمهيداً لإعلان الرفض الكلي لتحميل المصارف إخطاء السياسات المالية المتعاقبة ونتائج الفساد والاهدار.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.