ابراهيم نجار مؤيّداً بري: لا صلاحية ملاحقة لوزيرة العدل

خاص - مستقبل ويب

أيّد وزير العدل السابق ابراهيم نجار موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إزاء البنود المدرجة ‏في جدول أعمال مجلس الوزراء غداً. ‏

وقال لـ"مستقبل ويب" إن قانون أصول المحاكمات الجزائية "لا يعطي وزير أو وزيرة العدل ‏صلاحية الملاحقة"، مؤكداً أن المادة ١٤ من هذا القانون تمنح الوزير صلاحية "أن يطلب الى ‏النائب العام التمييزي إجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه"،كما ورد في نص ‏المادة.‏

جاء ذلك رداً على البنود التي أدرجت في جدول أعمال مجلس الوزراء غداً بناء على اقتراحات ‏وزيرة العدل ماري كلود نجم، ونشرت في صحف اليوم.‏

أضاف نجار: "وزير العدل لم يعد وفقاً للقانون الذي أقرّ في ٢ آب ٢٠٠١ رئيساً أعلى للنيابات ‏العامة يمكنه إعطاء تعليمات لهذه النيابات ،كما لا يحق للحكومة إعطاء وزير العدل هذه ‏الصلاحية لأن القانون أقوى من القرارات الحكومية، وهو أسمى وأعلى من قرارات مجلس ‏الوزراء".‏

وأوضح نجار أن ذلك يعني أنه "لا يمكن تعديل القانون بقرار حكومي"، منوّهاً بموقف الرئيس ‏بري في هذا الصدد الذي قال إن الملفات الضرائبية وتبييض الأموال "من اختصاص وصلاحية ‏النيابة العامة التمييزية أو وزير المال وليس وزير العدل "، مضيفاً أن بري "محامِ وصاحب ‏خبرة في القانون وقد تدرّج في مكتب المحامي الشهير عبدالله لحود".‏

وختم نجار أن قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به في لبنان "إقتفى آثار التشريع ‏الفرنسي على قاعدة التمييز دائماً بين السلطتين القضائية والإجرائية ،أي الفصل بين السلطات ".‏