في إطار متابعة قيام احد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي يعرض فيه للبيع سيدة من الجنسية النيجيرية تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات، أوقفت المديرية العامة للأمن العام صاحب الإعلان السوري (و.ج) والتحقيق معه جار بإشراف القضاء المختص".
وطلبت المديرية "ممن يستخدمون أشخاصاً أجانب في أي مجال كان من نشر أية إعلانات بأية وسيلة كانت تتعلق بهؤلاء العمال لا تجيزها القوانين اللبنانية، خاصةً إعلانات ببيعهم كونها تندرج ضمن إطار جرم #الإتجار_بالبشر وتعرض الناشر للملاحقة القضائية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.