التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وفي حضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.
في مستهل الجلسة، هنّأ رئيس الجمهورية، اللبنانيين عموما والمسيحيين الذين يتبعون التقويم الشرقي خصوصا بحلول عيد الفصح، متمنيا أن يعود بظروف أفضل على وطننا.
وطلب عون من خارج جدول الأعمال تخصيص اعتماد لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة فوافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ ٤٥٠ مليار ل.ل.
وقال: "ملفت أن بعض السياسيين الذين يستهدفون في الاعلام عمل الدولة ومؤسساتها هم أنفسهم من فتك بالدولة على مر السنوات وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية حتى تراكم الدين العام، وهم اليوم يحاسبوننا على ما ارتكبوه هم من ممارسات اوصلتنا الى الوضع الحالي".
وأكد أنه "لا يجوز السكوت على التجني المتصاعد، ولا بد من وضع الحقائق امام الرأي العام بكل تجرد حتى يكون الشعب هو الحكَم".
وعن الخطة الاقتصادية، رأى أنه "يجب أن تأخذ بالاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع على ان يترافق ذلك مع تحريك القضاء".
وعن "سد بسري" لفت عون الى أن "التكاليف بلغت حتى الآن 340 مليون دولار، وتمت الاستملاكات، ودفع ثمنها، لكننا نسمع من حين الى آخر اعتراضات على هذا المشروع الحيوي الذي يسقي مليوني لبناني من ساحل صيدا وحتى نهر الموت، لذلك تترتب مسؤولية كبيرة على من يرفضه".
دياب
أما دياب فقال خلال الجلسة: "إن إجراءاتنا في مواجهة وباء كورونا لا تزال صامدة، وأنها تحقق نجاحًا باحتواء الوباء، ولذلك علينا الاستمرار بتطبيقها حتى نمنع انفلات الأمور".
اضاف "للأسف حصل تأخير بتوزيع المساعدات المالية بسبب كشف ارتكابات وحسابات انتخابية في بعض اللوائح القديمة، ولا أعلم إن كان هذا الأمر هو سبب الحملة الشعواء على الحكومة في هذه الأيام".
الى ذلك، أكد دياب أنه "ليس صحيحاً أننا بصدد تخفيف إجراءات الإقفال والتعبئة العامة بل قد نتشدد بها اذا تبينت لنا الحاجة في ذلك لمنع تفشي كورونا وربما نطلب في ٢٦ الجاري التمديد لأسبوعين".
وعن مشروع خطة الإصلاح المالي أوضح أننا "أطلقنا ورشة النقاش بإدارة وزارة الإعلام بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة"، معلنا في سياق آخر أنه "وقّع تشكيلات القضاء المدني".
وزير الخارجية
أما وزير الخارجية فقال بعد الجلسة "قررنا بدء رحلات بعد ٢٦ من الجاري لعودة اللبنانيين من الولايات المتحدة عبر دولة أوروبية أو عربية واتصالات مع السلطات الكندية لتسيير الرحلات".
وزيرة العدل
من جانبها أعلنت وزيرة العدل أن "التشكيلات القضائية العسكرية وقعتها وأحلتها الى وزيرة الدفاع وفق الأصول ومجلس الوزراء اقر استحداث ٤٥ مركزاً لكتاب العدل في كل لبنان". اضافت: "وقّعت مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم ٥٦ وأحلته، ورئيس الحكومة كان حريصاً على إقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم".
وكان سبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والاوضاع العامة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.