حمود: على الدولة الطلب من "المركزي" المساعدة في إيجاد الحل

دخل مصرف لبنان أمس على خط النقاشات والجدل الدائر حول الخطة الانقاذية التي وضعت ‏الحكومة مسودتها الاولى، من خلال هجوم مضاد شنّه على جزء من الخطة يرتبط بإعادة هيكلة ‏البنك المركزي. ‏

وفيما تحدثت الخطة عن "خسائر" ضخمة في مصرف لبنان ينبغي تعويضها، رفض الأخير هذا ‏الكلام، وأكد في بيان أصدره انّ هذه الارقام لا يمكن اعتبارها بمثابة خسائر، وفق المعايير ‏المحاسبية العالمية المعتمدة في المصارف المركزية، بل تدخل ضمن المطلوبات والموجودات، ‏ويمكن تغطيتها من مخزونات مؤقتة أو محدّدة، يتم ترحيلها إلى السنة أو السنوات التالية، وربما ‏يتم تعويضها مقابل جزء أو كل الأرباح السنوية المستقبلية. وقد ينتج عن ذلك حقوق ملكية سلبية ‏بانتظار استكمال العملية. ‏

وشرح مصرف لبنان انه "خلال الأزمات المالية، قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ‏بعدد من العمليات غير التقليدية ذات الحجم غير المسبوق". وبالتالي، اعتبر انّ ما يوصف بأنه ‏خسائر يُسجّل "ضمن الاصول التي تمثّل قيمة الحسم في التحويلات المستقبلية إلى الخزانة ‏اللازمة لإعادة بناء الاحتياطات". ‏

في السياق، أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ"الجمهورية" الى انّ ‏النظام المحاسبي الخاص بالمصارف المركزية يسمح لها بتحويل أرباحها وخسائرها الى ‏موجودات ومطلوبات، تظهر في موازنتها العمومية، بحيث تصبح الخسائر موجودات لها ‏والارباح مطلوبات لها. ‏

وأوضح "أنّ البنك المركزي في موجوداته ومطلوباته هو ملك الدولة وجزء من وجودها. ‏وبالتالي، مخطئ من يظنّ انه بشَطب مديونية الدولة تجاه المركزي يعني أنّ مديونية الدولة ‏انخفضت، وبالتالي على الدولة أن تطلب من البنك المركزي المساعدة في إيجاد الحل لمشكلتها، ‏والتي تتمثّل بديونها الكبيرة وعدم قدرتها على الاستمرار في دفع خدمة الدين، على أن تبدأ ‏المعالجة أولاً من خدمة الدين، كما على الدولة أن تطلب من المالية تأمين التوازن في ماليتها".‏

الجمهورية ‏