يمارس رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله مهامه بشكل اعتيادي حيث ينظر ومستشاريه، بعد تعليق الجلسات بسبب فيروس كورونا، في القرارات الملحة وابرزها البت بطلبات تخلية سبيل الموقوفين في الملفات العالقة امامه، على الرغم من تنحيه عن رئاسة المحكمة قبل اقل من شهر، بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها اثر قرار ابطال التعقبات عن العميل عامر الفاخوري لمرور الزمن.
وعُلم في هذا الاطار ان وزيرة الدفاع زينة عكر اصدرت مؤخرا قرارا بالتمديد للعميد عبدالله كرئيس للمحكمة حتى نهاية شهر نيسان الجاري، بعد رفض طلب تنحيه، فيما توقعت مصادر مطلعة ان يصار الى التجديد للعميد شهريا الى حين اختيار اسم بديل له، وقد لا يحصل هذا الامر قبل احالة العميد عبدالله على التقاعد بعد عام تقريبا، هذا فيما لم يجر تعيينه كملحق عسكري في سفارة لبنان في المانيا، وفق ما كان مطروحا في السابق، وذلك بحسب المصادر.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.