التزاماً بقرار التعبئة الذي قضى بمنع تجول السيارات التي تحمل اللوحات ذات الرقمين المفرد والمجوز باستثناء السيارات العمومية ضمن الخطة التي اعلن عنها وزير الداخلية محمد فهمي لمختلف السيارات نهاية كل اسبوع سواء بدءا من ليل السبت وحتى الساعة 5 من صباح يوم الاثنين على كامل الاراضي اللبنانية. ويأتي اول احد ضمن الخطة المعلنة في ظل استنفار لكافة وحدات قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية في مختلف المناطق اللبنانية لتنفيذ قرار حظر التجوّل تحت طائلة تسطير محاضر ضبط مباشرة دون تهاون بحق المخالفين ويستثى من هذا القرار من له علاقة بالطب والصحة العامة والاعلاميين وسيارات الاجرة التي تحمل الارقام المفردة والمزدوجة فقط والمشاة ضمن الشوارع الداخلية في كافة المدن والبلدات اللبنانية فقط.
بدت شوارع العاصمة بيروت صباح عيد الفصح المجيد شبه خالية وانعدمت حركة السير على الطرق، ولوحظ الإقفال التام لأصحاب المؤسسات ما عدا المستثناة منها.
هذا الهدوء والالتزام بالحجر المنزلي انسحب على بقية المناطق اللبنانية ففي طرابلس خلت شوارع المدينة منذ منتصف ليل أمس السبت مع دخول قرار منع التجوّل التام حيّز التنفيذ. حيث فرغت الطرق من المارة والسيارات. كما ألتزم أصحاب المتاجر في الأسواق الداخلية بقرار الاغلاق بنسبة ١٠٠ % .
وفي مدينة الميناء اقامت عناصر من قوى الامن الداخلي حواجز ثابته في الشوراع إنفاذا لقرار التعبئة العامة خصوصا لجهة منع سير الآليات نهار الآحاد بإستثناء الآليات التي تحمل ارقام عمومي. كما طلب من المواطنين عدم التجول في المدينة حفاظاً على سلامتهم.
وفي صيدا التزمت المدينة بحظر التجول الكامل، وفي النبطية أقامت قوى الأمن الداخلي عددا من الحواجز في المدينة وعلى مداخلها لتطبيق قرار حظر التجول وبدا الإلتزام شامل، فيما سمح لسيارات النقل العمومي بالإنتقال من النبطية بإتجاه صيدا لنقل الركاب.
وفي حاصبيا لا يزال الالتزام تاما في منطقة حاصبيا وبدت هذا الصباح الطرقات شبه خالية إلا من دوريات قوى الأمن الداخلي لتطبيق القرار وقمع المخالفات كما يسجل حركة محدودة للمواطنين سيرا على الاقدام للتزود بحاجاتهم المنزلية لا سيما الضرورية منها تجاوبا مع قرارات الحكومة لمواجهة خطر الكورونا.
وفي بعلبك انعدمت حركة السير تماماً على الطرقات الدولية والرئيسة، مع حصول بعض الخروقات لسائقي السيارات الخصوصية.ولوحظ الالتزام التام لجهة الإقفال التزاما بقرارات الحكومة ومجلس الدفاع الأعلى من قبل اصحاب المؤسسات التي شملها قرار الإقفال.
يذكر أنه يتم تنظيم محاضر ضبط بقيمة 50 الف ليرة لكل مخالف يتم ضبطه يقود سيارة او متجول في الشوارع الرئيسية والكورنيش البحري في جميع المناطق.
تصوير - حسام شبارو
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.