خاص- مستقبل ويب
حصل "مستقبل ويب" على نص الرسالة التي وجّهها أحد رئيسي الاستشاري القانوني لشركة "هولي هان لوكي" للشرق الأوسط وشمال افريقيا جوزف جوليان، المستشار القانوني للمصارف اللبنانية من حملة سندات اليوروبوندز، الى شركة "لازار"، وهي المستشار المالي للحكومة الممثلة في لبنان بالسيد خياط. وقد ظهرت في هذه الرسالة نقاط خلاف كثيرة بين الجانبين حول مسودة خطة الحكومة المالية .
وبرز في الرسالة انتقاد صريح للحكومة والمستشار المالي بسبب تحميل الأعباء الأساسية للمودعين، وقلق واضح من احتمال تدمير القطاع المصرفي الذي لا غنى عنه في "تمويل الاقتصاد الحقيقي "بعد الإصلاح.
ونبّهت الرسالة الى وجوب أن يقوم البرنامج الاصلاحي على قاعدة" مشاركة جميع أصحاب الحقوق باعتبارها الطريق المثلى لصياغة وتنفيذ برنامج إصلاحي عادل "،قبل اللجوء الى الـ hair cut .
نص الرسالة
وجاء في الرسالة: "نوجّه رسالتنا إليكم ردا على برنامج الاصلاح الذي اقترحته الحكومة اللبنانية، والذي يحدد خطط الحكومة في ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والدين العام والماليةو
إعادة هيكلة القطاع وسعر الصرف والسياسة النقدية وبيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الأخرى."
أضاف: "نشعر بخيبة أمل كبيرة في نهج الحكومة تجاه هذه العملية. من الواضح أنها اختارت
استراتيجية إلقاء اللوم في ما يخص الأزمة المالية على القطاع المصرفي وفرض العبء المالي
لحل المشكلة على الجمهور (أي المودعين). بدلا من ذلك ، كان ينبغي على الحكومة إعداد
تحليل شامل ومستقل للوضع المالي الحالي ليكون هذا التحليل جزءاً من جهد بناء وحسن نية للعمل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين باتجاه خطة شاملة وعادلة لمعالجة جذور الاسباب الاساسية."
وتابع: "على عكس عمليات إعادة الهيكلة المالية الرئيسية الأخرى ، فإن الدين الأجنبي الموجود في لبنان هو نسبيا نسبةمئوية صغيرة من الالتزامات الإجمالية للحكومة (و BdL). وفقا لذلك، النهج التقليدي مثل الـ hair cut لا يعالج المشكلة بشكل أساسي. بدلا من ذلك ، يجب أن يكون هناك نهج منسق من اجل :
1) مشاركة جميع البيانات المتاحة واللازمة لتشخيص المشكلة بشكل وافٍ .
2) إجراء مناقشة تشاركية وشفافة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين للتوفيق بين أفضل الممارسات والنهج وتطوير وتنفيذ حلول قوية وعادلة.
يعتبر القطاع المصرفي السليم جزءًا لا يتجزأ من أي خطة انتعاش ناجحة بالنظر إلى أنه سيكون وسيظل كذلك
المصدر الوحيد لتمويل الاقتصاد الحقيقي. اليوم ، لدى البنوك التجارية ، بشكل إجمالي ، تقريبا
46 مليار دولار من مطالبات القطاع الخاص اللبناني (100٪ من الناتج المحلي الإجمالي). المصارف التجارية اللبنانية هي أكبر دائرة من حاملي سندات اليورو، والتي ينبغي استخدامها لصالح الحكومة والبلد ككل لوضع خطة إعادة هيكلة موثوقة تضمن معالجة عبء الديون الثقيل مع حماية صحة القطاع المصرفي ، والأهم من ذلك ، أموال المودعين."
ننشر هنا النص الكامل للرسالة باللغة الانكليزية:
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.