صدر عن المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي: "بناء لاشارة النيابة العامة المالية، أوقفت المديرية العامة للأمن العام كلا من اللبنانيين "م. أ. أ" يملك محلا لتحويل الأموال، "ع. ر.أ. يملك محلا لبيع الهواتف الخلوية، و"ع. خ. ش"، جميعهم يقومون بأعمال الصرافة بصورة غير قانونية، كما ان الأخير يشرف على عمل عدة مجموعات تعمل في هذا المجال.
بمراجعة المدعي العام المالي أشار بتوقيفهم وإحالتهم الى النيابة العامة المالية".
الوكالة الوطنية للإعلام
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.