إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

لا تطمينات حاسمة حول الودائع والتعبئة تتصاعد

الجمهورية

أموال المودعين خطّ أحمر.. وتجميد التعيينات المالية لإعادة الهيكلة

اللواء

"إنذار نقابي" بوجه "خطة أنقاض" صناديق التقاعد والضمانات

فريق برّي - فرنجية يبلع تمرير تعيينات بالتصويت.. والتعبئة تمدّدت إلى 26 نيسان

نداء الوطن

اعتراض "رفع عتب" على تعيينات باسيل... ودياب يرمي "أموال الناس" على سلامة!

مغارة "السلطة والمال"... "إفتح يا سمسم"!

الأخبار

بشرّي تحدّد مسار الوباء

الشرق الأوسط

لبنان: بوادر حرب مفتوحة بين العهد والقضاء

بعد اتهامات لوزيرة العدل بتجميد التشكيلات إرضاءً لعون وفريقه

الشرق

سلامة شرح لمجلس الوزراء الوضع المالي بالتفصيل

الديار

تمديد "التعبئة"... "العين" على بشري..والاسبوع المقبل شديد الخطورة ؟

"دعسة" حكومية ناقصة طلباً "للعطف السعودي": "شيك بلا رصيد"

خيار "الاقتطاع" من الحسابات يتقدم.. وباريس تتمنى البدء بالاصلاحات

-----------------

دياب يتحدث عن المداورة في التعيينات.. ويتملص من المودعين: إسألوا حاكم مصرف لبنان!

لاحظت "النهار" ان المفاعيل المثيرة للقلق المتجدد، وهي لم تنقطع في أي فترة سابقة منذ تشرين الأول الماضي، في شأن مصير الودائع سواء كانت لصغار المودعين او للمتوسطين منهم والكبار سواء بسواء، عادت تتقدم المشهد الداخلي بقوة الى حدود انها تسابق المخاوف المتصلة بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا والأخطار الكبيرة المتعاظمة حيال احتمال اتساع الانتشار.

ولعل ما اثار الاستغراب الواسع امس وسط ترقب الإجراءات المتجددة لتمديد حال التعبئة العامة لمواجهة انتشار كورونا من جهة وما يمكن اتضاحه حيال ضمان حماية الودائع في المصارف كما تزعم التطمينات الرسمية ان الحكومة توسلت أسلوبا غريبا في إظهار شقين من المسؤولية عن الواقع المالي بما يوازي تجزئة القرار المالي وعدم خضوعه لوحدة حال السلطة السياسية والمالية. وهو الامر الذي برز في كلام لرئيس الحكومة حسان دياب عقب جلسة مجلس الوزراء الذي استمع الى عرض مفصل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الأوضاع المالية والنقدية شدد فيه من جهة على ضمان عدم مس الودائع، فيما رمى كرة إعادة الأموال الى أصحابها الى مرمى حاكم مصرف لبنان كأنه تنصل من مسؤولية الحكومة عن هذا الاستحقاق الخطير.

ورأت "النهار" أن إقرار دفعة من التعيينات الإدارية شكل سمة لافتة لمحاصصات الحكومة على رغم اعتراضات وزراء على هذه التعيينات برر رئيس الحكومة مرور هذه التعيينات بقوله "نحن حكومة عابرة للطوائف وعندما يحصل تبديل في مراكز الفئة الأولى يكون وفق المداورة المعمول بها". وآثار هذا الموقف استغرابا واسعا لدى أوساط سياسية معارضة لفتت رئيس الحكومة الى انه لم تتشكل مرة في لبنان حكومة غير عابرة للطوائف لان الدستور يسقط أي سلطة تتنافى تركيبتها مع العيش المشترك فاي دافع اذن وراء هذا القول الا محاولة تجميل إجراءات تتخذها الحكومة في الوقت الخاطئ وتضفي عليها طابع الإنجازات المزعومة؟

وأشارت الصحف إلى أن تم خلال جلسة مجلس الوزراء تعيين جاكلين يعقوب بطرس رئيسة لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، وأحمد ظافر الحجار مفتشا عاما هندسيا ومخايل جرجس فياض مفتشا عاما إداريا في التفتيش المركزي. وقد اعترض الوزراء عباس مرتضى وعماد حب الله وغازي وزني ولميا يمين وميشال نجار على عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية. كما اعترضت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر والوزيرنجار على تخصيص مركز المفتش الاداري في التفتيش المركزي للطائفة المارونية بشخص مخايل فياض بينما هو للطائفة الارثوذكسية. لكن التعيينات اقرت بالتصويت هذه المرة.

اما الموقف من الواقع المالي فتمثل في قول دياب "سبق لي ان قلت ان 90 في المئة وما فوق من المودعين لن تمس ودائعهم أي إجراءات مالية اما عن موعد حصول المودعين على أموالهم فاسألوا حاكم مصرف لبنان ".

"نداء الوطن": عن "فخّ" تعيينات إدارية جرت بـ"الإنهاء"

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": عن "فخّ" تعيينات إدارية جرت بـ"الإنهاء"

فاجأ مجلس الوزراء راصديه، كما بعض وزرائه، أنّ جدول أعماله يتضمن بنداً يقضي بملء الشغور في ثلاثة مواقع إدارية، في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، مرفقاً بثلاثة أسماء مقترحة لملء الشواغر، جاكلين بطرس لرئاسة إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية وأحمد الحجار مفتشاً عاماً هندسياً ومخايل فياض مفتشاً عاماً إدارياً في التفتيش المركزي. المفاجأة الأكثر وقعاً، كانت في آلية تعيين هؤلاء. كُثر من بين الحاضرين سألوا عن الآلية التي تدرسها اللجنة الوزارية التي سمّاها رئيس الحكومة، لوضع صيغة قانونية تتيح لمجلس الوزراء تجاوز قنبلة المحاصصة لاختيار الأكثر كفاءة. واذا لم تتوفر، على اعتبار أنّ اللجنة لا تزال في بداية عملها ولم تجتمع إلا مرة واحدة، فهل من استئناس بالرأي، أسوة بما حصل مع وزير المال الذي قدّم ثلاثة ترشيحات للمواقع المالية لمجلس الوزراء، قبل أن يسحب رئيس الحكومة البند برمته من التداول بحجة تغلّب منطق المحاصصة على قاعدة الكفاءة؟ كان الجواب، أنّ هذه التعيينات لها نظامها الخاص، وهي مستثناة أصلاً من أي آلية قد يتمّ اقرارها أو قد يتبناها مجلس الوزراء من باب الاستئناس، ذلك لأنّ مجلس الخدمة المدنية، كما التفتيش المركزي، هما اللذان يرفعان ترشيحاتهما إلى مجلس الوزراء بناء على "انهاء" يطلبان فيه موافقة السلطة التنفيذية. والإنهاء المرفوع من مجلس الخدمة المدنية أو من التفتيش المركزي، يعني الأخذ به كما هو أو رفضه كما هو، وهو صاحب الصلاحية برفع ترشيحاته للشواغر في دوائره إلى مجلس الوزراء. ثمة قطبة مخفية أخرى. تقول الرواية إن الفخ يكمن في تعيين جاكلين بطرس لرئاسة إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، التي كان يريد "التيار الوطني الحر" تمرير تعيينها في الجلسة الشهيرة التي كادت أن تطيّر الحكومة والتي تضمنت التعيينات المالية، ومن خارج جدول الأعمال بحجة الشغور الحاصل في هذا الموقع والذي يستدعي ملأه بشكل سريع. ولما طارت تلك السلة، وضع بند التعيينات الإدارية على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما أثار حفيظة بعض الوزراء، ولكن من دون ملامسة خطّ "الثلث المعطّل" الأحمر. يشير أحد المطلعين على عمل الحكومة، أن هذا التحفظ هو بمثابة إشارة سلبية وجهها الثنائي الشيعي بالتكافل والتضامن مع "تيار المردة".

"النهار": إصلاح أم لقاح؟!

كتب نبيل بو منصف في "النهار": إصلاح أم لقاح؟!

لا نملك إلا التوجّس من اتجاهات لا تحتاج الى انتظار واختبار تبدو معها ورشة "الفورة الإصلاحية" الموعودة أشبه بالتجارب الجارية على اللقاحات الموعودة للكورونا والتي تنتظرها البشرية بفارغ القهر والصبر والخوف، فيما مسارها السلحفاتي يتمدد أشهراً في انتظار الترياق الشافي والمنقذ. لا نريد قطعاً لأي تطور في لبنان ان يماثل هذا الشقاء، ولا نظن ان اللبنانيين بعد كل هذا الكمّ الهائل من الازمات النازلة فوق رؤوسهم، لا يزالون يملكون ترف التطلع الى الإدارة السياسية والحكومية للبلد بعين ما قبل الانهيار المالي الزاحف أو الوباء الفيروسي الزاحف أيضا. ولذلك ترانا نكرر تسليط الضوء على معادلة غير مسبوقة في تاريخ الحكومات اللبنانية وهي ان الحكومة الحالية تملك فرصة لم تتوافر لأي من سابقاتها في رسم الاستراتيجيات الكبيرة فيما يمكن ان تنقلب هذه الميزة بنفسها الى المقتل الأساسي للحكومة. لذا لا يمكن التسليم بالاستراتيجية المزعومة بأنها إصلاحية في ظل سلطة أحادية طلعت علينا فجأة بعيداً من الشفافية المفتوحة بخطة تطايرت عناوينها ومضامينها في غموض غير بنّاء اطلاقاً وبلا أي مقدمات. ان تداعيات كورونا التي أتاحت لسلطات عالمية توظيف الكثير من السياسات وتمرير الكثير من المآرب التي كان تمريرها صعباً وربما مستحيلاً في الظروف العادية، لن يكون مرورها من هذه الزاوية متاحاً في لبنان اذا أُريد لعنوان الإصلاح الذي ابتذلته المعاناة اللبنانية ان يشكل شمّاعة تعلّق عليها إجراءات كان يستحيل مرورها قبل شهر تماماً ولا نقول اكثر. ثمة طلائع استهانة حكومية متعاظمة بالرأي الآخر وبالمعارضة تتصاعد مع إغراق الحكومة في التباهي بما تقوم به. ولكن حذارِ المقتل لان زمن كورونا مهما كان أليماً لن يبدل جلد لبنان وتركيبته.

"النهار": إنقلاب لا إنقاذ !

كتب راجح الخوري في "النهار": إنقلاب لا إنقاذ !

تستطيع شركة "لازارد" او غيرها ان تقول لك، عليك ان تلقي بنفسك عن السطح او في النار، في النهاية عليك أنت ان تأخذ القرار، وهكذا كل ما قيل وتسرّب عن التوصية بمصادرة ودائع اللبنانيين في المصارف، من خلال ما سُمي الخطة الإنقاذية المالية والإقتصادية الحكومية، سيكون قراراً تأخذه حكومة اللون الواحد التي تديرها سياسة جعلت البعض يقول هذه ليست خطة إنقاذية مالية، إنها عملية انقلاب سياسي ومالي كامل، سيغيّر هوية لبنان ويبدل تاريخه محاولاً ان يصنع له مستقبلاً يخرج عن لونه السياسي ونظامه الاقتصادي! قبل ذلك، ما معنى الإمتناع عن تسديد الدولة دينها الذي تعوّدت ان تسدده ولو عبر أموال المودعين في المصارف ومن خلال المصرف المركزي، غير التمهيد العملاني لوضع اليد وتمهيد الدرب للإنقلاب المالي، وبحجة الحرص على تمويل الغذاء والدواء، وهما من مسؤولية الدولة أصلاً لا من مسؤولية المودعين في المصارف، بعدما استكمل الإنقلاب السياسي مفاعيله، رغم الخلاف الشكلي داخل صفوف السلطة التنفيذية، بين الحلفاء الذين استولدوا هذه الحكومة؟ ثم ما معنى ترك التضخم يمضي في تذويب القدرة الشرائية، بما يُسقط من قيمة الرواتب، وسط زيادة الفقر والبطالة وتحليق الدولار عالياً، والأهم من كل هذا لماذا رفض المساعدة من البنك الدولي؟ وللمفارقة قرأنا ان الرئيس حسن روحاني طلب خمسة مليارات دولار من هذا البنك، الذي سبق ان وصفه "حزب الله" بأنه يتبع الإستكبار العالمي، مع ان البنك الدولي كان في استطاعته مساعدة لبنان على معالجة أزمته المالية والاقتصادية، وسبق له ان ساعد دولاً كثيرة متعثرة مثل المكسيك واليونان ونيجيريا، ومعروف انه دفع في سياق دوره في مساعدة الدول المتعثرة حتى الآن مبلغ 540 مليار دولار! وما معنى الحديث عن شطب رؤوس أموال بقيمة 20,4 مليار دولار، وان تتمّ تغطية مبلغ 62,4 مليار دولار كمساهمة إستثنائية عابرة من كبار المودعين، وعبر تقويم مستشارين خارجيين، ومن هم هؤلاء المستشارون؟! وبالوعد يا كمّون أو كمن يبيع سمكاً في البحر الميت، تقترح وثيقة "لازارد" إنشاء صندوق خاص سيعوض خسائر المودعين [طبعاً عوّضهم الله البركة] لكن من أين؟ لا ليس هذا لبنان، ولا ما قام عليه ازدهار لبنان، الذي هدموه، هذا مشروع سيعيد لبنان مئة عام الى الوراء. أمّا عن جعل اقتصاده إنتاجياً وهذا طموح جيد، فيجب أولاً وجود دولة قادرة على وقف التهريب عبر الحدود والمرافىء!

"النهار": البرلمان لن يفرط بودائع اللبنانيين وبري يكرر رفضه الـ "هيركات"

كتب رضوان عقيل في "النهار": البرلمان لن يفرط بودائع اللبنانيين وبري يكرر رفضه الـ "هيركات"

فيما بدأت الحكومة دراسة خطة الاصلاح المالي فان اول ما يتبادر الى اذهان اللبنانيين وغيرهم مصير الودائع المالية في المصارف التي وضعها بري في مرتبة" القداسة" بمعنى انه لن يسمح المس بها. وقبل ان تنتهي الحكومة من تقديم صيغتها النهائية لهذه الخطة وارسالها الى البرلمان لن يقول بري كلمته النهائية فيها، لكن ثمة اشارات يمكن استخلاصها من مواقفه هنا وهي انه لن يسير بعملية الـ "هيركات" حتى لو قدم اصحاب هذا المخرج ما يطمئن بحصول المودعين على الارقام التي ستقتطع من حساباتهم المالية ليحصلوا على سندات بدلا منها. ويقول بري بأنه لن يسير في مثل هذا المشروع اذا لم يكن محل مرضاة أصحاب الودائع وقبولهم بالخيارات النهائية التي سيتم الرسو عليها. واذا كان يركز على الودائع الصغيرة فلا يعني انه مع قضم الودائع الكبيرة ومصادرتها. وتفيد مصادر نيابية مواكبة هنا ان الخطة المالية التي وضعتها الحكومة تحتاج الى المزيد من النقاش والتدقيق وسط توجه الخطة والقائمين عليها، على اقتطاع ثلثي الودائع التي تزيد على 100 ألف دولار وسيتكبد اصحاب هذه الودائع كل هذه الخسائر على ان يحصلوا على مبادلتها بسندات خزينة. ومن الاقتراحات ان تتحمل الدولة مسؤولية هذا الدين الذي ستقدم هذه السندات ومن دون حسم اي خيار بعد. وترد مصادر نيابية هنا بأن البرلمان لن يقبل بهذا "الشكل المطروح للخطة". وعلى قول النائب ياسين جابر لا نية عند الكتل الحاضنة للحكومة بالهجوم عليها وهي تعتبرها حكومة "الفرصة الاخيرة" ويراد لها النجاح و"تلقينا هذه الخطة وهي لا تزال على شكل افكار مبدئية وتحتاج الى المزيد من النقاش وستصل في النهاية الى البرلمان ليقول فيها كلمته النهائية". ومن خارج صفوف الحكومة ينبري الحزب التقدمي بقوة للتصدي لهذه الخطة. وتوضح مصادر نيابية في صفوفه بالقول لـ"النهار" بأنها ترفض المس بالودائع جملة وتفصيلاً وخصوصا الصغيرة منها. وان المطروح عملية احتيال على المودعين، اضافة الى ان الخطة لم تتضمن اي دعم للقطاعات الانتاجية في الزراعة والصناعة".

"الانوار": ماذا تغيَّر اليوم ؟

كتبت الهام فريحة في "الانوار": ... ولماذا على الرأي العام أن يُصدِّقَ نفيَكم ؟ فكلُّ ما كان يُنشَرَ ثَبت أنه صحيحٌ ... فماذا تغيَّر اليوم ؟

بالأمس راجت معلومات مفادها أن شركة " لازار" للإستشارات المالية اقترحت على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، واعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين لتصبح ديناً على الدولة، ما يعني "هيركات" كامل على الودائع بنسبة 100% ". لاحقًا ، أعلن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان أنه "نشرت بعض وسائل الإعلام خبراً كاذباً عن أن شركة لازار للاستشارات المالية اقترحت على الحكومة مصادرة الودائع المصرفية بكاملها وتحويلها للدولة، وإعطاء سندات خزينة مقابلها للمودعين". وأكد المكتب أنّ هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلاً، وهو من نسج الخيال، ويوحي بوجود نوايا خبيثة." فهل عدنا إلى قاعدة ان "لا دخان من دون نار"؟ وهل بعض الإخبار تكون بمثابة بالون اختبار لجس نبض الشارع قبل الإقدام على اي خطوة؟ على كل حال انّ تحميل المودعين مسؤولية سدّ ديون الدولة هو اجراء غير عادل، لأنّ واجبات الدولة الشروع في الإصلاحات وتحصيل المبالغ اللازمة من خلال تفعيل اداراتها ...فالمصارف مستعدّة لتحمّل جزء من الخسائر شرط ان تشرع الدولة في الاصلاحات المطلوبة". لكن ايًا يكن القرار، فإن الشعبَ اتخذَ قرارهُ: مَن يتخذْ قرار "الهير كات" سيكونُ مصيرهُ قطعَ اليد .إتقوا الله .

"الجمهورية": كأنّ السلطة تقول شكراً كورونا!

كتب مصطفى علوش في "الجمهورية": كأنّ السلطة تقول شكراً كورونا!

القابض على السلطة يرى في لبنان مجرّد ساحة من ساحاته المتعددة لمشروع واحد، وهو جاهز بكل رحابة صدر، وقداسة، للتضحية بجزء من ساحات المشروع لفداء المشروع بأكمله. وحتى لا أكون من أتباع التقية، فهذا المشروع عنوانه ولاية الفقيه. أما إذا كان رئيس الحكومة مقتنعاً بأنّه قادر على اجتراح العجائب لإنقاذ الوضع المالي، ومن ثم الاقتصادي، بالرغم من الاستمرار في سياسة التدمير الذاتي في السياسة والديبلوماسية، أي الإمعان في تخريب علاقة لبنان مع من هم قادرون على مساعدته، فهو يستغبي نفسه فوق كونه واهماً. ولا يمكن القول إنّ رئيس الحكومة سينقلب على من أتى به إلى سدّة الرئاسة، وهو الآتي من المجهول، في حين أنّ كل من كانوا معروفين ومستندين لقواعد شعبية فشلوا في هذه المهمة. لهذا لا أحد يلومه، لكن أن يخرج في المؤتمر ليقول إنّ حكومته أنجزت سبع وخمسين بالمئة من البرنامج الإصلاحي فهذه فضيحة بحدّ ذاتها! فعن أي برنامج يتحدث؟ وكيف تُقاس النِسَب بالنسبة له؟ وهل يظن أنّه بجملة من الأرقام، يرميها على السامعين باللغة الإنكليزية، قادر على إيهام الخبراء بدقّة كلامه؟ لست هنا لمجرد التهجّم عليه بالسياسة، فبكل موضوعية كمواطن، كنت أتمنى له النجاح، لأضمن بعض الأمل لنفسي ولمجتمعي، لكن من جرّب المجرّب كان عقله مخرّب! لنعد إلى ما طالب به الرئيس بعد هجاء السياسات السابقة، لقد طالب بتحقيق التزامات مؤتمر سيدر! ، يعني أنّ الإنقاذ هو من خلال سياسات هي ذاتها ما شكا منه وبكى؟ الواقع هو أنّ الجميع يعرف مكمن العلّة، ويعرف أين يبدأ الحل، والكل عاجز عن توصيف العلّة والبدء بالعلاج. لحسن حظ وكلاء الحكم العاجزون عن الحكم، هو أنّ الكورونا حلّت ضيفاً ثقيلاً، فجعلت من نفسها أولوية صحية، وفي الوقت ذاته شمّاعة يعلّق عليها الفشل في علاج أزمة المالية القاتلة أكثر من الكورونا، ولو بعد حين. ما هو مؤكّد الآن، هو أنّه في ظل الوباء العالمي، فحتى تلك المؤسسات والدول التي قد تتجاوز السياسة وحقائقها، لتتحنن علينا بحجة النزوح، صار همّها هي ذاتها الحفاظ على ذاتها، وليس لديها أي نوع من الرفاهية لمدّ يد العون إلى أي كان، حتى ولو كان لبنان، أو ربما خصوصاً إن كان لبنان.

"الجمهورية": لماذا الإصرار على المسّ بالودائع؟

كتب فادي عبود في "الجمهورية": لماذا الإصرار على المسّ بالودائع؟

لا تزال الدولة حتى اليوم ترفض الضرب بيد من حديد لاستعادة أملاكها، بل تعامل من يستثمر هذه الاملاك خلافاً للقانون، بالكثير من التساهل، حيث لا تزال تعطي مهلة تلو الاخرى لتسوية الاوضاع. والأهم، حتى القوانين التي صدرت لتحديد المخالفات لم تعتمد على التخمين الحقيقي للاراضي . الأمثلة كثيرة على الهدر، فبحسب تقرير وزارة ألاشغال العامة والنقل في العام 2014 ، هناك حوالى 1100 تعدٍ، وقد تمّ انتقاد التقرير بأنّه غير شمولي وغير كافٍ. مثلاً، المنطقة التي تمتد من منطقة سان جورج إلى فندق فينيسيا وصولاً إلى مرفأ بيروت، تُقدّر قيمتها العقارية اليوم بحوالى 12 مليار دولار، تملكتها شركة مخالفة للقانون اسمها شركة سوليدير، والمرافئ البحرية التي أُعطي حق استثمارها لشركة سوليدير بـ 2500 ليرة للمتر على فترة زمنية تمتد لخمسين عاماً. مثال آخر هو الاستملاكات الخاصة بسكك الحديد، والتي لا تزال أراضي سكك الحديد مستباحة، فهناك أكثر من 2000 تعدّ عليها، بمساحة 90 مليون متر مربع هي مساحة أملاك السكك الحديد في مختلف المناطق، سواء بمحاذاة الساحل أو على الحدود. إنّها مساحات هائلة، منها ما هو مشغول غصباً، ومنها ما هو مهمل عمداً. وتأتي الحكومة اليوم لتبشّر ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي يعتمد بشكله الاكبر على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى المسّ بالودائع، من دون إشارة جدّية الى ما تملكه الدولة حقيقة من املاك. هذا الواقع لن يُقنع المواطن بدفع ضرائب ولن يُقنع المودع بأنّ المسّ بودائعه هو الحل الافضل. أخيراً، من الواضح انّ الحكومة لم تقتنع بعد بأنّ غياب الشفافية في الثلاثين سنة الاخيرة، هو الذي أوصل الامور الى هذا الحال، من تكتّم على الارقام وغموض بطريقة صرف المال العام، وغياب تقييم دقيق للواقع المالي وعرضه بشفافية على المواطن.

مجلس الوزراء يستمع إلى سلامة

وأضاءت الصحف على الجلسة التي خصصها مجلس الوزراء للاستماع الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لعرض حول واقع حسابات الخزينة وما لها وما عليها ورد على أسئلة الوزراء حول واقع الليرة والبلبلة المحيطة بسعر صرف الدولار.

وعلمت "النهار" ان سلامة قدم شرحاً متسلسلاً عدد فيه تراكم العجز وخسائر الفراغ الرئاسي في العام 2015 واقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، مروراً بالخلل الكبير في الميزان التجاري حيث فاتورة الاستيراد اكبر بكثير من التصدير. ووصل الحاكم في عرضه الى ما بعد 17 تشرين الاول وإقفال المصارف حيث زاد الطلب على الصرافين لشراء الدولار، وصولاً الى توقف دخول العملة الخضراء الى البلد.

ورداً على أسئلة الوزراء رجح سلامة ان يبقى للدولار سعر رسمي وسعر السوق، مشيراً الى ان تثبيت سعره الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء والأدوية والقمح والمستلزمات الطبية.

وعلمت "اللواء" ان أسئلة طرحت عليه وتمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان ووضع الدولار وأجاب عنها قائلا انه في ما خص وضع الدولار على الارجح سيبقى له سعران رسمي وسوق موازي مع العلم ان تثبيت السعر الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء وادوية وطحين ومستلزمات طبية. اما بسؤاله عن الاجراءات لضبط عمل الصيارفة؟ فأوضح سلامة انه ستصدر تعاميم جديدة لتنظيم حسابات الودائع فوق الـ٣٠٠٠ دولار والـ٥ ملايين.

"الشرق": مطلوب رأس سلامة لإسقاط النظام المالي

كتب عوني الكعكي في "الشرق": مطلوب رأس سلامة لإسقاط النظام المالي

يبدو أنّ الحملة على حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، لن تتوقف، والقصة هنا هي أنّ المطلوب هو النظام المالي اللبناني الحر، والمطلوب أيضاً، القضاء على النظام المصرفي، أي القضاء على المصارف، وازدادت وتيرة الحملة ضد الحاكم عندما فشلت المساعي في التعيينات، بالنسبة لنواب حاكم مصرف لبنان أو رئيس لجنة الرقابة ونوابه، أو بالنسبة لهيئة الأسواق المالية، ولمعالجة هذا الموضوع نبدأ بالنقاط التي اتبعت: أولاً: كان لا بد من تشويه صورة الحاكم أمام الرأي العام، للتغطية على خطة الحكومة الرامية الى تمرير مشروع الهيركات، وهذا ما دفع الحاكم منذ يومين الى زيارة رئيس مجلس النواب، ووضعه في خطورة هذا المشروع، ومدى انعكاسه على مستقبل لبنان الاقتصادي. ثانياً: فشل في إقناع مجموعة الدعم الدولي للبنان بتقديم أي مساعدة، في ظل عدم القيام بالاصلاحات المطلوبة في مؤتمر سيدر، هذه الإصلاحات كان ينادي بها الحاكم، من هنا كان لا بد من تسريبات حول ثروة الحاكم في الخارج. ما اضطر الحاكم ولأول مرة في تاريخه، أن يكشف عن ثروته، منذ تركه العمل الخاص في شركة ماريتل والبالغة ٢٧ مليون دولار عام ١٩٩٣، ثالثاً: جرت محاولة ثانية لتشويه سمعته من خلال تقرير مصوّر تم توزيعه يتضمن معلومات وتقارير منسوبة لشركات مشكوك بصدقيتها وعلميتها، في محاولة لتصوير سلامة، على انه متعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، من خلال ابن خالته رامي مخلوف، وعلى أنه يحتفظ ويدير حساباته المصرفية في الخارج، وتحديداً في أماكن تعتبرها الولايات المتحدة الاميركية ملاذات ضريبة آمنة، تستخدم لتبييض الأموال والتهرّب الضريبي الذي يصب وفقاً للقانون الاميركي في خانة الجرائم الارهابية. فاتهم ان السلطات الاميركية تتتبع مصادر كل الأموال والحسابات وتعرف كل التفاصيل المتعلقة بها ولا أحد يستطيع أن يضيع الهيئات الاميركية بكلام وتركيبات سخيفة.

دراسة الخطة المالية

أشارت الصحف إلى أن مجلس الوزراء استأنف درس الخطة المالية، بمشاركة من المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني والخبيرين الاقتصاديين جورج شلهوب وشربل قرداحي، حيث تم تقديم عرض سريع لمضمون الخطة المالية التي بدأ درسها في الجلستين السابقتين لمجلس الوزراء في السرايا، والتي ستستكمل في جلسة تعقد الثلثاء ايضاً في السرايا، مع توقع امتداد مناقشاتها على سلسلة جلسات. كما تقرر اقرار مرسوم بمبلغ الـ1500 مليار ليرة وهي للمبلغ المرصود للامن الغذائي.

وقال وزير المال غازي وزني لـ"النهار" ان خطة الحكومة لم تتطرق بعد الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة، والحكومة ستستعين بشركات عالمية متخصصة في الموضوع وهذه الشركات ستتعاون مع الحكومة ومع السلطات النقدية من اجل تقويم وضع القطاع المصرفي". وأشار وزني الى ان الخطة الاقتصادية أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال والمستشارين والخبراء اللبنانيين الذين تعاونوا مع "لازارد" وهي ليست من اعداد هذا الأخير". وتحدث عن تضمن الورقة خيارات قابلة للبحث على غرار ترك الخيار لكبار المودعين للمساهمة عبر سندات او اسهم في المصارف وإنشاء صندوق يتضمن موجودات الدولة والطلب من المودعين المشاركة فيه اذا شاؤوا على ان يشاركوا في الأرباح كما خيار مساهمة كبار المودعين وخيارات أخرى".

"القوات"

وفي المواقف، قالت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" انّ "ما تسرّب من الخطة المالية للحكومة لا يَفي بمتطلبات المرحلة وشروطها، خصوصاً انها لم تتضمن أي حوافز اقتصادية أو حتى خطة نهوض اقتصادية، واكتفَت بالمقاربَتين المالية والنقدية. كذلك لم تتطرق الى فكرة مؤسسة سيادية تضع فيها الدولة أصولها في خطوة تؤدي إلى ترشيد القطاعات ومضاعفة ربحيتها ووضع حد لكل الفساد والهدر والسَمسرات القائمة".

ورأت هذه المصادر "أنّ الخطة لم تتضمن ايضاً كلاماً واضحاً عن أهمية إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل استقطاب الأموال جديدة وتقليص حجم القطاع العام، والدعم الدولي الذي أتت الخطة على ذِكره يتطلّب النأي التام بالنفس للبنان عن نزاعات المحاور الخارجية". وأكدت "أنّ المطلوب اليوم وبإلحاح معالجة 3 ملفات أساسية: إقفال ملف الكهرباء، إقفال المعابر غير الشرعية، وإقفال مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، وبالتالي ما تسرّب لغاية اللحظة لا يبشِّر بالخير".

"الاخبار": مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد

كتب محمد وهبه في "الاخبار": مساوئ الخطّة الماليّة: بقاء الدين بالدولار وخصخصة لإرضاء صندوق النقد

يتضمن برنامج الإصلاح الحكومي هيركات على الودائع بقيمة تفوق 60 مليار دولار، وخصخصة من خلال ما يسمى صندوق التعافي الذي سيتضمن أصولاً للدولة غير محدّدة، ومنه سيتم تعويض خسائر المودعين... شطب خسائر بقيمة 83.2 مليار دولار، يتضمن أيضاً تحرير سعر صرف الليرة ليبلغ 3 آلاف في نهاية 2024، أي أنه سيأكل 50% من المداخيل، ويتضمن أيضاً احتمال اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لاستجداء برنامج منه وسيبقى لبنان عالقاً في النهاية بدين بالعملة الأجنبية لا تقل قيمته عن 17 مليار دولار، وسيواصل البحث عن طريقة لتمويل فوائده بالعملة الأجنبية... لبنان لم يتعلم دقّ بيانو. لم يعد ضرورياً إثبات مشاركة صندوق النقد الدولي في إعداد برنامج الإصلاح الحكومي، لكن من المفيد التذكير بما ورد في هذه الخطة تهويلاً ودفعاً نحو أحضان صندوق النقد الدولي: من الصعب تصوّر أن لبنان ممكن أن يخرج من هذه الأزمة من دون دعم المجتمع الخارجي على نطاق واسع، ومن غير الحقيقي التفكير بأن هروب الودائع بهذه الوتيرة سينعكس، وأن الأسواق الدولية ستُفتح أمام لبنان ولا سيما بعد أزمة كورونا، من دون الالتزام الكبير الواسع للتفاهم على خطّة التعافي المصنوعة من خبراء عالميين. من الضروري كسر هذه الحلقة المفرغة من خلال إعلان دعم مالي خارجي كبير (...) نتوقع دعماً خارجياً من مؤسسات مختلفة. المستثمرون والمراقبون يذكّرون الحكومة بأن صندوق النقد الدولي بشكل خاص أنشئ من أجل مساعدة الأعضاء خلال أزمات ميزان المدفوعات، ويتوقعون من لبنان أن يطلب الصندوق من أجل مواجهة الأزمة الحالية كما فعلت العديد من الدول (...) نعتقد أن هذه الخطة تشكل أساساً جيداً للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. انعكاسات وجود برنامج لصندوق النقد ستكون إيجابية. المستثمرون (حاملو السندات اليوروبوندز) سيكونون أكثر قبولاً لخفض قيمة ديونهم إذا تبين لهم وجود قيمة مضافة للتعافي. إن أي خطة بلا الصندوق لن يمكنها مواجهة كل الاختلالات الموروثة.

"الاخبار": خطة الحكومة: انفصال عن المتغيرات الداخلية

كتبت هيام القصيفي في "الاخبار": خطة الحكومة: انفصال عن المتغيرات الداخلية

اليوم تقدم حكومة الرئيس حسان دياب خطة بالمعنى الواسع والمطاط، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن إطار ضيق وجامد، من دون الأخذ في الاعتبار حقيقة المتغيرات التي حصلت في لبنان، ليس منذ 17 تشرين الأول وحسب بل قبله بشهور كثيرة. يكفي السؤال، ليس عن الكلفة المالية وشروط صندوق النقد، بل أبسط من ذلك: هل الخطة الحالية تعاملت مع البنود الاقتصادية والمالية بخلفية ما يمكن أن تخلقه أزمة صحية - اجتماعية مكلفة بشراً ومالاً، في الشهور المقبلة كأزمة كورونا؟ أو أي مصير يمكن أن تلاقيه هذه الخطة لو طرحت قبل أسابيع من انفجار الوباء العالمي؟ واستطراداً، هل ان تحديد الخطة ببرنامج زمني، خمس سنوات، يلحظ أي تطور دراماتيكي داخلي، بدءاً بنتيجة الانهيار المالي وانعكاسه على الفئة الأكثر تضرراً بانهيار سعر الليرة، وصولاً الى انهيار القطاعات الزراعية والصناعية والبطالة وانفجار العنف الاجتماعي. لا يمكن التكهن بأن خطة كالتي وضعت، خلال مهلة زمنية قصيرة، بعقلية المستعجل لتقديم جرعة إيجابية ليس إلا، قياساً الى الضرورات التي يجب معالجتها، تناولت حقيقة كل ما أفرزته تظاهرات 17 تشرين الاول وما كشفته من حقائق تتعلق بالتركيبة الحاكمة والهدر والفساد. حتى الآن، ظهر من خلال الإطار العام لرؤية الحكومة أن هناك أمرين لا يمكن المس بهما: الحفاظ على مواقع أساسية في التركيبة القائمة مالياً واقتصادياً، وحماية كل ما يتعلق بالرؤوس المسؤولة عن المال العام. أبعد من ذلك، لا يتعلق الأمر بخطة تلامس المتغيرات الاجتماعية والشعبية الملحة للسنوات المقبلة. وإذا كانت الحكومة لم تتمكن من وضع خطة واضحة وعادلة لصرف مساعدات للفقراء، فهل هي قادرة على التعامل مع خطة مرنة على مستوى مواجهة الانهيار الحتمي الذي يعيشه لبنان؟ ولا يجوز هنا نسيان عاملين: أعداء الداخل للحكومة ومشروعها أكثر من أصدقائها، وبعضهم من أهل العهد والبيت. أما العامل الثاني فهو أن هذه الحكومة لم تبدأ مع العهد، بل إن عمرها مرتبط بإجراء الانتخابات النيابية، بعد عامين، إن لم يكن أقل، إذا أعيد فتح ملف الانتخابات النيابية المبكرة. وهذا يعني أن أي خطة إصلاحية من هذا النوع الطموح لا يمكن أن تؤتي ثمارها مبكراً. وإذا قلّعت الحكومة في ظرف مناسب، وخضعت سياسيالصندوق النقد، فإن مصيرها يبقى معلقاً على حبل حسابات داخلية مرتبطة بوقائع نيابية ورئاسية مقبلة.

"نداء الوطن": أي "محاصصة" في الخسائر؟

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": أي "محاصصة" في الخسائر؟

ما تسرّب عن مسودة برنامج الإنقاذ الإصلاحي للوضعين المالي والاقتصادي الذي تناقشه الحكومة، يعتبره الخبراء خطة شاملة تتناول سبل معالجة الدين العام، والتعاطي مع إفلاس المصارف ومصرف لبنان والخزينة، وفيه كمية من التفاصيل الدقيقة التي ستطلق جدلاً واسعاً في الأسابيع المقبلة بعد أن تقرّه الحكومة. والسؤال الذي سيتركز الجدل عليه في قابل الأيام، أمام الحقيقة المرة، هو هل يمكن خفض سقف الخسائر على اللبنانيين أم أن لا مناص من أن يتم الاقتطاع من ودائعهم، التي وإن تقلصت ستبقى مجمدة لسنوات؟ بعض القيادات السياسية سيقف ضد الاقتصاص من ودائع صغار المودعين، وسينشأ بناء عليه نوع من التحالفات السياسية التي قد تعدل في التموضع السياسي للفرقاء، فيجري خلط للأوراق السياسية يواكب تطورات الموقف، من المعالجات الاقتصادية ومن المس ببعض الطبقات الاجتماعية. الخريطة المالية التي سيرسو عليها لبنان بعد الإصلاحات سترتب من دون شك خريطة سياسية جديدة. إذ يرى بعض مخضرمي النموذج السياسي والاقتصادي اللبناني أن ما ستفرضه الحلول للأزمة، هو لبنان آخر ينهي الحرية الاقتصادية ولبنان الذي يُحتفل بمئويته هذه السنة. في وقت تكرر مسودة البرنامج الإنقاذي في مقدمتها وخاتمتها بأن لا حل إلا بدعم المجتمع الدولي والمجتمع العربي، فهي تجيب بذلك على السؤال الأساس: هل من سبيل للاستعانة بالخارج من أجل معالجات طويلة الأمد على اللبنانيين أن يتأقلموا معها في زمن الضيق، غير صندوق النقد الدولي؟ مع التسليم بالحاجة إلى اللجوء لصندوق النقد، سيكون الذين عارضوا هذا الخيار أمام أمر واقع، يقنعون أنفسهم فيه بأن الصندوق أقل شراً من مآسي كورونا الذي يغرق فيه العالم. الخطة تسلم بأمور سبق أن لقيت ممانعة. هي تتبنى الإصلاحات التي سبق أن التزمت بها حكومة الرئيس سعد الحريري في "سيدر" (العام 2018 )، واستنسخت الورقة التي أقرتها قبل استقالته، وأضيف إليها الواقع المالي المزري الذي ظهر بعد 17 تشرين الأول، الذي كان يمكن تفاديه لو نُفذت تلك الإصلاحات.

"نداء الوطن": التغطية السياسية للخطّة الإنقاذية... مؤمّنة أو مؤجلّة؟

كتب ألان سركيس في "نداء الوطن": التغطية السياسية للخطّة الإنقاذية... مؤمّنة أو مؤجلّة؟

في سياق الخطة الإقتصادية المنتظرة، يبقى الأساس تأمين الغطاء السياسي لتطبيقها فعلياً، وهذا الغطاء تؤمّنه على الأقل القوى الموجودة في الحكومة وعلى رأسها "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني الحرّ".

وحتى الساعة لا يبدو أن هناك توافقاً على كل النقاط بين هذه القوى وأبرزها الإستعانة بصندوق النقد الدولي، وفي حين أن "التيار الوطني الحرّ" لا يعارض الإستعانة بهذا الصندوق، إلا أن "حزب الله" لا يزال متحفظاً على هذه النقطة، إذ تؤكّد المعلومات أن كل الإتصالات التي تجرى وحتى النقاشات داخل الحكومة لم تقنع "الحزب" بتغيير نظرته إلى الصندوق، ولا يزال يطرح تحفظات عدّة أبرزها أن البلاد ستصبح تحت وصايته وبأن هذا الأمر سيترك مجالاً أكبر للنفوذ الأميركي في البلاد. ويصرّ "الحزب" على أن المطلوب هو إجراء إصلاحات داخلية ومحاربة بؤر الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة، وإعادة الرساميل التي خرجت من لبنان بعد ثورة "17 تشرين"، مما يعوّم القطاع المصرفي بدل طلب المليارات من صندوق النقد لضخ السيولة في السوق. وعلى هذا الأساس يبقى الكباش قائماً بين "حزب الله" والمصارف ولم توقفه الحلحلة في قضية صغار المودعين على رغم تجاوب المصارف لتخفيف الضغط عليها، وبالتالي فإن هذا الكباش الحاصل قد يفرمل أي حل مقبل لأن بعض أركان الحكومة يعتبرون أن المصارف هي جزء أساسي في عملية النهوض، وضربها يعني ضرب بنيان النظام المالي اللبناني على رغم كل التجاوزات والإرتكابات التي حصلت في السنوات الماضية. وفي سياق البحث عن اي خطة مقبلة وتطبيقها، فإن المعلومات تؤكّد أن بعبدا منفتحة على أي حلّ، لكنها تريد خطة كاملة متكاملة وأن تطبق فعلاً لا أن تبقى حبراً على ورق، وهذه الخطة يجب ان تلحظ الخلل البنيوي الحاصل منذ العام 1990 وحتى يومنا هذا، مما يساعد على بناء إقتصاد منتج حتى لو تحمّل الشعب اللبناني بعد، إلا أنه يجب ان يحصل على نتيجة. ويعتبر الإستقرار السياسي من أهم شروط نجاح أي خطة إقتصادية، وهذا الأمر غير مؤمن في الوقت الحالي إذ إن الرئيس حسان دياب ليس رئيساً للحكومة إلى أجل غير مسمى، كذلك فإن قوى عدّة مشاركة في الحكومة تبدي إنزعاجها منه وهي تقتنص الفرصة للإنقضاض عليه.

إقتراحات "لبنان القوي"

أضاءت الصحف على تقديم تكتل "لبنان القوي" 5 اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة من فيروس كورونا، وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً مطلع الاسبوع المقبل لشرحها. وتشمل هذه الاقتراحات:

• انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تخسر عملها.

• اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب.

• تعليق المادة ٣٢ من قانون الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة في المساعدات، وإعطائها المجال حصراً للمساعدة في ما يتعلق بكورونا.

• تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وأمور إنسانية أخرى.

• تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة.

وعلمت "الجمهورية" انّ هذه الاقتراحات تم الاتفاق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية التي ستعقد قريباً وتهدف الى دعم صمود اللبنانيين ومعالجة الوضع الراهن.

واوضح كنعان لـ"الجمهورية" انّ "كل دول العالم اليوم تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية، ولكنها تتخذ التدابير المناسبة، ولا تكتفي بالاقفال والحد من التنقّل، حفاظاً على الحد الأدنى من امكانية الصمود لدى الناس والمؤسسات والشركات، وتصرف الاموال الطائلة للحفاظ على دورة الحياة والابقاء على صمود الاقتصاد بهذه الأزمة".

واضاف كنعان: على رغم ما سبق فإنّ البطالة بلغت ارقاماً قياسية، فكم بالحري في لبنان الذي عاش انهياراً سبق أزمة كورونا. وفي الازمة الاولى لم تتخذ اجراءات وتشريعات تساعد المجتمع على الصمود. لذلك عملنا في التكتل على رزمة تشريعات ستضاف اليها اقتراحات قوانين اخرى الاسبوع المقبل، اهميتها انها تشكّل عاملاً مساعداً وقوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في هذه المؤسسات، ومنهم من طردوا من العمل، أو هم على وشك إنهاء خدماتهم. والصندوق الذي نقترح إنشاءه لدعم هذه المؤسسات يسمح للمؤسسات بتأمين حاجاتها، ويمكن ان يستقطب المساعدات، نظراً لتمتّعه بثقة تفوق تلك التي في مؤسسات الدولة والجمعيات".

"الديار": مصادر الحريري: الاتصالات مع بنشعي لم تنقطع

كتبت هيام عيد في "الديار": معركة تصفية حسابـات بــيـن الوطـني الـحــرّ والمــردة الـجـبـهـة المـعـارضة بدأت تتــبلور ـــ مـصـادر الحـريـري : الاتـصـالات مع بنشعي لم تنقطع

لفتت مصادر سياسية الى أن الوقت المستقطع لا يعني بالضرورة طي الصفحة، خصوصاً على محور الإشتباك الأخير ما بين زعيم تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بل على العكس، فإن ما حصل أخيراً ليس أكثر من احتواء للتصعيد في مواقف الطرفين، وبمعنى أوضح، فهي كشفت أن معركة تصفية الحسابات السياسية بدأت تتوالى فصولها تباعاً، وذلك انطلاقاً من بروز ملامح جبهة سياسية معارضة داخل الحكومة، وأخذت تتبلور نواتها من خلال التوافق الذي حصل خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة لتطيير التعيينات، وتحديداً من قبل كل من حركة أمل والمردة، على أن يضاف الى هذه الجبهة معارضة من خارج الحكومة، حيث أن الحزب التقدمي الاشتراكي، ليس بعيداً عن هذا التحالف نظراً للعلاقة المتينة بين الرئيس نبيه بري ورئيس التقدمي وليد جنبلاط. التساؤلات تدور حول دور وموقع رئيس الحكومة السابق الحريري أمام هذه الإصطفافات، وهنا تؤكد مصادر مقربة من الحريري أن الإتصالات بين بيت الوسط وبنشعي قائمة ومستمرة ولم تنقطع يوماً وثمة مودّة تجمعه بزعيم المردة سليمان فرنجية وهي مستمرة حتى بعد التسوية الرئاسية، وهذا الواقع ينسحب على العلاقة بين الحريري والمختارة، حيث هناك تواصل وتنسيق كاملين بين الإشتراكي والمستقبل في معظم المناطق. وأخيراً، وحيال هذه المؤشرات واللقاءات، فإن الأسابيع المقبلة وعلى الرغم من انهماك جميع القوى بمكافحة فيروس كورونا، فإن الضجيج السياسي مرشح للعودة مجدداً بعد عودة التراشق بين بين معراب وميرنا الشالوحي على خلفية مؤتمر النائب جبران باسيل الأخير، والأمر عينه بين المستقبل والتيار، بمعنى أن هناك معارك سياسية متعدّدة الإتجاهات وقد يكون الهدف الأول منها، التصويب المبكر على الإستحقاق الرئاسي في ظل الإتهامات والإتهامات المتبادلة.

تمديد التعبئة العامة

توقفت الصحف عند موضوع مواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، حيث قرر مجلس الوزراء التشدد في اجراءات التعبئة العامة التي مددها حتى 26 نيسان الجاري.

ورغم الشكاوى التي نقلت اليه من المؤسسات الصناعية والتجارية جراء الإقفال العام والحد من حركة التنقل وعدم وصول الموظفين الى أعمالهم، لم يعدل في اَي من الاجراءات المتخذة.

أما عداد كورونا فسجل 12 إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للإصابات منذ 21 شباط 587 إصابة. 5 من الإصابات الجديدة سجّلتها منطقة بشري.

وأشارت الصحف إلى أن رئيس الحكومة حسان دياب اعلن ان "الاسبوع المقبل دقيق حداً، فحملة فحوص عشوائية تراوح بين الف والف وخمسئة فحص PCR سيتم إجراؤها في كل المناطق يومياً لتحديد حجم المناعة المجتمعية".

وأوضحت الصحف أن مجلس الوزراء ناقش عملية اعادة اللبنانيين من الخارج، وتقرر عقد لقاء للجنة المعنية يوم الاثنين المقبل لتقييم المرحلة الاولى بعد انتهائها لتحديد الاجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية على ضوئها.

وعلمت "النهار" ان الاتجاه ليس الى تعليق الرحلات انما الى التشدد بالاجراءات لاسيما على الرحلات الآتية من أوروبا بعدما تبين وجود احد عشر إصابة بين العائدين، مشيرة إلى أن وزير الصحة حمد حسن وفي عرضه للواقع الصحي ولجولته على الشمال، عبر عن خشيته من إصابات نائمة لاسيما في عكار وطرابلس حيث الصورة غير واضحة.

وفي موضوع عودة اللبنانيين براً من سوريا، كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ينوي طرحَها في المجلس الاعلى للدفاع، الا انه تم تجاوز الموضوع، وعندما سئل رئيس الحكومة عن السبب، قال إن العودة براً ليست من خارج الالية المتفق عليها جواً، والمسألة تحتاج درساً.

دوروثي شيا لـ "الجمهورية": واقفون إلى جانب لبنان في هذه الأوقات الصعبة

كشفت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، في حديث خاص لـ"الجمهورية"، عن حجم المساعدات الطبيّة والإنسانية والمالية الكبيرة التي قدّمتها بلادها للبنان خلال أزمة كورونا. وصرّحت أنّ بلادها ستواصل دعمها للبنان في هذه الأوقات الصعبة، لأسباب إنسانية بحتة وليس لتحقيق مكاسب جيوسياسية. وقالت:" يسعدني أن أعلن أنّ الولايات المتحدة قدمت للتوّ 6 ملايين دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشراء وتوزيع مجموعات اختبار الكشف السريع عن فيروس كورونا (Rapid Test Kits)، 2000 منها في طريقها إلى لبنان هذا الشهر. وتوفّر مجموعات الاختبار هذه نتائج في غضون ساعات، بدلاً من أيام بالسُبل القديمة. هذا هو أحدث تبرّع في قائمة طويلة مقدّمة من الولايات المتحدة، والتي تتضمّن 17000 قناع طبي، 120.000 قفّاز، 20000 مجموعة من أدوات النظافة، 10000 زجاجة من مطهر الأيدي. كما قدمنا 400 ألف دولار لتمويل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لشراء أقنعة ولوازم للمستوطنات والمدارس، كما أننا نساهم في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتمويل فحص ومعالجة اللاجئين. وفوق كل ذلك، هناك مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تُعدّ واحدة من أكبر الجهات المانحة لها؛ لقد ساهمنا بـ 400 مليون دولار في عام 2019، مقارنة بـ 44 مليون دولار فقط من الصين، على سبيل المثال. ولدينا مجموعة من البرامج التي تقدّم المساعدة للقطاع الطبّي. قدمنا 1.3 مليون دولار لمستشفى الجامعة الأميركية اللبنانية لتطوير غرفة عملياتهم ورفع مستواها، و1.2 مليون دولار لمستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتجديد مختبر علم الأمراض فيها. وهناك أيضاً برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الأخرى، مثل برنامج تطوير المشاريع في لبنان، والذي يمتلك ما يصل إلى 500 ألف دولار للمعدات.

"الشرق الاوسط": تدابير صارمة ومراقبة شديدة للحجر المنزلي

كتبت إيناس شري في "الشرق الاوسط": تدابير صارمة ومراقبة شديدة للحجر المنزلي

أكّد مستشار وزير الصحة الدكتور رياض فضل الله أنه منذ اللحظة الأولى لبدء تنفيذ قرار عودة المغتربين اتخذت الوزارة أفضل سبل الوقاية والإجراءات لحماية المغتربين أنفسهم وعدم تسببهم بانتشار العدوى في لبنان، إذ تعاملت الوزارة وخلال كلّ خطوة من نقل المغتربين وكأن كلّا منهم مصاب بالفيروس. وإذ يؤكد فضل الله أنه لا يُسمح لأي مغترب ثبتت إصابته بـكورونا الصعود على متن الطائرة التي خصصت لعودة المغتربين، يقول في حديث مع "الشرق الأوسط" إن فحصا أوليا يُجرى للمغتربين على كاونتر شركة طيران الشرق الأوسط في بلد الاغتراب، ولا يصعد على الطائرة من تتأكد إصابته بالفيروس، وبالتالي لم يتم نقل أي شخص تأكدت إصابته قبل عودته إلى لبنان. وعن التدابير المتبعة يشرح أن فريقا من وزارة الصحة يرافق كل طائرة متجهة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى بلد الاغتراب، مؤكدا أن هذا الفريق والمكون عادة من 3 أشخاص مدرب بشكل جيّد ويتخذ كامل إجراءات السلامة. ويشير فضل الله إلى أنّ وزارة الصحة تتابع المحجورين منزليا من العائدين متابعة نفسية واجتماعية بشكل يومي، وفي حال ظهور أي عوارض على أي منهم تستدعي نقله إلى المستشفى تتواصل الوزارة مع الصليب الأحمر وينقل المريض إلى المستشفى. ويضيف أنّ من تأتي نتيجة اختبار الـبي سي آر الذي أجراه إيجابية، يتم التعامل معه حسب حالته الصحية، فإذا كان بحاجة إلى نقله إلى المستشفى يتم ذلك، وإذا كان يشكو من عوارض بسيطة يخضع أيضا لحجر ذاتي، مع التشدّد في الإجراءات مع الدائرة القريبة منه. الإجراءات المتبعة في المطار تتابعها أيضا لجنة الأشغال النيابية، إذ يقول رئيس اللجنة عضو كتلة المستقبل النائب نزيه نجم أن اللجنة تتابع بشكل حثيث عملية عودة المغتربين وأنها تأكدت من أن العملية تسير بشكل آمن. ووصف نجم في حديث مع "الشرق الأوسط" الإجراءات بالممتازة ولا سيما أن التعاون بين الوزارات المعنية وإدارة المطار وشركة ميدل إيست كان ناجحا، إذ يقوم كل طرف بواجبه على أكمل وجه.

"الجمهورية": ستريدا لوزير الصحة: ننتظرك مرة أخرى

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": ستريدا لوزير الصحة: ننتظرك مرة أخرى

تقول النائب ستريدا جعجع لـ"الجمهورية"، انها تحيّي الوزير حمد حسن على زيارته الى بشري وزغرتا، حيث أنّ انتماءَه السياسي القريب من حزب الله لم يَحل دون أن يؤدي دوره على أفضل ما يكون، وأن يعمل لكل اللبنانيين بشكل مُتساوٍ. ونحن لا يسعنا، على الرغم من الاختلاف السياسي بيننا، الّا ان نشهد للحق وننَوّه بجهد الوزير في مواجهة كورونا، لأن ليست لدينا عقدة في أن نشيد بأيّ تصرف إيجابي، حتى لو كان صادراً عن خصم سياسي لنا. وعندما تُسأل جعجع عن الاعتبارات التي تكمن خلف عدم مشاركتها في استقبال حسن في بشري، تجيب: ما حصل هو أنني عرفتُ متأخرة بأنّ وزير الصحة في طريقه نحو بشري، وبالتالي لم يكن بمقدوري ان أصل إلى هناك في الوقت المناسب لأنني كنت موجودة آنذاك في معراب والمسافة طويلة بين المنطقتين، فاتصلتُ على الفور بالنائب جوزف إسحق الذي كان حينها في قضاء بشري، وأقرب منّي إلى المكان، وتمنّيتُ عليه أن يكون في طليعة مستقبلي الوزير. كذلك اتصلتُ برئيس مجلس إدارة المستشفى الحكومي في بشري الدكتور انطوان جعجع، الذي كان متواجداً خارج البلدة، وقلت له انّ عليه أن يترك كل شيء فوراً ويذهب على عجل إلى بشري لملاقاة حسن. وتوضح، انه تبيّن بعد الجولة الميدانية لحسن أن لا حاجة لعزل بشري كليّاً عن محيطها، بل انّ الحَجر المنزلي شبه التام الذي يطبّقه الاهالي طوعاً يكفي في الوقت الحاضر، مؤكّدة انّ الوضع تحت السيطرة وليس صحيحاً ان كورونا أصبح يُعشّش في بشري. ولا يغيب عن جعجع أن تتوجّه بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي ومديرها ورئيس البلدية والطاقم الطبي وعموم الاهالي على الجهود التي يبذلونها، كلّ من موقعه، لمحاصرة الفيروس والتغلب عليه، آملة في أن تتمكن البلدة قريباً من تجاوز هذا الاختبار واستعادة كامل عافيتها.

"الديار": الصراع المفتوح مع الأميركيـيـن: أمني وسياسي وإقتصادي

كتب علي ضاحي في "الديار": الصراع المفتوح مع الأميركيـيـن: أمني وسياسي وإقتصادي حزب الله وحلفاؤه يُواجهون الدولة العميقة في النظام اللبناني !

تقول اوساط بارزة في 8 آذار:" بتنا في تحالف حزب الله و8 آذار، مقتنعين اننا نواجه دولة عميقة. وأحد مرتكزاتها الاساسية هي المصارف وشبكة من الشركات التجارية والوكالات الحصرية الكبيرة والتجار اللبنانيون- العالميون والذين يمسكون بمفاصل البلد ولديهم نفوذ امني وسياسي ايضاً. وتكشف الاوساط ان توجه السيد نصرالله الى المصارف في مرة اولى، حاول ان يحاكي المسؤولية الانسانية والوطنية لاصحابها وفي المرة الثانية نبّهم بلطف الى خطورة الاستمرار بحجز ودائع اللبنانيين ولا سيما الصغار منهم. وتشير الى ان هناك فئة اخرى اكثر تضرراً من اصحاب ودائع الـ5 ملايين و3 الاف دولار، وهي الفئة بين 10 الاف و100 الف دولار وهي فئة يتوقع ان يكون لها تدبير جديد لاحقاً، بعد الانتهاء من التدبير الـ148 والذي يتم المماطلة بتنفيذه اليوم وهذا امر قيد المتابعة لتنفيذه سريعاً. وتلمح الاوساط الى ان تسريع اجراء ارجاع الوادئع المسلوبة الى اصحابها من صغار المودعين والموظفين، هو شعور اللوبي القائم على المصارف ان هناك متغيرات آتية في المنطقة ولم تعد الامور كما كانت قبل كورونا. فاصحاب المصارف وجمعيتها لهم مصالح وشبكة مصالح في لبنان كما في الخارج، ولم يعد باستطاعتهم تهديد الرئاسات القائمة حالياً وحزب الله انهم يغادرون لبنان على متن طائراتهم الخاصة واموالهم خارجه ويبقون هناك وتقوم الادارة الاميركية باعلان لبنان ودولته ككيان ارهابي وتصادر الذهب اللبناني وكل موجودات لبنان خارجاً. وتشير الاوساط الى ان ما بعد ازمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية الهائلة على لبنان ايضاً ليس كما قبلها، وخصوصاً ان الصراع مفتوح مع الاميركيين امنياً وسياسياً واقتصادياً. وتضيف : لا يبدو ان الادارة الاميركية في وارد تخفيف العقوبات عن ايران او سوريا او حزب الله، اذ يتضرر لبنان كله وشعبه من هذه العقوبات. وتترجم هذه العقوبات باحتجاز الاموال في البنوك وغلاء الاسعار ومعظم السلع.وتتابع: الضغط الذي يمارسه حزب الله اليوم سيستمر خصوصاً بوجود رئيس جمهورية صلب كميشال عون، ورئيس مجلس نيابي صلب وعنيد كنبيه بري، ورئيس حكومة صلب ومتماسك كحسان دياب، اذ باتت تشعر هذه الدولة العميقة ان ايامها المقبلة لن تكون مريحة .

"الجمهورية": واشنطن في لبنان: أوراقُ قوةٍ مالية ومصرفية

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": واشنطن في لبنان: أوراقُ قوةٍ مالية ومصرفية

يتحدث متابعون عن نقاط وأوراق أخرى سارع الأميركيون إلى الإمساك بها، خصوصاً في السنوات الثلاث الأخيرة، على المستوى المالي والاقتصادي، ومن شأنها التأثير على توازنات القوة السياسية في لبنان خلال المرحلة المقبلة: 1- حاولت الحكومة بتشجيع من حزب الله تحصيل المساعدات الدولية والعربية من دون التزام الشروط التي تطرحها واشنطن، أي إصلاح المؤسسات ونأي لبنان بنفسه عن الصراع الإقليمي. ولكن، لا الأوروبيون ولا الخليجيون العرب تجاوبوا. وتبدو المساعدات مرهونة مباشرة بقرار فك الحصار الأميركي عن إيران وحزب الله، ولاسيما مبلغ الـ11 مليار دولار التي أقرّ بها مؤتمر «سيدر». وهذا ما تأكّد منه لبنان في اجتماع بعبدا الأخير، مع سفراء مجموعة الدعم. 2- لم يتراجع ضغط العقوبات الأميركية على حزب الله. وهو أدّى في السابق إلى إسقاط مصارف في لبنان. 3- استطراداً، ترصد واشنطن عن كثب مجريات القطاع المصرفي، أي مصرف لبنان والمصارف التجارية. ففي النهاية، هي استطاعت ممارسة فيتو أطاح التعيينات التي كانت مقرّرة. وهي التي تقود حركة الأموال في العالم، والتي تتخذ قراراً بتزويد المصارف ما تحتاجه من دولارات أو بحجبها. 4- تمتلك واشنطن هامش ضبط الحراك الذي سيبادر إليه الدائنون لسندات اليوروبوند أو ترك المسألة تتحوَّل كرة ثلج هائلة. 5- في نيويورك يستودع لبنان غالبية احتياطه من الذهب. وهذا يعني عملياً أنّ الأميركيين قادرون على التحكّم به إذا اقتضت الظروف ذلك وتوافرت الذرائع القانونية. 6- يتردّد الكثير من الكلام على مدى تأثر الوسطاء والشركات الاستشارية المالية والقانونية، التي تتولّى مساعدة الحكومة اللبنانية، بالمواقف الأميركية. 7- يُمسك الأميركيون جيداً بملف المفاوضات لترسيم الحدود بحراً بين لبنان وإسرائيل، ما يعني أنّ في أيديهم ورقة التنقيب عن الغاز والنفط، ضمن عمليات التقاسم في مياه المتوسط. هذه النقاط والأوراق التي يستطيع الأميركيون استخدامها على المستويات المالية والمصرفية والاقتصادية، تؤشّر إلى العديد من ملامح المرحلة السياسية المقبلة في لبنان، وسط تحوّلات كثيرة منتظرة في الشرق الأوسط.

"النهار": أيّ مقاربة لإدانة الحكومة الهجمات على السعودية؟

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": أيّ مقاربة لإدانة الحكومة الهجمات على السعودية؟ فترة السماح تكاد تنتهي... والعرب لصندوق النقد

تأتي إدانة وزارة الخارجية اللبنانية الهجمات الصاروخية التي تعرّضت لها منشآت في مدينتي الرياض وجيزان في المملكة العربية السعودية، في خانة الإجراء الطبيعيّ من منطلق تاريخيّ وعلميّ ومجتمعيّ لما يربط من صلات وثيقة بين البلدين. تدرج أوساط لبنانية معارضة البيان في خانة الاستلحاقيّ في قولها لـ"النهار" إن الحكومة تحاول من خلاله استعادة الثقة بدوائر القرار العربيّة ظنّاً بأن تفصيلاً من هذا النوع يضع الخلاف بين "حزب الله" والسعودية في إطار وقف إطلاق نار سياسيّ. ويُطلب من الحكومة جهداً حقيقياً أبعد من أيّ إطار استلحاقيّ، إذا ما سعت جذرياً الى تصحيح العلاقات مع الدول العربيّة عبر خروجها العمليّ من شرنقة "حزب الله" من طريق اتخاذ خطوات عميقة من شأنها إعادة البلاد إلى الحضن العربيّ - الدوليّ. وليس هناك ما هو أكثر تأكيداً لدى الأوساط على خضوع الحكومة لإرادة "الحزب" الكاملة سوى الهجمات المتلاحقة على القطاعات التي تربطها صلة بالولايات المتحدة الأميركية وعلى رأسها مصرف لبنان وشركة طيران الشرق الأوسط. ويصنّف مصدر حكوميّ سابق الهجوم على المؤسسات اللبنانية في خانة المعركة المخاضة بغية تحقيق أهداف اقليمية مرتبطة بالمصالح الايرانية وضمان حضور مواقع في مرحلة ما بعد "كوفيد 19". وتثبت هذه المشهدية أن المحاولة المخاضة لإبراز تباين بين "الحزب" والسرايا غير موفّقة وأنّ الحكومة لا تزال تعمل عند "حزب الله" ولم تقدّم استقالتها من كنفه حتى الساعة. ويقول مصدر لبناني مقرّب من المملكة لـ"النهار" بأنّه "يفترض أن بياناً من هذا النوع لا يعتبر أعجوبة ولا يخرج عن المنطق الطبيعي الذي لا بدّ للدولة اللبنانية أن تعتمده، ذلك أنّ تحرير بيان مستند إلى هوية لبنان العربية لا يدخل في نطاق التقرّب من العرب بل إن أقل ما يمكن الاقدام عليه هو اعتراف لبنان بهويته العربية وادانة أي اعتداء على أشقائه العرب". "زبدة" ما يمكن قوله أن الدول العربية كما الغربية منها، لن تعمد الى تقديم مساعدات سوى عبر آلية واضحة وشفافة عنوانها "صندوق النقد الدولي". إنها الوجهة التي تختصر رحلة الحكومة في إثبات ذاتها في التحديات الاقتصادية. هناك معلومات متقاطعة من أكثر من جهة، تفيد بان قوى سياسية لبنانية على اختلاف انتماءاتها الحليفة والخصمة، لا ترى في الفريق الوزاري قدرة على اتخاذ قرارات مفصلية وهذا ما يطرح تساؤلات جديّة حول فترة السماح اللبنانية التي يمكن أن تُمنح للحكومة بعد انتهاء الحائجة.

"النهار": تنديد الخارجية بالاعتداءات على السعودية يمهد التحضير لجولة دياب الخليجية

كتب وجدي العريض في "النهار": تنديد الخارجية بالاعتداءات على السعودية يمهد التحضير لجولة دياب الخليجية

استحوذ موقف وزارة الخارجية بإدانة الهجمات الصاروخية على الرياض وجازان، على اهتمام لافت إذ اعتبرت الخارجية أنّها شكلت تعدياً صارخاً على السيادة الوطنية لدولة شقيقة وانتهاكاً للقانون الدولي. وتؤكد مصادر سياسية مواكبة لهذا المسار لـ"النهار"، أنّ من الطبيعي ان يكون رئيس الحكومة حسان دياب وراء بيان الخارجية الذي استدعى نقاشاً دقيقاً داخل الحكومة ومع المعنيين، ولم يتدخل رئيس الجمهورية في هذه المسألة لا بل قد يكون موقفه مغايراً. وتضيف المصادر أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري له موقف متمايز عن "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، إذ يرى وجوب أن تكون العلاقة بين لبنان والسعودية على أفضل ما يرام. وتنقل عن مصادر ديبلوماسية خليجية عليمة، انّ بيان الخارجية اللبنانية كان مقبولاً وجرى التعامل معه بإيجابية، وبالتالي يبنى عليه، لأنّ ليس ثمة قطيعة سعودية وخليجية وإنّما معرفة وثيقة من قِبل المملكة بمن يمسك بزمام الأمور في سائر مؤسسات الدولة الدستورية وغيرها. ولا يُستبعد أن تتطور الأمور في حال اعتمدت الحكومة هذا النهج المنفتح ليبنى عليه بعد الانتهاء من وباء كورونا عبر جولة خليجية للرئيس دياب الذي يدرك أنّ لا مجال لأي مؤتمر لمساعدة لبنان من دون السعودية التي تُعدّ الداعم الأساسي تاريخياً للاقتصاد اللبناني. الى ذلك، جرى التداول في المجالس السياسية في الساعات الأخيرة بخطوة وزارة الخارجية وربطها بسلسلة عناوين، لا سيما المقابلة التي اجرتها قناة "العربية" مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي أفاض في اتهام "حزب الله" وتسلّطه على القرار اللبناني، وكذلك اعتبره الحليف الأساسي لإيران، وبمعنى أوضح كان هجومه الأعنف من مسؤول أميركي رفيع على إيران وحلفائها في لبنان وسوريا والعراق، وصولاً إلى المبادرة الإيجابية التي قامت بها السعودية عبر دعوتها لوقف إطلاق النار مع الحوثيين شرط ألا تُقدم إيران على "خربطة" هذا الاتفاق، وقد يعني ذلك أنّ ثمة تطورات إقليمية دولية مقبلة بهدوء على إيقاع تفشي كورونا وإنتاج حلول أو تسوية ما.

"الديار": دعسة حكومية ناقصة طلباً للعطف السعودي: شيك بلا رصيد

كتب ابراهيم ناصر الدين في "الديار": دعسة حكومية ناقصة طلباً للعطف السعودي: شيك بلا رصيد

جرت نقاشات سياسية على هامش الجلسة الحكومية بالامس حول مبادرة وزارة الخارجية بخطوة اعتبرها بعض الوزراء شيك بلا رصيد اتجاه السعوديين من خلال اصدار الوزير حتي بعد التشاور مع رئيس الحكومة حسان دياب، بيانا استنكاريا للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها المنشآت المدنية في مدينتي الرياض وجيزان في المملكة العربية السعودية، واعتبرتها تعديا صارخا على السيادة الوطنية لدولة شقيقة وانتهاكا للقانون الدولي وعرضت سلامة المدنيين الآمنين للخطر... وفيما لم يقدم رئيس الحكومة اي اجابة تبرر البيان، تتساءل اوساط سياسية بارزة عن خلفيات هذه الخطوة في وقت لا تزال الاتصالات مقطوعة بين السعودية وبعض دول الخليج مع دياب الذي سبق وطلب مواعيد في اكثر من عاصمة عربية قبل جائحة كورونا، ولم يرن هاتف السراي الحكومي لا من رقم خارجي او داخلي، وبقيت الاتصالات مقطوعة مع تلك العواصم ومع السفارات الخليجية في بيروت، ولا شيء تغير حتى الان، بل زاد المشهد قتامة بعد التشدد المتجدد من قبل مجموعة الدعم الدولي في اجتماع بعبدا يوم الاثنين الماضي...وسط تجديد السعودية التاكيد عبر اوساطها في بيروت ان المملكة ليست في صدد مراجعة سياساتها اتجاه لبنان في هذه المرحلة.. ووفقا لتلك الاوساط، ثمة مغامرة حكومية كبيرة في الخروج من حالة الناي عن النفس في الحرب اليمنية لان الانحياز في هذا الملف سيخلق توترات مستقبلية داخل مكونات حكومة مواجهة التحديات، واذا كان حزب الله غير راغب الان في اثارة الغبار حول هذه المسألة الشديدة الحساسية، انسجاما مع الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وفي ظل انحيازه الكامل للدفاع عن الظلم الذي يتعرض له الشعب اليمني، فان هذه المسألة التي حاول رئيس الحكومة التخفيف من وقعها عبر وسطاء طالبوا تفهم موقفه في هذه المرحلة، قد لا تمر مرور الكرام في مرحلة لاحقة، وتلفت تلك الاوساط، الى ان مغازلة السعودية لن تجدي نفعا لان القرار يبقى في واشنطن، فالاميركيون لا يزالون عند موقفهم المتشدد من تقديم العون ولا يسمحون لاي جهة بالقيام بالامر، والتجربة مع باريس خير دليل على ذلك، حيث احبط البيت الابيض كل مساعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في التخفيف من الشروط السياسية والاقتصادية على لبنان، ولا تزال الادارة الاميركية مصرة على ربط اي مساعدة بالاصلاحات والحد من نفوذ حزب الله.

"الشرق الاوسط": تجميد التشكيلات يؤسس لمواجهة بين العهد والسلطة القضائية

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": تجميد التشكيلات يؤسس لمواجهة بين العهد والسلطة القضائية

تستمر وزيرة العدل ماري كلود نجم، في إصرارها على تجميد مرسوم التشكيلات القضائية الذي أنجزه مجلس القضاء الأعلى، واعتبره ثورة إصلاحية في السلك القضائي، يفترض أن تشكِّل مدخلاً لمحاربة الفساد المستحكم بمفاصل الدولة. ولم تكتفِ وزيرة العدل بوضع مرسوم التشكيلات في الدرج؛ بل استتبعت ذلك بهجوم على مجلس القضاء الأعلى، واتهمته بـالخضوع للضغوط السياسية، والابتعاد عن مبدأ الحيادية ومبدأ استقلالية القضاء.ورأت مصادر سياسية معارضة لـ"الشرق الأوسط"، أن نجم تحدثت بلسان فريق رئيس الجمهورية ميشال عون، المعترض على التشكيلات القضائية التي طالت بشكل أساسي القضاة المحسوبين على العهد. واعتبرت أن هذا التوجه يؤسس لمعركة مفتوحة بين القضاء وفريق العهد، ما لم يتدارك هذا الفريق خطورة محاولة الهيمنة على القضاء. وأوضح مصدر في وزارة العدل لـ"الشرق الأوسط"، أن الوزيرة لم تخرق القانون، ولم تصادر التشكيلات القضائية، إنما تقوم بدورها الذي يجيزه القانون، مشيراً إلى أن وزير العدل له الحق بموجب القانون أن يدرس التشكيلات، ويبدي ملاحظاته عليها ويطلب تصحيحها، وأكد مرجع قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن التشكيلات هي الأفضل، ومجلس القضاء الأعلى أعدها بصورة مستقلة. وشدد على أنها المرة الأولى في تاريخ لبنان التي تجري فيها تشكيلات قضائية بمعزل عن التدخلات السياسية. وقال: لقد طبق المجلس أعلى المعايير الموضوعية، بعد دراسة ملف كل قاضٍ لجهة الكفاءة والنزاهة والإنتاجية، ومدى تحرره من الضغوط الخارجية.

سليم عون لـ "الديار": الكلمة الاخيرة ستكون لرئيس الجمهورية بموضوع التشكيلات القضائية

يعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون في حديث لـ "الديار" ان الازمة المالية التي يرزح تحتها البلد انها نتيجة فشل السياسات النقدية والاقتصادية والمالية المتبعة منذ 30 عاما والتي يتحمل برأيه مصرف لبنان جزءا منها، ولكن المسؤولية الاكبر تبقى على القرار السياسي القائم منذ 30 عاما، مضيفا: كان هناك سياسة نقدية ومعها سياسة اقتصادية ومالية أثبتت فشلها وهو ما اوصلنا الى ما نحن فيه، لذلك نعتقد انه يجب تغيير هذه السياسة وندرك ان ذلك لا يمكن ان يحصل بنفس المسؤولين والمنظومة والتركيبة والاشخاص وبنفس الادوات. التحول الجذري الذي نصبو اليه يستوجب تغيير التركيبة الادارية المسؤولة عن الملفات. وردا على سؤال عن تقارير تفيد بتحويل حاكم مصرف لبنان ومقربين منه مبلغ 2 مليار دولار الى الخارج، يقول عون: تحويل الاموال الى الخارج حتى ولو كانت القوانين تسمح فيه، فان من يكون بموقع المسؤولية والمؤتمن على اموال الناس لا يستطيع ان يحمي امواله واموال بعض النافذين القريبين منه ويترك الشعب الذي وضع ثقته بمسؤوليه لمصيره. بالنهاية هناك منظومة حققت ارباحا كبيرة وصرفت بعضها على الدعاية والبروباغندا للحديث عن جوائز للمسؤولين الماليين بلبنان والتغني بالمصارف والنظام المالي ليتبين أننا نبني قصرا من كرتون على رمال متحركة واوهام وليس على اساسات صلبة وهذا موضوع لا يجوز السكوت عنه. ويتناول عون موضوع التشكيلات القضائية، فيرى ان الكلمة النهائية في هذا الملف ستكون للرئيس عون، فاذا لم يقتنع بملاحظات وزيرة العدل يوقع المرسوم وتسير التشكيلات كما هي، اما اذا اعتبر ان الملاحظات في مكانها فسيكون على مجلس القضاء الاعلى الاخذ بها وتقديم تشكيلات جديدة، علما ان احدا لا يمكن يزايد على الرئيس عون بموضوع القضاء، هو الذي أصر على تعيين الرئيس الحالي لمجلس القضاء وان كان غير قريب من خطه السياسي انما يتمتع بالكفاءة والنزاهة والجرأة المطلوبة.

"الشرق": ڤيروسات تتزاحم… والشعب يدفع الثمن

كتب يحي جابر في "الشرق": ڤيروسات تتزاحم… والشعب يدفع الثمن

سريعاً اختلط الڤيروس الكوروني بالڤيروس السياسي، كما وبالڤيروس المعيشي في الساحة اللبنانية وأدى الى المزيد من التعقيدات والتحديات وبعناوين متعددة من بينها التعيينات المالية والتشكيلات القضائية والازمات المعيشية الناجمة من جزء منها عن الإقفال العام، وهو إقفال ضروري لعدم اتساع دائرة الڤيروس. إنها حروب باردة على أنقاض الوطن المهدد بالانهيار وقد بادر البعض الى إبداء استغرابه من مماطلة الحكومة في معالجة أوضاع الناس وتأمين احتياجاتهم في ظل واقع معيشي صعب يمر عليهم مع تنفيذ قرار التعبئة العامة داعين الحكومة الى تقديم إجابات واضحة وشفافة ومصارحة الشعب اللبناني بالحقيقة… خصوصاً وان العاصفة وضعت الحكومة امام خياري النجاح او النجاح. قد لا يكون مبالغة، بنظر العديد من المتابعين عن قرب ما يتردد على ألسنة البعض من ان الفيروس الصحي ارحم على اللبنانيين من العديد من الإجراءات والمواقف، خلاف القاعدة التي تتحدث عن ان اي دولة تواجه خطراً داهماً تجتمع الموالاة والمعارضة على التصدي له، وبالتالي تترفعان، ولو مرحلياً، عن القيل والقال وسائر المناكفات من اجل التفرغ لمواجهة الخطر، حتى اذا ما تم تجاوزه، عاد كل فريق الى موقعه لتستعيد اللعبة الديموقراطية دورها. وها هي تجربة التعيينات المالية والتشكيلات القضائية تشكل نموذجاً ساطعاً ومؤشراً واضحاً الى نوايا التعقيد والتصعيد على خلفية تقاسم الحصص مع الكم الهائل من الضغوط السياسية وغير السياسية، من غير فريق وغير مصدر، والشعب اللبناني يدفع الثمن من حياته وراحة باله وأمنه واستقراره ولقمة عيشه؟!.

"الجمهورية": لبنان في مئويته: ولادة جديدة

كتب شارل جبور في "الجمهورية": لبنان في مئويته: ولادة جديدة

بعد خروج الجيش السوري من لبنان، أمسك حزب الله بمفاصل الدولة اللبنانية، وللمصادفة التاريخية، انّ الهيمنة السورية انتهت بعد 15 عاماً، وانّ هيمنة الحزب على الدولة شارفت بعد 15 عاماً أيضاً على نهايتها، حيث لم يبق من الدولة اي شيء يُذكر، فلا استقرار سياسي ولا مالي ولا أهلي ولا أي مقومات تضمن استمرار الدولة، ولم يعد يشكّل الحزب قوة الارتكاز التي باستطاعتها ان تواصل إمساكها بمفاصل البلد بسبب تراجع دور مرجعيته الإقليمية من جهة، ودخول البلد في موت سريري على أكثر من مستوى من جهة أخرى. وما تقدّم، لا يندرج في سياق التمنيات ولا wishful thinking، إنما يدخل في إطار الوقائع الملموسة لدى جميع اللبنانيين بأنّ هناك شيئاً ما قد انتهى فعلاً، والوقت القليل الفاصل كفيل لوحده بإعلان نهايته او الوصول إلى النهاية المحتمة من دون إعلان. ولكن السؤال الأساس يبقى: ماذا بعد؟ وما هي معالم المرحلة الجديدة؟ وما هي طبيعة الاتفاق الجديد؟ وهل يمكن تلقُّف اللحظة واستباق الآتي من التطورات؟ وهل لبنان أمام ولادة جديدة أم نهاية لمئوية من دون التأسيس للمئوية الجديدة؟ وهل العبور إلى لبنان الجديد سيكون سالكاً وسهلاً، أم انّ لبنان سيعبر في نفق مظلم قبل الخروج إلى الضوء والسلام مجدداً؟ وإذا كان يصعب التكهُّن بطبيعة المرحلة الجديدة، فإنّ كل المؤشرات تقود إلى انّ لبنان 1920 سينتهي في 2020، ومن المفيد في خضم الأزمات المتناسلة الوطنية والسياسية والمالية والصحية، التفكير أبعد من اللحظة الراهنة، بحثاً عن شبكة أمان وجسور تلاقٍ لولادة جديدة للبنان الجديد في المئوية الجديدة، التي لا يجب ان تُقارن بالمئوية السيئة التي سبقت وشهدت كل أنواع الحروب والانهيارات والانقسامات، لأنّ المواطن اللبناني يريد العيش في دولة طبيعية تضمن حرّياته وأمنه واستقراره بعيداً من الصراعات الوجودية والأيديولوجية، التي تبقي لبنان في حالة حرب، فيما المطلوب الوصول إلى السلام اللبناني، اي السلام بين اللبنانيين، والذي من دونه يعني على لبنان السلام.

"النهار": بعدما طوت السلطة بهدوء الحراك في بيروت ثم في طرابلس ماذا بقي من "الانتفاضة"

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": بعدما طوت السلطة بهدوء الحراك في بيروت ثم في طرابلس ماذا بقي من "الانتفاضة" وهل ما زال الأمل بعودتها قائماً؟

ان رحلت خيام اعتصام المنتفضين من ساحتي بيروت وطرابلس، فإنها تركت وراءها سؤالا سيظل مثار خلاف عما اذا كانت أجبرت طبقة سياسية ونخبة حكم بعينها على الترجل عن صهوة الحكم الذي ظلت فيه سعيدة بلا منازع طوال عقود ثلاث أم انها لم تكن "ميمونة" لأن هناك من يحملها تبعة الانهيار الحاصل والتأزم المتواصل لا سيما بعد أن توتر الوضع المالي والنقدي وبعدما امتنعت المصارف عن إعادة الودائع لأصحابها وافتقدت من الاسواق العملة الصعبة، وانخفضت قيمة العملة الوطنية الى حد الانهيار غير المسبوق. في تعميم تلك المقولة ظلم واجحاف في حق الانتفاضة أو الحراك الشعبي على حد قول الوزير السابق والسياسي المخضرم سجعان قزي لـ"النهار". ويضيف: لقد اتضح لاحقا ان جذور الأزمة موجودة منذ أعوام. وانطلاقا من هذا الاتهام الذي يحاول البعض أن يلصقه بالانتفاضة، فهل ثمة امكانية لأن تعيد هذه الانتفاضة سيرتها الاولى أم أنها صارت نسيا منسيا؟ يجيب قزي: لم يعد مهما أن يستعيد الحراك صورته الأولى التي كان البعض منا يراقبها بشغف وتعاطف، فيما البعض الآخر ينظر بريبة وشك، إنما المهم برأيي مدى تأثيرها واتساعها، ان هي رجعت الى الساحات. ولا يسقط قزي من حسابه عودة هذا الحراك الذي شهدناه على نحو أو آخر، "لان الطرف الخارجي الذي دعم جمعيات الحراك يبدو مصمما على المضي في ضغوطه على النظام القائم وعلى التحالفات التي تشكل منظومة الحكم الحالي." وسواء انتهى مفعول هذا الحراك الشعبي الى غير رجعة أم فرضت الظروف المتسارعة المعقدة عودته، فإن الحراك ظاهرة لها ما يبررها، ولها ما يعطيها قيمة استثنائية في وجه الذين لم يحسنوا الحكم ويجيدوا إدارة دفة الأمور، هل يمكن إعلاء شأن هذا الحراك لوضعه في مصاف ثورة "عامية انطلياس" التاريخية او انتفاضة 14 آذار القريبة، أو انها ثورة على غرار "الثورة البيضاء" في عام 1952 في وجه نظام بشارة الخوري أو أنها على غرار انتفاضة عام 1958، فذلك لن يجد من يفصل به إطلاقا لأن التركيبة اللبنانية المعقدة وتضارب آراء اللبنانيين من أي حراك يبقي هذا الحراك غير محسوم الهوية ومتروكا لوجهات النظر.

"النهار": أين المعارضة والخارج من تغييرات خطيرة؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": أين المعارضة والخارج من تغييرات خطيرة؟

قوى المعارضة تراهن في الواقع على نفسها في الدرجة الاولى من اجل تعطيل المنحى الذي يدفع اليه البلد ورفع الصوت الى درجة لا تسمح للحكومة بان تنفذ سياسات القوى التي جاءت بها فحسب. اذ يعتقد كثيرون ان هناك تأميما للودائع وان القاء التبعات على المصرف المركزي وحاكمه في ظل عجز عن تغييره انما يضرب اسس النظام المالي الحر في ظل تساؤلات كبيرة اذا كان الرئيس "القوي" يدفع بذلك او هو يسمح به او يسعى اليه اي هذا التغيير الجذري في النظام المالي الذي كان اساسا في قوة المسيحيين في لبنان. وهؤلاء يعتقدون ان القطاع المصرفي الذي كان احد ركيزتين بالنسبة الى الولايات المتحدة في لبنان الى جانب الجيش اللبناني تتم تصفيته في ظل اخطاء جسيمة ارتكبتها المصارف لكن ذلك من شأنه تقويض طبيعة المقاربة الاميركية للبنان ويهز اركانها ايا تكن طبيعة الاهتمام او المصالح الاميركية في لبنان والتي تتضارب الاراء في شأنها ازاء ما يمكن ان يعنيه لبنان فعلا لواشنطن وهو ليس امرا مهما او انه اهتمام على وقع عدم ترك ايران عبر "حزب الله" تضع اسس النظام الذي يناسبهما في لبنان. هناك نقطتان لا بد منهما: احدهما انه يتعين على المعارضة ايا تكن خلافاتها عدم ترك البلد لقمة سائغة لطموحات محلية او اقليمية تؤدي الى تغيير نظامه. فهذه مسؤوليتها قبل اي مسؤولية اخرى. واذا صح ان هناك مخاطرتدفع بلبنان الى منزلقات خطيرة، فان التجارب التاريخية الحديثة تظهر بوضوح القدرة على منع ذلك داخليا وامكان لفت الخارج الذي يهتم بلبنان الى توجيه التحذيرات اللازمة للحؤول دون ذلك.

"النهار": عندما سكتت "شهرزادنا"

كتب الياس الديري في" النهار": عندما سكتت "شهرزادنا"

كان الأستاذ غسان تويني يلجأ إلى سؤاله الشهير: طيّب، وبعد هذا كلّه، لبنان إلى أين من هنا؟ وعند هذا السؤال تسكت شهرزادنا عن الكلام المُباح. وسواءً مع إطلالة الفجر أو ظهور الصباح. جاءوا مدجّجين بالوعود، وعلى أنهم هم "الهدية الكبرى" التي بشّرتهم بها عرّافات دلفي، وبصّارات مفرق ضهر العين وبشمزّين...وهم المنقذون الذين سيصلحون ما عجز عنه عهد الرئيس اللواء الأمير فؤاد شهاب. وحيدو من الدرب، لقد وصل "الحريصون" الذين ينتظرهم اللبنانيون، أو بعضهم، على أحرّ من الجمر. و"الحريصون" إيّاهم ما ضيّعوا وقتاً في هذا المجال. للحال كانت البشرى قد انطلقت: كونوا على ثقة بأن عودة لبنان إلى أحسن مما كان صارت قيد الإنجاز، وبطّيخ بدكم تاكلوا. وقد تمَ ما جاء في البشائر، والوعود، وعبر المستفيدين والمصلحجية، وعاد لبنان إلى أفضل مما كان. وبكثير، وزمان، وأمان، ويا ريتني طير لطير حواليك. أما بالنسبة إلى الفاسدين، حيث بيت القصيد، فإن المسألة فيها وما فيها. وعند هذا المفترق الإصلاحي البليغ كان الإفتراق النهائي، وعلى أساس "كل شي باقي مطرحه"، وكما هو... ويا ليت بقي كما هو، فقد فرط عند مفترق أهل الفساد وأهل الإستبداد، وحيث تمت معجزة الإفلاس الساطع. أما التعيينات فشيء آخر. عند هذا "الحاجز الوجداني" سكتت شهرزادنا عن الكلام المباح وغير المُباح، وكان الله في عوننا...

أسرار وكواليس

 تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب الثلثاء المقبل لوضع جدول اعمال جلسة عامة لم يتحدد موعدها بعد ويعمل عدد من النواب لادراج مشاريعهم على جدول الاعمال الذي اساسه قانون العفو عن عدد من المحكومين منذ زمن بعيد.

 يؤكد مصدر مسؤول ان الهيركات مرفوض قبل تخصيص قطاعات الدولة الانتاجية والخاسرة منها على وجه التحديد وامكان استعادة أموال مهربة في السنة 2019 أقله.

 لا تستبعد مصادر وزارية بارزة أن يُحسَم موضوع الامتحانات الرسمية بين ليلة وضحاها لاعتبارات عدة، خصوصاً بعد قرار تمديد حال التعبئة العامة.

 فشلت الوساطات لترتيب إجتماع بين رئيس تيار ومجموعة تهدّد بالإنفصال عنه بعد اعتبار أن انتسابهم الى التيار كان بقرار منهم بالتخلّي عن انتمائهم المذهبي.

 سرّب بعض المغتربين الموجودين في بلجيكا أخباراً من السفارة اللبنانية في بلجيكا أن ثلاث طائرات آخرها يصل الإثنين الى لبنان وسيتم تأجيل الرحلات المتبقية الى 27 الجاري.

 يقول نائب في تيار مسيحي إن الذين يُزكّيهم تيار مسيحي آخر ليتولّوا وظائف عامة مهمة هم غير كفوئين.

 تساءل نواب سابقون وهم محامون: لماذا إقحام البلد في قوانين جديدة، في ظل أزمة خطيرة، ما دامت القوانين النافذة لا تزال صالحة لمعالجة المستجدات على اختلافها؟!

 تخضع التقديمات المالية والاجتماعية إلى آلية قيد التطوير، خشية من التلاعب، من قبل الجهات المحلية والإدارية.

 سألت جهات معنية عن الجهة التي ستدفع نفقات إقامة المغتربين العائدين، للفنادق التي حلّوا فيها نزلاء؟

 خلافات مستجدة بين نائب "التيار الوطني الحر" في عكار أسعد درغام ورئيس بلدية رحبة فادي بربر الذي كان من أشد داعميه في الانتخابات، والسبب يعود إلى نية بربر الترشح للانتخابات في 2022.

 يقود أحد نواب تكتل نيابي كبير مبادرة مع رئيس مجلس النواب بالتنسيق مع رئيس الحكومة لإعادة صياغة قانون "الكابيتال كونترول" وتقديمه لمجلس النواب.

 يتردد أنّ النقاش مع شركة "سيمنز" هو الأكثر تقدماً على طاولة البحث قياساً على عروض بقية الشركات الراغبة في دخول سوق الطاقة اللبنانية.