‏"نقابة الصرافين" تُجدّد تأييدها لتوجّهات حاكم "المركزي" وتوحيد سعر الصرف

عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان إجتماعا برئاسة النقيب محمود مراد حضره ‏جميع الأعضاء، إثر إجتماع أعضاء هيئة مكتبها بالمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم.‏

وأشاد المجتمعون في بيان، بـ"اللقاء البناء والمفيد الذي عقدته النقابة مع اللواء إبراهيم، بناء على ‏طلبه وبرغبة منها واطلعته على حيثيات وتوجهات النقابة والتي تتفق مع توجهات حاكم مصرف ‏لبنان رياض سلامة".‏

في هذا السياق أكدت النقابة "أمام اللواء إبراهيم تأييدها للتعميمين الأخيرين الصادرين عن حاكم ‏مصرف لبنان (رقم 148 مُرفق به القرار الأساسي 13215 موجه للمصارف ويتعلق بإجراءات ‏إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والرقم 149 مرفق به ‏القرار الاساسي 13216 موجه للمصارف ولمؤسسات الصرافة والمتعلق بشراء مصرف لبنان ‏للعملات النقدية الاجنبية)".‏

وجدد النقيب مراد أمام اللواء إبراهيم "تأكيد النقابة إعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما ‏فيها الدولار الأميركي على ما ستفرضه قوة السوق المحتكمة للعرض والطلب بالتنسيق مع ‏الوحدة المختصة في مصرف لبنان، وفقا للتعميم الأساسي 149 تاريخ 3/4/2020 القاضي ‏بتولي مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التداول بالعملات الأجنبية النقدية وخصوصا ‏بالدولار الأميركي وفقا لسعر السوق مع بعض شركات الصرافة من الفئة (أ) ممن يتقدمون ‏بطلب الإشتراك وإنشاء منصة إلكترونية مع المصارف، والمؤسسات المالية وشركات الصرافة".‏

وأكد وفد النقابة للواء إبراهيم أن "أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، ‏يفرض حكما على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة ‏مهنة الصرافة، غير المرخص لهم، والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل ‏الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف ‏المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير ‏القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي ‏من الأهداف المرجوة".‏

وختم البيان: "في المحصلة إن نقابة الصرافين في لبنان تمضي قدما في تحقيق المصلحة العامة ‏وفق توجهات مصرف لبنان وتشدد على أهمية قمع منتحلي صفة الصرافين بدون وجهة حق".‏