تعليقا على قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بشأن سير المركبات بحسم ارقام لوحات السيارات، وبمعزل عن مدى قانونية قراره وزير ، اكد نادي قضاة لبنان على أنّ السلطة القضائية مستثناة حكما من القرار الإداري المذكور مشددا على ضرورة استثناء المحامين والمساعدين القضائيين من القرار ، نظراً لأهمية عملهم في تسيير مرفق العدالة بحده الأدنى وذلك في ضوء حضور القضاة إلى مكاتبهم للفصل في القضايا الملحة و لإتمام الاستجوابات عن بعد والبتّ بطلبات إخلاء السبيل اسهاما" في تخفيف مشكلة الاكتظاظ في أماكن التوقيف في ظل الظروف الوبائية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.