لا يزال مشروع التشكيلات القضائية الذي أعدّه مجلس القضاء الاعلى، في أدراج وزيرة العدل ماري كلود نجم منذ السابع عشر من شهر آذار الجاري، وفق ما كشف مصدر قضائي رفيع لـ"مستقبل ويب"، موضحاً أن أزمة وباء"الكورونا" تحول دون البت بالمشروع .
وكان مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي سهيل عبود، قد أعاد مشروع التشكيلات الى الوزيرة نجم من دون أي تعديل عليه، بعدما أبدت ملاحظاتها بشأنه طالبة الاخذ بها، لكن المجلس وبإجماع أعضائه أصرّ على مشروعه كما أعدّه ولم يأخذ بتلك الملاحظات انما تمسّك به كما أعدّه، وأعاده الى نجم للتوقيع عليه معتبرا بانه يشكل نقلة نوعية في استقلالية السلطة القضائية لاعتماده معايير النزاهة والكفاءة والاقدمية، بعيدا عن التدخلات السياسية.
وفي ظل التباين بين وزيرة العدل من جهة ومجلس القضاء الاعلى من جهة ثانية، فأيّ مصير سيلقاه المشروع وهل سيأخذ طريقه الى التوقيع ؟؟
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.