28 آذار 2020 | 08:33

صحافة بيروت

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

المصدر: خاص - "مستقبل ويب"

النهار

لبنان على جبهتي كورونا وإعادة هيكلة الدين

الجمهورية

تشديد الإجراءات.. بري يصفع الحكومة.. والتعيينات الى الحسم

اللواء

العلاقة تهتز بين حزب الله وتيار باسيل.. والتعيينات تهدّد بتفجير الحكومة

برّي مستاء من إهمال إعادة المغتربين.. وتشدّد في ضبط الانفلاش في الشارع

نداء الوطن

"ورقة نعوة" للدائنين... أرقام مخيفة و"كليشيهات" فضفاضة

"IMF" لبناني... السلطة "تدقّق" بفسادها!

الأخبار

كورونا والسلطة يحاصران المُغتربين

الشرق الأوسط

القضاء اللبناني يطلق سراح موقوفين بلا كفالات

كتلة "المستقبل" تقترح عفواً عاماً يستثني الجرائم الإرهابية

الشرق

ارقام كورونا لا تبدد القلق ورفع مستوى التعبئة يلجم ازدياد الاعداد

بري لاعادة المغتربين سريعا والحريري: العفو للمساجين الاسلاميين

الديار

الدواء الفرنسي المشترك أعطى نتيجة والديار تنشر إصابات الكورونا في المناطق بالأرقام

الدولار اجتاز 2800 ليرة والحل لصندوق النقد الدولي واجراء الإصلاحات

خلافات التعيينات بدأت تظهر أكثر والوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة

-----------------

الحريري: العفو العام بات مطلباً ملحاً

توقفت الصحف عند تقديم رئيسة كتلة "المستقبل" النائب بهية الحريري باسم الكتلة اقتراح قانون معجل مكرر بمنح عفو عام عن بعض الجرائم التي لا تشمل قتل مدنيين أو عسكريين أو الضلوع في اعتداءات إرهابية، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي وسط تشديد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري على ضرورة أن يشمل قانون العفو العام المساجين الإسلاميين.

وغرد الرئيس الحريري عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "الكورونا ليس بابا للاستنسابية في اتخاذ القرارات القضائية. امر جيد ان يشمل العفو الذين تنتهي محكوميتهم بعد ستة أشهر لكن الامر الأهم يتعلق بمصير مئات المساجين الاسلاميين الذين يدفعون ثمن التباطؤ في المحكامات او يرزحون تحت قبضة التوقيف الاحتياطي منذ سنوات".

اضاف: "هؤلاء أولى بالعفو في زمن الكورونا.سبق ان رفضنا اقتراح قانون للعفو العام يتعامل مع القضية على قاعدة سجناء بسمنة وسجناء بزيت... اليوم هناك وباء لا حدود لمخاطره على حياة المواطنين والعفو العام بات مطلبا ملحا يتقدم على الحسابات الضيقة والكيل بمكاييل سياسية لم تعد مقبولة".

"الجمهورية": من يسبق إلى السجون الكارثة أم الدولة؟

كتب رولان خاطر في "الجمهورية": من يسبق إلى السجون الكارثة أم الدولة؟

تؤكد وزيرة العدل ماري كلود نجم لـ"الجمهورية" انّ عملها ووزارة العدل يتركز على 3 مستويات: أولاً، على الخطة الوقائية في السجون، وستلتقي في هذا الإطار مع وزير الداخلية محمد فهمي، علماً انّ التدابير التي اتخذت حتى اللحظة كانت فاعلة لكن من الطبيعي انّ هناك تخوّفاً من تفشّي الوباء. لذا طلبت من المجلس الاعلى للدفاع أن يُصار الى منع الزيارات لمدة اسبوع او أسبوعين، ما عدا«الأحداث، وتحدثت إلى مدعي عام التمييز ووزير الداخلية في هذا السياق. ثانياً، من الناحية القضائية، بدأنا العمل بإعداد مشروعَي قانون، الأول يقضي بإعفاء السجناء الذين أنهوا محكوميتهم من الغرامات لإطلاقهم. والثاني، مشروع قانون الإفراج عن السجناء الذين تبقّى من فترة محكوميتهم أقل من 6 أشهر أو 4. المشروع أحيل الى مجلس النواب وننتظر ليعقد جلسة له، ليبتّ به، والذي قد يؤدي إلى إطلاق نحو 122 سجيناً. أما ثالثاً، فالعمل، بحسب نجم، جار على تسهيل إخلاء من لم تصدر بحقهم مذكرة توقيف، في حين انّ هناك اشارة من النيابة العامة لتوقيفهم، إلّا أنّ من حقهم ان يمثلوا امام قاضي التحقيق. لذلك، هناك تعليمات لاستجوابهم عن بُعد، حيث تم تجهيز دوائر التحقيق في المحافظات الست إلكترونياً، ريثما يكتمل التجهيز في كل المحاكم. كما تم تخصيص غرفة للاستجواب الالكتروني في كل غرفة تحقيق. وتقول وزيرة العدل: إن موضوع العفو العام شائك ويحتاج إلى دراسة معمقة ودقيقة، وإلى الوقت، لأنه يجب ان يكون وفق معايير محددة وواضحة تحافظ على حقوق المدعي أيضاً. النائب السابق بطرس حرب يوضح أنّ السبيل الأفضل لمعالجة الأزمة المزمنة في السجون، أي الاكتظاظ، هو إطلاق ورشة قضائية سريعة تحدّد فيها المعايير لإطلاق السجناء الذين يجب إطلاقهم. فالواقع يستدعي تدبيراً استثنائياً. أما اللواء ريفي فيطالب بـالعفو أو إجراءات خاصة للافراج عن أكبر عدد من السجناء، خصوصاً لمَن لديهم جنحة أو مخالفة أو حق عام، بشكل انّ إطلاقهم لا يؤثّر في الأمن القومي الوطني. في الظروف الطبيعية، كل الملفات تخضع للتجاذبات السياسية، يقول ريفي، لكن اليوم لسنا في ظرف طبيعي، لذا لا يجوز أن تخضع القرارات للتجاذبات السياسية. نحن في ظرف إنساني ضاغط وظرف وطني خطر جداً يتطلّب قراراً وطنياً على مستواه. أدعوهم إلى أن يتمثّلوا بإيران، التي أنا ضدها، فقد أطلقت 84 ألف سجين موقتاً بسبب كورونا.

"الشرق الاوسط": القضاء اللبناني يقرر إطلاق موقوفين من السجون دون كفالات مالية

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": القضاء اللبناني يقرر إطلاق موقوفين من السجون دون كفالات مالية

أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"، أن القضاء معني بمسألتين: الأولى تحقيق العدالة وتطبيق القانون، والثانية تخفيف خطر تفشي وباء (كورونا) في السجون بسبب الاكتظاظ داخلها. ولفت إلى أن السلطة القضائية تتفهم الاحتقان وحالات الغضب التي تسود السجناء بسبب الخوف على حياتهم، ولذلك اعتمدت آليات تؤدي إلى تخفيف هذا الغضب. وعما إذا كان هذا الإجراء يعوض عن العفو العام الذي يطالب به السجناء، أوضح المصدر القضائي أن العفو يحتاج إلى قرار سياسي من الحكومة ومجلس النواب؛ لكن القضاء الذي يتحسس خطورة المرحلة، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي بانتظار العفو العام الذي لا يبدو قريباً؛ بل واجبه الموازنة بين تحقيق العدالة، وتقليل نسبة الخطر على السجناء. من جهته، أوضح نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، أن الظروف التي فرضتها حالة (التعبئة العامة)، وتعطل عمليات سوق الموقوفين إلى قصور العدل، فرضت واقعاً جديداً للتخفيف من خطر انتقال فيروس كورونا إلى السجون المكتظة بنزلائها. وقال المراد لـ"الشرق الأوسط": من هنا جاءت مبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامية إلى إيجاد آلية قانونية تسهل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، وعمليات الاستجواب إلكترونياً، دون نقل الموقوف من السجن إلى قصر العدل»، مشيراً إلى أن «هذه الآلية التي تلقفتها نقابتا المحامين في بيروت والشمال، من شأنها حماية الموقوفين والعناصر الأمنية المولجة حمايتهم وسوقهم، والفريق الإداري المسؤول عنهم داخل السجون. ولفت المراد إلى أن لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، تحولت إلى لجنة طوارئ، وباشرت تلقي عشرات طلبات إخلاء سبيل موقوفين، كاشفاً أن الهيئة الاتهامية في الشمال برئاسة القاضي رضا رعد، أطلقت الأربعاء سراح 25 موقوفاً. واعتبر المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن العدد الأكبر من الموقوفين الإسلاميين، أن إخلاءات السبيل جيدة؛ لكنها محصورة بالملاحقين بجرائم بسيطة. وأكد ل"الشرق الأوسط"، أن عمليات الإفراج عن موقوفين لا تشمل الملاحقين أمام المحكمة العسكرية، وهم أكثر فئة مظلومة بين السجناء. وأضاف صبلوح: البلد مر بخلافات سياسية حادة نتيجة الحرب في سوريا، نتجت عنها توقيفات لشباب من فئة معينة (من أهل السنة)، وبالتالي لا بد من معالجة تلك الأخطاء بعفو عام.

"المستقبل" ينتقد "الأوصياء الجدد": همهم الإنتقام من مرحلة الرئيس الشهيد

أضاءت الصحف على بيان "تيار المستقبل" الذي انتقد فيه "الأوصياء الجدد"، ورأى أن همهم الوحيد هو الانتقام من المرحلة التي يمثلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإسقاطها بمختلف الوسائل.

وأصدر "تيار المستقبل" البيان الآتي:

• يمعن الأوصياء الجدد على مقدرات الحكم والحكومة في قلب الحقائق واعتماد سياسات الهروب إلى الوراء لتحميل السياسات المالية والاقتصادية اعتباراً من العام ١٩٩٢، مسؤولية الانهيارات الراهنة وتفاقم الازمات في شتى المجالات.

• ومن يقرأ البيانات التي تصدر عن هؤلاء، يتوقع ان تصل بهم الأحوال إلى رمي وباء "الكورونا" في احضان التسعينات، واتهام الادارة السياسية في ذاك الزمان بتصنيع الوباء وتخزينه إلى ان تحين لحظة استخدامه مع وصولهم إلى سدة الرئاسة.

• وقد فات هذه الجماعة من أهل السلطة والقرار ، ان تغييب الحقيقة عن بياناتهم لن يكون في مقدوره تغيير وقائع التاريخ الذي يشهد بأحرف من ذهب، لسياسات النهوض والبناء والنمو والتقدم والثقة التي طبعت مرحلة التسعينات، وما زالت معالمها راسخة في وجدان اللبنانيين، الذين يتذكرون بالخير هذه الايام، الدور المميز لمستشفى رفيق الحريري الجامعي وسائر المستشفيات الحكومية على كامل الاراضي اللبنانية التي تقف في خط الدفاع الامامي عن سلامة اللبنانيين وصحتهم، وهي جميعها من انجازات المرحلة التي ينعتونها بالسواد ويرمونها بسهام التجني والأضاليل.

• فمنذ ان وطأت افكار وطموحات هذه الجماعة أبواب السلطة قبل ١٥ عاماً، وهي تفتش عن سبيل للاستئثار والسلبطة ووضع اليد على مقدرات الامور ، واعتقدنا لفترة ما ان استدراجهم الى ساحة المشاركة الوطنية وفك عقدة وصولهم الى سدة الحكم، يمكن ان يساهم في تهدئة روعهم وانفتاحهم على الآخرين.

• ولكن أنى للعقول المقفلة على سياسات انتقامية محكمة الاغلاق ان تكون قادرة على ذلك؟

• همهم الوحيد هو الانتقام من المرحلة التي يمثلها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإسقاط هذه المرحلة بمختلف الوسائل. فماذا كانت النتيجة ؟

• لقد اسقطوا البلد برمته في شر أعمالهم وتكبرهم وتذاكيهم وسياساتهم العشوائية، وها هم الان، يرمون كل الخراب الذي تسببوا به على مستوى الدين العام وكلفة الكهرباء وتعطيل المؤسسات والمسارات الدستورية وتغطية الخروج المتعمد على مقتضيات الوفاق الوطني والقانون والدستور، ها هم يرمون كل ذلك في احضان التسعينات، ويتخذون من اعلان الحرب على مصرف لبنان وسيلة لكسب رضا الناس والفئات المتضررة من الازمة المعيشية.

• لقد استفاقوا الان على حاكمية مصرف لبنان، وعلى فريق العمل الذي سيسجل له التاريخ، مهما تصاعدت حملات التجني، انه دافع حتى الرمق الأخير عن سعر صرف الليرة، وان مسؤولية الهدر تقع حصراً على عاتق من هو مسؤول بالاسماء والارقام عن نصف الدين العام .

• يريدون تهريب التعيينات تحت جنح الوباء، بدعوى تغيير السياسات المالية والاقتصادية، لكن الحقيقة تقول لكل اللبنانيين انهم يريدون الهيمنة على القرار المصرفي والمالي، لتخريب ما تبقى من بارقة أمل وثقة بهذا القطاع الحيوي.

• تاريخنا تاريخ إعمار واستثمار ونمو وابواب مفتوحة مع كل العالم، وتاريخهم تاريخ تعطيل وتبذير وإنفاق غير مسؤول وهدر في الكهرباء والوقت والفرص المتاحة.

• ايامنا كانت أيام ازدهار وانفتاح وبحبوحة، وأيامهم أيام قحط وانهيار وأبواب موصدة مع الأشقاء والأصدقاء. والتاريخ سيحكم.

ورد التيار الوطني الحر بالقول ان التعيينات الجديدة هي من صلاحية الحكومة، نافياً ان يكون "للتيار المؤيد للحكومة أي مرشّح عائد له"، على حد تعبيره.

وكشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ ملف التعيينات المصرفية سيُحسم خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الاسبوع المقبل، بعد تذليل بعض الالتباسات التي احاطت بها في الآونة الأخيرة، ومنعت من اتمام هذه التعيينات في جلسة امس الاول الخميس.

وعن موقف تيار المستقبل من هذه التعيينات، والذي بدا فيه مصراً على اعادة تعيين محمد بعاصيري (النائب الثاني السابق لحاكم مصرف لبنان في موقعه)، قالت المصادر الوزارية: "لن ندخل في تفاصيل موقف المستقبل، وحقه ان يعبّر عمّا يشاء، وكذلك من حق الحكومة ان تقوم بإجراءاتها، والتعيينات المصرفية والمالية تندرج في صلب هذه الاجراءات. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لتعيين اربعة نواب جدد لحاكم مصرف لبنان. وكذلك تعيين الأعضاء الخمسة للجنة الرقابة على المصارف، ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان، وايضاً الأعضاء الاربعة في هيئة أسواق المال".

"الديار": حرب بيانات بين المستقبل والوطني الحر حول تداعيات الازمة المالية والاقتصادية

كتب محمد بلوط في "الديار": حرب بيانات بين المستقبل والوطني الحر حول تداعيات الازمة المالية والاقتصادية

احدث وباء كورونا عبئا ثقيلا اضافيا على لبنان على كل المستويات لا سيما الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمالية، بينما برزت عقبات في وجه القرارات الاصلاحية واستكمال مؤسسات الدولة والتعيينات الادارية ومنها تعيين نواب حاكم مصرف لبنان. وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" ان الايام القليلة المقبلة ستشهد اتصالات حثيثة لايجاد مخرج لأزمة تعيينات مجلس ادارة مصرف لبنان املاً بان يبت مجلس الوزراء هذه المسألة في جلسته الخميس المقبل. واشارت الى انه، كما صرح رئيس الحكومة، فان الوزراء سيقترح كل منهم ثلاثة اسماء للمرشحين لمناصب نواب الحاكم لاختيار اسم لكل عضو. لكنها لفتت في الوقت نفسه الى ان هناك محاولات للتوافق على هذه التعيينات قبل الجلسة لكي لا يجد مجلس الوزراء نفسه امام الوضع الذي وجد فيه نفسه سابقاً. والمحت المصادر الى ان هناك محاولة لاستنساخ صيغة لتعيينات نواب الحاكم على غرار ما حصل في تشكيل الحكومة بحيث لا تكون محاصصة بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة فحسب بل تشمل ايضاً اعضاء مستقلين. وشن تيار المستقبل لليوم الثاني على التوالي هجوماً على التيار وبيانه قائلاً ان الاوصياء الجدد على الحكم والحكومة يمعنون بقلب الحقائق في تحميل السياسات المالية والاقتصادية اعتباراً من 1992 مسؤولية الانهيارات. واتهم الوطني الحر من دون ان يسميه بمحاولة الاستئثار بالسلطة ووضع اليد على مقدرات الامور. على صعيد آخر، يبدو ان قانون الكابيتال كونترول الذي كانت الحكومة تعتزم اقراره والذي سحب مشروعه وزير المال غازي وزني في الجلسة الاخيرة بات مطوياً. وقالت مصادر مطلعة لـ "الديار" ان هذه الفكرة سيستعاض عنها في الوقت الراهن بالتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان لضبط عمل المصارف قدر الامكان، مشيرة الى ان حاكم المصرف رياض سلامة يعتزم اصدار تعميم جديد في الايام القليلة المقبلة في هذا الاطار قد تحمل توضيحات وبنود تتعلق بسعر الدولار والسحوبات والتحويل الى الخارج.

"النهار": يقتلون الأحياء وينهشون الأموات

كتب علي حماده في "النهار": يقتلون الأحياء وينهشون الأموات

في الوقت الذي سيطرت ازمة وباء كورونا على كل نواحي حياة اللبنانيين، وتصدرت اولوياتهم اليومية قبل الازمة الاقتصادية والمعيشية، فإن ثمة اشخاصا في رأس السلطة يتنافسون على اقتناص المناصب مستغلين انشغال الشعب بإبقاء كورونا خارج جدران المنازل. هؤلاء المعروفون جيدا من الجميع، لفظهم الشعب في ثورة 17 تشرين وانهى حياة هذا العهد البائس الذي ما جلب على البلاد سوى سوء الطالع، وسوء الحكم، وسوء التصرف في شؤون البلاد، وسوء تولّي الأمانة الوطنية. هؤلاء الذين يتكالبون على المناصب فيما الناس تبحث عن النجاة من الوباء، بالتزامن مع البحث عن فتات الطعام والحد الأدنى للعيش، يستحقون ان يوصفوا بأبشع الاوصاف لانهم لا يملكون من الحس الوطني والإنساني شيئا. هؤلاء الحديثو النعمة في السياسة، يقتلون الأحياء، وينهشون الأموات. هؤلاء ليسوا اكثر من اكلة جيف لا يستحقون سوى أن يداسوا وطنيا، ومعنويا، وأخلاقيا، وسياسيا، وثقافيا في كل يوم يطلع النهار. فإلى اكلة الجيف هؤلاء نقول: لن تفلتوا من عقاب الشعب الآتي عليكم، ولو بعد حين. اليوم همُّ الناس الكورونا، ولكن غداً يعودون ليحاسبوكم على افعالكم. دعوتنا الناس الى مواصلة مراقبة ارتكابات هؤلاء، للعودة الى الشارع لمحاسبتهم بقوة لا بل اكثر. فالثورة ما انتهت، وما خفّت نارها، بل همدت في الشارع، وبعد الكورونا يعود الشعب الى الشارع للمحاسبة، ورفض السلطة القائمة، وعلى رأسها اكلة الجيف، وعديمو الوطنية الذين اوصلوا البلاد الى ما نحن عليه من سوء حال، لا نلوم الحكومة الحالية على قلة القدرات المالية، وانما نلومها على غيابها الفعلي عن حماية الناس من سطوة إجراءات مالية تُتخذ يوميا في غير مصلحة المواطن الفقير، ونلومها على عدم انتباهها الى واقع البؤس الذي تعانيه مناطق عدة من لبنان حيث يستحيل فرض العزل المنزلي على من ليس لديه منزل، ولا عمل، وحتى القدرة على شراء رغيف خبز. ومن هنا مطلوب من الحكومة ان تسارع الى فعل كل ما يمكن فعله لدعم الاسر الأكثر فقرا في البلاد، وما اكثرها!

"الاخبار": التعيينات مؤجلة تقنياً ومتفقٌ عليها سياسياً

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": التعيينات مؤجلة تقنياً ومتفقٌ عليها سياسياً

مع ان التعيينات المهمة الموضوعة على جدول اعمال مجلس الوزراء، النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ومفوض الحكومة لديه والاعضاء الخمسة في لجنة الرقابة على المصارف، ارجئت من جلسة الخميس الفائت (26 آذار) الى الخميس الذي يلي، وعُزي السبب الى انه تقني جراء عدم تقدّم وزير المال غازي وزني بثلاثة اسماء مرفقة بنبذاتهم عن المرشحين لتلك المناصب... رغم ذلك، لا احد في حكومة دياب يخفي جانباً آخر من المشكلة يقيم في تنافس افرقاء 8 آذار على الوصول الى هذا المناصب. لعل تركيز سجالاتهم على تقاسم الحصص يفصح عن اكثر من هدف ينطوي عليه الخلاف على عضوية نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة والاعضاء الخمسة في لجنة الرقابة على المصارف الى مفوض الحكومة لدى المصرف، من بينها تنظيف القرار المالي من نفوذ الحريرية السياسية المستمر فيها منذ مطلع التسعينات، ومحاصرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتقييد مقدرته على التحرك كبديل وحيد متاح ما دام من المتعذر اخراجه من منصبه. في سبيل ذلك بات المناخ السائد في مجلس الوزراء تغيير كامل طاقم شاغلي هذه المناصب. ما بات على حكومة دياب اظهاره، هو دورها في اقرار تعيين هؤلاء وفق الاصول الشكلية اللائقة، من خلال طرح اكثر من اسم للمنصب مع نبذة عن صاحبه. الواقع ان الاتفاق السياسي على الاسماء حصل ـ او يكاد ـ من خارج مجلس الوزراء.

"النهار": احتضان الحكومة... وتأجيل المعركة السلطوية

كتب رضوان عقيل في "النهار": احتضان الحكومة... وتأجيل المعركة السلطوية

يعيش مجلس الوزراء في وسط اكثر من هموم طارئة وقديمة على مستويات مالية واقتصادية عدة. ويركز الرئيس ميشال عون على مسألة ضرورة توفير التضامن الوطني ولو بحده الأدنى الذي يبقى مطلوباً وهو يشكل الأوكسيجين بالنسبة لها لتقدرعلى الاستمرار بما يستجيب الى متطلبات المرحلة في أكثر من قطاع. وينطلق القائمون على الحكومة من زاوية انه حتى لو وقع تشرذم او تجاذب سياسي فهو من علامات الصحة الديموقراطية ولا سيما ان الأوبئة والامراض والتحديات تتعايش مع الديموقراطيات، ولا سيما بعد ان ساوت الكورونا بين الجميع. ويعمل خصوم الحكومة على تكبير حجر التعيينات المالية على أهميته وأتهام الفريق العوني بمصادرة المراكز المسيحية ومد يده على السنية منها. ويدافع هذا الفريق عن نفسه بالقول بأنه لم يعمد الى امرار تعيين اسماء في المجلس المركزي لمصرف لبنان وبقية المراكز ما دام وزير المال غازي وزني يحضر ثلاثة اسماء لكل مركز الذي يأتمنه العونيون في ادارة هذا الملف. في غضون ذلك يركز الرئيس ميشال عون على مسألة ان هذا القطاع يحتاج الى عديد واختصاصيين ولا سيما ان مصرف لبنان يحتاج الى نواب الحاكم ومفوض الحكومة اضافة الى لجنة الرقابة على المصارف فضلًا عن هيئة الاسواق المالية ليكتمل العديد هنا، وطالما ان وزني سيأخذ ثلاثة سير ذاتية لكل مركز ويعرضها في مجلس الوزراء ولا توجد اشكالية هنا. ولا يتمسك العونيون بأي اسم هنا ولا يمانعون الاتيان بفريق من الوجوه الجديدة وان العمل الذي تقوم به الحكومة اليوم لم يقدم عليه الاخرون في الحكومة الاخيرة. ينبع هم عون عند ضرورة تأجيل المعركة السلطوية طالما سيتم الوصول اليها وان وقتها ليس الأن ولم يحن بعد. وكانت هذه المعركة كانت قد بدأت بـ" ضربة قاسمة" عند استقالة الرئيس سعد الحريري ولم تتوقف تداعياتها الى اليوم حيث توقفت انذاك الورقة الاصلاحية ولم تتطور في ظل وجود "ائتلاف وطني"حكومي في البلد.

"النهار": نقاط فرنجيه على الحروف... والاستقالة مستبعدة

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": نقاط فرنجيه على الحروف... والاستقالة مستبعدة

برز موقف لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجيه أشار فيه إلى أنه "بدل التركيز على معالجة المواطنين ودعمهم وإعلان حالة طوارئ، يجري استغلال انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات وتمرير الصفقات. لا نريد حصّة ولكن نتمنى تأجيل الاستحقاق الخلافي وغير الضروري حالياً للوصول إلى تعيينات شفافة. وفي ما خص مشاركتنا في الحكومة فسيبنى على الشيء مقتضاه". وتفيد المعلومات التي استقتها "النهار" بأن تغريدة فرنجيه كانت بمثابة صافرة إنذار وجهها الى المعنيين بالموضوع، في إشارته إلى أنه يبنى على الشيء مقتضاه في ما يخص مشاركته في الحكومة، في وقت ثمة محاولة لتمرير التعيينات على قاعدة تتلمسها أكثر من قوى سياسية وتعبّر عنها تحت عنوان استئثار فريق العهد بالمراكز من دون مشاركة أي فريق آخر في صنع القرار. وعلم أن ليس ثمة أجواء في بنشعي تشير إلى انسحاب أو استقالة حكومية مطروحة على طاولة الوزراء المقربين من "المردة"، ما مفاده أن المشاركة الحكومية مستمرة والاستقالة مستبعدة، إلا أن الموقف العالي السقف من شأنه السعي إلى تصويب الأمور ووضع النقاط على الحروف. في غضون ذلك، علمت "النهار" أن "حزب الله" دخل على خط تقريب وجهات النظر بين جميع الأفرقاء الحكوميين خلال الثماني والأربعين الساعة الأخيرة تحت عنوان التنسيق الأعلى للوصول إلى توافق. وعلم أن "الحزب" أبلغ رئيسي الجمهورية والحكومة أن ليس لديه أي مرشح لتولّي أي مركز في التعيينات، وأن ما يعنيه هو تماسك الحكومة وتعيين شخصيات مناسبة في الأماكن الشاغرة. وتشير المعطيات إلى أن "حزب الله" مع تأجيل البت بملف التعيينات حتى مهلة غير محددة، اذا استحال التوصل إلى حلول يقبلها الجميع، مع ضمان استمرار عمل الحكومة. وبالانتقال من الحراك الداخلي الذي يعنى به تيار "المردة" إلى الحراك السياسي على الصعيدين المحلي والخارجي، فإن أصداء الزيارة الأخيرة التي قام بها فرنجيه لروسيا لا تزال تشكل مادة دسمة للتداول، اذ تأكد في ظل النتائج المترتبة عن الزيارات المتلاحقة أنه بات لفرنجيه خط مباشر مفتوح مع القيادات العليا في موسكو. وكان اللقاء مع لافروف أشبه بركوب طائرة واستكشاف العالم من فوق. ويترتب على تلك الزيارة بناء علاقات سياسية - استراتيجية مع الكرملين، لا تقف عند موضوع الاستحقاق الرئاسي فحسب. وقد حرصت القيادة الروسية على إعطاء الزيارة طابعا عمليا رسميا.

"الشرق": الـ"فيروس السياسي"… كالرماد في يوم عاصف؟!

كتب يحي جابرفي "الشرق": الـ"فيروس السياسي"… كالرماد في يوم عاصف؟!

يتفق اللبنانيون على ان هذا الوطن، يتعرض الى نوعين من الفيروس… الفيروس الكوراني والفيروس السياسي… وهو أمام تحد مصيري لا سابق له، وان كان هناك من يعتقد أن اجراءات التعبئة العامة حققت تقدماً لا بأس به، وهي اجراءات مستمرة، أمنياً وصحياً… وهي تستدعي الكلمة الطيبة التي هي كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين… خلافا لأقوال واعمال الفيروس السياسي التي كالرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وهي أقوال وأفعال تمثلت بالمواقف التي عطلت مواجهة الخدمات والاستحقاقات على خلفية تقاسم المغانم وتهريب التعيينات في مراكز أساسية (نواب حاكم مصرف لبنان)، كما وفرملة مراحل حل اشكالية مشروع الكابيتول كونترول؟! على سبيل المثال لا الحصر… ناهيك بمسألة اللبنانيين المقيمين في الخارج…

"الديار": خلافات التعيينات بدأت تظهر أكثر والوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة

كتبت نور نعمه في "الديار": خلافات التعيينات بدأت تظهر أكثر والوضع الاقتصادي في غاية الصعوبة

اكدت اوساط سياسية مقربة من 8 اذار حرصها على انقاذ واصلاح الوضع في لبنان. وهذا يتطلب روية وخطوات ثابتة وصحيحة، سواء في التعيينات او بالخطة الاصلاحية التي نسمع عنها، ولكن لم نرها ومن المفترض ان تكون ضمن سلة متكاملة، خاصة ان العالم ينتظر ما سيقدم عليه لبنان . فهل من المنطقي تعيين موظفين ثم وضع خطة اقتصادية مالية انقاذية ام المنطق يقول بوضع وإعلان الخطة الانقاذية اولا ولاحقا تعيين موظفين ؟ واشارت هذه الاوساط المقربة من 8 اذار الى ان التعطيل كان يجري في الحكومات السابقة ولا يزال النهج نفسه متبعاً في هذه الحكومة. وفي مقاربة ادارة الدولة وعلى سبيل المثال، حزب الطاشناق تفاجأ بفرض بعض الافرقاء مرشحاً ارمنياً كاثوليكياً لمنصب نائب حاكم، في حين كان الطاشناق يريد ارمنياً ارثوذوكسياً وعلى هذا الاساس حصل سجال داخلي بين الطاشناق وفريق معين الى درجة ان الطاشناق انذر هذا الفريق بأنه لا يمانع الخروج من الحكومة اذا لم تحترم مطلبه في التعيينات. اما بالنسبة لاعتبار البعض ان الثنائي الشيعي بإعطائه الاولوية للأمن الصحي ومنع تفشي كورونا يجمد ملفات سياسية وقضايا مهمة، فقد رأت هذه الاوساط المقربة من 8 اذار ان هذا البعض عليه ان يرى من حوله كيف تتعامل بلدان العالم كلها في التصدي لفيروس كورونا. كما ان صحة المواطن اللبناني والمجتمع ليست اقل شأنا من اي مواطن اخر في بلدان اخرى، ولذلك الاولوية للصحة تفرض نفسها بطبيعة الحال، فاذا تفشى هذا الوباء في لبنان عندئذ اي مؤسسة ستكون قادرة على العمل ؟ بموازاة ذلك، قالت اوساط سياسية للديار ان على وزير المال غازي وزني رفع اسماء المرشحين الثلاثاء المقبل للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك قبل 48 ساعة من الجلسة التي ستعقد الخميس المقبل، فيقدم السير الذاتية للمرشحين لتولي مناصب نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة ليجري لاحقا التصويت على المرشحين الذين يتحلون بأعلى نسبة من المعايير المبنية على الكفاءة. واكدت هذه الاوساط ان الرئيس حسان دياب يتعرض لهجمة ظالمة وذلك لانه يعتمد على سياسة شفافة ويسعى لأن تكون التعيينات مبنية على الكفاءة لا الانتماء السياسي مؤكدة ان لا احد يملي على الرئيس دياب أي مطالب، كما هو لا يقبل اي تعديل سياسي او تدخل في شؤون التعيينات. وفي سياق متصل، قالت مصادر من التيار الوطني الحر ان الحملة الاخيرة خلال هذا الاسبوع على الوزير جبران باسيل مفهوم اهدافها، فهي تسعى الى الابقاء على السياسة المالية القديمة وارضاء الخارج والتجديد لانفسهم عبر الاشخاص الذين يريدونهم، ولذلك يتهمون باسيل زورا انما في الحقيقة هم من يريدون تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة تابعين لهم بعيدا عن اي معايير مبنية على الكفاءة.

"الديار": لهذه الاسباب تأجلت تعيينات مصرف لبنان...

كتب فادي عيد في "الديار": لهذه الاسباب تأجلت تعيينات مصرف لبنان... وهذه الاسماء مرشحة سيناريوهات للمخارج... وتأجيل طويل لكل الملفات الخلافية

تشير المعلومات، إلى أنه كان من المرتقب أن تصدر التعيينات لنائب حاكم مصرف لبنان ضمن الصيغة التي تم التوافق عليها في حكومة الرئيس سعد الحريري، أي أن يكون هناك مرشح درزي هو فادي فليحان المقرّب من رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، وإلا تبقى الأمور على ما هي عليه، أي تعويم نواب الحاكم الأربعة الحاليين، إنما، وبعدما باتت الحكومة الحالية من لون سياسي واحد، فإن رئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» النائب طلال إرسلان سمى فؤاد أبي حسن، لكن ذلك ترك علامات استفهام وتساؤلات أنه وفي حال تجاوز جنبلاط وتعيين مرشح إرسلان، فذلك لن يتحمله رئيس الحكومة حسان دياب، والأمر عينه لا يقبل به رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي تربطه مع جنبلاط أفضل العلاقات. وبناء عليه، تكشف المعلومات نفسها متابعة، أن تخريجة أخرى جرت بأن يكون هناك مرشح وسطي من آل عبد الصمد كحل لهذه المعضلة، لتنسحب هذه الخلافات أيضاً على المواقع الشيعية والمسيحية بعدما حسم رئيس المجلس النيابي الوضع بالقول، إما تعيينات للجميع أو تعويم الحاليين أيضاً دون أي تغيير. من هذا المنطلق، فإن ما جرى في مجلس الوزراء من تأجيل الكابيتال كونترول، إلى تعيينات هيئة الرقابة على المصارف ونواب حاكم مصرف لبنان، فذلك يؤكد بما لا يقبل الشك أن الحكومة تدار من اللاعبين السياسيين الأساسيين، في حين لوحظ أن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، أصرّ على أن تكون التعيينات المسيحية لنواب الحاكم وهيئة الرقابة على المصارف من خلال مثلث العهد والتيار وحزب الطاشناق الذي مشى مع باسيل بمرشح أرمني هو من أصدقاء رئيس التيار البرتقالي. المطلعون على بواطن الأمور، يؤكدون أن هناك تأجيل طويل لكل الملفات الخلافية، نظراً لدقة الوضع وخطورته على صعيد وباء كورونا، وقد تكون التخريجة إما تعويم النواب الحاليين لحاكم مصرف لبنان أو التوصل إلى مخارج وسطية مما يبعد كأس الخلافات المرة الذي تجرّعها رئيس الحكومة، والتي تعتبر أبرز اختبار له بعد وصوله إلى السراي الكبير.

" نداء الوطن": " جنبلاط لدياب: هذه نصيحتي... كي لا تحترق الطبخة

كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": " جنبلاط لدياب: هذه نصيحتي... كي لا تحترق الطبخة

يقول المقربون من جنبلاط إنّ تفشي وباء الكورونا يشكل حالة استثنائية لا بدّ من مواجهتها بإجراءات استثنائية. وبهذا المنحى يدعو الحكومة إلى الاخذ في الاعتبار أكثر السيناريوات سوداوية، والتعامل معها على هذا الأساس، خصوصاً ما يتصل بإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة، ولو أنّ بعض الأرقام تتحدث عن رغبة حوالى 50 ألف لبناني بالعودة وفق الأرقام التي تجمعت في السراي الحكومي. يشير المقربون إلى أنّ انسانية الوضع تحتّم الانفتاح على محاولات اعادة هؤلاء والاستعداد من خلال تجهيز أماكن للحجر الالزامي قبل السماح لهم بالتوجه إلى منازلهم. إلّا أنّ متابعته "الكورونية" لم تحجب رصده للأداء الحكومي في الشأن الاقتصادي، حيث يبدو أنّ جنبلاط يخشى على رئيس الحكومة من كثرة المحيطين به من مستشارين. ويلفت المقربون منه إلى أنّ ما تجنّب قوله بشكل واضح ومباشر هو تحذيره رئيس الحكومة من كثرة الطباخين كي لا تحترق الطبخة، لأنّ عليه الاستفادة من الوقت لا تضييعه أكثر، والانطلاق في العمل التنفيذي والتقليل من النظري. ثمة الكثير من الملاحظات التي يسجلها رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" على الحكومة، والتي يعتبرها بعض المواكبين لرئيس الحكومة، أنّها بمثابة تصويب استباقي لملف التعيينات المالية التي يريد جنبلاط أن يكون شريكاً في طبختها. ولكن هذا لا يمنع أنّ للزعيم الدرزي اعتراضاته ومنها يتصل بتخصيص الهيئة العليا للاغاثة بمبلغ 75 مليار ليرة لتنفيذ الخطة الاجتماعية التي تعمل عليها وزارة الشؤون الاجتماعية .. لكن الخلل الأكبر بالنسبة لجنبلاط لا يزال في ملف الكهرباء. لا يعير رئيس "الحزب التقدمي" اهتماماً لخطوة الحكومة في السماح لوزير الطاقة ريمون غجر بالحوار مع الشركات العالمية الراغبة في انشاء معامل طاقة، لأنّ الأهم بالنسبة اليه وفق المقربين منه، هو: أين هي المناقصات الشفافة؟ أين هي دائرة المناقصات من تلزيم المعامل؟

جعجع والثلاثي المرح

لاحظت "الجمهورية" أن شرارات الاشتباك السياسي ما زالت مشتعلة حول اكثر من عنوان داخلي، والسجال احتدم على اكثر من جبهة على حلبة التعيينات المصرفية، سواء على خط "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر"، او على خط التيار وحزب الله وحركة امل مع القوات اللبنانية التي وجه رئيسها انتقادات لاذعة لما سمّاه "الثلاثي المرح"، الذي يواصل هوايته المفضّلة بالمحاصصة، ويُسقط حكومة كان من المفترض ان تكون إنقاذية بسبب الخلاف على التعيينات. معتبراً انّه طالما هذا الثلاثي ممسك بالسلطة سيبقى الشعب اللبناني في النفق".

"اللواء": نصرالله يطل اليوم وإهتزاز العلاقة بين حزب الله والعونيين

أشارت "اللواء" إلى ان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يطل اليوم عند الساعة الثالثة ونصف عصراً بمناسبة بداية شهر شعبان، كاشفة أن التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل لم يعد يلتزم بالثوابت الاستراتيجية التي تمّ التفاهم على أساسها مع حزب الله، والحزب "لا يناسبه وضع يده في يد اي طرف لا يلتزم بهذه الثوابت او يحيد عنها حتى لو كان ميشال عون".

وأوضحت الصحيفة ان اهتزاز العلاقة بين الحليفين ليست على خلفيات تهريب العميل عامر فاخوري فقط، الوضع في الحكومة ليس افضل حالا، مشيرة إلى ان معلومات المقربين تؤكد ان باسيل يعرقل كل الملفات من الكهرباء الى التعيينات وقبلا في مسألة سندات اليوروبوند، الرجل يتصرف وكانه يريد وضع اليد على كل الدولة بلا حسيب او رقيب.

وبدا لـ"اللواء" ان حزب الله لا يريد الان رغم امتعاضه الواضح من اداء باسيل وبعض المحسوبين مباشرة على العهد ان يفتح السجال اعلاميا حول الملفات الخلافية معهم، وحسب معلومات المقربين فانه عمم على نوابه ووزرائه التزام الصمت وعدم الاخذ والرد في هذا الموضوع.

"الديار": إطلالة لنصرالله اليوم يُـطـلـق خلالها رسمياً خـطّــة مُواجهة كورونـا

كتب علي ضاحي في "الديار": إطلالة لنصرالله اليوم يُـطـلـق خلالها رسمياً خـطّــة مُواجهة كورونـا إنـزعاج مـن المحاصصة والتمادي باعتماد نـهـج الحكومات السابـقة

يتحدث الأمين العام لـحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت، في إطلالة متلفزة لمناسبة بداية شهر شعبان، وستكون مخصصة وفق اوساط مطلعة في 8 آذار، لدخول حزب الله بفعالية على خط مكافحة فيروس كورونا، وسيعلن انطلاقة خطة مواجهة كورونا، بشكل رسمي. ووفق الاوساط فإن السيد نصرالله يعتبر ان ما نواجهه في لبنان اليوم يوازي خطر اي عدوان عسكري صهيوني على لبنان، ولكن خطورة الفيروس اننا نواجه عدواً غير مرئي وليس له شكل او هيئة محددة ولا علاج له في المدى المنظور رغم كل المحاولات الجارية لاكتشاف لقاح وعلاج شاف منه. ويعتبر نصرالله وفق المداولات الداخلية والتي تم تعميمها على المحازبين والحلفاء في احزاب 8 آذار، ان الالتزام بخطة الحجر المنزلي افضل علاج ووقاية من الفيروس، ولا يمكن مواجهته الا بتوعية الناس وحثهم على التزام منازلهم ولو اضطرت الدولة والاجهزة المعنية لاعطاء الطعام باليد اي عدم خروج احد من منزله الا للضرورة القصوى. وفي الشق السياسي من كلمة السيد نصرالله، تشير الاوساط الى امتعاض كبير في صفوف الثنائي الشيعي حركة امل وحزب الله وكل احزاب 8 آذار، من اصرار بعض القوى على اعادة النهج الحكومي السيىء السابق. إذ تحصل اليوم كورونا سياسية وهدفها الاستمرار بالذهنية القديمة نفسها وبالادوات القديمة نفسها، والذهاب نحو وضع اليد مجدداً على التعيينات الحاصلة عاجلاً ام آجلاً اكان في المجال المالي والمصرفي والقضائي. وفي استكمال للنداء السابق في ملف المصارف وبعد مطالبته اياهم بتحمل جزء من الازمة الاقتصادية ودفع جزء من الفوائد والارباح التي جنتها المصارف خلال اربعة عقود، سيؤكد السيد نصرالله رفض الكابيتال كونترول وهو الرفض نفسه الذي اعلنه الرئيس نبيه بري وهدفه بصيغته الحالية وضع اليد على اموال صغار المودعين ورواتب الموظفين وعصر الطبقة المتوسطة ان كانت موجودة اصلاً. بالاضافة الى رفض ما يجري في سوق الغذاء وسعر الصرف والاحتكار والتلاعب بالعملة الوطنية. وتشير الاوساط الى ان المواجهة السياسية داخل الحكومة وخارجها ستكون وخيمة في حال اصرار البعض على السياسات القديمة نفسها.

"الجمهورية": هل يرضخ السياديون لمعادلة نصرالله؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": هل يرضخ السياديون لمعادلة نصرالله؟

تقول مصادر معارضة، إنّ نصرالله وضع، في معرض حديثه الجمعة الماضي، معادلة: معبر عوكر مقابل بقية المعابر غير الشرعية على الحدود. وكأنّه قال: حين تُغلقون معبر السفارة الأميركية نُغلق نحن بقية المعابر، وبالتالي أدان نفسه، واعترف للمرة الأولى أنّ المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية بإمرته، وأنّه راعي هذه المعابر. وتؤكّد المصادر نفسها، أنّ معادلة نصرالله لا تستقيم لأسبابٍ عدة: أولاً، إنّ السفارة الأميركية تملك إذناً من الدولة اللبنانية، بأن يكون لها الحق في أن تحطّ طائراتها على أرض السفارة أو في مطار حامات، بقرارٍ مُتخذ من الحكومة اللبنانية. وبالتالي لا يُمكن اعتبار هبوط طائرة أميركية على مدرج السفارة في عوكر غير شرعي، لأنّه يأتي ضمن إتفاق رسمي بين الدولتين اللبنانية والأميركية. ثانياً، الولايات المتحدة الأميركية لم تهرّب الفاخوري، إذ إنّه خرج بقرار قضائي صادر عن المحكمة العسكرية، وبالتالي إنّ خروجه لم يكن نتيجة هروب أو تهريبة، بل بقرار قضائي واضح يستند الى عدم وجود قانون يسمح بإبقاء الفاخوري في السجن، لأنّ التهم الموجّهة إليه سقطت بمرور الزمن. ثالثاً، إنّ المعابر غير الشرعية تشكّل كارثة على لبنان، من الناحية المالية والإقتصادية، لأنّ جزءاً أساسياً من معاناة الوضع الإقتصادي والمالي الكارثي الذي يعيشه اللبنانيون هو بفعل هذه المعابر غير الشرعية، التي تشكّل ممرّ تهريب خطيراً ينعكس سلباً على الإقتصاد اللبناني. رابعاً، فضلاً عن التهريب، هناك شق آخر يتعلّق بالمعبر العسكري، حيث تشكّل هذه المعابر خط تواصل بين حزب الله والنظام السوري، وخطاً مباشراً من طهران الى بيروت، لإمرار السلاح والمقاتلين. وهذا الموضوع خطير للغاية، ولا يُمكن السكوت عنه مثلما يُطالب نصرالله. وتقول مصادر القوات، إنّ معادلة نصرالله مرفوضة، ولن نتوقّف عن المطالبة والإصرار على إقفال المعابر غير الشرعية، التي تشكّل الى جانب ملفاتٍ أخرى، حالة فلتان وهدر وفساد داخل الدولة اللبنانية، تنسحب على المرفأ والمطار والجمارك وكلّ النقاط الأخرى المتعلقة بالوضع الإقتصادي - المالي الكارثي الذي وصلنا اليه نتيجة عدم إتخاذ قرارات واضحة لمعالجة هذه الملفات. وتقول مصادر تيار المستقبل، إنّ التلويح بخطورة المسّ بالمعابر غير الشرعية، ليس جديداً، وكان مطروحاً قبل تأليف الحكومة الحالية، وكان هناك تخوّف من التركيبة الوزارية التي قد يؤلّفها الرئيس سعد الحريري، وكان المطلوب الإستمرار بوضع المعابر على ما هو عليه، براً أو بحراً أو جواً. وترى أنّ كلام نصرالله رسالة للجيش اللبناني وليس فقط للقوى السياسية.

بري: الحكومة شكلت الشذوذ بأدائها الهمايوني

لاحظت "النهار" أن معالم أزمة جديدة اتسعت مواكبة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وهي ازمة اللبنانيين في انحاء عدة من دول الاغتراب الراغبين في العودة الى لبنان او الذين تعذرت عليهم العودة بعدما كانوا في زيارات هذه الدول.

ولفتت الصحف إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري شن هجوما حادا على الحكومة في هذه القضية متهما إياها بانها "شكلت الشذوذ عن كل دول العالم التي تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم، اما نحن فنسينا ان هؤلاء دفعهم اهمال الدولة أصلا كي يتركوا لبنان " منتقدا ما وصفه بالاداء الهمايوني للحكومة وداعيا الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لاعادة النظر في هذه القضية.

وقال الرئيس بري ردا على سؤال لـ"النهار" عما يمكن ان يحصل اذا لم تعقد جلسة حكومية لهذه الغاية: "سيكون عندها لكل حادث حديث من اقل الواجبات والمسؤوليات الوطنية احتضان مغتربينا والوقوف الى جانبهم ولهم حقوق على وطنهم"، مشيراً إلى ان الكثيرين من المغتربين أعلنوا استعدادهم للعودة على نفقتهم الخاصة واجراء الفحوص الطبية المطلوبة.

وخلص بري الى القول: العقوق في اللغة العربية تُطلق على الولد الذي يخالف والديه، لكنّ للأسف لم نجد وطناً عاقاً بحق أبنائه كما حصل ويحصل اليوم، عبر الأداء الهمايوني الذي لمسناه امس من الحكومة. فكفى من وطننا عقوقاً بأبنائه المغتربين. فهم كانوا على الدوام قرش لبنان الابيض ليومه الاسود. فالأوان قد حان لمبادلتهم بأقل واجباتكم".

واكّدت مصادر اغترابية لـ"الجمهورية": "انّ الوضع لا يُطاق، ويُنذر بكارثة، هناك مجموعات كبيرة من اللبنانيين موجودين في اوروبا يرغبون بالعودة الى لبنان، وحياتهم مهدّدة جرّاء سرعة الانتشار فيها، والأمر نفسه بالنسبة الى المغتربين في افريقيا".

وأشارت المصادر إلى أن "انّ الوباء بدأ ينتشر بسرعة في القارة الافريقية، وإن استفحل فيها، فسيكون لبنان امام كارثة اغترابية، وهؤلاء المغتربون توجّهوا بنداءات متكرّرة الى الدولة اللبنانية للعمل على اجلائهم، وعلى نفقتهم الخاصة سواء اكان لقاء بدل السفر أو الطبابة ان استدعى الامر، ومن دون ان يكلّفوها اي اعباء سوى تأمين سبيل العودة الى وطنهم. وحتى الآن لم يلمسوا اي تجاوب. فيما واجبها البديهي ان تولي هذا الامر الاولوية القصوى، وتتحمّل مسؤولياتها حيال شعبها المنتشر في دول العالم، وان تكون وفية لالتزاماتها حيالهم، وخصوصاً المنتشرون في افريقيا، اسوة بما قامت به كل دول العالم مع جالياتها".

"النهار": بري "المعارض" يمسك بميزان التوازن !

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": بري "المعارض" يمسك بميزان التوازن !

يقول سياسيون ان غالبية القوى المعارضة ان لم تكن كلها تثق بان الرئيس بري ونتيجة تجربته الطويلة وحنكته السياسية يمكن ان يتصدى للاحادية وللاخلال بالتوازنات لا بل للانتقامات السياسية المضمرة فيما هو كان احد ابرز المستهدفين وعلى نحو مبكر نتيجة جموح الى رغبة في تغيير مواقع اساسية وتاليا وضع اليد على البلد. ويبرز ذلك فيما رئاسة الجمهورية على تباعد مع غالبية المكونات السياسية في المعارضة راهنا وهي مكونات قوى 14 آذار سابقا كما على تباعد مع تيار المردة وهناك مآخذ لجهة عدم استفادتها من الفرصة التي اتاحها الوضع الانهياري في البلد ثمتفشي وباء الكورونا من اجل تصفير العداد واعادة العلاقات مع القوى السياسية على قاعدة توحيدها او جمعها .لا بل يسري على نطاق سياسي واسع ان الرئاسة الاولى تعتبر ان ما نال الفريق العوني من انتفاضة 17 تشرين الاول قد تم تجاوزها حتى لو اخرج باسيل من الحكومة فيما الاخير يمارس كل مهامه السابقة من دون اي تغيير تقريبا. وبالنسبة الى الحكومة ورئيسها فان ازمة الكورونا التي اعطتهما هامشا لاكتساب شعبية لدى اللبنانيين من خلال توليها ادارة مواكبة هذه الازمة، فانها بدت متعثرة على طول الخط في اثبات نفسها على صعيد المهمة التي اوتي بها من اجلها اي الوضع الاقتصادي الانهياري سيما مع اعلانها افلاس لبنان والامتناع عن دفع ديونه. وقد لفت سياسيين كثر ان رؤساء الاحزاب والتيارات هم من يسبقون الحكومة الى تقديم الاقتراحات فيما هي تتباطأ لتلحق بهم وكأنها لا تزال غير واثقة بنفسها تحت ذريعة اشباع الامور درسا ومناقشة في جلسات ماراتونية تمعن في تقطيع الوقت او تضييعه بالاحرى وفق ملاحظة وزراء يستدعون كل الوقت لحضور اجتماعات لا طائل منها في غالب الاحيان. لا بل ان موضوع التعيينات التي انفجر في وجهها وبدا فيه رئيس الحكومة مستظلا ارادة فريق من الافرقاء الداعمين له كما تبنيه ملف الكهرباء كما هو دفع بهؤلاء السياسيين ليس الى نعي الحكومة التي يمكن ان تبقى نتيجة اعتبارات مختلفة بل الى نعي مرحلة ما بعد الانتهاء من وباء الكورونا بانهيار لن يلبث ان يظهر سريعا جدا. بعض الوزراء يعتقدون ان القوى السياسية تصوب عليهم لان ليس من مصلحة هذه القوى ان تنجح حكومتهم ولان ذلك يساهم في تهميشها ويضعف تأثيرها فيما ان هذه الاخيرة تضغط على الحكومة لكي تقوم مقام القوى من حيث التعيينات وما ترغب في اقراره على طاولة مجلس الوزراء.

"الاخبار": كورونا والحكومة يحاصران المُغتربين | بري لدياب: تِخنِت!

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": كورونا والحكومة يحاصران المُغتربين | بري لدياب: تِخنِت!

عبّر رئيس المجلس النيابي نبيه برّي أمس عن موقف رافض وعالي السقف تجاه الحكومة من خلفية أدائها في ملفّ المغتربين، بعد مواقف متعدّدة من أكثر من جهة في الأيام الماضية. ويبدو أن موقف برّي الحاد، يؤشّر إلى أن الأيام المقبلة ستضع الحكومة أمام اختبار ثقة من جديد، ويخلق أزمة سياسية تهدّد آخر الآمال على نجاة البلاد من تهديدات مصيرية. ووصل الأمر ببري إلى إمكانية عقد جلسة استثنائية للمجلس النيابي، لإعادة النظر في قضية المغتربين اللبنانيين. وانتقد الحكومة قائلاً: بالأمس وكأن الحكومة قد اخترعت البارود، مع أنها شكّلت الشذوذ عن كل دول العالم. فكل هذه الدول تقوم بالبحث عن مواطنيها لإعادتهم إلى بلادهم. أما نحن في لبنان فنسينا أن هؤلاء دفعهم إهمال الدولة أصلاً كي يتركوا لبنان، ومع ذلك أغنوها بحبهم ووفائهم وعرق جبينهم وثرواتهم. في عين التينة، لا يحتمل هذا الملفّ التأجيل، وأسباب كلام برّي هي أنها تِخِنت ولا مبرّر للتبريرات التي يقدّمها دياب. مصادِر مقربة من رئيس المجلس لفتت إلى أن موضوع المغتربين أخذَ أكثر من نصف الوقت خلال لقاء الرئيسين قبل يومين نظراً إلى أهميته بالنسبة إلى عين التينة. ولفتت إلى أن دياب وعد بحلّه على عجل، وأكد أن لا مُشكلة في ذلك قبلَ أن نتفاجأ بتشكيل لجنة للبحث فيه! وعلمت "الأخبار" أن حزب الله لديه نفس موقف بري من هذه القضية التي كانَت مدار بحث بين وفد من كتلة الوفاء للمقاومة ضمّ النائبين أمين شري وإبراهيم الموسوي، زار رئيس الحكومة. وبينما كرّرت مصادر رئيس الحكومة التبريرات ذاتها، أشارت في اتصال مع "الأخبار" إلىاجتماع سيضم وزيرَي الصحة والخارجية مع اللجنة المكلّفة بمتابعة الملف اليوم، على أن يُصار بعده الإعلان عن آلية التعامل مع المغتربين.

"الشرق الاوسط": خطة لتأمين متطلبات اللبنانيين العالقين في الخارج

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": خطة لتأمين متطلبات اللبنانيين العالقين في الخارج

بدأت الحكومة اللبنانية العمل على إيجاد حل للبنانيين الموجودين خارج لبنان، ولا سيما الطلاب، عبر خطة قدمها وزير الخارجية ناصيف حتي، بعد إطلاق عدد كبير منهم صرخة استغاثة لمساعدتهم في ظل الأوضاع في كل أنحاء العالم، وعجز السفارات والقنصليات العامة عن تلبية متطلباتهم لعدم تلقيها تعليمات من الإدارة المركزية لصرف الأموال. وعلمت "الشرق الأوسط" أن الخطة أشارت إلى أن الراغبين في العودة يتوزعون بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وكان لبنانيون قد منعوا من ركوب طائرة توجهت لنقلهم؛ لأنهم لم يخضعوا لفحص كورونا، وامتنعت السلطات الإيطالية الصحية عن إجرائه بذريعة عدم توفر المعدات لذلك. كما أن أعداداً كبيرة في دول أفريقية لم تتمكن من إجراء الفحص المخبري للفيروس، كما أن السلطات في مطار بيروت لا تسمح لهم بالدخول حفاظاً على السلامة العامة. وأفاد مصدر وزاري "الشرق الأوسط" بأن حتي حمل الخطة إلى مجلس الوزراء الذي قرَّر تشكيل لجنة من وزراء الخارجية والمال والصحة والإعلام، لمناقشة الخطة واتخاذ القرارات القابلة للتطبيق. وذكر التقرير أن الخطة تتمحور حول سياسة عامة لاعتمادها، وأشار إلى أن المسافرين في إسطنبول يمكن معالجة وضعهم بسرعة، أما الباقون فيُنصحون بالبقاء حيث هم، وتوفير التسهيلات المصرفية أو مد المحتاجين منهم بمبالغ محددة. مع العلم بأن أهالي الطلاب في إيطاليا طالبوا الحكومة بتأمين تسهيلات مصرفية لهم، لإرسال ألف دولار بالسعر المحدد في المصرف.

"الاخبار": الحكومة في خطر

كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": الحكومة في خطر

الغالبية الكبيرة من القوى السياسية لا تزال تمارس الألاعيب ذاتها. فريق الرئيس نبيه بري يتهم جبران باسيل بأنه يدير الحكومة بكل تفاصيلها، وأن الترشيحات للمناصب الشاغرة في مؤسسات مصرف لبنان تعكس نفوذه. في المقابل، ينفي باسيل كل هذه الحكاية، بل يشكو من أنه لا يتم الاستماع اليه حتى من الفريق الوزاري الذي تولى هو ترشيحه. أما رئيس الحكومة فيحاذر الى الآن الجهر برأيه الكامل، وإن كان صار يلمح الى شعوره بوجود عرقلة منظّمة من القوى السياسية. والى جوار هؤلاء، تقف كل الطبقة السياسية في الدولة على الناصية تراقب ما يحصل، وتستعد للانقضاض على الحكومة متى أتيحت لها الفرصة. وتكفي مراجعة سلوك سعد الحريري ووليد جنبلاط وسمير جعجع لفهم هذا الموقف. عملياً، نحن على عتبة مرحلة حاسمة من عمر هذه الحكومة. وإذا لم يخرج فريق الرئيس دياب بحل حقيقي للشروع في مرحلة القرارات القائمة على معطيات دقيقة، فإن كل الغبار الذي تثيره عاصفة كورونا لن ينفع في حماية أو تغطية أحد. ومن يتخيّل عودة الناس الى الحراك بصورته السابقة يكن جاهلاً بتاريخ الناس وتاريخ هذا البلد. كل التعب، وكل القهر، لا يقود إلا الى الفوضى القاتلة التي تنافس كورونا في الانتشار والفعالية. ولأن الأمر متصل بواقع الحكومة، فإن المسؤولية لا تتعلق فقط بالرئيس دياب وفريقه، بل تقع أساساً على عاتق القوى الحاملة والرافعة لهذه الحكومة. ثمة حاجة الى جلسات نقاش ومراجعة بين ثلاثي التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله. وهي مراجعة لا تنفع معها توصيات التباعد الاجتماعي بين البشر، بل تتطلب مغامرة وتنازلات، وإلا، فلن يجد هذا الثلاثي شجاعاً جديداً مثل حسان دياب يقبل بتحمّل هذه المسؤولية.

" نداء الوطن": "غرندايزر" بمواجهة "سوف" حكومة الـ"كورونا"

كتبت سناء الجاك في" نداء الوطن": "غرندايزر" بمواجهة "سوف" حكومة الـ"كورونا"

يا الله كم أصبحت على عداءٍ مع حرف "سوف" الذي لا محل له من الاعراب. وهو يقتضي معنى المماطلة والتأخير، وأكثر ما يستعمل في الوعيد، وقد يستعمل في الوعد. ويكاد يشي بأن تطبيق الإنجازات العجائبية لهذه السلطة، ربما سيصبح قيد التنفيذ بعد انحسار الوباء. ويبدو أن الحزب/القائد لم يجد بُداً من الإلتفاف على الـ"سوف" الحكومية وفشلها الذريع. لذا شمّر عن زنوده، وعن جهوزيته التي تفوق ما تتمخّض عنه البيانات الرسمية بأشواط. والأصح أن هذا الحزب أفسح في المجال، وربما متعمداً، لنضع إصبعنا في فجوة العجز الحكومي قبل أن ينزل الى الساحة ويكشف عن عضلاته، ويذكّر اللبنانيين، وتحديداً المنتفضين عليه، بأن لا غنى لهم عن أمثاله الأحزاب المذهبية. كما ينبّههم الى أن أي حكومة شكَّلها أو "سوف" يُشكِّلها، يقتصر عملها على الالتزام بتوجيهاته. وذلك على الرغم من أنه يصرّ على التنديد بمن يروّج أن الحكومة حكومته، لتبقى ممارساته إعلاناً واضحاً وصريحاً ولا يحتمل اللبس، بأن الحكومة ليست الا جزءاً تفصيلياً تافهاً. فلبنان بأسره، جواً وأرضاً وبحراً واقتصاداً وصحةً، هو كالعجينة بين يديه. وعجز الحكومة تظهره الإستعدادات الميدانية للحزب/ القائد القادر على تلبية الحاجة الى الحجر والعلاج لمصابين بالفيروس تفوق أعدادهم أضعافاً مضاعفة الأرقام الرسمية الحالية، والتوقعات الملحقة بها، ما يضرب شفافية هذه الحكومة ولجانها المتخصصة وتعبئتها العامة. وهذا ما "سوف" يدفعنا إلى التحضر لابتلاع ألستنا حيال استغلال الحزب/القائد لهذه الحرب ليفرض علينا رؤيته لجمهورية ما بعد "كورونا"، التي "سوف" يكرسها مع استعراضه لقوته ليطوِّب نفسه "غراندايزر" معركة مواجهة تطور الوباء في ربوعنا.

"النهار": الموت بالكورونا والموت بالجوع!

كتب راجح الخوري في "النهار": الموت بالكورونا والموت بالجوع!

لقد أكل هذه الدولة طاقم سياسي مصّ دم الشعب وجعل من الدين العام مئة مليار وراكم ملياراته المسروقة في الخارج. اكل هؤلاء عافية الوطن وجعلوا القطاع العام وحشاً يلتهم كل العافية الاقتصادية التي صنعها القطاع الخاص، ووصلت بهم الفظاظة الى درجة قرع طبول الشعبوية التافهة والمجنونة حتى وصلنا أخيراً وليس آخراً مثلاً، الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب التي لا يعرف أحد من المسؤولين حتى الآن تكاليفها، بعدما تبيّن انها قد تتجاوز ضعف ما حسبوه، وهم لا يعرفون من أين سيأتون لها بالمداخيل، ولكنهم يواصلون الصراخ الكاذب والخادع أنهم ضد زيادة الضرائب والرسوم على الشعب الذي جرموا لحمه عن عظمه اصلاً. ليتذكروا أنه عندما تتعدد الأسباب، سيتختار الكثيرون من هذا الشعب المنهوب، الموت بالنار الحارقة كل من حكمهم وسرقهم! لقد دهمتنا الديون الهائلة ثم الكورونا القاتلة وليس في الخزينة المسروقة قرشاً، ونحن لا نريد لا مساعدة من البنك الدولي والإستكبار العالمي، ولن نحصل على فلس من الخليجيين الذين دأبنا على شتمهم وتخوينهم زوراً وبهتاناً، ولا من الأوروبيين الذي قالوا لنا وجهاً لوجه انتم بلد غير قابل للإصلاح ومجموعات من الفاسدين والمخادعين . حتى المليارات الثمانية التي يرسلها أبناؤنا سنوياً من الخارج مهددة بالضياع لأن الدولة سرقت ودائعهم في البنوك، فماذا تبقى للدولة من بطولات: الإمتناع الآن عن دفع ديون الدولة، عظيم، ولكن من اين المال لشراء الخبز والمأكولات والأدوية للناس؟ من محاولة سرقة وقحة لودائع اللبنانيين، بتجميد نسبة منها وتسديدها بالليرة التي انخفضت الى حدود 3000 في مقابل الدولار الواحد، الى الحديث عن "الكابيتال كونترول" وهو مجرد مقامرة بأموال المواطنين، ومحاولة سخيفة للهروب من "الكات هير"، وصولا الى عملية " HEAD CUT"، سيهرع الشعب الجائع إليها … حذار!

"النهار": إنه الانهيار المسرع الى لبنان؟

كتب احمد عياش في "النهار": إنه الانهيار المسرع الى لبنان؟

لم يكن اللبنانيون في حاجة الى انقضاء مئة يوم على تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب لكي يتبينوا انهم لا يزالون في دائرة الخطر الذي دفع اللبنانيين الى الساحات في 17 تشرين الاول الماضي. وها هي فرصة الـ 100 يوم التي بدأت في 21 كانون الثاني الماضي تنفد، من دون أن تقدم هذه الحكومة برهانا على انها قادرة على اجتراح حلول ولو بالحد الادنى لأزماتهم. وقد عاد المراقبون الى الوصف الذي أطلقوه على هذه الحكومة في وقت مبكر، ولكنهم سحبوه من التداول بعد الاحتجاج المتكرر من رئيسها على ما وصفه مرارا بـ"الاوركسترا" التي تعمل على عرقلتها. وفي هذا الوصف: إنها حكومة أشباح وأصفار. كي لا يكرر الرئيس دياب شكواه، يمكن فقط التوقف عند ما انتهت اليه الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا. هذه الجلسة من حيث الشكل، كانت موفقة جدا لجهة الاجراءات الاحترازية التي جرى اتخاذها للحفاظ على سلامة أعضاء المجلس بدءا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مرورا برئيس الحكومة، وصولا الى وزير الصحة حمد حسن. لكن من حيث المضمون فقد كانت مخيّبة للآمال على المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية، في وقت تمارس الحكومة البصم على ما يصدر عن المجلس الاعلى للدفاع من قرارات، وآخرها التشدد أكثر فأكثر في تطبيق الاجراءات الوقائية في البلاد لغاية 12 نيسان المقبل.في معلومات "النهار"، أن خطة الثنائي – حركة "أمل و"حزب الله" - الذي هو آخر من يجب ان يعالج الازمة المالية باعتباره المسبب الرئيسي لها، ومثله أيضا "التيار الوطني الحر" الذي يشارك بحماسة في وليمة الانهيار، لن تصل الى خاتمة يشتهيها هؤلاء المتسببون بالكارثة المقبلة. ففي هذه الخطة رميّ للمسؤولية على حاكم مصرف لبنان وعلى المصارف فقط، والذهاب في منحى الادعاء عليهما بسبب التقاعس في الاستجابة لمطالب المودعين، وهي مشروعة بالتأكيد. لكن هذا التوجه عند الثنائي والتيار لن يصل الى مبتغاه عندما ستبادر المصارف الى رفع الدعاوى على الدولة التي لا تسدد ديونها التي استلفتها من المصارف، والتي هي أموال المودعين اللبنانيين والاجانب، بموجب سندات الخزينة. هناك همسٌ يدور حاليا حول دفع القطاع المصرفي الى الانهيار. لكن النتيجة لن تكون انهيار القطاع وحده. إنها مسألة وقت بات قريبا؟

"الجمهورية": سيناريو الأشهر المقبلة: إنه قعر الهاوية!

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": سيناريو الأشهر المقبلة: إنه قعر الهاوية!

يطرح البعض فكرة اللجوء إلى حال الطوارئ أو فكرة الحكومة العسكرية، الموقتة، التي ربما يمكنها إمرار مرحلة صعبة. ويراهن كثيرون على أنّ حكومة كهذه، لا يتحكّم بها السياسيون، ربما تستطيع فرض استعادة جزء من الأموال المنهوبة، فيما يبدو مستعصياً تحصيل أموال من الخارج. لكنّ آخرين يعتقدون أنّ حكومة كهذه ستواجه تحديات كثيرة في الداخل، لا تقلّ حجماً عن تحديات الحكومة السياسية. وأما حال الطوارئ فقد سارَع رئيس الجمهورية إلى الحديث عنها بالقول: هناك محاولة للدسّ على علاقتي بالمؤسسة العسكرية، ولكن، كان لافتاً تأكيد عون أنه هو القائد الأعلى للجيش. وكذلك، لا بدّ أن حال الطوارئ تسترعي اهتماماً كبيراً من جانب "حزب الله". وحتى انتفاضة 17 تشرين التي ترتاح للجيش حامياً لها، تطالب بحكومة التكنوقراط من المستقلين، لا الحكومة العسكرية. في أي حال، هناك حال من العجز والاهتراء لا بدّ أنها واقعة وستتمادى في الأشهر المقبلة إلى درجة يقول بعض الخبراء إنها "لا توصف". وعندئذٍ، في قعر الهاوية، ستنضج الحلول تلقائياً. وفق السيناريو الذي يتوقعه هؤلاء الخبراء، ستنتهي محنة "كورونا" بعد أشهر، فيما الجميع رفعوا أيديهم مستسلمين للواقعية، أي للخيارات التي يرفضونها اليوم من باب "الدلع"، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية. وهي ستكون صعبة ومُكلفة لبعض القوى، لكنها الخيارات الوحيدة.

وزني وإعادة هيكلة الدين

رصدت أوساط ديبلوماسية لـ"نداء الوطن" معالم خطة تقوم السلطة بتسويق خطواتها تباعاً، وتهدف من ورائها إلى الالتفاف على دفتر شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، قائلةً: "ما نشهده منذ مدة هو بدعة جديدة أشبه بـ"IMF لبناني" تهدف إلى قطع الطريق على إصلاحات صندوق النقد، من خلال اقتباس "خطوات ملبننة" تحاكي ما يطلبه الصندوق والمجتمع الدولي لكن بإدارة ذاتية لبنانية، بدءاً من مسألة قوننة الكابيتال كونترول وصولاً بالأمس إلى طلب التدقيق المالي بحسابات مصرف لبنان".

وتوقفت الصحف عند محادثات إعادة هيكلة الدين جرت باجتماع عبر شبكة الانترنت عقده وزير المال غازي وزني مع حاملي سندات الاوروبوند.

ولفتت الصحف إلى أن الاجتماع تضمن كلمة مسهبة للوزير وزني شرح فيها خطوات الحكومة منذ تأليفها "لاخراج لبنان من هذه الازمة غير المسبوقة وتاكيد التزام الحكومة التوجه نحو نموذج اقتصادي واجتماعي جديد سليم وقوي وعادل ولهذه الغاية تعهدت الحكومة تطوير خطة انقاذ شاملة والمباشرة بالإصلاحات الهيكلية المطلوبة".

وشرح أسباب ودوافع قرار تعليق دفع استحقاقات الاوروبوند وقدم تبيانا خاصا بالدائنين لإعطائهم صورة مفصلة عن عمق الازمة التي يواجهها لبنان وتزويدهم نظرة عامة عن خطة الإنقاذ التي وضعتها الحكومة واطلاعهم على اهداف إعادة هيكلة الدين العام المنوي اعتمادها.

ولفت وزتي الى ان خطة الحكومة تتضمن اربع ركائز رئيسية وهي:

• أولاً - إصلاح معمّق للقطاع المصرفي يشمل البنوك التجارية ومصرف لبنان، ويهدف إلى إعادة تنظيم القطاع بما يتماشى مع الدعم اللازم لتنمية الاقتصاد الإنتاجي.

• ثانياً - خطة إصلاح مالي تهدف إلى تحقيق فائض أولي معقول على المدى المتوسط إلى الطويل.

• ثالثاً - إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، ولاسيما من خلال تطوير الاقتصاد المنتج والاستثمار لإعادة بناء البنية التحتية.

• رابعاً - إعادة هيكلة كاملة للديون الحكومية (بالليرة والدولار) تهدف إلى تخفيف وزنها بشكل دائم على الميزانية واستعادة القدرة على الاقتراض الطبيعي.

وتوقفت مصادر متابعة لـ"الجمهورية" عند مجموعة حقائق أمكن استنتاجها من العرض التمهيدي الذي قدّمته المالية، وهي كالتالي:

• اولاً- انّ الحكومة تعطي نفسها حتى نهاية العام 2020 لإنجاح خطة الانقاذ بالكامل، في حين انّ الوعود السابقة كانت تتحدث عن مهلة المئة يوم.

• ثانياً - انّ خطة اعادة هيكلة الدين العام لا تقتصر على اليوروبوند بل ستشمل الدين بالليرة، والذي يوازي في قيمته حوالى 57 مليار دولار.

• ثالثاً - انّ دعوة الدائنين الى التفاوض لا ترتكز على خطة جاهزة، بل على وعدٍ بإنجاز خطة قبل نهاية 2020.

• رابعاً - انّ مصدر تمويل الخطة بقي غامضاً، وتمّت الاشارة بخجل الى احتمال جس النبض في شأن الحصول على دعم خارجي للتمويل.

مصادر إقتصادية لـ"نداء الوطن" توقفت عند العرض "الحضاري" الذي قدمه وزير المال، مشيرة إلى أنّ هذا العرض بدا في الشكل "خطوة نوعية تعكس صورة مهنية وشفافة لفريق وزارة المال، لكنه للأسف جاء في المضمون بمثابة "ورقة نعوة" قدمت أرقاماً مخيفة لحملة سندات اليوروبوندز في الخارج، من دون تقديم أي خطة واضحة المعالم تطمئنهم خارج إطار العناوين العريضة و"الكليشيهات" الفضفاضة للحلول التي تعتزم الحكومة القيام بها".

وإذ توقفت المصادر عند الواقع السوداوي الاقتصادي والمالي الذي عكسه العرض، سواء في ما خص العجز بنسبه 11,5% أو تفاقم الدين العام إلى 178% من الناتج المحلي، أو تحديد نسبة الفقر بـ45% والفقر المدقع بـ22% والتضخم بـ25%، لفتت الانتباه إلى أنه "أمام هكذا أرقام دراماتيكية لا يمكن التوجه إلى الدائنين بعبارات خشبية من نوع الوعود البراقة، التي تتحدث عن إصلاحات مرتقبة ضمن إطار "خطة إنقاذ شاملة" تستهدف الإصلاح المصرفي والمالي وإعادة هيكلة الدين العام، فالكل يعلم في الداخل والخارج أنّ لبنان بات يحتاج إلى مثل هذه الخطوات وليس هذا ما كان ينتظر الدائنون سماعه".

ورأت المصادر أن "أهمّ ما يريد حملة السندات سماع الإجابة عليه من الحكومة اللبنانية هو من أين ستأتون بالأموال لتعويم الاقتصاد؟ ما هي خطتكم لترشيد الإنفاق الحكومي وبأيّ نسب ووفق أي جدول زمني؟ كلها أسئلة لا تزال من دون أجوبة واضحة خصوصاً وأنّ الإصلاحات وحدها لم تعد تكفي من دون ضخ السيولة بالعملة الصعبة في الخزينة وهذا ما يبدو صعب المنال من دون الاستعانة بصندوق النقد الدولي".

وختمت: "نقطة ضعف الحكومة اللبنانية الأساس تتمحور باختصار حول عجزها عن الالتزام بالإصلاحات الدولية المطلوبة منها وهي ستبقى تحاول "اللف والدوران" والتعمية على الإصلاحات الهيكلية، والهروب إلى الأمام نحو التنصل من المسؤولية وتحميلها إلى السياسات النقدية الخاطئة، علماً أنّ هذه السياسات كانت خياراً سيئاً فرضته موجبات التغطية المالية على سياسات الهدر والفساد التي مارستها الطبقة السياسية طيلة العقود الماضية".

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مسؤول في وزارة المال اللبنانية ان احتياطات لبنان بالنقد الأجنبي السائل لدى مصرف لبنان وصلت الى 22 مليار دولار في كانون الثاني الماضي. وتوقع المسؤول نفسه انكماش الاقتصاد 12 في المئة في سنة 2020 متأثرا بفيروس كورونا كما لفت الى ان التضخم بلغ ما بين 20 و 25 في المئة في هذه السنة .

"الانوار": الوضعُ إلى مزيدٍ من الخطورةِ فبماذا تتلهون ؟

كتبت الهام فريحة في "الانوار": الوضعُ إلى مزيدٍ من الخطورةِ فبماذا تتلهون ؟

غريبٌ أمركم دولة الرئيس حسان دياب، سألناكم مرارا وتكرارا، لما تبرعتم وقبلتم رئاسة الحكومة، وقامت بوجهكم الدنيا ولم تقعد، بينما كان من الافضل ان ترفض هذا المنصب "العظيم" لأنك اكاديمي محترم في اكبر صرح جامعي،وقد رميت نفسك بوجه من كان اساس افلاس البلد بهدرِ وفسادِ الحكومات السابقة وسابقاتها! "مهما عملِتم" تبقى حكومتكم محل تشكيك وريبة من الرأي العام، هذا انطباع، وغالبًا ما يكون الإنطباع بأهمية الحقيقة، والسبب في ذلك أنكم تقولون شيئًا وتفعلون شيئًا آخر،لأن حكومتكم في بعض ادائها، لا تُعطي الانطباع بأنها جدية، وإن كان بعض الوزراء يتصرفون كما يجب، لكنهم يبقون قلة . ما يدعو إلى الريبة أن بعض التباينات بدأت تظهر حتى داخل حكومتكم، وأن هناك انتقادات لها من الخارج، بأن هناك مَن يديرون الحكومة عن بُعد، والمقصود بهؤلاء وزراء سابقون أو رؤساء أحزاب ... وفي اكثر من محطة ظهرت حكومتكم أنها لا تملك قرارها . وهذه عيِّنة عن ملفات تبحثها الحكومة وقرار البت فيها خارجها : " الكابيتال كونترول " جرى التهليل له الأسبوع الماضي وأن بته سيكون هذا الاسبوع في جلستي الثلاثاء والخميس، انعقدت الجلستان " ولا كابيتال كونترول لمَن تنادي " ... سُحب من التداول. وما يُقال عن "الكابيتال كونترول"، يمكن قوله عن "الهيركات"، وفي هذا المجال، من لم يَسمح بالاول لن يَسمح بالثاني. وغريب ان ليس عندكم وسيلة عملية الاّ من المودعين، و"تحجرون" على اموالهم بعدم الرضى من الله تعالى.

فعلا من سرقوا وهدروا المليارات يبدو ان احداً لن يجرؤ على اشارة لواحد منهم : من أين لكم هذا؟ وشغلكم الشاغل المودعون ومنذ الان نقول لكم دولة الرئيس دياب: " الحكي كتير" لكنه "جَعْجَعةٌ من دون طحينِ" ...

لكن المودعين باقون والمصارف معظمها باقٍ والكباش سيستمر إلى ما شاء الله بين الطرفين، والغلبة في نهاية المطاف ستكون للمودِعين لأنهم اصحاب حق، ولكن بعد ان يزول قطوع فيروس كورونا.

"النهار": تأملات كورونية: حذارِ العنف - كونترول

كتب جهاد الزين في "النهار": تأملات كورونية: حذارِ العنف - كونترول

مسؤولية الانهيار المالي الأساسية هي حتمًا مسؤولية الطبقة السياسية. لكن المصارف اللبنانية كانت مستفيدة من السياسة المالية على مدى ربع قرن. اليوم مع وباء كورونا ومع الانهيار المالي يجثم عبئان خطيران على صدور اللبنانيين في وقت واحد ولم يظهر فيهما سلوك المصارف منفتحاً بل ظهر أنانياً ومتواطئاً مع الطغمة السياسية المتعددة الطائفيّات التي تحميها والتي تضع هذه المصارف في الواجهة. صمدت الدولة الوطنية. وظهر أن الحاجة إليها لا تزال ضرورية. هكذا هي خلال وباء كورونا. تدير دفة الأمور بنجاح أو فشل أو بتقصير هنا وهناك وهنالك.... ولكنها تدير. إذًا كان كورونا وباءً قاتلاً للأفراد والمجتمعات فقد ظهر أنه دواء فعّال لتقوية مفاصل الدولة اللبنانية. الاعتبارات دون الدولتية تراجعت مرغمةً تحت وطأة سخف أي اعتبار فئوي أو مناطقي في الأزمة الوبائية وهي أصلاً أزمة عالمية. قويت مفاصل الدولة لأنه لا بديل عنها في المواجهة. انكفاء الأفراد على أنفسهم هو انكفاء أيضا عن مهنة يتقنها اللبنانيون، حتى غير الفاسدين منهم، وهي الخروج على القانون. لأنه صار من المسلّم به أن ثقافة الفساد تحوّلت إلى نمط حياة.

"الجمهورية": ما سر قوة جمعية المصارف وعنادها؟

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": ما سر قوة جمعية المصارف وعنادها؟

تواصل جمعية مصارف لبنان سياستها المتجاهلة حقوق اللبنانيين مودعين وموظفين قابضة على أموالهم، مُبتدعة البدعة تلو الأخرى لتبرير فعلتها ولمخالفة قوانين الارض والسماء غير آبهة بأي حسيب أو رقيب. إلّا أنّ السؤال الكبير الذي يطرحه كثيرون هنا هو: من أين لهذه الجمعية المصرفية كل هذا العناد والقوة التي تتحدى الجميع؟ ومن يقف خلفها؟ أهي مجموعات الضغط الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية؟ أم الامبراطورية المالية العالمية التي ينتمي اليها أصحاب المصارف وكثيرون من أركان الطاقم السياسي والاقتصادي؟ أم انّ الامر لا يخرج من النطاق المحلي، أي من الحديقة اللبنانية التي تمارس فيها جمعية المصارف هواياتها المفضّلة في قبض أموال اللبنانيين وتجفيف ما تبقّى لديهم من الورقة الخضراء، وحتى من الليرة اللبنانية إذا اضطرّها الأمر... والحقيقة المفجعة، في رأي بعض الاقطاب السياسيين، تكمن في انّ المصارف ليست بعيدة عن دعم مجموعات من أركان الطبقة السياسية الشركاء فيها عبر ودائعهم ومصالحهم المالية التي كنزوها على مرّ السنين منذ بداية الازمة عام 1975 وحتى الآن تغطّيهم جميعاً سلطة مالية تطبّق القوانين بما يخدم مصالحهم، وتالياً مصالحها، خصوصاً أنها تحوّلت شريكة لهم في الغُنم لا في الغُرم وتدير أذنها اليهم والى الخارج الذي يهمس فيها أن دَمّري هذا وانصري ذاك، مقابل وعود بدفعها الى مراتب عليا اصبحت اليوم سراباً بعد خراب البصرة بانهيار البلاد مالياً واقتصادياً، والذي زادَته كورونا دفعاً الى الوادي السحيق الذي لن يكون الخروج منه الّا بالاعتماد على النفس بعدما انتهى زمن وجود المُعين والمُغيث الذي بات يحتاج الى من يعينه ويغيثه، اذ كيف لطبيب أن يدواي الناس وهو عليل؟!. ما أسقطَ مشروع الكابيتال كونترول في مجلس الوزراء أخيراً كان انكشاف الجهات السياسية الداعمة للمصارف، بل القابضة عليها من خلف الستارة، والتي تبيّن أنها هي من يقف خلف بعض نصوصه التي جاءت لخدمة المصارف تحلّل فيها لمصلحتهم وتحرّم على المودعين والموظفين حرية التصرّف بأموالهم ورواتبهم. القوى الفاسدة السياسية وغير السياسية، التي استباحَت المال العام ونَهبته على مرّ السنين ها هي اليوم تتخفّى خلف الكابيتال كونترول وشقيقه الهير كات للاستيلاء على ما تبقّى لدى اللبنانيين من مدّخرات، وترك الفتات لهم في زمن لم يعد في استطاعة لبنان أن يحصل فيه على أي قروض او دعم خارجي عربي او أجنبي...

"الجمهورية": "كابيتال كونترول" = إنهيار إقتصادي

كتب فادي عبود في "الجمهورية": "كابيتال كونترول" = إنهيار إقتصادي

يجري النقاش حالياً في فكرة اقتطاع نسبة من الودائع او ما يُعرف بالـhaircut لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقم. انّ المسّ بأموال المودعين تبعاته سيئة جداً على القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي العام. انّ الاموال الموجودة الآن في المصارف هي اموال نظيفة، أتى معظمها من عمل المغتربين في الخارج، وهي حصيلة تعبهم وجهدهم. أما الاموال المنهوبة، فلو كانت موجودة في المصارف اللبنانية، فالأكيد انّه تمّ تحويلها الى الخارج حين بدأت فكرة إقرار رفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين. وانني أصرّ، انّه لو استعدنا الثقة عن طريق الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة مع إصلاحات في المرافق العامة والتي ذكرتها مراراً، يكفي لأن نعيد برمجة الدين العام ولن نحتاج الى الـHaircut ولا حتى الى البترول، لأنّه يوجد لدينا رأس مال كبير وهو لبنانيو الخارج. اذاً، إطمئنوا الى انّ النهب والهدر الذي استمر لعقود قد انتهى، وسيقوم لبنانيو الخارج مع المخلصين في هذا البلد، بما يلزم لإعادة النمو الى الاقتصاد اللبناني وتحقيق الازدهار. هل يجوز ان تتجاهل الحكومة المداخيل التي يجب ان تُدفع من المستولين على الأملاك البحرية، وتقتطع من الودائع النظيفة؟ هل يجوز ان تتجاهل الحكومة الإحتكارات وبدون تبرير منطقي، كالإسمنت، والتي يجب ان تكون الضرائب عليها أكثر بكثير مما هي عليه، وحصرية الأدوية المسجلة، والتي لا يستطيع ان يستوردها الّا الوكيل، ولكن تقتطع من الودائع النظيفة؟ هل يجوز ان تتجاهل الحكومة المداخيل التي يجب ان تستحصل عليها من المرفأ والمطار، وتقتطع من الودائع النظيفة؟ هل يجوز ان تتجاهل الحكومة الضريبة على القيمة المضافة، التي لا تُجبى، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي بمليار ونصف مليار دولار، وتقتطع من الودائع النظيفة؟ نُعطي مثلاً لبلد اعتمد الـHaircut وحوّل حسابات المودعين بالدولار الى العملة الوطنية، وهو الارجنتين، الذي لجأ الى الـHaircut بعد تعثره عام 2001، والنتيجة كانت سلسلة انهيارات لا تزال تلاحقه، بدءاً بالانهيار النقدي مع انخفاض الإيرادات وخفض الائتمان، وصولاً الى يومنا هذا واستمرار التعثر، بعد ان وصلت ديونه الوطنية الى ما يقارب الـ90% من الناتج المحلي الإجمالي، ويُتوقع ان يعلن تعثره مجدداً.

"النهار": التدقيق بحسابات "المركزي" تهديد مباشر للحاكم؟

كتبت سابين عويس في "النهار": التدقيق بحسابات "المركزي" تهديد مباشر للحاكم؟

إذا كانت مفاجأة مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، سحب مشروع تنظيم العمليات المصرفية او ما يُعرف بـ "الكابيتال كونترول" عن طاولة المجلس، فإن قنبلته تفجرت قراراً، وتمثل بتفويض وزير المال "اتخاذ ما يلزم من اجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصِّلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة، من شأنها ان تبين الأسباب التي آلت بالوضعين المالي والنقدي الى الحالة الراهنة، اضافة الى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياط المتوافر بالعملات الاجنبية". وعُلِم ان وزير المال غازي وزني يزمع اجراء استدراج عروض لشركات تدقيق عالمية من اجل التعاقد معها لإجراء التدقيق المطلوب لحسابات المصرف المركزي. ولم تستبعد مصادر المعلومات ان يستغرق هذا الامر نحو شهر، مشيرة الى انه لا يمكن التنبؤ بالوقت الذي ستتطلبه هذه العملية، لكنها حتما لن تقل عن بضعة اشهر. وفي هذا المجال، تساءلت مصادر سياسية عن الخلفية الحقيقية لهذا القرار، وتوقيته، وهل طابعه تقني فعلاً ويندرج في اطار التدقيق والشفافية من اجل الحصول على المعلومات المطلوبة ،ام ان ثمة في الامر ما هو ابعد، ويتصل بالسعي الدؤوب لفريق رئيس الجمهورية الى فتح ملف المصرف المركزي تمهيدا لفتح ملف الحاكم ومساءلته عن السياسات التي اتّبعها، والتي يحمّله هذا الفريق مسؤولية تبعاتها المالية والنقدية والمصرفية. ولم تستبعد المصادر ان يكون الهدف الأساسي يرمي الى الإطاحة برياض سلامة من ضمن منظومة الإطاحة بكل رموز المرحلة السابقة في حاكمية المركزي وفي اجهزته المختلفة. لا تعلّق مصادر المركزي على القرار الحكومي، لكنها تستغرب كيف تطلب الحكومة تفويض وزير المال اتخاذ ما يلزم لإجراء عملية تدقيق مركزة، في حين ان وزارة المال تملك هذا الحق وهذه الصلاحية، بموجب قانون النقد والتسليف. من جانب آخر، تلفت المصادر نفسها الى ان مصرف لبنان يقوم بعمليات التدقيق السنوية، وهو متعاقد مع شركتي "ديلويت اند توش"، و"ارنست اند يونغ" العالميتين لهذه الغاية. من هنا تسأل المصادر: لمصلحة من إظهار المصرف المركزي انه متفلت من عقاله، وتحميله مسؤولية السياسات الحكومية؟

"الاخبار": رياض سلامة في قفص الاتهام الحكومي

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": رياض سلامة في قفص الاتهام الحكومي

هي المرة الأولى التي يقف فيها رياض سلامة في قفص الاتهام. قرار مفاجئ أصدره مجلس الوزراء أول من أمس، طلب فيه من وزير المالية القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي. تلك خطوة، إذا لم تُعرقَل، ستؤدي إلى نزع السلاح الأقوى من سلامة. فبعدما دأب على رفض التصريح بحقيقة موجودات المصرف المركزي، سيلزمه القرار فتح دفاتره أمام التدقيق الحكومي، تمهيداً للحصول على ميزانية حقيقية لا تشبه تلك التي ينشرها المصرف على موقعه الالكتروني، أو التي أعلنها في لجنة المال النيابية، أو أمام رئيس الحكومة. مجرد إصدار القرار هو اتهام لسلامة بعرقلة عمل الحكومة وخطتها الإنقاذية. مع اقتناع كثر بأن القرار ليس إلا قراراً شكلياً، فإن آخرين يدعون إلى انتظار التنفيذ للإجابة على سؤال: هل يمهد القرار الحكومي لتحميل سلامة مسؤولية ما وصل إليه الوضعان المالي والنقدي، أم أن هدفه الحصول على المعلومات حصراً؟ مهما كان السبب، فإنه يعبر عن رفع الغطاء جزئياً عن سلامة. رفع الغطاء بما يعنيه من نهاية الحاكم المطلق، وإعادة الحكومة، وربما لاحقاً، المجلس المركزي إلى لعب دوره في رسم السياسة النقدية. لكن بالمباشر، لا يمكن إغفال أمر أساسي حتّم القرار: حاجة الحكومة إلى معرفة المعلومات الحقيقية عن حجم الأموال الموجودة في المصرف، احتياطاته، أموال المصارف لديه، قيمة الأموال القابلة للاستخدام…. تلك معلومات لا بدّ من أن يمتلكها من يريد إعادة هيكلة الدين العام ومالية الدولة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، خاصة أن المستشار المالي لازارد سبق أن حذّر من وجود خسائر متراكمة مخيفة في مصرف لبنان (تقدّر بنحو 55 مليار دولار). لكن مع ذلك، يدرك مُعدّو القرار أن المعركة ليست بسيطة. وإذا كان أغلب أركان السلطة قد تخلى عن سلامة، فإن بيان كتلة المستقبل، أول من أمس، عاد ليذكّر أن الحاكم ليس متروكاً لوحده. وهذه الرسالة قد تفهم في بعدين محلي ودولي، طالما أن الولايات المتحدة الأميركية هي الراعي الأول لسلامة، الراعي الأول لمصالحها في لبنان.

"نداء الوطن": المطلوب رأس حاكم المصرف المركزي أم تغيير سلوكه؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": المطلوب رأس حاكم المصرف المركزي أم تغيير سلوكه؟

ليست سهلة تلك المهمة التي ألقيت على عاتق وزير المال غازي وزني. كلّفه مجلس الوزراء "اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان والجهات ذات الصلة للقيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأسباب التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة". لم يجد المطلعون على سياسة حاكم مصرف لبنان ما يبرر خطوة الحكومة. فاذا كان المقصود الضغط عليه بحجة انه لم يسلم المعنيين الأرقام المالية الصحيحة، فهذه الأرقام سبق وسلمها الى رئيس الحكومة وتمت مناقشتها في اجتماع في بعبدا بحضور رئيس الجمهورية قبل شهر ونصف الشهر، وأودع وزير المال نسخة عنها كما نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر عدرا، والتي استفسرت مرتين عن بعض الارقام وجاءتها الاجابة، فضلاً عن وجود مدققين ماليين دوليين مطلعين على هذه الارقام. يستغرب المحيطون بالحاكم حملة التشهير بشخصه، وتحميله مسؤولية الاموال بعد صرفها، فهل يسأل عن مبلغ الـ 35 ملياراً الذي استدانته الدولة بدل استيراد البترول ومن المسؤول عن صرفها؟ المصرف المركزي؟ وهل ان السياسة النقدية مناطة بالمصرف المركزي وهي لا تشكل الا جزءاً بسيطاً من المالية العامة؟ وهل مصرف لبنان بات مسؤولاً عن الهدر والمناقصات وعن الاملاك البحرية؟ هي معركة سياسية بامتياز يرى البعض أنها على صلة بملفات أخرى ليست انتخابات رئاسة الجمهورية سوى واحد منها، بينما يؤكد أكثر من مصدر حكومي ان المطلوب اليوم تغيير سلوك رياض سلامة وتطويعه وليس تغيير شخصه.

"الشرق": "الكابيتال كونترول" مشروع مقنّع للقضاء على النظام المالي

كتب عوني الكعكي في "الشرق": "الكابيتال كونترول" مشروع مقنّع للقضاء على النظام المالي

نقول للذين ينتقدون حاكم مصرف لبنان على الهندسات المصرفية إنّ هذه الهندسات جلبت الى لبنان مليارات الدولارات، والأهم أنّ هذه الهندسات قد زادت من الودائع في لبنان عمّا كانت عليه عام ١٩٩٠ فقط كانت عشرين مليار دولار فوصلت الى ٢٠٠ مليار دولار. البعض ينسى أو لا يحب أن يتذكر كيف أنقذ حاكم مصرف لبنان أصحاب الودائع في البنك الكندي يوم قررت أميركا إقفاله، واستطاع الحاكم بحكمته أن يدمجه مع بنك فرنسي هو بنك سوسييتيه جنرال، وهكذا أنقذ المودعين في البنك الكندي. كذلك أنقذ المودعين في بنك الجمّال، وبالمناسبة فإنّ الضغط الذي تمارسه أميركا على قطاعنا المالي سببه ليس الحاكم بل الحزب العظيم وقد أعلنت ذلك الإدارة الأميركية مراراً وبشكل رسمي. الأزمة التي بدأت مع الثورة في 17 ت1 2019 هل سببها الحاكم أم أنّ الحقيقة التي لا غبار عليها هي ضد أهل النظام والممارسات والسرقات والهدر الذي يمارسه أهل السلطة؟ نفهم أنّ الحزب الشيوعي ومعه منظمة العمل الشيوعي له موقف مبدئي من النظام المالي الحر وأصحابه لم يدركوا لغاية اليوم ان النظام المالي في الاتحاد السوڤياتي انتهى عام 1990. أمّا بالنسبة لمسؤولية البنوك فعندنا سؤال بسيط: عندما يذهب المودع الى البنك هل يسأله ماذا سنفعل في وديعتي أم أنّ السؤال يكون ما هي نسبة الفائدة التي تريد أن تعطيني اياها؟ وكذلك، وفي عدة مناسبات حاول المسؤولون في جمعية المصارف وأصحاب البنوك الكبيرة أن يعترضوا على السياسة الاقتصادية للوزارات فلم يرد عليهم أحد.. حاولوا التهديد بأنهم لن يعطوا أي قروض طبعاً جاءهم التهديد من المصادر العليا ادفعوا بالتي هي أحسن. لذلك، فإنّ كل الإقتراحات حول مشاريع "الكابيتال كونترول" هي مشاريع مقنّعة للقضاء على النظام المالي اللبناني بكل صراحة.

كورونا: 391 إصابة وشفاء 27

أضاءت "النهار" على القلق التصاعدي الذي انتاب معظم اللبنانيين امس لدى رؤيتهم تجدد مشاهد التفلت من الحجز المنزلي الإلزامي وتجنب التجول الا للحالات الضرورية في بعض المناطق، في وقت كان عداد حالات الإصابات بفيروس كورونا في لبنان يسجل ارتفاعا تراكميا اقترب معه من سقف الـ400 إصابة فيما كانت عدادات الإصابات والوفيات في الدول الأوروبية والولايات المتحدة تشتعل على نحو مخيف. وأملت مشاهد التفلت الذي تنقلت من صيدا الى طرابلس الى بعض الاوتوسترادات انطلاقة متشددة مساء لقوى الجيش وقوى الامن الداخلي بدأت مع اخلاء ساحات طرابلس والانتشار الواسع في مختلف المناطق لفرض تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في إلزام المواطنين الحجر المنزلي ومنع التجول من الساعة السابعة مساء الى الخامسة فجرا.

ومن بين الإجراءات التي نفذت مساء إزالة القوى الأمنية خيم الاعتصام في ساحات وسط بيروت منعا لاستعمالها في التجمعات الممنوعة رغم الاعتراضات التي أعلنتها جماعات الانتفاضة لهذا الاجراء.

وكشفت لـ"النهار" أوساط معنية بالإجراءات الجارية في اطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الممددة لحال التعبئة مع التشدد بتطبيقها، ان تشددا تصاعديا سيحصل في تنفيذ هذه القرارات في ظل تصاعد خطر اتساع انتشار الفيروس وحالات الإصابة به لانه من غير المسموح ان يشهد لبنان اكبر واضخم استنفار وتعبئة رسمية وخاصة وحزبية واجتماعية ونقابية لم يعرفها في تاريخه لمواجهة هذا الخطر الفيروسي الزاحف فيما تتكرر المشاهد الصادمة لتفلت واستهتار كما حصل امس في بعض المناطق ولو على نطاق محدود.

والواقع ان الاستنفار الذي اشارت اليه الأوساط بدا في وجوه مختلفة كان ابرزها رفع منسوب الاستعدادات الى ذرواتها لاستكمال تجهيز المستشفيات الحكومية في المحافظات لاستقبال حالات الإصابات بكورونا، كما بدأ تنفيذ قرار إقامة مراكز للحجز مخصصة للمصابين الذين لا يحتاجون الى رعاية طبية والذي كلف المحافظون بتنفيذه.

وفي اطار تنفيذ هذه الإجراءات اعلن رسميا امس تمديد وقف جميع الرحلات الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي الى 12 نيسان المقبل.

وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابات بكورونا الى 391 إصابة بزيادة 23 حالة عن اليوم السابق.

وفيما اشارت الوزارة الى ارتفاع حالات الشفاء المؤكدة الى 23، ارتفع العدد ليلا مع تسجيل مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تماثل اربع حالات جديدة الى الشفاء الى 27. كما ارتفع الوفيات الى ثمانية مع وفاة مريضين في مستشفيي الحريري والقديس جاورجيوس.

وقام رئيس الحكومة حسان دياب بزيارة تفقدية لمستشفى الحريري للمرة الأولى منذ بدء ازمة تمدد الكورونا الى لبنان حيث اعلن ان الحكومة خصصت حوالي 60 مليون دولار لمواجهة كورونا كما اكد انه حول الى وزارة المال كتابا بدفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفى اخر الشهر الجاري .

وقالت مصادر مسؤولة في وزارة الصحّة لـ"الجمهورية": "إنّ الاسبوعين الفاصلين عن 12 نيسان المقبل؛ سيشكّلان حتماً فترة تحوّل كبير، سيتحدّد خلالها المسار الذي سيسلكه لبنان؛ إما نحو مرحلة الانحسار والاحتواء، وفسحة الامل موجودة في الإجراءات الوقائية المُتخذة، والتزام المواطنين بمنازلهم، ومن شأن ذلك ان يحدّ من انتشار الوباء ويحصره، وينخفض بالتالي عدد الإصابات الى مستويات دنيا، وإما انّه سيذهب الى ذروة أعلى من الانتشار، وساعتئذٍ سيصبح الوضع أسوأ، وقد لا تكون هناك إمكانية لاحتواء أعداد الحالات التي سيصيبها الوباء".

"النهار": الطوائف والمذاهب اللبنانية كورونا متجددة

كتب غسان حجار في "النهار": الطوائف والمذاهب اللبنانية كورونا متجددة

فوجئت، بشكل سلبي جدا امس، عندما قرأت تصريح عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي سائلا: "أين بعض أثرياء السنّة من السياسيين ورجال الأعمال الذين قيل إنهم اغتنوا من الدولة وسرقوا آل الحريري، من تمويل بعض التحضيرات والتدابير في بيئتهم لمنع تفشي مرض كورونا، كما فعل بعض المتمولين في الأحزاب اللبنانية الأخرى الى جانب إجراءات الدولة، حتى اننا لم نسمع منهم كلمة عن مرض كورونا الذي لا سمح الله لو تفشى فماذا ستنفعهم أموالهم؟ وكما يقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء". ويأتي تصريح عراجي، العاقل والمحترم، ربما لتصفية حسابات سياسية داخل طائفته، وبعد كلام صريح لرئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين عن خطة الحزب لمكافحة كورونا. وقال الاخير ان "العديد الصحي فقط لهذه الخطة هو 4500 شخص، اضافة إلى عمل اتحاد البلديات والعمل الصحي في حركة أمل". وأضاف: "جهّزنا 32 مركزاً طبيّاً احتياطيّاً لمواجهة كورونا في كل المناطق اللبنانية. وقمنا بتدريب 15 ألف شخص على مكافحة كورونا، مع تجهيز 25 سيارة بأدوات وآلات تنفس اصطناعي". كما أوضح أنّه "أنفقنا 3.5 مليارات ليرة لمواجهة الأزمة". هذا الكلام الذي ينفع في التصدي لكورونا، ويمعن في احتقار الدولة، يظهر بوضوح سبب ظهور حالات مصابة في المتن الشمالي وكسروان اكثر من الضاحية الجنوبية التي وفد اليها كثيرون من ايران، ولم تظهر فيها الحالات إما لتكتم وعلاج داخل المؤسسات الحزبية بصمت مطبق، وإما لان الاحتياطات واجراءات العزل التي اتخذها الحزب حالت دون تفشي الوباء. في كل حال، يبدو ان طوائفنا بدل ان تكون نعمة لهذا البلد، تتحول نقمة باستمرار، وان اللبنانيين يحسدون بعضهم البعض على المرض والشفاء منه، ويستخدمون الوباء للتسابق والتشفّي وتصفية الحسابات. طوائفنا كما هي عليه كورونا قديمة معدية وقاتلة.

"الجمهورية": مستجدات كورونا

كتب مصطفى علوش في "الجمهورية": مستجدات كورونا

هذا ملخّص حوار تفاعلي تابَعته لأساتذة الطب الوقائي في جامعة بركلي ـ كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية: لم يمنع الإقفال مع الصين، أي منع الرحلات ذهاباً وإياباً منها وإليها، وصول الوباء إلى أميركا، ولكنه أخّر انتشاره لبعض الوقت، وهذا ما سمح بالاستعداد المُسبق للمواجهة، لكن لم تتم الاستفادة من الوقت، وذلك بسبب النظام الصحي والاقتصادي والسياسي القائم، وهو مختلف كليّاً عما هو قائم في الصين. في المحصلة، إنّ الولايات المتحدة اليوم هي في الوضع الأسوأ بالنسبة للإصابات، وهو وضع مرشّح للتفاقم كارثياً في الأسابيع المقبلة. السؤال الآن هو هل يمكن الحظر لأربعة أسابيع أو ثمانية؟ وحتى الثمانية لن تنفع بكاملها، وقد تقلّل احتمال الإصابة بنسبة ضئيلة، ولكنها تعطي فرصة لمنظومة الصحة بالتعامل بنحو مقبول مع الوباء وتداعياته. الفترة المقترحة للعزل يجب أن تكون عشرة أسابيع قابلة للتجديد، والقرار يجب أن يكون مبنياً على أساس تطور المعطيات الإحصائية والعملية لتطور انتشار الوباء. السؤال هنا هو هل يمكن الإصابة مرتين بالفيروس التاجي (كورونا)؟ لا أجوبة واضحة وكاملة حتى اللحظة. الجواب الطبي هو لا، يعني أنّ المنطق يقول إنّ المصاب سيحصل على مناعة وذلك كما كل الفيروسات الأخرى، أي لسنوات آتية. لكن الواقع هو أننا لا نعرف بدقة كيف هو مسار كورونا، وهناك تقارير عن اختفاء الفيروس من المريض المصاب، ولكن هل يعني ذلك الشفاء؟ وكيف تم التحقق من اختفاء الفيروس؟ما هو مهم الآن في لحظات عدم الاستقرار وضَحالة المعرفة، هو تحاشي الإصابة من خلال التباعد الاجتماعي، وبالتالي تحاشي إصابة الآخرين. علينا أيضاً الالتزام بالتغذية الصحية والاستمرار في غسيل الأيدي وتحاشي الاختلاط. عيش كورونا حتى 3 أيام على البلاستيك، وأقلّ على مسطحات أخرى، ولكن لا دراسات كافية حول هذا الموضوع، لكنّ المؤكد هو أنّ المياه المعالجة بالكلور تقتله. هل يمكن تلقّي العدوى من الهواء؟ إن كان في الشمس فكورونا مثل كل الفيروسات يموت مباشرةً، أمّا في الشتاء واحتجاب الشمس فيبقى الفيروس في الجو لنحو 3 ساعات، لكن الاحتمال ضئيل لينتقل في الهواء الطلق.(....)

"النهار": طائرة الحدود الشراعية... جولة تحد وتبادل رسائل انتهت بلا تصعيد

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": طائرة الحدود الشراعية... جولة تحد وتبادل رسائل انتهت بلا تصعيد

فجأة، ومن دون أي مقومات ميدانية أو تباشير سياسية، يظهر الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أول من أمس، ليكشف أن الدفاعات الجوية للجيش أسقطت طائرة شراعية، اخترقت أجواء الكيان العبري قادمة من الجانب اللبناني ويشفع الكشف باتهام "حزب الله" بوقوفه وراء هذا الفعل ".. ويرى الخبير الاستراتيجي بالوضع في الجنوب العميد الدكتور أمين حطيط في قراءة لـ"النهار" عن خلفيات الحدث الحدودي المستجد أخيرا أنه اذا صدقنا جدلا الاتهام الاسرائيلي لحزب الله بالمسؤولية عن اطلاق هذه الطائرة التي لم نعرف الى الآن ان كانت شراعية أو ورقية أو أي شيء آخر، فإن الواضح أن الحزب أراد أن يبعث برسالة مشفرة الى الاسرائيلي فحواها أننا وان دفعنا بجزء كبير من قوتنا البشرية لمواجهة انتشار خطر وباء الكورونا في بلادنا، ودرء ما ينجم عنه من مخاطر، فإننا لسنا بغافلين عنكم اطلاقا. وبمعنى آخر يعتبر العميد حطيط أن الحزب لا يريد أن يسمح للاسرائيلي في هذه اللحظة الصعبة بإعطاء الانطباع نفسه الذي أعطاه لحظة قرر فيها الحزب الاندفاع الى الميدان السوري قبيل أعوام حيث ساهم (الاسرائيلي) في حينها بترويج مقولة نسج عليها الكثيرون وهي أن الحزب قد غرق في المستنقع الذي ذهب اليه بقدميه. وبالتالي بدأ يعمل في نشر فرضية أن قوة الحزب العسكرية الى تلاش وأن خطره على الكيان العبري الى تآكل. واستطرادا، يكمل العميد حطيط أن الحزب يريد من خلال فعله اطلاق قفاز التحدي هذا في وجه الاسرائيلي أن يظهر لتل أبيب أمرين اثنين: 1- اننا ماضون قدما في عملية جمع المعلومات عن كل جديد عندكم واضافتها الى رصيد بنك معلوماتنا الواسع عنكم. 2- أراد الحزب ايضا أن يحذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الغارق منذ زمن في بحر اخفاقاته السياسية المتكررة، من استغلال أزمة اسرائيل السياسية والوبائية المتعاظمة لكي يصدر أزمته هو نحو لبنان، عبراتخاذ قرار انفعالي ينم عن يأس الموشكين على الافلاس السياسي النهائي. يخلص تقدير حطيط الى ان الحزب قد خرج من هذا التحدي المحدود رابحا، انطلاقا من اعتبارين فرضهما كأمر واقع. الاول انه ما زال في موقع الممسك لزمام المبادرة على الحدود. الثاني أظهر للعيان أن اسرائيل ليست في وارد التصعيد، فجل ما فعلته هو الكشف عن الحدث واطلاق التحذيرات باتجاه حزب الله والدولة اللبنانية عموما.

"الشرق الاوسط": بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات

كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الاوسط": بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات

تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة وباء كورونا رغم إمكاناتها وميزانياتها المحدودة، وتبذل جهوداً لافتة لا تقتصر فقط على تنفيذ قرارات الحكومة في حالة التعبئة العامة، إنما أيضاً عبر مبادرات خاصة تعتمد فيها على أبناء البلدة المتطوعين والمقتدرين مادياً. ويؤكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن دور البلديات يبرز في الأزمات على غرار الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان عامي 1996 و2006. والآن في أزمة كورونا. ويقول لـ"الشرق الأوسط": في الأزمة الحالية بناء على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، تقوم البلديات بهذا الدور لأنها معنية مباشرة بها، خاصة أن البلدية وأعضاءها هم على تماس مع ناسها بشكل أكبر وأسرع، ومما لا شك فيه أن فعالية عملها تبقى رهن إمكاناتها أن من الناحية المادية أو من ناحية الجهاز البشري وعدده مضيفاً: في أزمات كهذه يبقى التعويل على نخوة أبناء البلدات والمناطق وتطوع أبنائها لمساعدة بعضهم، ما يجعلهم يتحركون بشكل تلقائي. ويقول رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، لـ"الشرق الأوسط": المسؤولية علينا كبيرة وإمكانياتنا ضعيفة، خاصة في ظل الفقر المستشري في المدينة، حيث إن أكثر من 40 في المائة من أبنائها تحت خط الفقر، وهو ما جعل مهمتنا صعبة لإقفال المحلات والأسواق، ما أدى أيضاً إلى تدخل الجيش. ويضيف يمق: إقفال المدينة والعمل على التحضير للمرحلة المقبلة في حال تفشي الفيروس يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة وتسهيلات من قبل الوزارات المعنية، على غرار تسهيل اقتراحنا لتخصيص فندق مهجور للحجر الصحي، مشيراً كذلك إلى أنه لغاية الآن لم يتم الانتهاء من تجهيز مستشفى خاص لمصابي كورونا. وفيما يقول يمق إن البلدية بحاجة إلى أكثر من مائة مليار ليرة للقيام بما يُفترض أن تقوم به من مشاريع إنمائية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 850 ألف نسمة، يوضح: تبلغ الأصول النقدية للبلدية لدى مصرف لبنان اليوم 76 مليار ليرة، وإذا احتسبنا الرواتب والمصاريف التشغيلية التي تبلغ 26 ملياراً والديون المطلوب تسديدها لاتحاد البلديات يبقى لنا فقط مليارا ليرة، وبالتالي مبادرتنا لمساعدة الفقراء بدفع 3 مليارات هي أقل مما نملك، ولا تكفي لأكثر من 20 يوماً.

"الاخبار": السلطة توزّع 75 مليار ليرة... عبر قنوات الزبائنية

كتب محمد وهبه في "الاخبار": السلطة توزّع 75 مليار ليرة... عبر قنوات الزبائنية

قبل يومين، اجتمعت اللجنة الفنية لخطّة الطوارئ الاجتماعية للاستجابة للكورونا برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرّفية، لدرس خطّة وضعها وزراء الصناعة، الزراعة، الدفاع، الداخلية والبلديات، العمل، الاقتصاد والتجارة، المال والإعلام. عصارة أفكار هؤلاء أنتجت الآتي: تقديم سلّة دعم صمود للعائلات التي باتت منكوبة على أن يتم التنفيذ عبر البلديات والمجالس الاختيارية في القرى بإشراف مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها والجيش اللبناني. وقد أقرّ مجلس الوزراء هذه الخطّة، أول من أمس، وخصّص لها 75 مليار ليرة. خطّة كهذه لا تحتاج إلى اجتماع ثمانية وزراء، إذ كان يفترض أن يركّز اجتماع هؤلاء على آليات الدعم وتحديد الفئات المستهدفة. فما أُقرّ يترك للبلديات والمخاتير هامشاً واسعاً في تحديد المعايير التي سيتم من خلالها تصنيف العائلات المحتاجة. وقد تكون معايير رؤساء البلديات مزاجية، أو سياسية، أو طائفية، أو سواها من أدوات الزبائنية، وهذا كافٍ للإيحاء بأن الحكومة ترفض تبنّي خيارات واضحة. فتحديد الأسر المستفيدة وآليات الدعم هو المسألة المركزية، بعدما بات مسلّماً به أن الدعم واجب في ظل أزمة مالية ونقدية، جاءت فوقها أزمة تعطيل النشاط الاقتصادي بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقد أثبتت كل عمليات الدعم، سابقاً أنها مزراب لهدر المال العام لحساب شراكة رأس المال والسلطة. وثمة الكثير من الأمثلة عن ذلك، من دعم الطحين إلى الكهرباء... ولعلّه هذا هو السبب وراء رفض ورقة المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبد الله أحمد. خيارات هذه الورقة تحتاج إلى كثير من التدقيق، وخاصة لجهة عدم كونها شاملة، ولا تأخذ في الحسبان أن أزمة كورونا تصيب كل الطبقة العاملة، وأن أثرها الاقتصادي شمل كلّ الأسر التي لا دخل ثابتاً لها في هذه الأزمة. فهذه الخطة لا تزال تنظر إلى المجتمع بتصنيفات ما قبل جائحة كورونا. لكنها، ومقارنة بما قررته اللجنة الوزارية، بداية أفضل.

"الشرق": هكذا يكون الرد على مي خريش

كتب حسن صبرا في "الشرق": هكذا يكون الرد على مي خريش

نحن نكتب بمناسبة ما غردت به مسؤولة في التيار الوطني الحر اسمها مي خريش متطاولة على الرسول العربي الأكرم ان الرد عليها لا يمكن ان يترك لرجال الدين. فمي خريش أولاً هي صاحبة موقع سياسي له وزنه في البلد، والرد عليها يجب ان يجيء أيضاً من موقع سياسي. وفي هذه الحالة يجب ان يتوجه كل صاحب موقع سياسي في لبنان الى اسياد مي خريش الحزبيين للرد سياسياً عليها وليس بالرد الديني أبدا. لذا، فإن الحكمة تقتضي ألا يرد عليها احد بطبيعة دينية حتى لا يكون اَي رد ديني استجابة للفتنة التي ارادتها مي خريش وأيضاً بوعيها او من دونه والأمر سيان كذلك.. لأن اَي رد ديني على فتنة مي خريش هو وقوع في الفتنة (بوعي اصحاب الرد او من دونه). في السياسة أيضاً يجب ان يلتفت الى توقيت فتنة مي خريش، حيث هناك ثلاث حالات يعيشها اللبنانيون الذين تريد فتنة القيادية في التيار الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية الصغير الغوص في بحارها (وأيضا بوعيها او من دونه والأمر واحد) وهي: 1- حالة الإنتفاضة الوطنية ضد الحرامية التي جرى الحجر عليها صحياً وسياسياً بما أتيح للصوص ان يستمروا في نهبهم ما تبقى من أموال اللينانيين، لكن منطق الأمور والأخلاق والمصلحة الوطنية يقول ان هذه الإنتفاضة عائدة لا محالة. 2- حالة الإنهيار المالي- المعيشي لملايين اللبنانيين (إلا الذين نهبوا منهم أموال الناس وما يزالون). 3- حالة تفشي وباء كورونا الذي ألزم ملايين اللبنانيين البقاء في بيوتهم.. ومن نتائج هذا الإلزام تكاثر حالات الطلاق بين الأزواج.. وها هي حالة طلاق من نوع آخر حصلت مع مي خريش بين حالتها الشخصية وبين الأخلاق والوطنية. هذه الحالات الثلاث تمت وتتم في ظل حكم الشخص الذي تنتسب مي خريش الى نهجه. فهل هي محاولة إخفاء لهذه الحالات او محاولة حرف عن الاهتمام بها حتى لو كان الإنحراف متجهاً الى فتنة دينية؟ بناء عليه اضافت مي خريش من موقعها القيادي في التيار الوطني الحر حالة جديدة اسمها محاولة بث فتنة بين اللبنانيين.. لذا، اذهبوا الى اسيادها واطلبوا منهم محاسبتها او حاسبوهم هم انفسهم.

أسرار وكواليس

 تصر وزارة التربية على اجراء الامتحانات الرسمية في موعدها مستبقة موعد رفع حالة التعبئة العامة واعادة اطلاق العام الدراسي في ظل فوضى التعلم من بعد الفاشلة حتى الساعة.

 شكك وزير في مجلسه في الاعداد المعلنة للمصابين بالكورونا في المخيمات السورية واستغرب ان تعمد مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى الطلب من لبنان الاهتمام بالامر وعدم التضييق على حركة اللاجئين في دخولهم وخروجهم من المخيمات.

 اظهرت دراسة احصائية ان 37 في المئة من تلامذة المدرسة الرسمية يملكون الانترنت في منازلهم.

 أعرب مواطنون في أكثر من منطقة عن امتعاضهم من تصرفات بعض شرطة البلديات لجهة فرض تدابير لم تشملها مقررات الحكومة ولجهة تصرفات ميليشيوية.

 تتجنّب جهات إدارية ورسمية معنية في أكثر من قضاء الحديث عن تفاصيل تفشي فيروس كورونا في المنطقة.

 أكد قريبون من زعيم تيار سياسي عدم القبول بعملية الإحتكار التي يمارسها رئيس تيار منافس في قضية التعيينات التي تخص طائفتيهما.

 قد تلجأ قوى سياسية إلى إجراءات غير عادية، لإعادة مجموعات من المغتربين، تمرّ في أوضاع بالغة الصعوبة.

 يقول مرجع رسمي سابق، في معرض تقييمه للوضع القائم بالقول: فالج لا تعالج، في ظل وجود تيّار معروف في الحُكم!

 فوجئ موظف رفيع بحملة استهدفت مؤسسة يتولى إدارتها، مع العلم ان ما يحصل فيها من صرف أموال يخضع لرقابة عليا ورقابة لاحقة.

 تردّد أن رئيس حزب بقاعي انتقل من بيروت إلى منزله الصيفي، والتزم حجراً منزلياً جراء الاشتباه بإصابته بـ"كورونا" بعد عودته من لندن، ما أثار قلق جيرانه.

 من المرجح أن تبدأ الاثنين المقبل أولى تجارب عمل مجلس النواب "عن بُعد" عبر اجتماعات اللجان، والتحضيرات مستمرة لضمان نجاح التجربة.

 يؤكد المعنيون في وزارة الصحة أنّ أرقام الاصابات التي سجلها لبنان بفيروس "كورونا" لا تزال دون سقف التقديرات التي كانت وضعت من جانب لجنة المتابعة الرسمية.


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

28 آذار 2020 08:33