أصدر وزير المالية ر غازي وزني قرارا حول تعليق كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة.
وجاء فيه:
المادة الاولى: تعلق الى حين صدور قرار عن مجلس الوزراء بانهاء حالة التعبئة العامة، كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، والتي لم تصدر قرارات تمديد لها وتنتهي مهلها في الفترة الممتدة ما بين 01/3/2020 وتاريخ صدور انهاء حالة التعبئة العامة.
المادة الثانية: يتناول التعليق المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار المهل المتعلقة على الاخص ما يلي:
اولا: في ما يتعلق بالموجبات المترتبة على المكلفين:
" مباشرة العمل،
" تعديل المعلومات،
" التوقف عن العمل،
" تقديم التصاريح الدورية والسنوية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم،
" تسديد الضرائب والرسوم،
" سريان غرامة التحصيل على المكلفين غير الملزمين بالتكليف الذاتي.
ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المعطاة للمكلفين:
" الرد على المقترحات الاولية للتكليف،
" الاعتراض على التكاليف امام الادارة الضريبية
" الطعن بقرارات الادارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات
" استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة
المادة الثالثة: تعلق أيضا، وفقا لما ورد في المادة الأولى من هذا القرار، المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على الادارة الضريبية وبالحقوق المعطاة لها المحددة في قانون الاجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى ، وعلى الأخص ما يلي:
" إصدار التكاليف النهائية ردا على المقترحات الاولية للتكليف.
" البت بطلبات الاسترداد المقدمة أمامها.
" البت بالاعتراضات المقدمة أمامها.
" استئناف قرارات لجان الاعتراضات امام مجلس شورى الدولة واعداد اللوائح الجوابية".
مذكرة
الى ذلك، أصدر وزير المالية مذكرة بخصوص نقل وتعطيل السوائل الكحولية. وجاء فيها:
"حيث انه يتوجب على المؤسسات التي تقوم بتصدير او استيراد كحول صناعية أو مواد تنظيف أو تعقيم تحتوي على الكحول أو مشروبات روحية الاستحصال على إجازات نقل من الدوائر المختصة في مديرية الواردات، تمكنها من نقل هذه البضائع من لبنان أو إليه. كما يتوجب الاستحصال على قرار من وزير المالية لاستثناء كميات الكحول الصناعي من التعطيل في حال الحاجة لذلك، وحيث انه بعد إعلان التعبئة العامة من جانب مجلس الوزراء أصبح من المتعذر على أصحاب العلاقة الحضور الى الدوائر المذكورة لإنجاز معاملات إجازات النقل او الاستثناء من التعطيل، لذلك، يطلب من مديرية الجمارك العامة ونظرا للظروف الاستثنائية الحاصلة، السماح للمؤسسات بشحن البضائع التي تحتوي على الكحول بدون إبراز اجازة النقل او قرار الاستثناء المشار إليهما أعلاه، على أن يقوم اصحاب العلاقة بعد صدور قرار مجلس الوزارء بإنهاء التعبئة العامة بإيداع الدوائر المختصة في مديرية الواردات بيانا تفصيليا بالمواد التي تم نقلها أو أستثناءها".
الوكالة الوطنية للإعلام
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.