ليس مستبعداً أن تشهد السياسة الأميركية تجاه العراق تغيّراً ما في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الإنتخابات الأميركية. ذلك التغيير هو ما ترمز إليه استقالة وزير الدفاع رونالد رامسفيلد الذي يعتبر الضحية الأولى لسياسة فاشلة توّجت بسيطرة الحزب الديموقراطي للمرّة الأولى منذ اثني عشر عاماً على مجلسّ النواب. يعكس ما تشهده الولايات المتحدة هذه الأيام من عدم رضا المواطنين في أيّ شكل عن السياسة المتّبعة في العراق. لكن التغييرالأميركي لن يكون جذرياً، على الأرجح، في غياب القدرة لدى الإدارة في واشنطن على تنفيذ الإنسحاب العسكري من جهة وعدم وجود سياسة عراقية لدى الحزب الديموقراطي من جهة أخرى. كل ما يطالب به الديموقراطيون الذين سيسعون الى عرقلة مشاريع القوانين التي ستقترحها إدارة بوش الإبن هو الأنسحاب التدريجي من العراق. وهذا يتفق مع طرح مسؤولي الإدارة الذين يتحدّثون عن مثل هذا الإنسحاب ولكن مع الأصرار على رفض تحديد موعد لإنهائه.
بين الديموقراطيين القلائل الذين يقولون بعض الكلام المفهوم النائب نانسي بيلوزي التي يتوقع أن تصير أول امرأة ترأس مجلس النواب الأميركي. تدعو بيلوزي الى انسحاب تدريجي للقوّات الأميركية ينتهي في أواخر العام 2007. ما عدا ذلك، ليس هناك بين الديموقراطيين من يستطيع القول كيف يجب أن يكون التعاطي مع المأزق العراقي وتفاعلاته على الصعد المختلفة بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وفي البلدان المجاورة للعراق.
ولكن أبعد من نتائج الإنتخابات الأميركية التي أجبرت رامسفيلد على الاستقالة وأفقدت الجمهوريين السيطرة على مجلسي النوّاب والشيوخ، يتبيّن كلّ يوم مدى ضخامة الفشل الأميركي في العراق. أنّه فشل كبير الى حدّ لم يعد الجمهور الأميركي يصدّق، على الرغم من سذاجته، أيّاً من الحجج التي تلجأ إليها الإدارة لتبرير العملية العسكرية التي أدّت الى التخلّص من النظام العائلي ـ البعثي لصدّام حسين في سياق الحرب على الأرهاب. كلّ ما في الأمر أنّه بعد ما يزيد على ثلاث سنوات ونصف سنة من الوجود الأميركي في العراق، ليس هناك ما يشير الى أن في الإمكان إعادة تركيب البلد الذي أرادت إدارة بوش الأبن أن تجعل منه نموذجاً للديموقراطية في المنطقة. لم يعد العراق يصلح سوى لأن يكون نموذجاً لكيفية التأسيس للحروب الأهلية ولتفكيك الدول. كان الفشل الأميركي في العراق على كلّ الصعد اللهمّ إلاّ إذا كان الهدف الأساسي والحقيقي من دخول العراق تقسيم البلد ليس إلاّ. عندئذ، يمكن الحديث عن نجاح منقطع النظير في اعادة تركيب المنطقة ورسم خريطتها سياسياً وجغرافياً وإعادة النظر في التوازنات الإقليمية لغير مصلحة الكتلة أو المنظومة العربية.
وبكلام أوضح، يبدو جليّاً أنّ المنتصر الأوّل وغير الأخير من الحرب الأميركية على العراق كان النظام الإيراني الذي يستطيع اليوم القول إن جزءاً من البلد صار منطقة نفوذ له، إضافة بالطبع الى أن الحكومة العراقية الحالية لا تستطيع، على غرار التي سبقتها، أن تعصي أمراً يصدر من طهران. كان آخر دليل على ذلك الحكم بإعدام صدّام حسين في هذا الوقت بالذات وفي هذه الظروف بالذات. وإذا كان هذا الحكم في حق الديكتاتور العراقي المخلوع، الذي يستأهلّ ما حلّ به، يعكس شيئاً، فإنه يعكس مدى الاستفادة الإيرانية من الأحتلال الأميركي للعراق ومن المعادلة الجديدة التي قامت في هذا البلد نتيجة الاحتلال. لقد حققت طهران حلمها القديم بالاقتصاص من صدّام، وتمكّنت من ذلك بفضل "الشيطان الأكبر" الذي ليس معروفاً أين دخلت في مواجهة معه أو أين تجد نفسها في حلف غير معلن معه.
ليست إيران المستفيد الوحيد من المأزق الأميركي في العراق. هناك إسرائيل التي تجد نفسها أكثر من أيّ وقت قادرة على أن تفعل ما تشاء من دون حسيب أو رقيب، خصوصاً في الأراضي الفلسطينية. من سيتجرأ في السنتين الأخيرتين من الولاية الثانية والأخيرة لبوش الأبن على الإعتراض على أيّ جريمة ترتكبها إسرائيل مثل تلك المجزرة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي في بيت حانون في غزّة؟
فشل الجمهوريون في الإنتخابات بسبب العراق. هذا صحيح. ستخرج الولايات المتّحدة من العراق يوماً. هذا صحيح أيضاً. دفع رامسفيلد الثمن، وقد يستقيل مسؤولون آخرون في وقت لاحق. لكنّ الصحيح أيضاً أنّ أميركا قادرة على استعادة المبادرة وتناسي العراق ومآسي العراق وتجاوزها، تماماً كما حصل بعد هزيمتها في فيتنام. يظلّ أنّ الثمن الكبير هو ذلك الذي سيدفعه العراقيون ومعهم العرب. من الآن، لا بد من التفكير في مرحلة ما بعد الانسحاب الأميركي الذي قد يستغرق سنة أو سنتين أو أكثر. هذا هو الأمر المهم. والأهم منه كيف ستتصرف إيران وإسرائيل في ظل الشعور بقوتّهما المتزايدة والضعف النسبي الذي ستعانيه إدارة بوش الأبن؟!
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.