18 آذار 2020 | 17:19

نواب المستقبل

حبيش في رسالة مفتوحة للحكومة: طبقوا نظرية الضرورات تبيح المحظورات

حبيش في رسالة مفتوحة للحكومة: طبقوا نظرية الضرورات تبيح المحظورات


وجه عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش رسالة مفتوحة الى الحكومة اللبنانية، حثها فيها على دفع المستحقات الخاصة بالصندوق البلدي المستقل للبلديات لتوزيعها على المحتاجين وتأمين لوازم تعقيم وأدوية وغيرها من الأمور المهمة.



وقال حبيش، في رسالته: "لا يمكنكم تطبيق الحجر الكامل دون تأمين البدائل للمحتاجين "طبقوا نظرية الظروف الاستثنائية التي تنص على ان الضرورات تبيح المحظورات".

أضاف: "بالامس خرجت من الحجر الذي انفذه في منزلي في ادما بداعي لقاء زملائي نواب عكار للتداول بأزمة الكورونا و ورأيت في طريقي عدم التزام قسم كبير من ابناء منطقتي بالحجر المطلوب ،وعلمت ليلا ان الاصابات ترتفع بشكل دراماتيكي في عكار،فوجهت رسالة لا بل نداء الى ابناء منطقتي و طلبت منهم بالحاح التزام المنازل لدرء الكارثة عنهم ".

وتابع: "لكن بالتوازي انتم و نحن نعرف ان هذا الطلب مستحيل التنفيذ من دون تدخل و مساعدة الدولة و مؤسساتها لفئة من الناس الذين يعتاشون من الاجر اليومي كسائقي السيارات و الباصات و العمال اليوميين و المزارعين وووووو...... و انا ككل اللبنانيين على علم بالوضع المالي المهترئ للخزينة ...".

واسترسل: "لذلك جئت برسالتي للحكومة لاطرح عليها حلا عسى ان يكون المخرج لالزام الناس منازلهم الذي اعتقد انه سيمتد على الاقل لشهرين".

وذكّر بأن "معظم دول العالم خصصت مبالغ لمعالجة ازمة كورونا للخروج منها باقل خسائر بشرية ممكنةو قد قسمت المبالغ الى جزئين ،الاول لتأمين التجهيزات الطبية و الادوية والثاني لتوزيعها على الاسر الفقيرة الذين يتكلون على الدخل اليومي"، مشيراً إلى ان الحكومة في لبنان امنت كما اعلنت تمويل تجهير اكثر من مستشفى لاسقبال المصابين بوباء الكورونا و بقي تأمين التمويل لتأمين معيشة العائلات الاكثر فقرا ليصار الى تامين الحجر بنسبة عالية".

وأعلن أن "اقتراحي لتأمين هذه الاموال دون تحميل الخزينة عجزا فوق العجز هو بدفع المستحقات الخاصة بالصندوق البلدي المستقل للبلديات و التي تبلغ لعامي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بين خليوي و صندوق ما يقارب ال ٩٠٠ الف مليار تدفع على دفعات و يصدر قرار عن مجلس الوزراء يستند الى نظرية الظروف الاستثنائية التي تعتبر ان الضرورات تبيح المحظورات و يطلب من البلديات و الاتحادات خلافا للقانون تخصيص هذه الاموال لاربعة أمور حصرا:

١)تخصيص مبالغ مالية او حصص غذائية للعائلات التي تتكل على الدخل اليومي حسب عدد افراد العائلة شرط ان تكون لا تستفيد من مصادر أخرى تكفيها كوزارة الشوون الاجتماعية او مؤسسات اخرى ككاريتاس او ........

٢) تخصيص اموال لشراء المستلزمات لحملة تعقيم الطرقات و المؤسسات و المنازل في البلدة.

٣)شراء الادوية للمصابين بمرض الكورونا من العائلات نفسها و المحجورين في منازلهم

٤)دفع الرواتب و الاجور المستحقة لموظفي و شرطة البلديات في حال لم تدفع .

٥)السماح لاتحادات البلديات بدعم الجمعيات التي تعمل على مكافحة مرض الكورونا ضمن نطاقها بالاضافة الى المستشفيات و المراكز التي تخصص لمعالجة و حجر مصابي الكورونا ".

وختم: "بعدها يصار الى تكليف شرطة البلديات بتأمين منع التجول الا في الحالات الطارئة و تكليف اي جهاز رقابي لمراقبة تطبيق هذه الالية بدقة".

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

18 آذار 2020 17:19