معادلة الإرهاب والميليشيات

ليس كافياً أن يغيّر رئيس الوزراء العراقي الجديد أسمه الأول، وهو الأسم الذي أعتمده في مرحلة النضال من أجل أسقاط نظام الطاغية صدّام حسين. لا فارق بين أن يتمسّك المالكي بأسمه الأوّل الحقيقي وهو نوري وبين أن يبقي على أسمه الحركي وهو جواد. المهم أن يكون الرجل رئيساً للوزراء، أي أن يكون رئيساً للوزراء في كل العراق وليس مجرد الرجل الثاني في حزب مذهبي، أستطاع الوصول الى الموقع الأهمّ في العراق بسبب الأعتراض الأميركي على الرجل الأوّل في الحزب... أي على الدكتور إبراهيم الجعفري.
لا فارق بين جواد المالكي وبين نوري المالكي. المهم ما الذي سيفعله الرجل وكيف سيتصرّف في المرحلة المقبلة. هل يترحم العراقيون على الجعفري، أم يعتبرون أنه مثّل مرحلة كان لا بدّ من المرور فيها في العراق؟ أنها مرحلة انحدار البلد يومياً في اتجاه الحرب الأهلية التي لم يعد في الأمكان إنكار أنها صارت حقيقة.
بعد زيارته للسيد علي السيستاني، أعلى المرجعيات الشيعية في العراق وحصوله على مباركته، أدلى رئيس الوزراء العراقي المكلف بتصريحات يفهم منها أنه سيعمل على طمأنة العراقيين الى أن حكومته ستكون حكومة وحدة وطنية بالفعل وأن الأجهزة الأمنية ستكون في تصرف جميع العراقيين وستعمل على حمايتهم وليس مجرد ميليشيات مذهبية بثياب رجال شرطة لا همّ لها سوى الخطف والنهب وتصفية الحسابات مع أبناء هذا المذهب أو ذاك.
ما صدر عن المالكي كان كلاماً جميلاً يؤمل بأن يوضع موضع التنفيذ لا أكثر ولا أقل، ذلك أن العراق لا يستطيع أن يبقى بلداً موحّداً وأن يطمح الى أن يكون ديموقراطياً في حال استمرت المعادلة الراهنة. أنها معادلة قائمة على العنف الذي يغذّي العنف. وفي حال ثمة رغبة حقيقية في توضيح الأمور أكثر، يمكن القول صراحة إن ليس في الإمكان بناء دولة عراقية عصرية في حال بقي الوضع الراهن. لا أمل على الأطلاق في بناء دولة اذا استمر ذلك الاندفاع لدى أهل السنّة من العرب نحو التطرف الذي تجسّده العمليات الأنتحارية التي لا يمكن أن توصف سوى بأنها ذروة الإرهاب، بل الإرهاب بعينه ولا علاقة لها بأي نوع من المقاومة. ولا أمل في بناء دولة في العراق وفي غير العراق ، اذا كان مطلوباً حماية الميليشيات المذهبية التي اخترقتها ايران في كلّ الأتجاهات، عن طريق دمجها بالجيش الجديد. ما هذا الجيش الذي يضم عناصر تنتمي الى هذا الحزب المذهبي أو ذاك؟ هل هناك ما يضمن امتناع العناصر الميليشيوية عن تلقي الأوامر من قادة أحزابها أو من الخارج؟ هل هناك ما يضمن أن يكون ولاء هذه العناصر للعراق أوّلاً؟
باختصار شديد، لا يمكن بناء دولة في العراق استناداً الى الإرهاب الذي يمارسه سنّة متطرفون وميليشيات تابعة لأحزاب مذهبية. على العكس من ذلك إن هذه المعادلة تشكّل الصيغة الأفضل لفرط الدولة والوصول الى القضاء على وحدة العراق التي هي ضمانة للمحافظة على حدّ أدنى من الاستقرار في المنطقة. هل من يريد المحافظة على وحدة العراق... أم أن فكرة اقليم الوسط والجنوب التي تطرح بين الحين والآخر بهدف حرمان أهل المثلّث السنّي من خيرات العراق النفطية هي التي ستنتصر؟ وسينتصر معها عندئذٍ التيّار الكردي الساعي الى اقامة كيان مستقل أقرب ما يكون الى دولة متى ضمن الأكراد حصة محترمة من نفط كركوك.
المؤسف أن ما تستطيع عمله الإدارة الأميركية التي لا يزال لديها نحو مئة وثلاثين ألف جندي في العراق محدود جداً. والدليل على ذلك أن الجنود الأميركيين غير قادرين على وقف الحرب الأهلية الدائرة. كل ما في امكانهم عمله هو التمركز في مناطق معينة لمنع وصول نجدات من خارج الى هذا الطرف أو ذاك، وذلك لمنع توسع الحرب الأهلية وحصول مزيد من المجازر. والواضح أن مجيء وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الى بغداد والتحاق وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس به عائدان الى اعتبارات داخلية أميركية أكثر من أي شيء آخر. كلّ ما في الأمر أن ادارة بوش الابن الخائفة من التحديات الداخلية التي تواجهها قبل نحو ستة أشهر من انتخابات الكونغرس، مضطرة الى الظهور في مظهر الادارة الموحّدة من جهة وفي مظهر من لا تزال لديه سياسة عراقية مدروسة من جهة أخرى.
العراق الى أين؟ الكثير سيعتمد على ما اذا كان في الإمكان تشكيل حكومة وحدة وطنية بالفعل وليس حكومة على نسق حكومة الجعفري حيث الداخلية والدفاع في اشراف راغبين في الانتقام من عراقيين آخرين. ليس في الامكان سوى الرهان على أن النيات التي أظهرها المالكي من خلال تصريحاته الأخيرة نيات صادقة. قال الرجل انه سيكون رئيساً للوزراء وانه سيكون على مسافة واحدة من جميع العراقيين. علينا أن نصدّقه الى أن يثبت العكس!