إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

الكورونا يقصم "ظهر" الاقتصاد ‏

تنظيم عمل المصارف والصرافين

الجمهورية

توافق قضائي - مصرفي: تسهيلات للمودعـين والموظفين

اللواء

‏"الكورونا" تشل البلد رعباً.. والمعالجات في "دوامة العجز"‏

أول وفاة بالمرض.. وتفاهمات مصرفية - قضائية تحرر الليرة.. و"موديز" متخوفة من تقويض المصارف

نداء الوطن

رقعة "الانتشار" تتّسع... وسعة المستشفيات تضيق‎!‎

‎"‎الكورونا السوري"... حذارِ "وحدة المسار والمصير‎"!‎

الأخبار

خمسة عناوين لخطّة الإنقاذ: هل ينجو لبنان من المقاضاة الدولية؟

الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية لتعزيز الوضع المالي واتباع برنامج إصلاحي للنمو

الشرق

‏"كورونا" يتفشّى: أول وفاة والإصابات 52‏

الديار

الخروج من الإفلاس إلى الإزدهار مُمكن من خلال خطّة إقتصادية

عماد الخطّة إصلاحات ضريبية وإدارية ومحاربة الفساد

‏ -----------------‏

لبنان بدأ يقفل أبوابه.. تخوّف من "الكورونا" السوري بعد الإيراني

لاحظت "النهار" أن لبنان بدأ يقفل أبوابه، فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة وقف العمل في جميع الإدارات وإقفالها بإستثناء الحالات ‏الاضطرارية من اليوم والى الاثنين المقبل إفساحاً في المجال للمعنيين لتعقيمها، كما أعلن كازينو لبنان الاقفال من اليوم، وكذلك الحدائق ‏العامة، والغيت بعض صلوات الجمعة، ومجالس العزاء، والتجمعات، الى الكثير من الرحلات الجوية من لبنان واليه، اضافة الى المدارس ‏والجامعات المقفلة منذ اكثر من اسبوع‎.‎

ولاحظت "النهار" أنه بعد اعلان وفاة مصاب بالكورونا في لبنان، وارتفاع عدد الاصابات المعلن عنها الى 52 بعد 11 اصابة سجلت أمس في ‏يوم واحد، انشغل مجلس الوزراء، الغارق في الملفات المالية والاقتصادية والحياتية، بالاجراءات الواجب اتخاذها لتلافي انتشار واسع ‏للفيروس، بعدما اسهب وزير الصحة حمد حسن في مجلس الوزراء، في اظهار مخاوفه من امكان تفاقم الازمة وخروجها عن السيطرة‎.‎

وأشارت الصحف إلى أن النقاشات تركزت على موضوع الحدود في المطار والمرفأ والمعابر البرية، وضرورة تكثيف الاجراءات وخصوصاً ‏الحجر الصحي وتخصيص أجنحة للمصابين في المستشفيات الحكومية، والاتجاه الى تخصيص مستشفيات كاملة لمصابي الكورونا فقط في ‏حال تمدد الوباء. وتقرر تحرير ثلاثة ملايين دولار من قرض البنك الدولي لشراء المعدات الطارئة للمستشفيات‎.‎

ولفتت "نداء الوطن" إلى أن الخوف يتصاعد والهلع يتضاعف من تكرار سيناريو "الكورونا الإيراني" نفسه مع "الكورونا السوري" الآخذ ‏بالتمدد في بلاد الشام مع ما يختزنه ذلك من مضاعفات مضاعفة للفيروس في لبنان تحت وطأة حركة نزوح السوريين المتغلغلة بين اللبنانيين ‏في مختلف المناطق والمحافظات... فهلا سارعت السلطة اللبنانية هذه المرة إلى التحرّر من "عقدة نقص المناعة" إزاء محور الممانعة وأن ‏تولي الأولوية، ولو "لمرة وحيدة غير قابلة للتمديد"، إلى مصلحة شعبها فتبادر من تلقاء كرامتها الوطنية إلى قطع الطريق على الفيروس ‏القاتل الوافد إلى اللبنانيين عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية مع سوريا، أم أنّ هذه السلطة ستبقى "ساقطة عسكرياً" في قبضة "وحدة ‏المسار والمصير" في السراء والضراء... والوباء؟‎!‎

وكشفت "نداء الوطن" أن الأنباء الواردة من سوريا تشي بأنّها تسير على خطى إيران في اتباع سياسة المكابرة والتكتم عن إصابات ‏‏"كورونا" منذ بدايات رصده، ما فاقم من حدة انتشاره في المحافظات الإيرانية، ويفاقم اليوم من تفشيه في المحافظات السورية، لا سيما في ‏دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص، حسبما نقلت مصادر طبية عدة داخل مناطق نفوذ النظام السوري الذي، وبحسب المرصد السوري ‏لحقوق الإنسان، أوعز لأطباء المستشفيات في هذه المحافظات بضرورة التكتم والامتناع عن تأكيد انتشار الكورونا لديهم، وسط معلومات ‏ميدانية متواترة في البقاع نقلها سوريون قادمون إلى لبنان عبر نقطة المصنع، تفيد بأنّ الفيروس انتشر على نطاق واسع على الأراضي ‏السورية وبعض المصابين به فارقوا الحياة، بحيث يتحدث هؤلاء عن أنّ مستوى الإصابات في سوريا بلغ بحسب التقديرات غير الرسمية أكثر ‏من ألفي مصاب، وأضحت حصيلة الوفيات بالعشرات ممن يصار إلى تحديد سبب وفاتهم في التقارير الطبية بـ"الإلتهاب الرئوي".‏

‏"النهار": "نعم، في داعي للهلع"‏

كتبت ميشيل تويني في "النهار": ‏‎"‎نعم، في داعي للهلع‎"‎

اول حالة وفاة في لبنان كانت للبناني أتى من مصر بفيروس الكورونا‎...‎‏ والإصابات تتزايد يومياً، وجميعنا نعلم ان لبنان لا يمكنه ان يستوعب ‏حالات كثيرة خصوصا مع وضعه الاقتصادي المأزوم. فليتنا نتعلم مما حصل في إيطاليا ونعلن اليوم اقفال كل البلاد لتفادي الكارثة الكبرى. ‏عندما نقرأ ونسمع ما يقول بعض المقيمين في إيطاليا نرى ونفهم ان الكورونا ليس بالأمر السهل، فهناك يعيشون جحيما، حتى ان البعض ‏يشبهها بالحرب التي يجب ان تختار من يموت ومن يعيش لان اجهزة التنفس لم تعد تكفي للجميع. ومع ان لبنان يواجه اصعب أزمة اقتصادية ‏في تاريخه فلذلك يجب اليوم قبل الغد‎:‎‏ ‏‎1- ‎إقفال كل المطاعم وخصوصا التي تقدم النارجيلة لانها تساهم في انتشار الوباء‎.‎‏ ‏‎2- ‎الطلب الى الناس ‏عدم الخروج من المنازل الا للضرورة ووضع قانون لذلك، كما حصل في إيطاليا، وكل من يخرج دون حاجة يدفع غرامة‎.‎‏ ‏‎3- ‎وقف كل ‏الرحلات الى البلاد الموبوءة كليا كايران وإيطاليا وغيرها كما فعلت معظم الدول العربية مع لبنان‎.‎‏ ‏‎4- ‎تجهيز اكثر من مستشفى لاستيعاب ‏الحالات الجديدة لان مستشفى رفيق الحريري لن يتحمل المزيد قريباً‎.‎‏ ‏‎5- ‎وضع كل الذين احتكّوا مع المرضى في حجر صحي الزامي في ‏المنزل، وكل من يخالف يعاقَب بالقانون‎.‎‏ هذه بعض النقاط لان ثمة داعيا كبيرا للهلع، نعم. ولان الصين وإيطاليا المتطورتين اصبحتا في وضع ‏مخيف، فكيف بلبنان الذي، قبل الكورونا، كان ينازع وكانت المستشفيات تدق ناقوس الخطر. يجب ان يُفرض إقفال البلاد كلياً لمدة شهر، ‏ولمن يتذرع بالوضع الاقتصادي نقول الوضع ليس في حالة طبيعية، وإذا استمر هكذا سنضطر الى الاقفال الشامل بعد شهر ولكن مع إصابات ‏كثيرة ومع كارثة‎.‎

مجلس الوزراء والخطة الإصلاحية

لاحظت "الأخبار" أن حكومة حسان دياب تستمر في ورشة عمل مكثفة، غداة القرار الصعب بتعليق دفع استحقاق "اليوروبوندز"، لاجتراح ‏حلول على مسارَين: الأول، عملية التفاوض مع الدائنين - خلال فترة السماح المحدّدة بأسبوع تلي استحقاق إصدار السندات (كانت في ٩ آذار ‏الماضي) - كي لا يستجرّ غضب الدائنين أزمة جديدة فوق البركان المالي النقدي الاقتصادي. والثاني خطة تستطيع الدولة من خلالها إقناع ‏حملة سندات اليوروبوندز بالسير في إعادة هيكلةٍ منظّمةٍ للدّين، بدلاً من اللجوء الى المقاضاة الدولية. وعليه، تستمر الاجتماعات المالية في ‏السرايا، بينما لا يزال الغموض يلفّ تفاصيل خطة الحكومة غير الجاهزة حتى الآن، والتي تعتريها عقدة تتمثل بعدم قبول الدائنين بها "من دون ‏الأخذ بيد صندوق النقد الدولي" وفقَ مصادر مطلعة‎.‎

وأشارت "الأخبار" إلى أن بعضا من العناوين كشفها دياب أمس خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس ‏الجمهورية ميشال عون، وتطرقت إلى الخطة الإصلاحية، من زيادة الإيرادات وخفض الإنفاق واسترداد الأموال المنهوبة والأملاك البحرية، ‏وتفعيل الالتزام الضريبي للأملاك البحرية، وإعادة النظر في الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى نقاش موضوع الكابيتال كونترول والهير كات. ‏وقال دياب خلال الجلسة إن الخطة "تتضمن تعزيز الوضع المالي وإعادة هيكلة الدين وكيفية التعامل مع ربط سعر صرف الليرة بالدولار ‏وهيكلة النظام المصرفي ووضع برنامج إصلاحي". ولفت إلى أن "مؤشّرات عام 2020 أسوأ بكثير، حيث يُتوقّع أن ترتفع بشكل حاد، ونحن ‏نعمل الآن على وضع توقّعات جدّية لتشكّل القاعدة الأساس للموازنة".‏

وفي معلومات "الجمهورية"، انّ الرئيس عون استوضح من الوزراء الأجواء التي تلت اعلان دياب تعليق دفع السندات. ودار نقاش مطول ‏حول تطورات فيروس كورونا، وصفه أحد الوزراء بـ«السَولفات» و«الدردشات»، بعيداً عن أي قرار لا مالي ولا «كوروني»، حتى أنّ ‏اقتراح وزير الصناعة عماد حب الله وقف الرحلات من ايطاليا، قابله طرح سريع من وزير الاقتصاد راوول نعمه وقف الرحلات من إيران، فتمّ ‏الاتفاق على حل وسط وهو اعتماد عبارة من الدول الموبوءة. وتبلّغ مجلس الوزراء نيّة بعض الدول وقف الرحلات القادمة إليها من لبنان، ‏كالاردن، باعتباره بلداً موبوءاً.‏

وبعكس ما أشيع، فإنّ مجلس الوزراء لم يوافق على قرض 39 مليون دولار للمساعدة في التصدّي لفيروس «كورونا» من اصل قرض 120 ‏مليون دولار، من البنك الدولي مخصّص لتجهيز المستشفيات، باعتبار انّ هذا الامر يتطلب تعديل القانون المتعلق به في مجلس النواب

ولكن خلال الجلسة، تمّ التواصل مع ممثلي البنك الدولي، فتقرّر تحرير 3 ملايين دولار منه، للمساعدة في مواجهة «كورونا».‏

وشكت وزيرة الشباب والرياضة فارتانيان، من عدم التزام الأندية ونوادي الـgym‏ بوقف الأنشطة الرياضية. وسألت، كيف نفسّر لهؤلاء انّ ما ‏يقومون به جهل وقلة وعي لمخاطر انتشار هذا الفيروس. كذلك اقترح حب الله التحدث مع الجوامع والكنائس لإلغاء الصلوات فيها، كما الغاء ‏التجمعات والأعراس. وعرضياً تناول البحث الملف المالي.‏

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية": لا مفاوضات بعد ولا كلام مع اي جهة بخصوص إعادة الهيكلة. ويبدو أنّ القرار سيُتخذ على صعيد ‏الرؤساء الثلاثة وليس داخل مجلس الوزراء. وكشفت المصادر أنّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء ‏في جلسة الخميس من الاسبوع المقبل.‏

وفي سياق آخر، اشار بعض الوزراء، انّ المسار الذي حدّدته الحكومة لنفسها منذ البداية، وهو تغليب الأفعال على الأقوال، قد انقلب مع غياب ‏القرارات السريعة وتحوّل الجلسات إلى «صبحيات»، وجلسات اللجان إلى «عصف فكري» وآراء متضاربة بعيداً من القرارات الحاسمة ‏وإحداث خرق في الملفات المهمة الداهمة.‏

وقالت مصادر السراي الحكومي لـ"الجمهورية": انّ قرار عدم تسديد سندات "اليوروبوند"، كان الخيار الأسلم امام الحكومة اللبنانية، على ‏طريق استئصال السرطان الموجود الذي يعاني منه لبنان والمتمثل بالدين العام.‏

وعكست المصادر "ارتياح الرئيس دياب لردّ الفعل الشعبي الايجابي، حيال قرار عدم التسديد". مشيرة إلى "انّ هذا الموقف أعطى رئيس ‏الحكومة زخماً اكبر في أن يكمل في الاتجاه الإنقاذي للبلد الذي قرّر سلوكه".‏

وحول المفاوضات مع الدائنين، اشارت المصادر، انّ «هذه المفاوضات قد بدأت فعلاً. فعشية اعلان قرار عدم التسديد، فتحت المصارف ‏اللبنانية قنوات اتصال مع الحكومة ومع الدائنين توصلاً لحلول ومخارج. والصيغة التي تطرحها المصارف تقضي بأن تشتري المصارف ‏جزءاً من السندات الموجودة في الخارج، وتعيدها الى لبنان، بمعنى ان تصبح السندات وطنية‎».‎

ولفتت المصادر، الى انّ «قرار الحكومة هو اعادة هيكلة الدين العام، ومن شأن ذلك ان يوفّر على لبنان مبالغ هائلة كان يدفعها على شكل ‏فوائد». الّا انّها لفتت الانتباه الى انّه «حتى هذه اللحظة ليس هناك ايّ توجّه نحو اللجوء الى صندوق النقد الدولي‎».‎

وقالت المصادر، انّ امام الحكومة اليوم خيارين لا ثالث لهما، الاول، ان تأتي بمساعدات خارجية عبر «سيدر» وغيره، والثاني، إجراء ‏الاصلاح الداخلي لإعادة التوازن للموازنة العامة، وهذا يعني وقف الهدر والإنفاق غير المجدي، والمعالجة السريعة جداً لموضوع الكهرباء، ‏وكذلك مكافحة جذرية للفساد، فهو امر لا مزاح فيه. فقرار الحكومة هو اننا سنذهب الى الدولة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. فلبنان من الآن ‏فصاعداً لم يعد بلد الهدر والفساد‎.‎

تقرير غير حكومي ‏

نشرت "الجمهورية" تقريراً اعدّته جهة سياسية، غير ممثلة في الحكومة، حول الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، تحت عنوان «هل ‏يصلح العطار ما افسد الدهر»، وانتهى الى مجموعة من النقاط:‏

‏- اولاً، تعليق دفع سندات اليوروبوند، كان قراراً سليماً، ينبغي ان يُستكمل بإقناع الدائنين بأنّ لبنان ملتزم بالدفع في فترة لاحقة.‏

‏- ثانياً، يجب عدم التقليل من حجم الإرث الذي أُلقي على الحكومة، ومن الطبيعي ازاء ذلك، ان تتطلب اجراءاتها الإنقاذية وقتاً وجهداً.‏

‏- ثالثاً، جانب كبير من الأزمة الاقتصادية مردّه الى المناخ السياسي الذي رعى الفساد العام، وتعطيل الاصلاحات، والقى بتداعياته السلبية على ‏الاقتصاد بشكل عام، الى حدّ بلغت نسبة النموّ الاقتصادي ارقاماً سلبية مخيفة، فيما ميزان المدفوعات شهد نزفاً مستمراً، برغم الهندسات ‏المالية وتشعّباتها، التي وصلت الى حد إفقاد الثقة بالعملة الوطنية، بدليل البلبلة التي تشهدها أسواق الصرف، والتي طاولت أصغر المودعين ‏الذين باتوا محرومين من ودائعهم.‏

‏- رابعاً، الحكومة ألزمت نفسها بالعمل، لكن يد الحكومة لا تستطيع ان تصفق وحدها، فكل محاولة انقاذية قد تقوم بها تبقى بلا اي معنى، لا بل ‏مضيعة للوقت، ما لم يلمس اللبنانيون حدوث انقلاب جذري في العقليات الحاكمة، وتوافر القرار الإنقاذي الصحيح والملزم لأصحابه قبل ايّ ‏أحد آخر.‏

‏- خامساً، كل الخارج العربي والدولي، منصرف اساساً عن لبنان، ما يعني انّ ما يُحكى عن مساعدات خارجية غير واقعي. فكل الدول معنية ‏بأولوياتها وبهمومها الكثيرة التي زادتها «كورونا» تعقيداً، وخصوصا ما ادّى اليه تفشي هذا الفيروس الى هبوط حاد في الاسهم العالمية ‏وفي اسعار النفط. وغياب هذه المساعدات، يُلزم لبنان ان ينقذ نفسه بقدراته الذاتية، والتي مع الاسف هي قدرات شبه منعدمة، وطريق الإنقاذ ‏يوجب اولاً تحديد الخطوات الآيلة الى الحدّ من الانهيار.‏

‏"الشرق الاوسط": دياب يبلغ سفراء باقتراب إعلان الخطة الإنقاذية

كتب خليل فليحان في "الشرق الاوسط": دياب يبلغ سفراء باقتراب إعلان الخطة الإنقاذية

تقول مصادر إن دياب يشرح لسائليه من السفراء الغربيين، لا سيما المهتمين بالوضع اللبناني، أسباب استعماله، عشية الاستحقاق في 9 ‏‏(آذار) الحالي، عبارة تعليق الديون وليس الامتناع عن سدادها، فيوضح أن ذلك ينطوي على نية أن لبنان يريد التفاوض مع دائنيه، وأن ‏الحكومة على استعداد لوضع برامج للوفاء بما هو مطلوب منها، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي لا يفي فيها لبنان بما يستحق عليه ‏من دين خارجي‎.‎‏ وأفاد أكثر من سفير أجنبي معتمد لدى لبنان بأنه يسمع من دياب كلما سأله متى ستنجز خطة الإنقاذ التي وعدت بها حكومة ‏مواجهة التحديات التي تترأسها؟ بأن الخطة قيد الإعداد، وأصبحت في طور متقدم. ونقل أحدهم أن الخطة ستولد في 11 (أيار) المقبل، ‏وآخرون امتنعوا لأنهم لم يسمعوا تاريخاً محدداً نظراً لكثرة المواضيع ودقتها وصعوبة مقاربتها والدولة مفلسة. إلا إنه يؤكد أن الفريق الذي ‏يعدّ هذه المشاريع يعمل ليل نهار للقيام بالمهمة المنوطة به، وهي ليست سهلة‎.‎‏ وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي "الشرق الأوسط" بأن سفيراً ‏أوروبياً نصح الرئيس دياب بأن يكثر مما تفعله الحكومة تباعاً رداً على الانتقادات التي تصدر عن قوى سياسية تعدّ أنه استهدفها في كلمته ‏الأخيرة حول تعليق الديون، فيما استثنى فرقاء سياسيين آخرين من حملته. وتعلق أوساط دبلوماسية على هذه الحملة فتقول إنها صحية ‏وعادية في نظام سياسي يتمتع بحرية إعلامية‎.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن الدول الكبرى المهتمة بالوضع اللبناني والتي تريد انتشاله من الدرك المتدني الذي سقط إليه، لا تزال تعدّ أن ما ‏يحصل حالياً في لبنان يدعو إلى القلق، لأنه وضع خطير يستوجب تحركاً سريعاً من أصدقاء لبنان من أجل إيجاد تسوية. وأكدت أن الحل يجب ‏أن يكون من صنع اللبنانيين وحدهم بعد فشل التجارب السابقة. وقالت إن المجموعة الدولية لدعم لبنان ترى أن الوضع لا يحتمل مزيداً من ‏الانتظار، ويستوجب استعجال الحلول، ووضع حد لآليات التنفيذ، كالخلاف على اللجوء إلى البنك الدولي لضخ السيولة التي يحتاج إليها لبنان. ‏ونصحت بـمنع الأعمال الاستفزازية وممارسة العنف، من أجل صون حق المواطنين في التظاهر السلمي‎.‎

‏"النهار": انقلابيون يتوسلون التفجير!‏

كتب نبيل بو منصف في "النهار": انقلابيون يتوسلون التفجير‎!‎

‎ ‎يظن القيمون على السلطة والممسكون بزمامها ان تفكك قوى تحالف 14 آذار السابق وانعدام وجود معارضة متماسكة في وجه تحالف العهد ‏و8 آذار سيمكنهم من التسلط الشمولي على القرار السياسي والمالي بلا منازع بعد اختبار التفرد بقرار وقف سداد الدين. ولا يعد تجنيا على ‏العهد وتياره ان اعتبرت هذه التجربة بكل ما سيلحقها من تداعيات بمثابة اثبات اضافي على استسلامهما لقرارات تحمل نذر تغيير بنيوي في ‏تركيبة الدولة اولا لان التيار العوني لا يزال يشدد على انه متمايز عن حلفائه في مسائل جوهرية مثل النظام الاقتصادي الحر والتعاون مع ‏المؤسسات المالية الدولية والانفتاح المتواصل على العالم الليبرالي. يحق للمتوجسين من النزعات الانقلابية وذوي الطموحات الاحادية في ‏تغيير هوية الدولة ان يتساءلوا عما اذا كان العهد سيوفر غطاء لزحف انقلابي ناعم تحت شعار معاقبة السياسات الاقتصادية السابقة كأن ‏القوى الانقلابية لم تكن في اساس الأسباب التي ادت الى الانهيار الحاصل. ولكن التوجس وحده لن يوقف التأسيس لتفجير سياسي اذا تعامى ‏اصحاب الطموحات والسياسات المتفردة المنتشين بلحظة التفرد بالقرار الحكومي والسياسي عن الاكلاف المخيفة الداخلية والخارجية التي ‏ستزج بلبنان خارجيا اكثر فاكثر في ما يشبه المحجر إياه الذي يحتجز فيه المصابون بالكورونا من جهة فيما ستتصاعد داخليا الى حدود غير ‏قابلة للسيطرة انعكاسات السكرة الرعناء بالتفرد بالقرارات ذات الاتجاهات الانقلابية. قد يكون منطقيا ان تمر قرارات جراحية ولو مقترنة ‏بالف تشكيك وسؤال عن نقاط الثغرات والشوائب التي تعتريها مثل القرار الحكومي الاخير. اما ان يمتطي الشركاء حكومتهم لتدشين العصر ‏الانقلابي الطالع فمعنى ذلك ان العد العكسي لمعالم تفجيرية قد بدأ من دون اي حاجة الى اي تهويل‎.‎

‏"النهار": حكومة "حزب الله" تطبّق خطّته

كتب عبد الوهاب بدر خان في "النهار": حكومة "حزب الله" تطبّق خطّته

التخلّف عن سداد الديون الخارجية مع انعدام الموارد الداخلية والخارجية يعني أن الدولة ستستهلك احتياطها وستصل الى التخلّف عن الدفع ‏في الداخل، أي سيأتي يوم قد يكون قريباً تعجز فيه عن دفع الرواتب. لا أحد يريد أن يحلّ يومٌ كهذا، لكن مَن يضمن؟ ألم تكذّب الوقائع كل ما ‏قاله الأمين العام للحزب الحاكم/"حزب الله" والرؤساء والوزراء وحاكم المصرف المركزي وسائر الفاسدين الذين صنعوا الأزمة ويتلاعبون ‏بها لأجنداتهم الخفيّة - العلنية‎.‎‏ الحكومة الحالية مجرد واجهة وأداة لحراسة منظومة السلطة ("حزب الله" و"حركة أمل" زائد "التيار ‏العوني"). لم ينطق حسان دياب في "خطاب الإفلاس" إلا بما أراده هذا "الثلاثي"، إذ إن تشخيص الأزمة استند فقط الى موروث الفترة السابقة ‏وكأن "الثلاثي" لم يكن شريكاً فيها. انتظر اللبنانيون من رئيس الحكومة أي بصيص أمل، لكن "الخطة" و"الإصلاحات" التي تحدّث عنها ‏مراراً لم توجد بعد، ولن توجد إلا في نطاق ما يسمح "حزب الله" بالأصالة عن "الثلاثي"، فـ "الإصلاحات" أكثر ما يخشاه "الحزب". الملامح ‏الأولى تُظهر أنها "لا خطة": فلا سداد للديون ولا تعامل مع صندوق النقد الدولي، ما يعني قطعاً تلقائياً للموارد الخارجية وضربة قاصمة ‏بالقطاع المصرفي، وكأن لبنان يفرض عقوبات على نفسه. "الخطة" الموعودة تبدو استنساخاً للحال الإيرانية ويُراد منها تحقيق هدفين ‏بضربة واحدة: تغيير النظام الاقتصادي بفرض "الاقتصاد المقاوم"، وتغيير النظام السياسي بفرض حكم "حزب الله". لا غموض إذاً، فالخطة ‏المعروفة صارت الآن مكشوفة‎. ‎

‏"النهار": لماذا حيّد دياب "حزب الله" عن مسؤوليّة الانهيار؟

كتب مجد بو مجاهد في "النهار": لماذا حيّد دياب "حزب الله" عن مسؤوليّة الانهيار؟

في المعلومات أن نتائج الجولات الخارجية لساسة لبنانيين، تأتي بانطباعات صريحة: لا مساعدات يمكن أحداً تقديمها من دون تبديل سياسي ‏واضح في نهج "حزب الله" المعتمد على مستويات ثلاثة: داخليّ وإقليميّ ودوليّ. وتبدو نخب ديبلوماسية دولية حازمة وصادقة في انطباعاتٍ ‏تنقلها عنها أوساط سياسية لبنانية: لماذا مساعدة دولة يسيطر عليها "حزب الله" ولا يُسمع من مسؤولين يتولّون زمام أمورها سوى كلام ‏الشتيمة وأفعال الأذى والشرّ تجاه الدول الشقيقة والصديقة؟ وبحسب أوساط قياديّة في "التيار الأزرق"، فإن الإجابة المسموعة من كتلة ‏‏"المستقبل" هي بمثابة بداية الرد على حكومة كان لا بد من منحها فرصة، لكن يبدو أن المكتوب يُقرأ من عنوانه. لن يصوّب دياب على "حزب ‏الله". ويدور في مجالس معارضة أنّه لا يمكن حكومة يهيمن "الحزب" على قرارها أن تعمد الى انتقاده، وكأنّما ثمّة اتفاق بين دياب ‏و"الحزب" على أن سلوكيات الأخير تبقى خارج نطاق البحث. ولمس المراقبون أنفسهم أن أي قرار يتخذه دياب مرتبط ومرهون بمشيئة ‏‏"الحزب" في ما يتعلق بالسياسات والقرارات الكبرى الاقتصادية والصحية والأمنيّة التي لا يمكن أن تنفّذ من دون نيل رضى حارة حريك‎.‎‏ ‏وتؤكّد المعطيات أن لا رؤية واضحة حتّى الساعة لدى الحكومة في اشكاليّة التعامل مع صندوق النقد من عدمه، لكن خبراء اقتصاديين ‏متقاطعين مع السرايا، يصرّون على أن الاجراءات والخطط، مهما بلغت، لن تكون كافية من دون ضخّ أموال في الشرايين اللبنانية من الخارج ‏عبر "الصندوق". في المعلومات، أن الخطّة الحكوميّة تدرس اعتماد اجراءات لخفض النفقات عبر تدابير جديّة، وتحاول الابتعاد عن فرض ‏ضرائب جديدة على أصحاب الدخل المحدود. وتدرس الحكومة امكان زيادة الضريبة على القيمة المضافة على الكماليات وعلى بضائع معفاة ‏من الضريبة نفسها، وتقارب كيفية اصلاح قطاع الكهرباء وتوجّهها هو أقرب الى اعتماد محطتيّ تغويز في البداوي وفي الجنوب، وتفيد ‏المعلومات أن المبلغ المتوافر من احتياط المصرف المركزيّ يبلغ 22 مليار دولار (اضافة الى 7 مليارات دولار مع المصارف). ويمكن ‏استخدام جزء من هذا المبلغ لسداد حاجات لبنان من القمح والأدوية والمحروقات لمدّة محدودة زمانياً. ويبقى العنصر الأهم في الحفاظ على ‏جزء من هذا الاحتياط لاستخدامه عند الضرورة‎.‎‏ الآفاق المسدودة تطرح اشكالية رئيسية: لا حلول من دون كتلة نقديّة خارجية كبيرة... فإلى ‏متى تنفع مكابرة "حزب الله"؟

‏"نداء الوطن": تغييب السياسة عن الحكومة تغطية للقوى المهيمنة عليها؟

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": تغييب السياسة عن الحكومة تغطية للقوى المهيمنة عليها؟

على رغم أن بعض ما ينقل عن الرئيسين عون ودياب في المعلومات الرسمية التي تذاع عقب انتهاء كل جلسة، قد يستدعي على الأقل ‏استفسارات من نوع من يقصد رئيس الحكومة في حديثه عن "الأوركسترا" التي تمنع الحكومة من إنقاذ الوضع الاقتصادي، أو تحرض ضد ‏تقديم المساعدة للبنان في الخارج، فإن الوزراء الذين يستغربون ما يطرحه دياب يمتنعون عن طرح الأسئلة أو توضيح المقصود من وراء ‏ذلك‎.‎‏ المعالجات الاقتصادية تحتاج أيضاً إلى رؤية سياسية لأن الأزمة المالية الاقتصادية وراءها أسباب سياسية يستحيل تجاهلها أو القفز ‏فوقها، بدليل الشعارات التي رفعتها الانتفاضة الشعبية، في انتظار تبلورها في برنامج سياسي موحد. يكفي مطلب الانتخابات النيابية المبكرة ‏وفق قانون جديد للتأكد من ذلك. والوزراء التكنوقراط الذين عليهم المهمة الإنقاذية يدركون ان الأساس السياسي للفساد والهدر أدى إلى ‏تراجع إيرادات الدولة والعجز في الخزينة، فضلاً عن الخلاف على دور لبنان الإقليمي الذي حجب الاستثمار الخارجي‎.‎‏ ‏

حين يقول دياب إن "النموذج الاقتصادي الذي أرسته السياسات السابقة، أثبت عجزاً، خصوصاً لجهة عدم قدرته على تحفيز الاستثمار، وخلق ‏فرص عمل"... يوحي بوجوب تغيير هذا النموذج. وهو أمر ليس خياراً تقنياً واقتصادياً فقط، بل يقوم على توجهات سياسية تحتاج إلى اتفاق ‏بين الفرقاء اللبنانيين. والانتفاضة باتت جزءاً أساسياً من هؤلاء الفرقاء إلا إذا كان سيواصل القيمون على الحكومة، أي "حزب الله" وحلفاؤه ‏والرئيس عون و"التيار الوطني الحر"، التعاطي مع الانتفاضة على أنها "جماعات الشارع" الذين رجعوا إلى بيوتهم وسيبقيهم "كورونا" ‏فيها، أو إذا كانوا يعتقدون أن الساحة خلت لهم بوجود فرقاء وازنين مثل "تيار المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي ‏الاشتراكي" و"الكتائب"، خارج التركيبة الحكومية‎.‎‏ ‏

الخشية هي أن تصبح الشعارات الكبرى تغطية لنموذج تحكّم سياسي جديد بالمعادلة اللبنانية، ولتبرير قصور وتخبط القوى المهيمنة على ‏الحكومة في اجتراح الحلول، مثلما حصل في شأن الاستعانة بصندوق النقد الدولي وفي خطة ما بعد التعثر في سداد الدين‎...‎

‏"الشرق": قليل من التواضع ضروري في لبنان

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": قليل من التواضع ضروري في لبنان

ليس امام رئيس مجلس الوزراء سوى مواجهة الحقيقة بدل الهرب منها. لذلك، ثمّة حاجة الى حد ادنى من التواضع والمنطق. الحقيقة تقول ‏ان لا مستقبل للبنان من دون دعم خارجي. لا يستطيع حسّان دياب الحصول على هذا الدعم الخارجي لسببين واضحين. السبب الاوّل انّه ليس ‏مقبولا عربيا والآخر انّه لا يريد التعاطي مع صندوق النقد الدولي بعدما وضع حزب الله فيتو على مثل هذا التعاطي. الى اشعار آخر، ليس امام ‏لبنان سوى طريقين لا ثالث لهما. الاوّل إعادة فتح القنوات مع العرب القادرين الذين يعانون بدورهم الآن من هبوط سعر برميل النفط، والثاني ‏هو طريق صندوق النقد الذي سدّه حزب الله. اما طريق الإصلاحات الذي تحدّث عنه رئيس الحكومة والتي طالب به مؤتمر سيدر الذي انعقد ‏في باريس في نيسان 2018 بفضل الرئيس سعد الحريري اوّلا وأخيرا، فانّ هذا الطريق مغلق. لا إصلاحات ممكنة في بلد يحكمه سلاح غير ‏شرعي يوظّف في خدمة المشروع التوسّعي الايراني‎.‎‏ في نهاية المطاف، لا يهمّ حزب الله بقاء لبنان من عدمه. يهمّه ماذا تريد ايران لا اكثر. ‏لقد تغاضى حزب الله عن كلّ ما فعله العونيون في قطاع الكهرباء نظرا الى حاجته الى غطاء مسيحي. هل لدى حسّان دياب الجرأة الكافية لفتح ‏ملفّ الكهرباء…ام ان اجندته هي اجندة حزب الله التي تقوم على مهاجمة المصارف اللبنانية‏‎.‎‏ ما كشفه الخطاب الأخير لرئيس الحكومة انّ ‏المطلوب بقاء لبنان ساحة. بكلام أوضح، مطلوب ان يبقى لبنان ورقة إيرانية في وقت تمرّ الجمهورية الإسلامية في ازمة عميقة سيكون من ‏الصعب ان تخرج منها سليمة ومعافاة. كذلك، من الصعب ان تتمكن من المحافظة على مشروعها التوسّعي الذي صار لبنان جزءا لا يتجزّأ منه‎.‎‏ ‏هناك خلاصة واحدة لخطاب حسّان دياب. تقول هذه الخلاصة: لا تستطيع هذه الحكومة حماية أموال اللبنانيين ولا تستطيع حماية صحّتهم ‏أيضا… لذلك، يبدو التواضع اكثر من ضروري في هذه الايّام‎.‎

‏"الشرق": حكومة دياب والمخرج المستحيل

كتب اسامة الزين في "الشرق": حكومة دياب والمخرج المستحيل

انتظر اللبنانيون على أحر من الجمر كما يقال كلمة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب بعد كل المصادر التي اجمعت رفض دفع سندات ‏اليوروبوند مع اصلاحات قيل إنها تتضمن طرائق جديدة موجعة تطاول سعر البنزين وزيادة القيمة المضافة مع اقتطاع نسبة من معاشات ‏التقاعد ومن أجور الموظفين مع الغاء وزارات وصناديق ومؤسسات عامة‎.‎‏ لكن المفاجأة لم تحصل واكتفى الدكتور دياب بخطاب انشائي ‏مطول ضمّنه رفض دفع سندات اليوروبوند‎.‎‏ حسناً فعل الدكتور دياب فلو أعلن عن الاصلاحات لقامت الدنيا وما قعدت، فالناس نزلت الى ‏الشوارع والجو العام كان يوحي بانفجار اجتماعي‎.‎‏ الأكيد، ان هذه الاصلاحات ستتم وستحصل فالخزينة فارغة ومكسورة، على مبالغ صرفت ‏كتعويضات الضمان الاجتماعي ومستحقات المستشفيات وربما جزء من أموال المودعين‎.‎‏ لم تجد الحكومة حتى الآن خياراً آخر بعد الجزم بأن ‏الدول العربية لن تساهم في حل أزمة البلد ومثلها الدول الاجنبية‎.‎‏ وهنا تبرز أهمية عودة الرئيس سعد الحريري الى الحكومة، فهو الوحيد ‏الذي يحظى وينال ثقة المجتمع العربي والدولي‎.‎‏ على أي حال حصل ما حصل وأدخلت القوى التي سمّت الدكتور دياب لرئاسة الحكومة أدخلت ‏نفسها في أزمة، فنصف مجلس النواب معارض لها مضافاً الى هذه المعارضة الانتفاضة او الثورة‎.‎‏ معنى ذلك ان الحكومة محاصرة شعبياً ‏ونيابياً ولأنها كذلك فإن رئيسها تمنى في خطابه اعلان الاصلاحات الجديدة او الضرائب‎.‎‏ ولكن الى متى هذا التأجيل؟ لن يطول الامر طويلاً‎.‎‏ ‏فالبرنامج الاصلاحي الذي وعد به الدكتور دياب سينكشف قريباً، ومعه سينكشف ضعف الحكومة على مواجهة المعارضة‎.‎

‏"النهار": من هم أركان الفساد الفاجر؟

كتب راجح الخوري في "النهار": من هم أركان الفساد الفاجر؟

اوليس من الطبيعي ان يتساءل الدائنون، ومن أين سيأتي البرنامج الإصلاحي الذي لم يوضّح دياب أي باب من أبوابه وأي بند من بنوده، بعدما ‏كان قد تبنى في بيانه الوزاري، العلل التي يشكو منها الآن، وجاء يقول إن السياسات السابقة أورثتنا إياها؟ ثم أوليس من الأحلام كي لا نقول ‏من الأوهام، ان يتحدث عن معركة إستقلال جديدة بمفهوم مختلف للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم، إذا كان ‏المقصود بالعدو هنا دولة الفساد العميقة جداً، وهو ما يدفعني الى القول له منذ الآن : كلّفنا خاطرك، بإعتبار أنه هو الذي يضيف في السياق ‏عينه ان الفساد فرض نفسه في السياسة والإقتصاد والإدارة العامة وفي شتى مجالات الحياة اليومية، بما يعني تالياً‎:‎‏ ان البرنامج الإصلاحي ‏الشامل الذي يتحدّث عنه، يتطلب عملياً على ما يبدو إلقاء السياسيين بمن فيهم طبعاً الذين أتوا به الى السرايا، والإقتصاديين وموظفي الإدارة ‏العامة، وحتى عامة الشعب اللبناني كله في البحر، وإستيراد دولة جديدة وشعب جديد للبنان الجديد الذي يحدثنا عنه، وهو ما يدعو الى ‏الغرابة، خصوصاً بعد تلك التراتبية التصاعدية الإتهامية الشجاعة فعلاً، التي وضعها لمسيرة الفساد المظفّرة عندما قال‎:‎‏ كان الفساد في البداية ‏خجولاً ثم أصبح جريئاً، بعد ذلك أصبح وقحاً الى ان أصبح فاجراً. وهنا إذا تذكرنا ما يقال دائماً من ان الفساد عمره ثلاثون عاماً، فذلك قد يعني ‏أننا الآن في مرحلة الفساد الفاجر‎!‎‏ وإذا كان الأمر على هذا النحو، الذي لا يخفى طبعاً على الدائنين، الذين قلنا لهم لن ندفع، وبناء على ‏الكلمات الفخمة والكبيرة في بيان دياب عن الإصلاح الشامل، فليس من الغريب ان نكون في موقع الغارق الذي لن يلقي له أحد طوق النجاة‎!‎

إنهيار إقتصادي يرافق "كورونا"‏

توقفت "النهار" عند الجانب الاخر من الازمة "الفيروسية" والذي لم يتسع بعد الوقت للبحث فيه وتدارك تداعياته، فهو الانهيار الاقتصادي ‏الذي يرافق الازمة، وتداعياته على مجمل الحياة العامة والوطنية في ظل الازمات المالية وعجز الدولة. ‏

ولفتت "النهار" إلى أن خسائر القطاع السياحي تقدر بنحو 700 مليون دولار حتى آخر سنة 2019، و700 مليون دولار أيضا في الاشهر ‏الثلاثة الاولى من 2020. ورتب تعليق الرحلات الى الكويت والسعودية وقطر خسائر على شركة طيران الشرق الاوسط في الايام الثلاثة ‏الاخيرة نحو 265 ألف دولار يوميا، ولكن مع حسم التكاليف التي كانت تتكبدها الشركة يصل المبلغ الى 90 ألف دولار يوميا. أما الخسائر التي ‏تتكبدها الشركة جراء خفض عدد الرحلات الى ايطاليا والدول الأوروبية (الترانزيت) فتقدر بـ 20 ألف دولار يومياً، ليبلغ مجمل خسائر لبنان ‏نحو 30 الى 40 مليون دولار يومياً وفق التقديرات الاولية‎.‎

‏"الشرق": فيروس الـكورونا ووباء السندات؟!‏

كتب يحي جابر في "الشرق": فيروس الـكورونا ووباء السندات؟‎!‎

دخل لبنان في مرحلة جديدة من فيروس الـكورونا بما يحمله من مخاطر حقيقية على مستوى الدولة، كما على مستوى الشعب، وعديدون ‏يحمّلون وزير الصحة حمد حسن، مسؤولية التردد، او التباطؤ في اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية لمواجهة خطر هذا المرض القاتل… ‏هذا في وقت مايزال قرار الحكومة اللبنانية الاخير، تعليق سداد استحقاق 9 آذار، من ناحية الـيوروبوند موضع أخذ ورد وقراءات متعددة ‏ومتباينة، وقد ذهب عديدون الى تحميل الثنائي الشيعي أمل وحزب الله المسؤولية في ذلك.. ولا يخفي قياديون في حزب الله إندفاعتهم المؤيدة ‏لقرار الحكومة بشأن دفع سندات الـيوروبوند… في رأي هؤلاء، فلقد كان لا بد من اتخاذ هذا «القرار الجريء لحماية مصالح اللبنانيين ‏وحقوق المودعين… والحزب، على ما قال أحد قيادييه، لم يكن يقبل أبداً ان تدفع الدولة السندات والديون الخارجية من أموال المودعين، ولا ‏من جيوب الفقراء…، هذا في وقت، اعتبرت قيادات سياسية من خارج الثنائي وحلفائه ان قرار الحكومة كان بمثابة الاعلان الرسمي لافلاس ‏لبنان، فهو يشمل مجمل الدين الخارجي البالغ 31 مليار دولار، إضافة الى انه (أي القرار) لم يحترم الاصول القانونية لطلب الاستشارة‎.‎‏ قرار ‏عدم الدفع لم يأت من فراغ، وهو استند الى رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الذي لم يحمل توقيع الوزير المختص، على ما ‏تشير مصادر نيابية مطلعة والأهم، ان الهيئة في استشارتها تجاهلت ان عدم الدفع مخالف كليا للدستور والقوانين والموازنات العامة التي ‏فوضت الحكومة بالاستدانة… وقد لفت تأييد الرئيس فؤاد السنيورة قرار الحكومة تعليق السندات داعياً الى التعاون مع صندوق النقد الدولي ‏للخروج من الازمة‎.‎

‏"النهار": هل الإنقاذ ممنوع المرور؟

كتب الياس الديري في "النهار": هل الإنقاذ ممنوع المرور؟

هل الإنقاذ ممنوع المرور، وكيف يمرُّ إن لم يكن القرار لمصلحته؟ بلد كلبنان قَشَطَ به سلَّم الدولة السائبة، وتمكَّن منه شبّيحة الفساد، هل يبقى ‏نائياً عن المعالجة، والمعاقبة، والاستدراك؟ كل ما تعرّض له لبنان من انهيارات، وعلى مختلف المستويات، وفي شتَّى الحقول، كان في الإمكان ‏تلافيه بكامله، وبقي على حاله وبوضعه، وبأربعة وعشرين قيراطاً‎.‎‏ وكل ما يُقال عكس ذلك هو من باب التهرُّب من المسؤوليَّة، وتغطية الفول ‏بالمكيول، ولكي يحسب اللبنانيّون والأشقّاء والأصدقاء أن مسألة "التفليسة" حصلت فجأة، وما بين طرفة عين والتفاتتها. أو كي يحسبوا أنّ ‏الهوى حيث تنظر. أمّا أرباب الفساد، فلا أثر لهم، ولا وجود، ولا مطرح إقامة للفساد. وما يُقال هو من صنع الغلط‎.‎‏ لا، ليس صحيحاً أبداً بتاتاً ‏مُطلقاً أنّه ليس في الإمكان أحسن ممّا كان. وليس صحيحاً أن الانهيار الشامل الكامل تمَّ وتمَّت مهمّته، ومراحله، وفي غفلة عين، ومن حيث لا ‏يدري مَنْ يجب أن يكون دارياً ومُطّلعاً، وعلى علم بكل شاردة وواردة، وجاهز للتصدّي‎...‎‏ وهذه الأسباب المُفتعلة لا تختلف عن غسل الأيدي ‏من دم هذا الصديق، ومن الخراب الذي أحدثه التسيُّب المتعمَّد في العديد من المؤسَّسات كما تشير الدراسات، وكما يؤكِّد الخبراء والمُطَّلعون. ‏ولكن، لا تندهي ما في حدا. هم نَدَهوا، وبيَّنوا التفاصيل والأمور على ما هي في وضعه، وخصوصاً لجهة إبداعات الكهرباء، وحيث ممنوع ‏المرور والتغيير. أجل كان في الإمكان إنقاذ لبنان. إنّما يبدو أن في الأمر ما هو عكس ذلك، وما يتلاءم مع مُخطَّطات تتناسب وكارثة الانهيار، ‏والإفلاس، والتسيُّب، ولامبالاة الداخل والخارج معاً‎.‎‏ من هنا تبدأ حكاية إنقاذ لبنان، من آخر فصول تفليسته الضاجّة‎.‎

‏"الديار": لبنان يستعدّ لمواجهة الدائنين أمام محاكم نيويــورك في حال فشل المفاوضات معهم

كتبت بولا مراد في "الديار": لبنان يستعدّ لمواجهة الدائنين أمام محاكم نيويــورك في حال فشل المفاوضات معهم

يعتبر الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو أبو سليمان أن احتمال تعثر المفاوضات مع الدائنين وارد، لافتا في حديث لـ"الديار" الى ان التخلف ‏عن سداد احدى السندات، يجعل كل السندات المتبقية مستحقة. ما يعني أنه في حال لم يدفع لبنان استحقاق التاسع من آذار ولم يسدد الفوائد ‏المستحقة للشرائح الأخرى المتبقية، وهي 27 شريحة، فإنه سيتعرض لما يسمى الـCROSS DEFAULT، أي التخلف عن كامل الدين في حال ‏التخلف عن سداد احدى سندات هذا الدين. ويضيف: وبالتالي، في حال تعثرت المفاوضات، قد يتعرض لبنان لدعوى قضائية أمام محاكم ‏نيويورك حيث سيسعى الدائنون للحجز على أصول الدولة اللبنانية، موضحا انهليس أصلا للدولة اللبنانية أي استثمارات خارجية أو مؤسسات ‏تجارية موجودة في الخارج قد تتعرض للحجز فيما مقراتها الدبلوماسية محمية بالحصانة السيادية، أما المصرف المركزي فيتمتع باستقلالية ‏خاصة تجعله بمنأى عن أي تداعيات قانونية قد تصيب الدولة، وبالتالي لن تكون شركة طيران الشرق الأوسط معرضة لأي ملاحقة كونها ‏شركة تجارية تعود ملكيتها للمصرف المركزي، كذلك الأمر بالنسبة لاحتياطي الذهب الموجود في نيويورك. من جهته، يوضح رئيس منظمة ‏جوستيسيا الحقوقية الدكتور بول مرقص أن لبنان ليس اصلا بلداً مفلساً مثل الأرجنتين واليونان، مشددا في حديث لـ"الديار"على انه ثمة فرق ‏بين الافلاس وإعادة هيكلة الديون، وهذا الاتجاه الأخير هو الذي سلكه لبنان. ويضيف: عدد كبير من البلدان تعرض للإفلاس. ومنها من تعرض ‏للإفلاس عددا كبيرا من المرات كاليونان والأرجنتين حتى تجاوز عدد الدول المتخلفة عن الدفع سبعين دولة منذ العام 1970. وبسؤاله عن ‏إمكانية الحجز على أموال الدولة اللبنانية في حال عدم الدفع، يتحدث مرقص عن قانونين على الأقل في العالم ينظمان هذه المسألة وهما «‏UK ‎State Immunity Act‏» لعام 1978 والقانون الأميركي الشهير «‏United States Foreign Sovereign Immunities Act US FSIA‏ ‏لعام 1976»، لافتا الى انه «وبصرف النظر عن التفاصيل الاجرائية على أهميتها، فانهما يتحدثان عن الحصانة السيادية ‏Sovereign ‎Immunity‏ التي تحمي ممتلكات الدولة اللبنانية ما عدا بعض الاستثناءات الضيّقة حيث تسقط الحصانة (إذا كانت الأصول والممتلكات تستعمل ‏لأغراض تجارية في الولايات المتحدة، إذا لم تكن مشمولة بالأغراض والمهام الدبلوماسية والقنصلية، قرار تحكيمي بوجه الدولة، التنازل عن ‏الحصانة، محاولة الدائنين ربط الأصول والممتلكات بأعمال إرهابية...). ويعتقد مرقص أن الذهب العائد للبنان الذي نزوره في الطابق السفلي ‏للمصرف الفدرالي الأميركي في نيويورك سيكون في منأى عن الحجز، على اعتبار أن الذهب مملوك من مصرف لبنان أو « لحسابه «‏Held ‎for his own account‏ » وليس من الدولة اللبنانية.‏

‏"الجمهورية": تجربةُ فسادٍ في عِزّ "الكورونا"؟

كتب طوني عيسى في "الجمهورية": تجربةُ فسادٍ في عِزّ "الكورونا"؟

بدأت تولد فكرةٌ عبقرية جديدة لدى هذا الطاقم: ننتزع جزءاً من حصَّة لبنان في البنك الدولي، المخصَّصة لتمويل مشاريع التنمية، ومقدارها ‏‏100 مليون دولار، ونحوِّلها إلى المجال الإنساني الطارئ، أي تمويل المواجهة في مجال كورونا. يعتقد متابعون أنّ هذا الأمر يستثير حساسية ‏بعض المجتمع الدولي، ولاسيما الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وبعض العرب، لأنّ القرض سيكون بتصرُّف وزارة الصحة التي يتولّاها ‏اليوم «زب الله. وبالتأكيد، خطوات البنك الدولي لا تمرّ من دون موافقة هذه القوى. إذاً، سيكون مبرَّراً طرح السؤال: هل إنّ القوى السياسية ‏الشريكة في السلطة ستستفيد من الملايين التي يُراد تأمينها من البنك الدولي، خصوصاً في ظل أزمة الشحّ في الموارد بالدولار؟ يقول ‏المطلعون، إنّ هذا الأمر يعيد إلى الأذهان سعي هذه القوى، منذ عقود، إلى استثمار بعض المواقع في المؤسسات الدولية المانحة، بهدف ‏تطويعها لكي ترضخ لماكينة الفساد اللبناني. فمن المعلوم مثلاً، أنّ البنك الدولي لم يوافق على بناء سدّ بسري إلّا بعد تقرير ثالث من الخبراء، ‏فيما التقريران السابقان أوصيا بالامتناع عن إنشاء هذا السدّ لأنّه واقع على فالق روم الذي شهد زلزالاً كبيراً في العام 1956. وهذا ما يدعم ‏ظنون البعض بوجود تنسيق بين الجهات اللبنانية المستفيدة من استجلاب الدعم المالي وبعض العاملين في المؤسسات الدولية المانحة. ‏المصلحة متبادلة: الطرف اللبناني يريد أن تتدفَّق الأموال ويجري صرفها في جو من انعدام الشفافية، فيما هؤلاء العاملون لهم مصلحة في ‏إنجاز التلزيمات مع لبنان وتكبير حجم محفظتهم من المبالغ التي ينفِقُونها للتنمية، ما يؤهّلهم الحصول على مكافأة من إدارات مؤسساتهم، ‏ومنها البنك الدولي. إذا غضّت الحكومة طَرْفَها عن أي نهب جديد يستغلُّ الدعم الإنساني المطلوب لمواجهة كورونا، فستثبت أنّها نسخة من ‏سابقاتها، بل هي أكثر خطراً لأنّها ستقدّم الخدمة للطاقم القديم الفاسد وتوفّر له أن يختبئ تحت الغشاء الرقيق من التكنوقراطية.‏

‏7 بنود تحمي حقوق المودعين والقطاع المصرفي

أضاءت "النهار" على بروز ايجابيات في اجتماعين للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي ‏علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، الاول مع الممثلين القانونيين للمصارف ‏اللبنانية والآخر مع جمعية مصارف لبنان‎.‎

وبينما وصفت المصادر الاجتماعين بأنهما كانا إيجابيين، علمت "النهار" انه تم الاتفاق على تراجع القاضي علي ابرهيم عن قراره تجميد ‏أصول المصارف، بعد الاتفاق على سلسلة خطوات ستبدأ ترجمتها من اليوم. وهي تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي. ‏وتلتزم المصارف خلال سنة كاملة بسبعة بنود، هي‎:‎

• أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية‎.‎

• ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون تقسيط‎.‎

• ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية ‏إلى الخارج‎.‎

• رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق ‏عليها‎.‎

• خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان‎.‎

• سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل‎.‎

• سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال‎.‎

وبحسب معلومات "الجمهورية" فإنّ ممثلي المصارف كانوا ايجابيين جداً خلال الاجتماعات التي عُقدت، فيما جرى التأكيد على انّ التطبيق ‏يفترض ان يتمّ فوراً، وثمة شرط قد تمّ وضعه خلال ذلك، وهو انّ اي اخلال من قِبل المصارف بما التزمت به، فإنّ القضاء سيتحرّك مجدداً ‏ويضع يده على هذه المسألة‎.‎

وقال القاضي علي ابراهيم لـ"الجمهورية": "ما تمّ التوصل اليه مع المصارف شديد الاهمية، والتزمت المصارف بتنفيذ ما تقرّر، وايجابياته ‏سيلمسها المواطن فوراً، واستطيع القول انّ القرار الذي سبق ان اتخذناه، قد اعطى نتائجه لناحية حماية المودع وحفظ حقوقه، وعين القضاء ‏ساهرة دائماً لحفظ كرامات الناس وحقوقهم كاملة".‏

‏"الاخبار": قضاء في خدمة المصارف

كتب ابراهيم الامين ومحمد وهبه في "الاخبار": قضاء في خدمة المصارف

في اللحظة التي قامت فيها قيامة كل حماة النظام السياسي والمصرفي والاقتصادي والأمني لنصرة المصارف في وجه النائب العام المالي ‏علي إبراهيم، خرج الى العلن النبأ عن توافق بين النيابة العامة وجمعية المصارف على إجراءات خاصة بالتعامل مع الزبائن والمودعين. وقد ‏جرى تسريب بيان، بعد الاجتماع الذي عقد بين النائب العام غسان عويدات والنائب العام المالي يتضمن اتفاق البنود السبعة‎.‎‏ يجب مصارحة ‏النائب العام ــــ ومن خلفه وزارة العدل والحكومة ورئيس الجمهورية ــــ بأن ما حصل، في الشكل والمضمون، يمثل الكارثة بعينها... كارثة أن ‏يتحول القضاء، فجأة، الى شيخ صلح في نزاع غير عادي قائم بين نحو مليونَي مواطن ومقيم، وبين بضع عشرات من رجال المال المسيطرين ‏على القطاع المصرفي، سواء كانوا مالكين أو مساهمين أو كبار المودعين‎.‎‏ فبعد تجميد قرار النائب المالي بـمنع تصرف المصارف بأصولها، ‏تحول أصحاب هذه المصارف الى ضيوف في حضرة القضاء. تمّت دعوتهم الى اجتماع من دون أن تُعرف الصفة التي ذهبوا بها الى النائب ‏العام التمييزي: هل هم شهود أم مشتبه فيهم أم ماذا؟ وما علاقة النائب العام ليقوم بعمل ليس من بين مهماته، أم أنه تطوّع أيضاً لمساعدة ‏رياض سلامة حيث لا يجرؤ الأخير على تحمل المسؤولية في هذه اللحظة؟ وهل لبنان مقبل على قواعد جديدة، يتم وفقها ملاحقة مواطنين ‏عبّروا بغضب عن رفضهم لسياسات المصارف، بينما يؤخذ بمسودة بيان يكتبه المصرفيون ويتحول الى وثيقة سنجبر، نحن المواطنين، على ‏التعامل معها على أنها أساس قانوني من الآن وصاعداً‎.‎‏ ما جرى أمس يمثل فضيحة. ومرة جديدة، بات لزاماً على رئيس الحكومة استدعاء ‏النائب العام، ومعه كل النواب العامين، وفي حضور وزيرة العدل وكل من يهمهم الأمر ــــ ولعلّه يستدعي أيضاً كل الضابطات العدلية العاملة ‏مع النيابات العامة ــــ ليفهمهم بأن الوضع استثنائي الى درجة لا يحق لهم معها المبادرة الى خطوات لم يعلم بها غالبية الوزراء أمس، وإلى ‏فهم أن الأمر لم يعد يحتمل أي محاباة تعوّد عليها اللبنانيون وقبلوا بها مرغمين، باعتبار أن المصارف والقضاء جزء من هذا النظام الفاسد ‏المستولي على مؤسسات الدولة السياسية التشريعية والتنفيذية وغيرها‎.‎‏ وبالعودة الى الورقة ــــ التسوية، فإن النتيجة الأولى الفعلية للنقاط ‏السبع، هي إسباغ شرعية قضائية على القيود والضوابط التي فرضتها المصارف على المودعين، مقابل استمرار القضاء في تجميد قرار منع ‏التصرّف الذي أصدره القاضي إبراهيم الخميس الماضي بحق 20 مصرفاً. وسيتحول النص ــــ الفرمان، الى ذريعة بيد المصارف لتغطية ‏ممارساتها غير القانونية. بهذا المعنى، فإن التزام المصارف أمام عويدات وإبراهيم بسبع نقاط لا يتضمن أي منها ما يتيح للمودعين سحب ‏أموالهم بالدولار أو الحصول على رواتبهم بالدولار، هي أصلاً مطلب للمصارف‎.‎‏ وقال مصدر حقوقي وتشريعي لـ"الأخبار" إن ما قام به ‏النائب العام التمييزي غسان عويدات، بموافقة النائب العام المالي علي إبراهيم، يشبه العمل الخرافي غير المتوقع، ويمثل سابقة لا تستند الى ‏أساس قانوني أو تشريعي‎. ‎

‏"الانوار": تحمون أنفسَكم بصغارِ المودعين وحجمُ ما نهبتموه أكثرُ بكثيرٍ من كبارِ المودعين

كتبت الهام فريحة في "الانوار": تحمون أنفسَكم بصغارِ المودعين وحجمُ ما نهبتموه أكثرُ بكثيرٍ من كبارِ المودعين

يبدو عبثاً ان تتم المحاسبة فمن سيحاسب من؟ واسترداد الأموال المنهوبة من ضَربَ ضرب ومن هربَ هرب‎.‎‏ والأخطر من كل ذلك الحنكة ‏والبدع والعقول الوسخة، والأيادي الملوثة، المسؤولة عن "أخفاء الأموال" وناهبيها وبالأخص الأيادي التي فرّطت بودائع الشعب اللبناني‎.‎‏ ‏هل نستسلم ونقول‎:‎‏ ‏‎"‎عفا الله عمَّا مضى‎":‎‏ هُم أمام أعيننا يتمتعون بالثروات من عرق جبيننا‎.‎‏ يكفي التلزيمات كافة من إدارات المرافق الحيوية ‏للدولة ومن النفايات ومن الطرقات ومن الأوتوسترادات ومن السدود، لا أحد سيحاسبهم بهذه الثروات فيما جنى العمر تبخَّر أو بُخِّر؟ وموجود ‏عند فلان أو فلان في الخارج‎.‎‏ هذا من دون ان نغفل مَن تغرَّبوا في بلاد الله الواسعة وجمعوا جنى العمر وأودعوه في وطنهم، فهذا عين الإجرام ‏بأن تُسرَق أموالهم؟ المصيبة ليست عندكم، كلكم يعني كلكم على مدى 30 عاماً، فهل صوت الضمير يطن في اذانكم؟ أبناؤكم يعرفونكم وعاشوا ‏معكم زمن البسكوت والراحة واليوم يتمتعون بثرواتٍ من نهبٍ ومن سرقة‎.‎‏ لن يكون تجويع أربعة ملايين لبناني "جنحة" تسقط بمرور الزمن ‏هذه جريمة موصوفة: حكوماتكم صرفت الـمليارات‎.‎‏ وحجزتم الأموال لأن الدولة مفلسة والتفكير باقتطاع 20 بالمئة ممن تقولون انهم كبار ‏المودعين لكنهم حقاً صغار المودعين بالنسبة الى ما سرقتموه ونهبتموه واليوم الشعب يبكي ويئن وأنتم مقطعو الانفاس كي لا تذكّرونا بكم ‏وتتظاهرون بالعفة لتهربوا وتحموا انفسكم‎.‎

‏"الجمهورية": "جحا وابنه والحمار"‏

كتب حسن خليل في "الجمهورية": "جحا وابنه والحمار"‏

‏ لأنّ لبنان محكوم من مجموعة سياسيين، العديد منهم لا ضمائر لهم ولا أخلاق. سرقوا خزينة الدولة، ثم ودائع الناس، والآن يحتجزون شعباً ‏بكامله. جمهورية لها ثلاثة رؤساء وحكومة ومجلس نواب، لا يستطيع أحد منهم مساءلة البنك المركزي بحزم. زعماء عندما يجلسون في ‏مجلس رجال الاعمال يلهثون وراء اليخوت والطائرات الخاصة، ينبهرون بحكمة رجال المال، وهضامة مزاحهم. يختارون نوابهم ووزراءهم ‏كالدمى. بعضهم نتيجة تاريخ من الولاء، والبعض الآخر لأنهم إمّا دفعوا مسبقاً للحصول على المركز أو تعهدوا بتلبية المصالح بعد تسلمهم ‏المراكز، مما يضاعف المردود المالي. لا يتفوّه احدهم اعلامياً إلّا بقدر مسموح، ولا يبني شبكة علاقات وحضوراً اجتماعياً إلّا بقدر حدوده ‏مرسومة. لماذا انتقلنا بالحديث من التقنية المالية الى الفساد السياسي؟ نعود الى العنوان "جحا وابنه والحمار". من لا يعرف انّ غالبية ‏السياسيين لا يمكن ان يستسيغوا أصحاب رأي وخبرات وعلاقات دولية، ما لم تكن مسخّرة لهم، يرسمون هم فقط حدودها. وهم أيضاً لا ‏يستسيغون من يستسيغ المتمرّدين. الأزمة ايضاً وايضاً أزمة رأي عام، وضعف في الثقافة المالية، والبلوغ في الفكر السياسي، حتى قال ‏البعض انه لولا تعرّض الودائع للخطر لكانت أغلبية الشعب زبائنية زعماء وطوائف ومناطق. نعم إنها ازمة حكم من متسلّطين، وأزمة شعب ‏رضي وما زال قد يرضى اذا عاد من يضمن له وديعته لقاء انبطاحه امام الزعيم. لذلك مَلّ الخبراء من الكتابة، ومن انتقادات من ينتقدون حول ‏ما يكتبون. إن كتبوا او صرّحوا في التقنيات المالية، قيل يعيدون أنفسهم. وان كتبوا انّ الكارثة هي في ممارسة الحكم والحكام، قيل ان عليهم ‏الّا يتعدّوا على ما هو ليس اختصاصهم. هذه قصة جحا وابنه والحمار. لذلك وبصراحة مطلقة، لم يعد من منفعة في اقتراح حلول ولا مبادرات، ‏ما دام القائمون على السلطة لن يتنحّوا ولهم أزلامهم، ومنهم من هو جاهز لتنفيذ أمر الزعيم مهما كان. ومن يقول اننا نطلب المستحيل بتنحّي ‏هذا الملف الفولاذي، نقول له الّا يطالبنا بعد الآن بحلول تقنية. أليست مفارقة انه بعدما كان يقال لمَن يجرؤ بالحقيقة سابقاً، الله يقويك ويعطيك ‏العافية، بات الآن الآلاف يرسلون على التواصل الاجتماعي: الله يحمدك.‏

إلزام الصرافين بمذكرة سلامة.. وإلا الشطب أو الملاحقة

توقفت الصحف عند بروز اصرار لدى مصرف لبنان على الزام الصرافين بالمذكرة الصادرة عن الحاكم رياض سلامه في ما خص سعر صرف ‏الدولار بتغطية سياسية وقضائية وامنية‎.‎

وأشارت الصحف إلى أن الهيئة الادارية لنقابة الصرافين في لبنان برئاسة محمود مراد إجتمعت بحاكم مصرف لبنان في حضور المدعي العام ‏المالي علي إبراهيم ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود‎.‎

وكشفت أن الحاكم شدد على ضرورة تطبيق التعميم الجديد رقم 546 تاريخ 2020/3/6 الذي يطالب الصرافين بالتقيد بحد أقصى لسعر شراء ‏العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية، فلا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف، والا تخرج ‏الهوامش المعتمدة بين البيع والشراء عن العادات المألوفة، وبشرط عدم التوقف عن القيام بعمليات الصرافة بكل أنواعها بحيث تبقى حركة ‏هذه العمليات متماشية مع نمط النشاط الذي درجت على القيام به خلال السنتين السابقتين (2018 – 2019) تحت طائلة تعرّض الصرافين ‏للشطب من لائحة مؤسسات الصيرفة‎.‎

وشدد القاضي ابرهيم، بحسب الصحف، على ضرورة معالجة موضوع الصرافين غير المرخص لهم، معلناً عن سلسلة اجراءات للجمهم ‏افساحاً في المجال لمهنة الصيرفة الشرعية لضمان استمرارية تطبيق التعميم والحفاظ على الأمن الاجتماعي المتوخى منه. وأشار رئيس لجنة ‏الرقابة على المصارف سمير حمود الى ان مصرف لبنان لن يقبل بالتضخم في أسعار السلع ما يؤذي المواطن والوطن‎.‎

وكان اتفاق على " التزام الصرافين المرخصين أمراً حتمياً، في حين أن عمل الصرافين غير المرخصين هو من مسؤولية الدولة والأجهزة ‏الأمنيةً. وأبلغت مصادر المجتمعين "النهار" ان اختبار تطبيق الاتفاق سيبدأ اليوم، وسيلاحق المخالفون ويحالون على القضاء المختص‎. ‎

‏"الشرق الاوسط": مصرف لبنان يسعى لضبط سعر الدولار أمام مضاربات الصرافين

كتب نذير رضا في "الشرق الاوسط": مصرف لبنان يسعى لضبط سعر الدولار أمام مضاربات الصرافين

طرح الاتفاق بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة الصيارفة أمس لاعتماد تسعيرة الصرف في السوق الموازية، تحدياً جديداً أمام ‏السلطات اللبنانية لوضع هذا القرار حيّز التنفيذ للمرة الثانية بعد فشل تطبيقه في المرة الأولى.. وقالت مصادر معنية بالاتفاق لـ"الشرق ‏الأوسط" إن القرار يُتخذ للمرة الثانية على التوالي بعد فشله في المرة الأولى، قائلة إن تثبيت السعر ليس من مسؤولية الصرافين القانونيين ‏هذه المرة، بل من مسؤولية السلطات الرسمية لضبط السوق ومنع غير القانونيين من مزاولة المهنة منعاً لخلق 3 أسعار لصرف الدولار. ‏وقالت المصادر إن نقابة الصيارفة تلقت وعداً من السلطات اللبنانية بأن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها لضبط سوق الصرف. وأملت المصادر ‏أن يتوقف الصرافون غير القانونيين، مما يدفع باتجاه وقف التداول بسعر ثالث في السوق الموازية، مشيرة إلى أنه في حال نجاح الخطة، ‏فسيتوحد السعر في السوق الموازية عند سعر 2000 ليرة‎.‎‏ ويشكو اللبنانيون من عدم توفّر العملة الصعبة لدى الصرافين، ويقولون إن ‏الصرافين يشترون الدولار ولا يبيعونه. لكن مصادر من نقابة الصرافين تقول إن الصرافين غير القانونيين يقومون بهذا الفعل، وليس ‏الصرافين القانونيين الذين لا يمتلكون الدولارات بالنظر إلى أن الناس لا ترتاد مكاتبهم، لأنهم يبيعون بسعر 2000 ليرة، وبالتالي فإن الزبون ‏يبيع بالسعر الأعلى بالنسبة إليه. وسألت المصادر عبر الشرق الأوسط: كيف يتوفر الدولار لدى الصراف إذا كان الناس لا يبيعونه إياه؟ وكيف ‏يلبي السوق؟ وأوضحت أنه وجود سوق صرافة (تحت الطاولة)، فلا يمكن أن تنتظم السوق وفق التعميم الصادر عن (مصرف لبنان)‏‎.‎‏ وفي ‏حين تعوّل نقابة الصرافين على تحرك الأجهزة الأمنية لوقف الصرافين غير الملتزمين بالتعاميم الرسمية، قالت مصادر أمنية لـ"الشرق ‏الأوسط" إنه حتى الآن لم تتلقّ أي شيء جديد، مشددة على أن الإجراءات التي كانت تتبعها في السابق لتوقيف الصرافين المخالفين لشروط ‏العمل وللمضاربة في السوق لا تزال سارية. وقالت المصادر: لدى رصد أي مخالفة، نخابر القضاء ونعمل وفق إشارته لتوقيف المخالفين. ‏

‏"الشرق الاوسط": بري يؤيد التواصل مع صندوق النقد ويدعم حلولاً دائمة لأزمة الكهرباء

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": بري يؤيد التواصل مع صندوق النقد ويدعم حلولاً دائمة لأزمة الكهرباء

يُبدي الرئيس بري - بحسب المصادر النيابية - ارتياحه للقرار الذي أعلنه رئيس الحكومة حسان دياب بتعليق سداد سندات الـيوروباوندز، ‏ويؤيد ما قاله في كلمته التي وجّهها إلى اللبنانيين وإن كانت لا تخلو من وعود شعبوية لمحاكاة الحراك الشعبي، وإن كان يرى أن هناك ‏ضرورة لتسليط الأضواء على ملف الكهرباء بدلاً من أن يحصر كلامه في العموميات‎.‎‏ ويلفت إلى أنه آن الأوان لإعطاء الأولوية للحلول الدائمة ‏بدلاً من الموقتة لأزمة الكهرباء بغية وضع حد لاستمرار استنزاف مالية الدولة التي تعاني عجزاً غير مسبوق يؤدي إلى ارتفاع منسوب خدمة ‏الدين العام‎.‎‏ وتسأل مصادر في المعارضة عن موقف رئيس الجمهورية في ملف الكهرباء في ظل إصراره على إحالة من يطرح معه هذا الملف ‏إلى رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل الذي يبدو من وجهة نظرها أنه تمكّن من وضع اليد على عدد من الوزارات ‏والإدارات الرسمية‎.‎‏ وتؤكد المصادر نفسها أن الحكومة تراهن على دور مصر لمساعدتها لإعادة التواصل بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، ‏وتعدّ أنها لن تُقدم على أي خطوة باتجاه قطر على الأقل في المدى المنظور لئلا يصار إلى التعامل مع خطوتها هذه كأنها تقوم بحرق المراحل ‏قبل أن يتضح لها ما إذا كانت القاهرة على استعداد للقيام بهذه الوساطة بناء على رغبة الحكومة اللبنانية في ضوء ما يتردد عن أنها أوفدت ‏أحد النواب من اللقاء التشاوري في محاولة لجس نبض السلطات المصرية‎.‎‏ وإلى أن يتبين الموقف النهائي للحكومة من صندوق النقد، تؤكد ‏المصادر النيابية أنه على الرئيس حسان دياب أن يتقدم من خلال حكومته وفي غضون شهر بخطة جدية لتحقيق الإصلاح الإداري والمالي. ‏وترى هذه المصادر أن الخطة يجب أن تكون واضحة المعالم ولا لبس فيها وإلا فسترتدّ عليها سلباً وستفوّت الفرصة المتاحة لاستعادة ثقة ‏اللبنانيين‎.‎‏ وتعدّ أن التشكيلات القضائية التي أعدها مجلس القضاء الأعلى يجب أن تأخذ طريقها وبلا أي تردّد إلى توقيعها من قبل وزيرة العدل ‏ماري كلود نجيم، لأنه لا مبرر لتعليق العمل بها بذريعة أنها ألحقت مظلومية بـ(التيار الوطني الحر). وتؤكد: مجرد أن تعيد وزيرة العدل النظر ‏فيها، فإنه سيكون لموقفها تداعيات سلبية على استقلالية القضاء وعلى مصداقية لبنان حيال المجتمع الدولي الذي سيبادر إلى التشكيك في ‏وعود الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان لجهة إصرارها على تحقيق الإصلاح الإداري والمالي . وتقول إن ‏مجرد تعديلها سيدفع بهذه القوى إلى التعامل مع هذه الخطوة على أنها جاءت لاسترضاء باسيل.‏

‏"النهار": إيران ليست في أفضل حال ولن ترخي قبضتها!‏

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": إيران ليست في أفضل حال ولن ترخي قبضتها‎!‎

يرجح سياسيون ان المواقف الصعبة التي تجد ايران نفسها فيها في داخلها وعلى امتداد نفوذها المفترض الى العراق وسوريا وصولا الى ‏لبنان تحرص على ابقاء المهمة التي للبنان في روزنامتها من دون تغيير وفق ما يخشى هؤلاء السياسيون اقله في المرحلة الراهنة حتى لو ‏كان الثمن الذي يدفعه لبنان باهظا جدا. وايران والحزب ليسا في افضل حال راهنا ولكن هذا لا يعني تخفيف قبضتهما لا سيما في لبنان. ولذلك ‏يستمر هذا الاخير مفتوحا على كل الاحتمالات الخطيرة الاقليمية المحيطة جنبا الى جنب مع مشكلاته الداخلية لكنه يضمن على الاقل غياب ‏احتمالات التصعيد راهنا من جانب ايران والحزب ولو ان الامر ليس مضمونا كليا ربطا بحسابات مختلفة في ظروف معينة علما ان السياسيين ‏انفسهم يخشون مبادرة اسرائيلية في وقت ما في ظل وضع لبناني بات مرهونا كليا لصالح الحزب حتى لو سعى لنفي ان تكون الحكومة ‏حكومته ويساعده الفرنسيون في ذلك من ضمن حمايتهم للبنان‎.‎‏ من هنا يستخدم الحزب هجوما وقائيا استباقيا على خلفية مخاوفه وهواجسه ‏من المرحلة المقبلة لكن مع مفارقة ان احدا لا يتصدى للمنطق الذي يقدمه سياسيا. فال"لا" التي قدمها للتعاون مع برنامج للصندوق الدولي ‏بذريعة رفض التعاون مع مؤسسة للاستكبار الخارجي او بذريعة انه وصاية اجنبية لم يواجهها خصومه على الاقل بالمنطق الذي جاهر به ‏الحزب اكثر من مرة على لسان امينه العام السيد حسن نصرالله من تمويله كليا اسلحة وصواريخ ومساعدات واموال من ايران اي تذكيره بان ‏هذه تعد وصاية وتدخلا في شؤون لبنان وليس التعاون مع صندوق النقد. قد يكون الحزب مطمئنا لغياب المواقف الداخلية الانتقادية التي يمكن ‏ان تفجر صراعا قائما ومكبوتا راهنا نظرا لان الوضع لا يحتمل تسريعا لانهيار سيقع على رؤوس الجميع او لاقتناع لا يزال يتمسك به البعض ‏من الحكم من ان الانهيار الكلي في لبنان لن يحصل. لكن يخشى ان الاستسلام لمنطق الحزب او سيادته على الواقع الراهن في غياب اي منطق ‏مخالف او معارض يتصدى له لن يمكن لبنان حكما في الحصول على اي مساعدة. ‏

‏"النهار": عون يسعى لنسف الطائف تنفيذاً للأهداف الإيرانية

حمادة لـ "النهار": عون يسعى لنسف الطائف تنفيذاً للأهداف الإيرانية

وفق مصادر سياسية عليمة لـ "النهار" لا يُستبعَد أن يشكّل جنبلاط والحريري جبهة معارضة للحكومة بعدما اقتصرت حملاتهما على العهد ‏وتياره البرتقالي، ولكن كما يقول أحد المقربين من المختارة: "من يدقّ الباب يسمع الجواب، قلنا إنّ وجود حكومة أفضل من الفراغ ‏وأعطيناها فرصة، لكن ثمة من يريد الانتقام السياسي من خلال هذه الحكومة ويملي على رئيسها أن يعلن بيانات لا تسهم في إنقاذ الوضع ‏المالي والاقتصادي بل تُعمّق الهوة عبر هذه الممارسات، وسؤالنا له أين الخطط والبرامج عوض اللجوء إلى التصعيد"؟ ويقول عضو "اللقاء ‏الديمقراطي" النائب مروان حمادة لـ "النهار"، إنّ العهد والحكومة هما وجهان لعملة واحدة، فكلاهما من المواد الأولية الإيرانية والتصنيع من ‏قبل "حزب الله"، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو بمثابة محافظ "خوزستان" الإيراني ورئيس الحكومة يذكّرني بالرئيس نجيب الله ‏الأفغاني الذي نصّبه السوفيات رئيساً على أفغانستان يوم احتلالها، مشيراً إلى أنّ "رئيس الجمهورية الذي خاض حروباً متعددة ونكّل بالطائف ‏يعود مجدداً للانقلاب على هذا الاتفاق والقضاء على الجمهورية والميثاقية والدستور جراء سعيه لنظام جديد من خلال من أتوا به، وما ‏ممارساته إلا دليل على هذا المعطى، فهو يقضي على ما تبقى من الجمهورية، من الحروب العبثية إلى تدمير الاقتصاد والمؤسسات وصولاً إلى ‏الجوع والفقر والقفز فوق صندوق النقد الدولي إرضاءً لحزب الله، ما سيجعلنا ندفع أثماناً باهظة بفعل هذه السياسات الحمقاء دون الأخذ ‏بمصلحة لبنان من خلال علاقاته مع الدول الصديقة والشقيقة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية ودول الخليج بشكل عام، إذ لم يترك عون ‏وصهره فرصةً إلا وأساءا فيها إلى الرياض، وما الذي كشفه الوزير والسفير السابق الدكتور عبد العزيز خوجة إلا دليل على مآثر حزب الله ‏والعماد عون‎.‎‏ وقد اكتمل النقل بالزعرور مع حكومة حسان دياب الذي ومنذ وصوله إلى السرايا لم نسمع سوى اعتماد سياسة الهروب إلى ‏الأمام محمّلاً المسؤوليات لمن سبقه، وكانّه خارج الزمان والمكان، ألم يعلم "ساكن السرايا" أنّ قطاع الكهرباء أفلس البلد؟ أو أنّ شريكه في ‏الحكم خرّب البلد وخاض حروباً هي الأشرس في تاريخ لبنان على الأقربين والأبعدين؟ وأنّه من استلم مقدّرات الدولة في العام 1988؟ ولكن ‏‏"يلي استحوا ماتوا‎".‎‏ ويخلص بالقول "إنّنا أمام موت سريري للجمهورية متزامن مع وباء كورونا‎.‎

‏"الجمهورية": شروط يرفضها حزب الله ولو طرحتها ايران!‏

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": شروط يرفضها حزب الله ولو طرحتها ايران‎!‎

يؤكّد العارفون، انّه وخلافاً لانطباعات البعض، لا يستند حزب الله في رفضه خيار الارتماء في احضان صندوق النقد الى موقف عقائدي ضده، ‏وانما يرتكز على اعتبارات موضوعية تتصل بالأضرار التي ستلحق بجميع اللبنانيبن جراء اي انقياد كامل خلفه. ولا يمانع حزب الله، كما يؤكّد ‏المطلعون، في ان تعرض الحكومة خطتها الإنقاذية الشاملة، بعد انجازها، على خبراء الصندوق لمعرفة رأيهم فيها وملاحظاتهم عليها، ما دام ‏القرار النهائي والحاسم سيبقى في حوزتها. وفي هذا السياق، يحذّرحزب الله من انّ وصفة صندوق النقد الجاهزة تلحظ على سبيل المثال ‏تخفيض حجم القطاع العام بنسبة كبيرة، الامر الذي سيؤدي الى فقدان كثير من الموظفين اللبنانيين اعمالهم، في ظروف لا تتحمّل رفع معدلات ‏البطالة، كذلك تفرض زيادة هائلة على ضريبة القيمة المضافة التي ستصل الى حدود الـ20 في المئة تقريباً، اضافة الى إلزام لبنان ‏بالخصخصة الكاملة لقطاعات حيوية، وغيرها من التدابير التي تصيب الشرائح الشعبية الأضعف، ما يهدّد، في رأي الحزب، بحصول انفجار ‏اجتماعي كبير، «خصوصاً انّ قدرة الناس على التحمّل والتكيّف تكاد تنعدم، بعدما تفاقمت الضغوط الاقتصادية والمالية عليهم في المدة الاخيرة ‏واستنزفت طاقتهم ومناعتهم. ويلفت القريبون من حزب الله الى انّه يرفض الشروط العلاجية التي لا تناسب وضع لبنان، بمعزل عن مصدرها، ‏سواء كان صندوق النقد الدولي او غيره، بل هي مرفوضة لديه حتى لو طرحتها ايران. ويشير هؤلاء، انّ الحزب ليس الوحيد في هذا الموقع، ‏اذ سبق للرئيس سعد الحريري ان اوضح من قبل، انّه لا يمكن قبول كل شروط صندوق النقد. كذلك يُنقل عن الرئيس نبيه بري تشديده امام ‏بعض النواب على معارضة الاحتكام الى برنامج الصندوق، معتبراً انّ من واجب لبنان ان يضع خطته الاقتصادية الاصلاحية، ولا بأس في ان ‏يعرضها على الصندوق، فإذا وافق عليها او اقترح بعض التعديلات المقنعة يكون ذلك جيداً، واذا عارضها سنظل متمسكين بها ما دمنا واثقين ‏في انّها مفيدة للبنان‎.‎

‏"الجمهورية": لبنان بين فكّي كماشة! ‏

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": لبنان بين فكّي كماشة‎!‎

حزب الله ينطلق من حقيقة أنّ اللجوء إلى وصفات صندوق النقد ستؤسس لانفجار اجتماعي لن ترحم نيرانه أحداً. وهي نظرية يخالفها الطرف ‏المؤيّد، ويرى انّها ستتبخّر بمجرد إدراك التكاليف الكبيرة المطلوبة لإعادة هيكلة وإعادة رسملة القطاع المصرفي والألم الاقتصادي الذي قد ‏ينطوي عليه تلبية احتياجات التمويل الخارجية دون قروض صندوق النقد الدولي. هكذا يقف لبنان مجدداً عند منعطف خطير وأمام خيارين: 1- ‏الاول، رفض اللجوء الى صندوق النقد، وهو ما قد يجعل الحكومة في وضع صعب للغاية في مفاوضاتها مع الدائنين، في ظلّ عدم قدرتها على ‏تأمين أموال إعادة الجدولة. 2- الثاني، اللجوء إلى الصندوق، والإستجابة الكاملة لشروطه القاسية. وأولها إن قدّم للبنان الاموال فيجب أن ‏يقول لبنان كيف سيردّ هذه الأموال ومن اين؟ ووفق أي خطة؟ هل فرص الإنفكاك من هذه الكماشة ممكن؟ ثمة من لا يزال يطرح حلولًا على ‏شاكلة الذهاب إلى إجراءات موجعة. مع علمه أنّ قدرة المواطن اللبناني باتت عاجزة على التحمّل. وثمة من يطرح بدائل جديرة بالنقاش، لكنها ‏تتطلب إجراءات مؤلمة، ليس للفئات الشعبية وإنما للفئات الأكثر استفادة من السياسات المالية والنقدية السابقة. وثمة من يطرح بدائل أكثر ‏راديكالية عنوانها الرئيسي التحوّل الكامل على المستوى الاقتصادي، باتجاه الانفتاح على اقتصاديات جديدة، من الصين إلى روسيا. وهذا ‏خيار يبدو الأصعب في ظل التراجع الاقتصادي العالمي وخطر كورونا. امام هذا الواقع المُربك، ثمة من يرى، أنّ الهوامش ضيّقة جدًا امام ‏الحكومة اللبنانية. فالهيكل اللبناني بات متصدّعاً، وطالما أنّ الحكومة لجأت في تعليق الدفع إلى ما يُسمّى "خيار شمشوم"، فلا بأس في ‏الذهاب بعيداً نحو الخيارات القليلة المتاحة للإنقاذ... حتى وإن كانت المخاطر المترتبة عليها مرتفعة.‏

‏"الديار": غضب أميركي على لبنان

كتب نبيه البرجي في "الديار": غضب أميركي على لبنان

لماذا الأميــركيون غاضبون من المنظومة السياسية في لبنان، فلأنها تجاوزت كل الخطوط الحمراء في انتهاك ما دعاه بنيامين فرنكلين ‏مقدسات الدولة. على مدى ثلاثة عقود من انتهاء الحرب الأهلية لم تقم الحكومات المتعاقبة بأي محاولة لاطفاء ولو جزء من الدين العام. على ‏العكس، بدا الساسة في حالة مريعة من الاسترخاء (وربما الانتشاء). مواكب، وقصور، ويخوت، في حين كانت مؤسسات الدولة تتآكل على ‏نحو كارثي. لا احد من هؤلاء اكترث بصفارات الانذار. البلاد تمضي، تباعاً، نحو الهاوية. الساسة ثابروا على اللعب بغرائز الناس من أجل ‏البقاء على العروش. لدى وزارة الخزانة الأميركية تقارير مفصلة حول أكلة المال العام. في أي لحظة باستطاعة الأميركيين أن يفجروا أم ‏القنابل على أبواب الجمهورية. ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، قال ان السلطات مسؤولة عن السياسات ‏الخاطئة التي انتهجتها في الماضي،ليضيف ألاّ علاقة للعقوبات التي فرضت على حزب الله بحالة الاقتصاد اللبناني. ثمة خبراء في تفكيك ‏المصطلحات الأميركية. الى حد ما كلام شينكر يعني سحب الاعتراف بالطبقة السياسية، مع ما لذلك من تداعيات درامية على المستقبل السياسي ‏لأركان هذه الطبقة وأبنائهم. كلام ديفيد شينكر لم يختلف، في الجوهر، عن كلام الرئيس حسان دياب مساء السبت. لا ندري لماذا ثارت ثائرة ‏تيار المستقبل بالذات. اصدر بياناً صارخاً ضد رئيس الحكومة. قال ساءنا أن تنضم أصوات مستجدة من خارج المنظومة الكيدية التقــليدية الى ‏تلك الحملات، وان تتخــذ من الاعلان عن قرار استثنائي يتعلق بمواجهة مأزق مالي مصيري (اليوروبوندز) مناسبة للانقلاب على النموذج ‏الاقتصادي اللبناني. بادئ بدء، لماذا اعتبر التيار أن كلام الرئيس دياب موجه الى الحريرية السياسية (بالأحرى الحريرية الاقتصادية). ‏الأطياف السياسية في غالبيتها مسؤولة عن تقويض البـنية المالية، والبنية الاقتصادية، للدولة. وزير سابق كان من أعمدة قصر قريطم قال ‏لنا كان يفترض بالرئيس رفيق الحريري أن يتنحى غداة مصرع اسحق رابين، وانهيار الرهان على عملية السلام الجماعية في المنطقة. في ‏رأيه أن الحريري الأب دخل الى السلطة بمشروع يقضي باقامة شبكة اقتصادية اقليمية في اطار السلام الكبير. اغتيال رابين أسقط الحريرية ‏السياسية، والحريرية الاقتصادية. ما بعد ذلك... اجترار!!‏

‏"الديار": مـا هـي أولويّات واشنطن في لبنان؟ مُوفدون أوروبيّون يكشفون اهتمامات أميركا

كتب ياسر الحريري في "الديار": مـا هـي أولويّات واشنطن في لبنان؟ مُوفدون أوروبيّون يكشفون اهتمامات أميركا

ما ثبت لمراجع عليا من الصف الاول. ان لبنان بالنسبة للاميركيين، في اخر دائرة الاهتمام. و واشارت المراجع الى انه في واشنطن لم يعد ‏هناك جهة متوحدة في الرأي لمجرى تطورات لبنان. اذ هناك ثلاث دوائر تتعاطى بالملف اللبناني تقدم معلومات وتسرُب بذات الوقت ما تريد ‏وهي: 1- الخارجية الاميركية وفيها شينكر وساترفيلد (ولكل تسريبه الخاص). 2- المخابرات الاميركية (سي آي اي). 3- مراكز الدراسات ‏واللبنانيين المقربين منها مع بعض السياسيين ورجال الاعمال. وهي مراكز مموّلة من البنتاغون. وتؤكد المعطيات وما تداوله موفدون ‏اوروبيون وغربيون وعرب حضروا الى لبنان انه منذ 17تشرين كان الاميركيون يركزون على مسائل اربع : 1- التزامات النفط والغاز ‏والآبار في لبنان. 2- امن اسرائيل اي صواريخ حزب الله من الجولان الى جنوب لبنان. 3- معالجة الفساد والهدر واصلاح النظام المصرفي. ‏‏4- المشاركة في اعمار سوريا من خلال الجغرافيا اللبنانية والاستفادة من الغاز السوري بالتشارك مع الآخرين. انطلاقاً من لبنان. في ‏المعلومات ايضاً، الاميركيين مارسوا ضغوطاً على رئيس الجمهورية وبعض وزرائه المقربين وعلى حزب الله وحلفائه، ولم يستطيعوا جره ‏الى ما يرغبون. الواضح اميركياً وفق لبنانيين - اميركيين ان واشنطن مقتنعة انها لا تملك الاستئثار بالنفوذ الكامل في لبنان، وهي مقتنعة ‏بذلك. وتساهم اليوم في الفرصة لحكومة حسان دياب، لمصالحها اولاً ، ولانها زادت قناعتها انها ممكن ان يكون لها مونة او نفوذ في لبنان، ‏لكن لا تستطيع الاستحواذ عليه.‏

‏"نداء الوطن": نفي لقاء نصرالله – الحريري لا يُلغي المهادنة بينهما

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": نفي لقاء نصرالله – الحريري لا يُلغي المهادنة بينهما

ما كاد الوزير السابق وئام وهاب يعلن عن لقاء تم بين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري حتى توالت ‏بيانات النفي من الطرفين، ليتلو من بعدهما وفي اليوم الثاني وهاب نفسه فعل الندامة على فعلته. لوهاب هدف من تسريبته، ربما كان قطع ‏الطريق على زيارة محتملة للحريري إلى السعودية وهو يعرف سلفاً أي مفعول سلبي سيرتدّ على الحريري، حتى لمجرد الحديث عن اللقاء ثم ‏نفيه لاحقاً، وقد أصاب فعلاً هدفاً بالبلبلة التي أثارها الخبر. ولكن المؤكد أن "حزب الله" لم يقف متفرجاً وقد يكون تمنى على وهاب النفي ‏للحدّ من تداعيات الخبر‎.‎‏ وبغض النظر عما إذا كان السيد نصرالله استقبل الحريري أو أن اللقاء لم يحصل ابداً، فما بين الاثنين حرص على ‏المهادنة ورسائل متبادلة بعيدة وقريبة، ولو كان لكل منهما ملاحظات على الآخر لا تعد ولا تحصى‎.‎‏ كان واضحاً منذ خروجه من الحكومة أن ‏الحريري يتجنب استفزاز "حزب الله" أو شن الهجوم عليه. حتى أنه عمم على تياره التروي في مخاطبة "حزب الله" وتجنب مساجلته. وليس ‏مستبعداً أن يكون رئيس الحكومة السابق يدفع ثمن مهادنته "حزب الله" حتى اليوم، خصوصاً أنه لم يحصل اللقاء الموعود بين الحريري ‏وولي العهد محمد بن سلمان، وليست الامارات بعيدة من السياق نفسه، إذ لوحظ أنها حجبت هي الأخرى خبر زيارته ولقائه كبار المسؤولين ‏فيها‎.‎‏ يعرف "حزب الله" كما يعرف الحريري أنه في حال عادت علاقة الأخير مع المملكة الى سابق عهدها، فالثمن سيكون باهظاً لناحية ‏المعركة التي عليه خوضها في مواجهة "حزب الله"، من هنا فان اللقاء سواء كان حصل خلال مرحلة التفاوض على تشكيل الحكومة أو لم ‏يحصل فلن يكون الإعلان عنه ممكناً. درجت العادة أن يترك "حزب الله" للضيف الإعلان عن اللقاء أو أن "يقف على خاطره" قبل إذاعته الى ‏العلن. وفي حالات معينة يتكتم "حزب الله" على الخبر كما الضيف لحسابات ما معينة لكليهما. عندما رفض الحريري العودة الى رئاسة ‏الحكومة كان في حساباته أن خروجه من السلطة سيكون موقتاً، ولذا فإنه يحافظ على شعرة معاوية في علاقته مع "حزب الله" تسهيلاً لعودة ‏لن تكون قبل تسوية علاقته مع الخليج. يدرك في سره أن "حزب الله" هو الطرف اللبناني الوحيد الذي لم يطعنه أو ينقلب عليه، وبقي متمسكاً ‏بعودته إلى رئاسة الحكومة حتى ما قبل تشكيل حكومة حسان دياب. اما العامل المهم الذي ينطلق منه الحريري في الحفاظ على علاقته مع ‏‏"حزب الله" فهو الموضوع السني - الشيعي، لا سيما في الفترة البالغة الحساسية داخلياً حيث يبدو أنه لا يزال الوحيد الذي يملك مفتاح ‏الطائفة السنية، فيما يسجل للآخرين غيابهم المدوي، خصوصاً أن الحريري وهو خارج السلطة لا يزال حضوره مرصوداً‎.‎

‏"النهار": ما حقيقة رسالة جنبلاط إلى نصرالله؟ وما حملته من مضامين وشروط؟

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": ما حقيقة رسالة جنبلاط إلى نصرالله؟ وما حملته من مضامين وشروط؟

يرى الضالعون في الأداء الجنبلاطي أن رئيس الاشتراكي صار يقيم في الآونة الاخيرة على قناعة جوهرها أن مرحلة سياسية قد طوت للتو ‏بساطها بعدما أوشكت مفاعيل الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 تشرين الماضي وتداعياته على الانتهاء، وأن ثمة مرحلة جديدة بحسابات ‏مختلفة قد ابتدأت وفيصلها الأساس قدرة حكومة الرئيس حسان دياب على الانطلاق بخطواتها الاولى في رحلة الألف ميل البالغة الصعوبة ‏وهي مصممة على المضي قدماً بخطى واثقة وثابتة مسقطة كل الرهانات على إخفاقها وعجزها حتى عن التكون‎.‎‏ ولم تكن الرسالة الجنبلاطية ‏الموجهة نحو حارة حريك والتي راج الحديث عنها هي المؤشر الاول على أن جنبلاط قد استشعر جدياً عمق التحول الحاصل وعنوانه العريض ‏أن محور الحزب الداخلي قد قيّض له أخيراً وبعد مخاض عسير أن يمسك بزمام المبادرة وأن ينجح في تحقيق إنجازات متقدمة لا يستهان ‏بقيمتها المضافة، وهو ما يستوجب التكيف تالياً مع المستجد والفارض نفسه بعناد، إذ وقبل ذلك التطور كان ثمة ما لفت نظر المتابعين الى ‏أمرين‎:‎‏ 1‏‎- ‎دخول جنبلاط في صمت طويل نسبياً (استغرق بحسب تقديرات نحو 8 أيام) عن التغريد والتصريح خلافاً لعادته رغم تزاحم الأحداث ‏وتسارع التطورات‎.‎‏ 2‏‎- ‎ولاحقاً بادر جنبلاط الى إطلاق دعوته الى إعطاء حكومة الرئيس دياب فرصتها كاملة منطلقاً من فرضية أن لا طرح ‏بديل نقدمه للخروج من عنق زجاجة الازمة التي استطال زمنها‎.‎‏ في واقع حال هذا الاداء الجنبلاطي المتحلّي بالإيجابية والمرونة، رصد ‏المتابعون ثلاث وقائع ومعطيات لافتة‎:‎‏ ‏‎1 - ‎إن جنبلاط قد أخذ وقته في التمعن والتبصر والرصد لمعرفة اتجاه رياح الامور ومآلاتها‎.‎‏ ‏‎2 - ‎الانزياح باتجاه القبول والرضا والتسليم بالحكومة الجدية ونهجها المختلف في المعالجة والإنقاذ المطلوبين بإلحاح‎.‎‏ ‏‎3 - ‎ترقب كيفية تعامل ‏الخارج العربي والدولي مع الحكومة الوليدة وهل سيكون عزلاً وتجاهلاً أم انفتاحاً وتواصلاً لكي يبنى على الشيء مقتضاه ويصير معروفاً ما ‏اذا كانت هذه الحكومة وليدة صدفة أم تفاهم خفي حيكت خيوطه في مكان ما وفق نظربة راجت غداة تسمية دياب رئيساً مكلفاً لتأليف الحكومة‎.‎‏ ‏وكان لافتاً أن جنبلاط لم يبد أي حماسة ملحوظة ولم يسر قدماً في أي خطوة يظهر فيها وكأنه يلاقي الرئيس سعد الحريري في سعيه الاولي ‏الى تراص سياسي جديد في خط معارض للواقع السياسي المستجد إثر ولادة حكومة الرئيس دياب، على رغم ان زعيم "تيار المستقبل" قد ‏أبدى حرصاً على الاشادة به حليفاً موثوقاً به في الاحتفال الذي أقامه في ذكرى اغتيال والده في بيت الوسط في الشهر الماضي‎.‎

‏"نداء الوطن": رسالة من جنبلاط إلى بكركي... هل انتهت "فرصة دياب"؟

كتبت ماجدة عازار في "نداء الوطن": رسالة من جنبلاط إلى بكركي... هل انتهت "فرصة دياب"؟

ما يقلق جنبلاط أن "تكون الحكومة قد استنسخت الخطة نفسها التي وضعت من قبل اطراف معينة تولت وزارة الطاقة في ما يتعلق بالكهرباء ‏منذ عشر سنوات ولم تقدم حلاً، بل على العكس، فاقمت الدين والعجز في الخزينة"، وبالتالي يعتبر جنبلاط أن "الاصرار على تغييب الهيئة ‏الناظمة وتأخير تعيينها وعدم تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان يهدف بشكل او بآخر إلى تمرير التلزيمات الكبرى في قطاع الكهرباء، ‏من دون أن تكون هناك شفافية أو اشراف من الهيئة الناظمة وفق ما تنص القوانين‎".‎‏ أما على المستوى المالي والنقدي، ووفق المصادر: "لا ‏مفر من الاستعانة بصندوق النقد الدولي، ليس بشروطه، انما باستطاعة الحكومة ان تفاوضه للحصول على المساعدة المطلوبة لانقاذ الاقتصاد ‏او ما تبقّى منه قبل الانهيار التام، لا سيما ان المعلومات التي ترد من العواصم الغربية تفيد بأن الدعم الذي توافر في "سيدر" لن يُقدم الى ‏لبنان ما لم يرتبط بصندوق النقد، لان المجتمع الدولي فقد الثقة بلبنان ولن يقدم هذا الدعم ما لم يتأكد من ذهابه الى موقعه الطبيعي". وتضيف: ‏‏"الحزب لم يخف قراره بأن يكون في المعارضة، وطبعاً المعارضة المسؤولة والعقلانية والبناءة، لأن البلاد لا تحتمل التجاذبات والتجاذبات ‏المضادة". وتؤكد المصادر أن "زيارة مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس الى بكركي كانت ايجابية جداً ومثمرة، واستذكر ‏خلالها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مسألة المصالحة التاريخية في الجبل في العام 2001 واعتبرها علامة ‏مضيئة في تاريخ لبنان المعاصر، والتي عادت وتكرّست مجدداً في زيارته التاريخية الى المختارة سنة 2016 لافتتاح كنيسة سيدة الدرّ"، ‏وأشارت الى ان "موفد جنبلاط نقل الى البطريرك رسالة من رئيس الحزب تؤكد حرص المختارة على تعميق العلاقة مع بكركي بصورة دائمة ‏ومتواصلة في مختلف المحطات، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة. وكانت الآراء متفقة على ضرورة ان تسرع الحكومة في اطلاق اوسع ‏مشروع اصلاحي فوري وجذري على كل الاصعدة قبل ان يفوت الاوان‎".‎

‏"الديار": جنبلاط على فرصته للحكومة

كتب علي ضاحي في "الديار": جنبلاط على فرصته للحكومة... مُتوجّس من أداء دياب ويُعارض على طريقته التواصل غير مقطوع مع حزب ‏الله ولا حاجة لوساطة مع الحريري

لم يكن مرتاحاً النائب السابق وليد جنبلاط، لما سمعه من رئيس الحكومة حسان دياب منذ 4 ايام ، بل ما قاله وفيه جلد للـ30 سنة الماضية من ‏السلطة والحكم، جعل جنبلاط يتوجس وتزيد الهواجس التي تدور في رأسه. منذ استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ودخولنا في ‏مرحلة انعدام الوزن وما تلاه من احداث واشتباك بين السلطة والثورة وفق ما تؤكد اوساط بارزة ومقربة من جنبلاط. وتؤكد الاوساط ان ‏جنبلاط على فرصته لحكومة دياب، ولا يرى غيرها من مخرج حالياً، لتجاوز الازمة ولكنه لن يُسّلم بما يجري بل هو يعارض على طريقته ‏وبأسلوبه ووفق ما يراه هو مناسباً وهو يدرك ان الجميع في لبنان يواجهون المصير نفسه. وبالتالي يرى جنبلاط ان تحميل طبقة سياسية ‏محددة ما جرى خلال الـ30 عاماً للهروب من المسؤولية وعدم تحملها الآن غير منطقي ومقبول. وخصوصاً ان هناك جزءا او ثلاث ارباع هذه ‏الطبقة موجودة في الحكومة اليوم مع دياب. وعن العلاقة مع حزب الله تؤكد الاوساط ان لا قطيعة في العلاقة والتواصل مستمر ويقوده الوزير ‏السابق غازي العريضي عن الاشتراكي، والحاج حسين الخليل عن حزب الله. وعن العلاقة مع الرئيس الحريري، تؤكد الاوساط ان العلاقة ‏جيدة بين الطرفين ولا حاجة الى لقاءات او ترتيب مواعيد، فالتواصل موجود ومفتوح، ومنذ فترة التقى الرجلان وكل التباينات ان وجدت تحل ‏بالحوار والتفاهم. وتكشف الاوساط، ان لا رغبة بتشكيل جبهة معارضة ضد العهد، وجنبلاط يعارض على طريقته، ويحاول تصويب الاداء، ‏وابداء الملاحظات، ويرفض التشفي والكيدية، وهو كلل زعيم وطني ضنين بوطنه وبأهله وطائفته ويخاف عليهم، كما يخاف على نفسه وهذا ‏واضح في أداء جنبلاط. في المقابل يبدو حزب الله وفق اوساط في الاكثرية النيابية، حريصاً على انجاح عمل حكومة دياب، والخطة الانقاذية، ‏ويسعى الى حل اي مشكلة مع اي طرف صديق او خصم بعيداً من الاعلام ويطبق مقولة صفر مشاكل داخلية وصفر سجالات مع اي طرف آخر. ‏فالوضع القائم معقد الى درجة اكبر بكثير من تفاصيل او شعارات او اختراعات او فقاعات صوتية الهدف منها التشويش على الحكومة ‏والاكثرية وعلى الوضع العام في البلد. فالمطلوب عمل والتفكير بصيغ انقاذية لا بصيغ نكائية وتدميرية وهدفها زج الجميع في آتون القلق ‏على المصير.‏

‏"الجمهورية": رسائل من المختارة لبكركي... الاشتراكي: لمفاوضات مع صندوق النقد

كتب رولان خاطر في "الجمهورية": رسائل من المختارة لبكركي... الاشتراكي: لمفاوضات مع صندوق النقد

بالأمس، أوفد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مستشاره رامي الريّس للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ‏وهي زيارة تأتي في إطار حرص جنبلاط الدائم على إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع بكركي بما تمثّله من مرجعية وطنية في مختلف ‏المحطات، وخصوصاً في هذا الظرف المتأزم على الصعيد الداخلي.نقل الريّس رسالة من جنبلاط الى البطريرك أبلغه فيها وجهة نظر «الحزب ‏الاشتراكي» من التطورات السياسية الراهنة، وتم البحث في سبل تعزيز تحصين الساحة الداخلية إزاء كل التحديات الصحية والاجتماعية ‏والمالية والاقتصادية. وفي السياق، يرفض الريّس المعزوفة التي تكررها الحكومة لجهة تحميل مسؤولية الأزمة وما وصل إليه البلد الى ‏بعض القوى السياسية السابقة، وإغفالها بعض القوى السياسية الأخرى التي كانت مساهِمة في هذا التدهور وهي ممثلة الآن في الحكومة ‏الحالية، مما يعكس تناقضاً لا يجوز السكوت عنه. ويقول لـ"الجمهورية:" يُفترض على الحكومة أن تباشر بخطوات إصلاحية عدة من دون ‏إبطاء، وفي مقدمتها ما يتعلق بملف الكهرباء، الذي أصبح يسبّب إحباطاً جماعياً لبنانياً نتيجة الاخفاق المتواصل والمتمادي في معالجته، ‏والذي للأسف، تتبنّى الحكومة الحالية السياسات ذاتها التي فُرضت في الحكومات السابقة والتي أدّت الى ان تتكبّد خزينة الدولة اكثر من 40 ‏مليار دولار خسائر في قطاع الكهرباء. لذا، المطلوب من الحكومة الاسراع في تشكيل مجلس إدارة كهرباء لبنان، وفي تعيين الهيئة الناظمة ‏وعدم تأجيلها الى ما بعد تعديل القانون كما تطالب بعض القوى السياسية كي لا تُهرّب التلزيمات الكبرى في الكهرباء بعيداً عن إشراف الهيئة ‏الناظمة. ودعا الريّس الحكومة الى بدء مفاوضات جدية ومباشرة مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً انّ المجتمع الدولي وبعض الغرب يربط ‏دعم لبنان باستعانته بصندوق النقد، ولأنّ المجتمع الدولي لم يعد يثق بإدارة المسؤولين اللبنانيين لكل هذه الملفات التي يعتريها غياب الشفافية ‏والفساد والهدر. وعلمت الجمهورية انّ البطريرك الراعي عَبّر، في جلسته مع الريّس، عن قلقه من الوضع الراهن، وتحديداً ما يتعلق ‏بالموضوع الصحي والاجراءات التي تتخذها السلطات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا.‏

‏"نداء الوطن": التاريخ لم يبدأ معكم!‏

كتب رامي الرّيس في "نداء الوطن": التاريخ لم يبدأ معكم‎!‎

في آب 1975، أعلنت الحركة الوطنية اللبنانية بقيادة كمال جنبلاط وثيقة سياسية شاملة حملت عنوان: "البرنامج المرحلي للإصلاح ‏السياسي" ومثلت تلك الخطوة محاولة جدية لتلافي وقوع لبنان في الحرب الأهلية المدمرة، ولكن ثمة عوامل عديدة محلية وخارجية حالت ‏دون توافر فرصة حقيقية لتطبيق أي من بنودها، ودخل لبنان في النفق الكبير الذي امتد على مدى 15 عاماً وانتهى سنة 1990 من خلال ‏التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي عُرفت باتفاق الطائف بتفاهم أميركي – سعودي – سوري فأسكتت المدفع وأزيز الرصاص ‏وكان الإنتقال التدريجي نحو الجمهورية الجديدة‎.‎‏ ليس المطلوب من هذه اللحظة السياسية إستعادة المحطات التاريخية التي سبقت الحرب أو ‏تلك التي وقعت بعد اندلاعها، بقدر ما المطلوب الإشارة إلى عقم النظام السياسي اللبناني الذي بات أسيراً للوثة الطائفية والمذهبية التي تقف ‏سداً منيعاً ضد أي تطوير أو تحديث له باتجاه العدالة الإجتماعية وصحة التمثيل السياسي والمساواة والتنمية المناطقية المتوازنة واللامركزية ‏الإدارية (وليس المالية كما روّج البعض مؤخراً في نبرة تقسيمية متعالية ونرجسية)‏‎.‎‏ صحيح أن القوى السياسية مجتمعة تتحمل مسؤولية ما ‏عن المرحلة التي وصلت إليها البلاد، ولكن ليس صحيحاً أنها تتحمل هذه المسؤولية بالتساوي. فالقوى التي قادت ثورة 14 آذار لإستعادة ‏الحرية والسيادة والإستقلال صنعت تحولاً تاريخياً في لبنان ولو أن الظروف لم تسمح لهذه الثورة بالإكتمال لإعتبارات تخرج عن الهدف من ‏كتابة هذه السطور، إلا أن ذلك لا يلغي الصفحة البيضاء التي سجلّت في منعطف تاريخي حاسم‎.‎‏ خلاصة القول إن العمل السياسي هو عمل ‏نضالي تراكمي بطبيعته، فليس ثمة محطات في التاريخ منعزلة بالمطلق عما سبقها من خطوات. الثورة التي انطلقت في 17 تشرين الأول ‏الماضي هي نقطة تحول دون شك ولعلها كانت ضرورية في مكان ما لتحريك المياه الراكدة في اليوميات السياسية اللبنانبة، ولكنها تبقى ‏محطة من المحطات، غير واضحة الرؤية أو المعالم‎.‎‏ لذلك، الدعوة موجهة إلى حديثي النعمة في السياسة، وإلى الثوار أيضاً، لإعادة قراءة ‏تاريخ لبنان المعاصر واستخلاص الدروس والعبر بهدف البناء عليها نحو حقبة جديدة للبنان أكثر ديموقراطية وعدالة وحرية! التاريخ لم يبدأ ‏معكم‎!‎

التشكيلات القضائية على نار حامية

علمت "الجمهورية" انّ موضوع التشكيلات القضائية ما زال موضوعاً على نار حامية، وانّ صدورها قد يتمّ في وقت قريب جداً‎.‎

وفيما اشارت مصادر مواكبة لهذا الموضوع الى اجتماع سيُعقد اليوم بين وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الاعلى للبحث في هذه ‏التشكيلات، كشفت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّه "خلافاً لكل ما احاط التشكيلات القضائية من كلام وتفسيرات والتباسات، فإنّ هذه ‏التشكيلات على طريق الصدور في القريب العاجل، وربما قبل نهاية الاسبوع الجاري‎.‎

واشارت هذه المصادر، الى "انّ مشروع التشكيلات موجود حالياً في عهدة وزيرة العدل، التي يُفترض ان تضع حولها مجموعة ملاحظات ‏عامة، ومن دون ان تتدخل في الصيغة المطروحة من قِبل مجلس القضاء الاعلى، أو في أي من الاسماء الواردة فيه، على ان ترفعها الى ‏رئيس الحكومة حسان دياب، الذي سيقوم بدوره بتوقيع هذه التشكيلات فور ورودها اليه، ومن دون ان يطلع على الاسماء الواردة فيها، او ‏يسجّل اي ملاحظات او يطرح اي تعديلات على اي اسم، وتُحال بعد ذلك الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتوقيعها".‏

‏"الشرق": قاضية فوق القضاء

كتب عوني الكعكي في "الشرق": قاضية فوق القضاء

أن تعترض القاضية غادة عون على تعيينها كمستشارة في محكمة التمييز لمدة سنة بانتظار أن تتسلم مركز القاضي طاني لطوف لرئاسة ‏محكمة التمييز بعد انتهاء ولايته هذا حق من حقوقها أن تدرس وأن تقرر ما يتناسب مع وضعها ولكن الإستقالة لها أصول‎.‎‏ أولاً- يجب تقديمها ‏الى المجلس الأعلى للقضاء وليس الى رئيس الجمهورية حتى ولو كان رئيس الجمهورية تربطه صلة قرابة معها‎.‎‏ ثانياً- لا أعلم إن كان ‏رئيس الجمهورية يعلم انه لا يحق له أن يقبل استقالة قاضية حتى لو كانت قريبته لأنه بكل بساطة ليس عنده أي صلاحيات بهذا الموضوع ‏ويبقى دوره الموافقة أو عدمها عندما يأتيه الموضوع من وزيرة العدل‎.‎‏ ثالثاً- كان على رئيس الجمهورية أن يتشاور مع مستشاره القانوني ‏الوزير السابق المحامي سليم جريصاتي المفروض أنه رجل قانون واستاذ القانون الجامعي‎.‎‏ الى ذلك، ان مجلس القضاء الأعلى يصر بإجماع ‏أعضائه على انه قام بما عليه وانتهى باللائحة التي وضعها وقد راعت المعايير التقنية والموضوعية المطلوبة، إضافة الى الكفاءة والنزاهة ‏والسيرة الذاتية بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب‎.‎‏ وعليه، فإنه ليس في وارد إعادة النظر فيها كونها أتت ثمرة عملية مضنية ‏راجع خلالها المجلس ملفات القضاة بدقة واصلاً الليل والنهار للخروج بالتشكيلات الفضلى التي تساعد القضاء على القيام بواجبه القضائي ‏الرقابي بأفضل صورة في المرحلة المقبلة‎.‎‏ كما أنّ المعلومات تفيد أنّ الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر يصرّان على إبقاء القاضية ‏غادة عون في موقعها، وهي التي اعتبرت التشكيلات إنتقامية ويجب إبقاؤها حيث هي أو في مكان موازٍ، أمّا حزب الله وحلفاءه فيتمسّكان ‏بتعيين أحد القضاة في إحدى المحاكم الجزائية علماً أنّ ليس له خبرة في القضاء الجزائي إنما هي في القضاء العقاري‎.‎

‏"الاخبار": القضاء يحجز على ممتلكات النائب ميشال ضاهر

كتب رضوان مرتضى في "الاخبار": القضاء يحجز على ممتلكات النائب ميشال ضاهر

خمسُ سنوات استلزمت القضاء لإصدار قرارٍ ظنّي في الدعوى المُقامة من رجل الأعمال سامر الجميل على النائب ميشال ضاهر بجرم ‏اختلاس مليونين و٧٣٤ ألف دولار أميركي، لكنّ الحكم المنتظَر لم يصدر بعد. ستون شهراً لزمت ليصدر قرار ظنّي عن قاضي التحقيق في ‏جبل لبنان نقولا منصور اتّهم فيه ضاهر بإساءة الأمانة ومخالفة قانون الأسواق المالية. غير أنّ تأخّر قضاء التحقيق هذه المدة الطويلة لم ‏يحُل دون صدور قرار سريع عن رئيس دائرة تنفيذ المتن القاضية رنا عاكوم بالحجز على منازل نائب الأمّة وعقاراته وشركاته، بناء على ‏الطلب المقدّم من وكيل المدّعي المحامي جورج كرم الذي طلب الحجز على سياراته أيضاً على اعتبار أن الدين المترتّب في ذمة المدّعى عليه ‏بلغ لغاية تاريخ الطلب أكثر من أربعة ملايين دولار. بات صاحب شركة ماستر تشيبس للبطاطا المقرمشة، مدّعى عليه في ملف شائن ‏ومحجوزٌ احتياطياً على ممتلكاته. صحيح أنّ القضاء لم يُدنه. وستبدأ محاكمة ضاهر العلانية بدءاً من حزيران المقبل أمام القاضي المنفرد ‏الجزائي كارين أبي عبد الله‎.‎‏ القصة بدأت عندما فتح سامر الجميل حساباً مالياً (حساب وديعة) في شركة ضاهر للوساطة المالية. غير أنّ ‏ضاهر، بحسب مدّعي عام جبل لبنان والنائب العام المالي وقاضي التحقيق وهيئة الأسواق المالية، قد أساء الأمانة واستولى على هذه الوديعة. ‏ولا يزال حتى اليوم متمسّكاً بعدم رفع السرية المصرفية عن هذا الحساب‎.‎

‏"الاخيار": فضيحة في وزارة المال: مناقصة طوابع على القياس

كتب محمد وهبه في "الاخيار": فضيحة في وزارة المال: مناقصة طوابع على القياس

ثمة من يصرّ في وزارة المال على تمرير صفقة تلزيم الطوابع المالية. هذه المناقصة عالقة منذ 2015 على بند واحد في دفتر الشروط يُلغي ‏إمكاية مشاركة الطوابع المحلّية ويتيح مشاركة شركة أجنبية. بحسب النقيب السابق للمطابع جوزف رعيدي لا ينقص سوى أن يكتبوا في دفتر ‏الشروط اسم الشركة الفائزة سلفاً. رغم كلّ الملاحظات التي وضعتها إدارة المناقصات على دفتر الشروط، والاعتراضات التي قدّمتها نقابة ‏أصحاب المطابع في لبنان، إلّا أن وزارة المال تصرّ على تلزيم طباعة الطوابع المالية بدفتر شروط معلّب ومعروفة نتائجه سلفاً. هي كلمة ‏واحدة تلك التي تدلّ على التعليب: "روتوغرافور". هذه الكلمة تشير إلى نوع محدّد من تقنيات الطباعة ليست متوافرة في أيّ من المطابع ‏اللبنانية، وهي غير مستخدمة عالمياً في مجال طباعة الطوابع، إلا للطوابع الباهظة الثمن التي تشكّل هدفاً لجامعي الطوابع، وهي تُستخدم ‏لطباعة بعض الأنماط النافرة على الورق ومن أبرزها طباعة العملات، ما يثير الشكوك حول الحاجة إلى هذه التقنية في الطوابع المالية ‏المتداولة كأداة تحصيل ضريبي تُستخدم لمرّة واحدة على المعاملات الرسمية من أجل ضمان تحصيل الضريبة. فهل هناك حاجة فعلية لهذه ‏التقنية؟

أسرار وكواليس

 تبين ان احد المستشفيات الاربعة المحددة لاجراء اختبار الاصابة بالكورونا لا يملك المختبر المختص وانه يسعى ‏الى تجهيزه حاليا كما ‏ان مختبرات خاصة عدة خارج المستشفيات قادرة على اجراء الاختبار‎.‎

 عُلم ان البطريرك الماروني رفض عقد لقاء ماروني رباعي او موسع في الوقت الراهن معتذرا من احد السياسيين ‏الذي تمنى عليه ‏القيام بالامر لدعم ولو غير مباشر لموقع الرئاسة‎.‎

 ‎يردّد مستشار سابق لمرجع سياسي بارز أنّه وخلال لقاءاته بالمرجع المذكور في الأسابيع الماضية وضعه في ‏صورة ما يحصل في ‏البلد ناصحاً إياه بتغيير النهج محافظة على رصيده، لكن المرجع انتفض وأكّد أنّه لديه الثقة ‏بالحلقة الضيقة المقربة منه "ويخيطوا ‏بغير هالمسله‎".‎

 ‎عُلم أنّ مرجعاً نيابياً بارزاً كان بخلاف رئيس الجمهورية وحلفائه يؤيد عدم سداد الدين ولكن دفع الفوائد‎.‎

 ‎لاحظت أوساط طبيّة أن الأسبوعين الثاني والثالث من آذار الجاري سيكونان الأصعب لجهة إرتفاع حالات ‏الإصابة بفيروس كورونا‎.‎

 ‎‎تسعى مراجع روحية مسيحية إلى تفسير بعض الإجراءات الإستثنائية التي واكبت بروز وباء الكورونا ولفت ‏أحدهم الى التشبّه ‏بإجراءات الطوائف الأخرى‎. ‎

 ‎‎حذّرت مراجع مالية من مخاطر تغلّب التوجهات السياسية على الحلول المالية والإقتصادية بعدما رفض مرجع ‏سياسي قرارات خبراء ‏من فريقه.‏

 سمع مسؤولون كبار اشتراطات جدّية من سفراء دول "سيدر" تتضمن دعوات صريحة لحسم الخيار بمعالجة ‏المشكلة النقدية عبر ‏صندوق النقد الدولي‎.‎

 دخلت بعض المؤسسات عصر العمل الالكتروني، مستفيدة من "غزو كورونا" وانتشاره السريع في لبنان‎.‎

 يتدفق مئات المستخدمين والأجراء والخاضعين لشرعة الضمان الاجتماعي طلباً لسحب تعويضاتهم، بعد إنهاء ‏خدماتهم، خشية ضياع ‏حقوقهم لاحقاً‎!‎

 يؤكد مقربون من مرجعية رئاسية أن وزيراً سابقاً لا يزال يتصرف وكأنه الوزير الأصلي المعني بملف حساس ‏مطروح على الساحة‎.‎

 ‎‎يدفع انتشار فيروس كورونا بعض الأحزاب إلى اعادة النظر بلقاءاتها الحزبية خصوصاً الموسّعة منها‎.‎

 ‎طلب الوزير السابق جبران باسيل من محافظ الشمال نقل أحد الموظفين إلى مركز آخر لقربه من سياسة تيار ‏معارض للحكومة ‏وتطور الأمر إلى تدخل القصر الجمهوري لفرض عملية نقل الموظف على المحافظ‎.‎

خاص - "مستقبل ويب"

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"