بعد تداول بعض المقالات الصحفية والأفلام على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن ضغوط تتعرّض لها وزيرة العدل ماري كلود نجم لعدم التوقيع على مشروع التشكيلات القضائية، أوضحت نجم في بيان أن مجلس القضاء الأعلى أحال إليها مشروع التشكيلات وفقاً لما ينص عليه القانون، وهي ستمارس صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية والمعايير الموضوعية التي سبق وأعلنتها.
وأكدت أنها "لم ولن تتدخل للمطالبة بأي اسم أو مركز أو موقع، انما ستتقيّد بالقانون وحده وبتلك المبادئ والمعايير، مع تأكيدها بعدم حصول أي ضغط أو تدخل معها، من كائن من كان، بشأن مشروع التشكيلات القضائية".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.