بدأت ملامح القرار الذي ستتخذه الحكومة حول دفع ديونها المستحقة تتبلور مع حصر الخيارات والسيناريوهات المطروحة.
وقد اطّلع مجلس الوزراء في جلسته أمس من الاستشاريين المالي lazard والقانوني cleary gottlieb على نصائحهما في شأن القرار وتداعيات كل قرار سلباً وايجاباً، وتم تعيين استشاري ثالث لشؤون التواصل حضر الجلسة ومهمته الشرح للرأي العام طريقة ادارة القرار وتسويقه اعلامياً بكل التفاصيل، وصولاً الى الـbody language والاتجاه هو كما بات معروفاً عدم الدفع، إذ انّ المطروح خياران: الاول هو «التعثر غير المنظّم»، أي عدم الدفع كلياً.
والثاني هو «التعثر المنظّم»، أي التفاوض مع المُقرضين وحملة السندات الخارجية، وباب هذا الخيار إعطاء دفعة أولى وجدولة مستحقات ٢٠٢٠ مع فوائدها، والحديث يدور حول مبلغ ٢٨٠ مليون دولار وهي فوائد استحقاق آذار ونيسان. لكن هذا القرار معلوم أنه مرفوض لدى «الثنائي الشيعي» الذي أبلغ الى دياب عدم موافقته على دفع أي فلس في ظل الظروف الراهنة.
وقالت مصادر متابعة للبحث لـ"الجمهورية" إن رئيس الجمهورية بات يميل الى فكرة دفع مبلغ بسيط لترك باب التفاوض مفتوحاً وهيكلة بقية الدين العام، وسيناقش هذا الامر نهائياً غداً في الاجتماع الرئاسي الثلاثي الذي سينعقد في القصر الجمهوري، والذي سيليه جلسة لمجلس الوزراء يتخذ خلالها القرار النهائي.
الى ذلك، أفادت مصادر وزارية وفق "النهار" بأن الوقت المتبقي والفاصل عن موعد إعلان قرار التخلف لم يعد كافياً للدخول في مفاوضات مع الدائنين الاجانب، وهو ما أبلغه الى الحكومة صراحة المكتب الاستشاري "لازار" المكلف إدارة المفاوضات، ما يعني عملياً أن لبنان ذاهب السبت الى إعلان تخلف غير منظّم عن السداد.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.