أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الاقتصاد والأعمال انطوني واين أنه لم تكن لدى الولايات المتحدة خطة خاصة لبناء العراق قبل الحرب، وقال في حديث الى "المستقبل" إن ما كان لدى الإدارة الأميركية أمل وخيار في أن بناء العراق يجب أن يتم، وأن ذلك سيكون عبر المساعدة على ايجاد إدارة عراقية بجهد عراقي وإرشاد من العراقيين أنفسهم.
وأضاف في مقابلة، عشية انعقاد مؤتمر الدول المانحة للعراق في مدريد في 23 و24 تشرين الأول الجاري، أنه لم تكن لدى بلاده رغبة في أن تضع نفسها مكان الشعب العراقي، وقال، ليس صحيحاً أننا نضع أنفسنا مكان العراقيين في عملية إعادة البناء، ولا مصادرة دورهم في هذا الإطار.
وإذ وضع فرضية أن إعادة بناء العراق يجب أن تتم بشفافية، بحيث تأتي الأموال التي تنتج من مبيعات النفط لتصب في تمويل التطوير والتنمية في العراق، اعترف أن الولايات المتحدة لم تتعامل مع هذه القضية في البدء بشكل منفتح، وقال: "على الرغم من المساعدة المتطورة التي قدمناها قررنا أن العقود الأولى والأساسية للشركات الأميركية، وأن تكون العقود الثانوية مفتوحة لكل الدول، لا سيما للشركات العراقية".
وقال: "اقترحنا أن نشرك مانحين متعددي الجنسية يساهمون عبر صندوق معين يديره البنك الدولي والأمم المتحدة، وافسحنا في المجال أمام الجميع، ونحن نصر على أن تجري الأمور بالشفافية نفسها لكل الدول المشاركة في هذه المسألة".
ولفت الى أن الإدارة الأميركية تعمل على تسهيل دخول مواطني الدول الصديقة الى الولايات المتحدة، خصوصاً أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بعد هجمات 11 أيلول 2001 أوجدت وضعاً صعباً للقادمين الى بلاده، وقال: "نعمل على ايجاد سبل لإعادة النظر في هذه الإجراءات الأمنية الشرعية وايجاد طرق تؤمن دخول أصدقائنا العرب الى البلد باحترام وكرامة".
وتناول واين مسألة النظرة السلبية تجاه واشنطن في المنطقة فقال: "نحن ندرك المشاكل السياسية ونعرف أيضاً سوء الفهم التاريخي القائم بين الأميركيين والشعوب العربية، وحل هذا الأمر يتطلب جهداً ومتابعة. وأعتقد أن هناك أسساً قوية لبناء تفاهم حقيقي بين الطرفين، لا سيما مسألتي السلام والاستقرار الضروريتان إذا ما أريد للاقتصاد أن ينمو".
أما في موضوع "الإرهاب" فقال: "نعمل على أكثر من اتجاه في مسألة محاربة الإرهاب: ونحن نسعى أولاً الى كشف مصادر ووسائل التمويل، حيث تعلمنا ضرورة وكيفية قطع هذا التمويل، وهذا يتم فقط بالتعاون مع دول أخرى، لأن تدفق التمويل للإرهاب لا يأتي من الولايات المتحدة، بل من دول أخرى ويذهب الى دول غيرها. ومن أجل تحقيق النجاح، يجب بناء علاقات تعاون بين الدول المناهضة للإرهاب".
وأضاف: "أنا كديبلوماسي عملت في هذا المجال لمدة 25 سنة وكان محور مهامي سبل مكافحة الإرهاب، وأعرف أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر بناء علاقات متينة وثابتة مع الدول الأخرى من خلال تغيير العديد من أساليب التنظيم المتبعة فيها بهدف تسهيل تبادل المعلومات وزيادة الروابط مع حكوماتها وشعوبها".
وقال: "نرتكز في معلوماتنا عن الإرهاب على كل المصادر المتاحة، وقد تكون مصادر استخباراتية أو من خلال شبكة معلومات متداولة حول الجماعات والأشخاص".
وأضاف: "قد تكون مفاجأة إن عرفتم أن العديد من الأشخاص يقدمون معلومات عن أموال صرفوها وكيف وفي أي اتجاه".
وتابع: "نحن نحاول أن نجمع كل المصادر، ونحكم في النهاية على صحة المعلومات، لكننا نتوخى الدقة ولا نرغب في إساءة الحكم وتوجيه الاتهامات، ونحاول أن نكون محقين وقانونيين ومؤثرين في ما نقوم به، ولا نرغب في زج الأسماء في اتهاماتنا، لكن العديد من المنظمات أو الجمعيات التي تعنى بتقديم المساعدات أو تلك "الخيرية" تقوم بتجميع الأموال من الناس الذين ليسوا مدركين أن أموالهم لا تصرف من جانب هؤلاء على مساعدة الأطفال أو المدارس، بل لتمويل عمليات التخريب أو التخطيط لعمليات إرهابية أو تفجيرات. ونعمل ذلك بالتعاون مع عدة دول، وعبر بناء علاقات مع الحكومات المحلية على المدى الطويل. ونحرص أن تتم عملياتنا على أسس قانونية وعلى تطبيق الوسائل الفضلى والتنبه، لأن إساءة تقدير أي أمر يوقعنا في خطأ ونصبح خاضعين بدورنا لمحاكمة المحاكم في الولايات المتحدة".
وبشأن مؤتمر الدول المانحة للعراق، قال: "لقد عملنا بزخم مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة في التحضير لمؤتمر الدول المانحة في العراق في 23 و24 تشرين الأول الجاري في مدريد، ووجهنا 70 دعوة الى الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية للمشاركة. وكجزء من التحضير دعونا المنظمات الدولية التي كانت تعمل مع المؤسسات العراقية ومجلس الحكم الانتقالي لوضع تصور عن الحاجات المطلوب تقديمها لتكون معروفة لدى كل الجهات، لا سيما البنك الدولي والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسات التمويل الدولية".
وأوضح أن هذه الحاجات "ستكون عبارة عن تصور لتقديم المساعدة للقطاعات التي تعتبر مفاتيح الاقتصاد في العراق وبناه التحتية".
وطالب واين جميع الدول "ان تساعد وأن تعبر عن كرمها، لا سيما دول المنطقة التي تربطها مصالح استراتيجية بالعراق، للمساعدة في بناء العراق الجديد".
وقال: "إن مؤتمر مدريد سينطلق من هذه الرؤية، كما أنه سيشكل فرصة لإطلاق رسالة مهمة من العالم الى العراق تقول: إننا جميعاً هناك من أجل مساعدة العراقيين، وسنبدأ أولاً بإعادة إعمار اقتصادهم، ولا بد أن يكون العراقيون أنفسهم جزءاً من هذه العملية، لا بل أن يكونوا جزءاً من عملية التمويل هذه".
وأبدى واين تبرمه من عدم تجاوب دول العالم مع الدعوة التي وجهها مجلس الحكم الانتقالي للمساعدة، وقال إن المجلس فتح "بريداً الكترونياً ونشر القواعد والأنظمة التي تتبع من أجل المساهمة في التمويل، وهذا حصل قبل أشهر، لكن لم يبدِ أحد أي اهتمام ولم تقدم أي اقتراحات".
ورأى أن العمل المشترك بين الدول يُعد أساسياً للتعارف في ما بينها، وقال: "اعتقد بقوة إنه عندما تعمل الشعوب معاً في مواضيع مثل إعادة إعمار العراق أو أفغانستان فإنها تستطيع بناء علاقات تساعدها في فهم أفضل لبعضها البعض، وايجاد الحلول لبعض المشكلات السياسية".
وعن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول المنطقة، قال: "نبني مقاربتنا بشأن العلاقات التجارية والاستثمارات على حقيقة وجود منفعة مشتركة تتأتى من تحرير الأنظمة المتعلقة بهما، لكن لا شك أننا نعمل مع الدول لمساعدتها في بناء قدرتها على فهم نظام التجارة المتعدد، ومعرفة القوانين وسبل معالجة خرق هذه القوانين والقواعد".
وختم قائلاً أن الولايات المتحدة تمنح المساعدات "كجزء من شراكتنا مع دول الشرق الأوسط، هذا ما قمنا به سابقاً في مصر والأردن قبل سنوات ونعمل عليه مع المغرب حالياً، ولا نقوم بذلك انطلاقاً من مساوئ المزاحمة، إنما انطلاقاً من الشراكة والمنافسة معاً، وهذا أمر جيد لنا ولشركائنا".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.