يباشر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم غدا الاستماع الى عدد من مدراء المصارف حول تهريب الاموال الى الخارج مع بدء حراك ١٧ تشرين الاول الماضي، على ان يطال التحقيق ايضا مسألة تهريب الاموال خلال إقفال المصارف ابوابها مع بدء الحراك المذكور.
ويبدأ ابراهيم بمعاونة المحامين العامين الماليين الاستماع الى افادة رئيس جمعية المصارف سليم صفير على ان يضع تحقيقاته لاحقا في عهدة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات ليبنى على الشيء مقتضاه.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.